19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ومهما يكن فإن أصل ما أفاده (قدس سره) من كون قوله (عليه السلام) : «عليه الحج من قابل» في معتبرة ضريس مسوقاً لإفادة إيجاب الحصر من حيث هو حصر للحج من قابل، غاية الأمر في صورة عدم الاشتراط عند الإحرام، مما لا يمكن المساعدة
____________
(1) الكافي ج:4 ص:369. تهذيب الأحكام ج:5 ص:421.
عليه.
كما أن ما ذكره العلامة (قدس سره) وجمع آخر من حمل المعتبرة على الحج المستحب وكونها مسوقة لبيان تأكد استحباب التدارك مع عدم الاشتراط مما لا شاهد له ولا سبيل إلى الموافقة عليه.
وعلى ذلك ينبغي تسليم ظهورها في أن من أحرم لعمرة التمتع إذا لم يمكنه أداؤها ففاته الحج يجزيه عنه ما يأتي به من العمرة المفردة إذا كان قد اشترط على ربه عند إحرامه، مما يقتضي عدم وجوب أدائه للحج ثانياً حتى لو كان ما خرج لأدائه حجاً واجباً مستقراً في الذمة.
هذا إذا ثبت أن ما ورد في ذيلها من قوله: (هذا لمن اشترط على ربه..) هو جزء من كلام الإمام (عليه السلام) ، إلا أن صاحب الجواهر (قدس سره) (1)احتمل كونه من كلام ضريس نفسه.
ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) (2)قد استبعده جداً، كما رده بعض الأعلام (قدس سره) (3)بأنه لو لم يكن الذيل من كلام الإمام (عليه السلام) لم يكن مجال لاستدلال الشيخ (قدس سره) به في التهذيب.
إلا أن أقصى ما يقتضيه استدلال الشيخ (قدس سره) به هو أنه اعتقد كونه من كلام الإمام (عليه السلام) ، ولا حجية لاعتقاده في حدِّ ذاته. نعم مقتضى سياق الكلام كون الذيل تكملة لجواب الإمام (عليه السلام) برجوع الضمير في قوله (وقال) إلى أبي جعفر (عليه السلام) وليس إلى ضريس.
إلا أنه قد يخطر بالبال احتمال كونه مضافاً إلى الرواية اقتباساً من بعض آخر من روايات المسألة ولم يكن تتمة لكلام الإمام (عليه السلام) فيها.
والوجه فيه: أن الاشتراط عند الإحرام يقع على نحوين ..
الأول: أن يشترط المحرم أن يحله الله حيث يحبسه، أي يحله من إحرامه في
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:18 ص:266.
(2) مستند العروة الوثقى ج:2 ص:529.
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:2 ص:220.
المكان الذي يقدر أن يمنعه العدو أو المرض من مواصلة السير للوصول إلى الأراضي المقدسة، فيرجع من ذلك المكان إلى أهله حلالاً.
وهذا الاشتراط يصلح أن يقع في إحرام العمرة وفي إحرام الحج، وقد اختلفت الروايات في فائدته، ففي بعضها أنه إذا اشترط يحل حيث حبس كما في صحيح ذريح المحاربي(1)، وفي بعضها أنه يحل حيث حبس سواء اشترط أو لم يشترط كما في صحيح زرارة(2).
واختلفت الروايات أيضاً في أنه هل يترتب على الاشتراط المذكور فائدة أخرى وهي أنه لا حج عليه من قابل إذا حبس أو لا، فدل صحيح ذريح على ترتب الفائدة المذكورة، ودلت معتبرة أبي بصير(3)على عدم ترتبها.
الثاني: أن يشترط المحرم أن تكون نسكه التي يحرم لها عمرة إذا لم تكن حجة، أي أنه إذا وصل إلى مكة مكرمة ولكن لم يدرك الحج تكون نسكه عمرة مفردة.
وهذا الاشتراط إنما يصلح أن يقع في إحرام الحج، كما ورد ذلك في روايتين لفضيل بن يسار(4)في المفرد والقارن، ففي إحداهما قوله (عليه السلام) : «مفرد الحج يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة» وفي الثانية: «وينبغي له ـ أي القارن ـ أن يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة» .
ولا محل لهذا الاشتراط في العمرة سواء عمرة التمتع أو المفردة، لأن المفروض أنه يحرم للعمرة فلا معنى لأن يشترط أن يكون عمرة إن لم يكن حجة.
والمستفاد من جملة من النصوص أن وظيفة المحرم للحج إذا لم يدرك الحج هي الإتيان بالعمرة وإن لم يشترط ذلك في إحرامه، ومن تلك النصوص ما تقدم من صحاح معاوية وحريز والحلبي وغيرها، إذ لا مجال لحملها على خصوص ما إذا كان قد اشترط التبديل، فالاشتراط المذكور لا فائدة له من الجهة
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:81.
(2) الكافي ج:4 ص:333.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:80ـ81.
(4) الكافي ج:4 ص:335. تهذيب الأحكام ج:5 ص:43.
المذكورة، أي سواء اشترط في حجه أن يكون عمرة إن لم يوفق للحج أو لم يشترط ذلك يلزمه أن يأتي بالعمرة.
وهل له فائدة من جهة الاجتزاء بالعمرة عن الحج الذي أراد الإتيان به بأن لا يكون عليه الحج من قابل أو لا فائدة له من هذه الجهة لذلك؟
يظهر من بعض الروايات عدم ترتبها أيضاً، ففي خبر محمد بن فضيل(1)عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: «يقول حين يريد أن يحرم: أن حلني حيث حبستني، فإن حبستني فهي عمرة» . فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال: «نعم» . وقال صفوان: (وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول: إن عليه الحج من قابل).
والظاهر أن في عبارة الاشتراط في هذه الرواية تصحيفاً أو سقطاً، فإنه لا معنى لأن يقول: (حلني حيث حبستني)، ثم يقول: (فإن حبستني فهي عمرة)، والظاهر أنه كان في الأصل هكذا: (حلني حيث حبستني، فإن حبستني عن الحج فهي عمرة) أو (فإن لم يكن حجة فهي عمرة)، فالاشتراط المذكور في الرواية كان يتضمن كلا الأمرين: اشتراط الحل إذا حبس في الطريق ولم يصل إلى الأراضي المقدسة، واشتراط أن تكون نسكه عمرة إذا لم يتمكن من أداء الحج بأن وصل متأخراً إلى مكة المكرمة. والرواية واضحة الدلالة على أن هذا الشرط لا يوجب سقوط الحج من قابل، ولكن سندها ضعيف لاشتماله على محمد بن الفضيل كما مرّ في نظائره مراراً.
وفي مقابلها معتبرة ضريس المبحوث عنها بناءً على كون المراد بالاشتراط فيها هو اشتراط أن يكون عمرة إن لم يكن حجة، وهذا هو الذي حملها عليه بعض الأعلام (طاب ثراه)(2)مدعياً الاطمئنان بذلك.
ولكن يلاحظ عليه ..
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:81.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:2 ص:227.
أولاً: أن المصرح به في نسخة الفقيه من المعتبرة إرادة الاشتراط على النحو الأول، ففيها هكذا: (هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحله حيث حبسه)، فكيف يمكن أن يحمل على كون موردها هو الاشتراط على النحو الثاني؟
وأما احتمال تعدد الرواية بأن يكون ضريس بن أعين الراوي في التهذيب غير ضريس الكناسي الراوي في الفقيه فضعيف جداً، وقد أوضحت في رواية مشابهة لها مروية في التهذيب عن ضريس بن أعين وفي الفقيه عن ضريس الكناسي أن ضريس بن أعين هو ضريس بن عبد الملك بن أعين وهو ضريس الكناسي(1)، فالرواية واحدة وموردها بلفظ الفقيه هو من اشترط الحل في مكان الحبس، فلا يمكن حملها على من اشترط أن يكون عمرة إن لم يكن حجة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.