تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ولكن هذا النقض غير صحيح، فإن السيد الأستاذ (قدس سره) يلتزم بالبطلان في مثل ذلك كما في مورد الحج ولا محذور فيه أصلاً.

هذا وقد ينقض عليه (قدس سره) بما هو أوجه من ذلك فيقال: إنه لو أجرى المكلف بأداء حجة الإسلام معاملة اقتضت اشتغال ذمته بدين حالٍّ يجب أداؤه إذا طالب به الطرف الآخر ولم يمكن المكلف ذلك إلا مع ترك أداء الحج فمن

____________

(1) كتاب الإجارة ج:2 ص:272.

258

الظاهر أنه لا يلتزم في مثله ببطلان المعاملة مع أنه لا فرق بينها وبين الإجارة للحج النيابي إلا من جهة أن المملوك الذمي في مورد الإجارة من قبيل الأعمال وفي مورد المعاملة المذكورة مبلغ من النقود وهذا لا يُشكّل فارقاً، فكيف يجوز أن يكون وجوب أداء الدين معلقاً على عصيان التكليف بأداء حجة الإسلام ولا يجوز أن يكون وجوب أداء الحج المستأجر عليه معلقاً على ذلك؟!

ولكن هذا النقض غير وارد أيضاً للفرق بين الموردين، فإن الزمان محصِّص للعمل وليس محصِّصاً للمبلغ النقدي، أي أن المملوك في الإجارة هو حصة من العمل وينتفي بانتفاء الزمان الخاص، وأما في الشراء بثمن في الذمة فإن كان الأداء في الحال شرطاً فهو من حيث كونه مخالفاً لأداء الحج في وقته يكون باطلاً لأنه محلّل للحرام وإن لم يكن شرطاً فإن من الظاهر أن وجوب الأداء مشروط بعدم الوقوع في العسر فيسقط وجوب الاستجابة لطلب صاحب الدين في التعجيل في أداء الدين إليه لكونه حرجياً على المدين من حيث وقوعه في مخالفة التكليف الإلزامي بأداء الحج، وأما العمل المقيد بزمان محدد فلا يمكن فيه التأجيل كما هو ظاهر.

هذا ولكن يمكن أن يقال: إن ما ذكر في وجه بطلان الاحتمال الثالث المذكور ليس بصحيح، فإن تجريد الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي مما لا مانع منه في الجملة، إذ الذي يتقوّم به الحكم الوضعي إنما هو بعض الأحكام التكليفية والوضعية المناسبة له لا جميعها، ويكفي في المقام في صحة اعتبار عمل الأجير مملوكاً للمستأجِر كونه ضامناً لبدله على تقدير عدم أدائه له، ولا يتقوّم اعتبار مملوكيته باستحقاق المطالبة به.

اللهم إلا أن يقال: إن ما ينشؤه المتعاقدان ليس هو الملكية المجردة عن استحقاق المستأجِر المطالبة بالعمل المستأجَر عليه ولزوم استجابة الأجير لطلبه مع عدم امتناعه عن أداء مملوك الطرف الآخر، بل المُنشأ هو الملكية المندمج فيها الحكم المذكور أي استحقاق المستأجِر المطالبة بالعمل، والمفروض أنه لا يقبل الإمضاء الشرعي، ولا دليل على إمضائه مجرداً عن الحكم التكليفي المذكور، فلا

259

بد من الحكم ببطلانه.

4 وأما الاحتمال الرابع فقد تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) أنه معقول في حدِّ ذاته ولكن لا دليل عليه في مقام الإثبات.

ولكن بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ذكر أنه ليس معقولاً، ولا يصح قياس المقام بإمضاء الشارع المقدس لعقد السلَم مشروطاً بقبض الثمن في المجلس الذي ظاهره أنه قيد لتمام العقد بنحو الشرط المقارن، فإن في مفروض المسألة لا يمكن أن يكون سقوط وجوب الحج عن نفسه بتركه في سنة الاستطاعة شرطاً لتمام عقد الإجارة، فإنه إن لم يخرج إلى الحج حتى فوات زمن الخروج لم يمكن الوفاء بالعقد أيضاً، ومع خروجه وإحرامه للحج عن الغير فلا يمكن فرض تمام عقد الإجارة، حيث وقعت أعماله قبل تمام عقدها.

ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، فإن وقوع بعض أعمال الحج النيابي قبل تحقق زمان عصيان الأمر بأداء حجة الإسلام لا يمنع من صحة عقد الإجارة إذا كان المملوك به كلياً في الذمة كما هو الغالب فإن انطباقه على العمل الخارجي التدريجي يكون بالإتيان بآخر الأجزاء، فإذا بقي جزء لم يأتِ به النائب بعد يبقى المجال لتصحيح عقد الإجارة.

أي أنه إذا فرض أن آخر زمان للإتيان بعمرة التمتع هو ما قبل الزوال من يوم عرفة مثلاً ولم يأتِ بها الأجير عن نفسه إلى ذلك الوقت بل أتى بها عن المنوب عنه فقد تحقق منه عندئذٍ عصيان الأمر بأداء حجة الإسلام ولا مانع من الحكم حينئذٍ بصحة إجارته وصيرورة الحج النيابي مملوكاً على ذمته وإن أتى ببعض أعماله قبل ذلك لأنه يكون قادراً على الإتيان به بضم بقية الأعمال فينطبق الكلي على ما في الخارج.

هذا والملاحظ أن بعض الباحثين لم يلتفت إلى مرام السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام فتوهم أنه يقول: إن إمضاء الإجارة مشروطاً بعصيان التكليف بالحج

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:167.

260

يستلزم التعليق الباطل، فاعترض عليه قائلاً (1) : (إن فيه خلطاً بين أخذ الإجارة شرطاً في الإمضاء وأخذه قيداً في الممضى فإن اللازم هو الأول ولا محذور فيه كما في تقييد دليل الإمضاء بالتقابض في الصرف وما فيه محذور التعليق هو الثاني وليس بلازم في المقام).

ولكن ظهر مما سبق أن الذي ذكره (رضوان الله عليه) هو أن المُنشأ إذا كان معلّقاً على العصيان فهو من التعليق المبطل، وإن كان مطلقاً ولكن الشارع أمضاه معلّقاً على العصيان فهو وإن كان معقولاً ولكن عمومات الوفاء بالعقود لا تشمله معلقاً، ولا بد من دليل خاص وهو مفقود، وأين هذا مما توهمه المعترض؟!

فتحصل من جميع ما تقدم تمامية الوجه الثالث المذكور، ومعه لا بد من الحكم ببطلان الإجارة وثبوت أجرة المثل إذا لم تكن زائدة على الأجرة المسماة وإلا فلا يستحق الأجير الزائد، لأن قبوله بالأقل من أجرة المثل مرجعه إلى إلغاء احترام ماله والإتيان به مجاناً بالنسبة.

هذا كله إذا كانت ذمة الأجير مشغولة بحجة الإسلام.

ومنه يظهر الحال فيما إذا كانت مشغولة بحجة أخرى واجبة فإنه يحكم ببطلان الحج النيابي على الوجهين الأول والثالث، وأما بناءً على الوجه الثاني فلا يحكم بالبطلان إلا إذا كانت تلك الحجة التي تشتغل ذمته بها من قبيل الحجة الاستئجارية أو من قبيل الحجة المنذورة في عام النيابة بناءً على مسلك من يرى أن مفاد النذر هو الملكية.

____________

(1) كتاب الإجارة ج:1 ص:317 (بتصرف).

261

(مسألة 104): يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب، والإتيان به صحيحاً، فلا بد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه، وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل، كما لا بد من الوثوق به وإن لم يكن عادلاً (1).

________________________

(1) ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) في عداد ما يُشترط في النائب أمرين: أحدهما معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بإرشاد معلّم حال كل عمل، والآخر العدالة أو الوثوق بصحة عمله. ثم استدرك قائلاً (1) : (إن هذا الشرط الأخير إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمل النائب).

وقد استبدل السيد الأستاذ (قدس سره) ما ذكره في العروة بالمسألة المذكورة، ولكن عبارته فيها قاصرة جداً عن إفادة مرامه.

وتوضيح الحال: أن وقوع الحج للمنوب عنه وفراغ ذمته واقعاً منوط بإتيان النائب بالعمل مستجمعاً للأجزاء والشرائط الوجودية والعدمية، ولا فرق بين كون النائب عادلاً أو فاسقاً، ثقةً أو لا، عالماً بأحكام الحج المنوب فيه أو جاهلاً بها، فإن الجاهل قد يأتي بالعمل صحيحاً من باب الاتفاق كأن يتردد في أن وظيفته الحلق أو التقصير فيحلق وتكون وظيفته كذلك، أو أنه يتردد فيحتاط فيكون عمله مطابقاً للواقع. وقد يُخلُّ بجزءٍ أو شرطٍ عن جهل قصوري ولا يضر مثله بالصحة، بل قد يكون عن جهل تقصيري ومع ذلك لا يضر بالصحة، كما سيأتي بيانه في محله.

والحاصل: أن وقوع الحج للمنوب عنه وفراغ ذمته واقعاً منوط بإتيان النائب بالعمل مطابقاً لما يعتبر فيه شرعاً.

ولكن إذا لم يحصل للغير من المنوب عنه نفسه أو الوصي أو الوارث أو غيرهم العلم أو الاطمئنان بذلك ليرتّب عليه آثاره فهل هناك طريق آخر يمكن

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:534 بتصرف.

262

له إحرازه به أو لا؟

والجواب: أن الشك فيما ذكر تارة يكون من جهة الشك في أصل إتيان النائب بالعمل، وأخرى من جهة الشك في الإتيان به صحيحاً، فيقع البحث في موردين..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس