01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 67 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
فإنه يقال: ليس السهو من قلم الشيخ “قدس سره “ بل في المصدر الذي اعتمد
____________
“1 “ من لا يحضره الفقيه ج: 2 ص: 273.
عليه، وهو كتاب موسى بن القاسم ــ الذي هو من أهم مصادره في كتاب الحج من التهذيب ــ فقد نقل الصحيحة مبتدءاً باسم موسى بن القاسم في المرتين، والظاهر أنها كانت مثبتة في كتابه مرة واحدة ولكن الشيخ “قدس سره “ أثبتها في التهذيب مرة كاملة ومرة أخرى مع اقتطاع ذيلها لعدم تعلقه بمورد كلامه.
وبالجملة: وقوع السقط في متن الصحيحة لا يقتضي البناء على تكرر السهو، لا من الشيخ “قدس سره “ ولا من غيره حتى يستبعد ذلك، فتدبر.
هذا ولكن يمكن الجواب عن كلتا القرينتين..
أما القرينة الداخلية فالجواب عنها بأنه قد مرّ أن في تصوير الفورية الشرعية النفسية وجهين..
أحدهما: أن يكون هناك وجوب متعلق بطبيعي الحج غير مقيد بوقت معين، ووجوبات متعددة بالمبادرة إليه على سبيل الترتب.
ثانيهما: أن يكون هناك وجوبات متعددة كلها متعلقة بالحج ولكن على سبيل البدل والترتب، أي يجب الحج على المستطيع في عام الاستطاعة، فإن تركه ففي العام الذي بعده.. وهكذا.
وعلى هذا التصوير الثاني يصح أن يقال في من أخّر الحج ولو لعام واحد: إنه ترك شريعة من شرائع الإسلام، حيث إنه على الفرض كان مكلفاً بالحج في خصوص ذلك العام وقد تركه، وأما ما يجب عليه في العام اللاحق فهو فرد آخر من الحج غير الفرد الأول، فإن تركه أيضاً كان تاركاً لشريعة من شرائع الإسلام مرة أخرى.. وهكذا.
وليس الأمر كذلك بناءً على التصوير الأول، فإن مقتضاه أن الحج لا يتعلق به إلا تكليف واحد فقط، ومتعلقه هو طبيعي الحج غير مقيد بوقت، فلا يصدق تركه إلا بترك جميع الأفراد إلى آخر العمر، وأما مع ترك فرد منه كالحج في عام الاستطاعة فلا يُعد إلا عاصياً لوجوب المبادرة لا تاركاً للحج الواجب ليصح القول إنه ترك شريعة من شرائع الإسلام.
وعلى ذلك يظهر أن الصحيحة لا تدل فقط على فورية وجوب الحج
فورية شرعية نفسية بل تدل على كون فوريتها وفق التصوير الثاني المذكور.
وأما القرينة الخارجية فالجواب عنها أن رواية علي بن أبي حمزة غير نقية السند لا من جهة أن في طريق الصدوق إلى علي بن أبي حمزة “محمد بن علي ماجيلويه “ وهو غير موثق في كتب الرجال، فإن هذا مندفع بأن الرجل من مشايخ الصدوق “قدس سره “ وقد ترضى عليه مكرراً وهو كافٍ للحكم بجلالة قدره، بل من جهة أن علي بن أبي حمزة نفسه ممن لم تثبت وثاقته، كما أوضحته في موضع آخر “1 “.
فتحصل أن كلتا القرينتين المذكورتين لتعلق الصحيحة بالميت الذي دفع الحج عن نفسه إلى أن مات غير تامة.
بل يمكن أن يقال: إن ذيلها المنقول في الموضع الآخر من التهذيب قرينة على تعلق الصدر بالحي الذي يماطل في أداء الحج، ونصها الكامل ما يلي: قال “عليه السلام “ : “إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، فإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له “.
فيلاحظ أن الإمام “عليه السلام “ بعد أن ذكر حكم من دفع الحج عن نفسه من غير عذر تعرض لحكم الموسر الذي له عذر في ترك الحج، فأفاد بأن عليه أن يستنيب من يحج عنه، وحيث إن مورد الفرض الثاني هو الحي لا الميت ــ كما هو ظاهر ــ فمقتضاه أن يكون مورد الفرض الأول أيضاً ذلك، فكأن الإمام “عليه السلام “ أراد أن يقسم الحي المتمكن من نفقة الحج إلى قسمين: من ليس له عذر في ترك الحج ومن له عذر في تركه، فالأول يستحق العقاب من حيث كونه تاركاً لشريعة من شرائع الإسلام، والثاني حكمه الاستنابة، فالصحيحة بصدرها وذيلها ناظرة إلى خصوص الحي ولا علاقة لها بالميت أصلاً.
هكذا يمكن أن يقال، ولكنه غير واضح..
____________
“1 “ لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص: 634 وما بعدها.
أما أولاً فلأنه مبني على تعلق ذيل الصحيحة بالموسر الحي العاجز عن المباشرة، ولكن هناك وجه آخر، وهو تعلقه بالموسر الذي مات ولم يكن قادراً على أداء الحج بنفسه، وسيأتي تقريب هذا الوجه في شرح “المسألة 63 “، فلاحظ “1 “.
وثانياً: إنه على تقدير تسليم تعلق الذيل بالحي، إلا أنه لا يقتضي أن يكون مورد الصدر هو الحي أيضاً بمعنى الحكم على الموسر الحي الذي دفع الحج عن نفسه بأنه قد ترك شريعة من شرائع الإسلام، بل يمكن أن يكون مورده من دفع الحج عن نفسه إلى الموت، وحيث إنه يدل بالمفهوم على أنه إذا لم يكن تركه للحج إلى حين موته من جهة الإهمال والتسويف فليس معاقباً على تركه، أراد الإمام “عليه السلام “ بذكر الذيل أن يستثني من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كان معذوراً من المباشرة ولكن متمكناً من الاستنابة، فأفاد “عليه السلام “ بأن مثله لا يعفى من الحج بالمرة بل يجب عليه أن يستنيب في حال حياته.
وبالجملة: ليس مقتضى تعلق الذيل بالحي كون الإمام “عليه السلام “ بصدد تقسيم الحي المتمكن مالياً إلى من ليس له عذر عن المباشرة ومن له عذر عنها على النحو المذكور، بل لو سلّم كونه “عليه السلام “ بصدد ذلك فليس مقتضاه أيضاً أن يكون الحكم المذكور في القسم الأول هو حكم من يدفع الحج عن نفسه في حال حياته، بل يجوز أن يكون حكمه إذا استمر على هذا الحال إلى حين الموت، فتدبر.
وكيفما كان فالاستدلال بهذه الصحيحة على حرمة التأخير في أداء الحج منوط ــ بناءً على المختار من صحة الخبر الموثوق به ــ بالوثوق بعدم سقوط جملة “حتى جاءه الموت “ أو ما هو بمعناها عن متنها، وهو مما يصعب تحصيله، مع ملاحظة أن الحكم بأنه قد ترك شريعة من شرائع الإسلام إنما ورد في سائر الروايات في حق من لا يحج حتى يموت، كما في صحيحة معاوية بن عمار “2 “ : “فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ ، وصحيح الحلبي
____________
“1 “ لاحظ ج: 5 ص: 70 وما بعدها.
“2 “ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 18.
الآخر وخبر أبي الصباح الكناني “1 “ : “إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ ورواية زيد الشحام “2 “ : “فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “. ونظيرها رواية علي بن أبي حمزة “3 “ المتقدمة، ولم نجد في مورد تأخير الحج غير المتعقب بالوفاة الحكم على المكلف بما ذكر، فتدبر.
هذا مضافاً إلى أنه قد مرّ عدم صدق كون الشخص تاركاً لشريعة من شرائع الإسلام بمجرد التأخير في أداء الحج إلا بناءً على كون فوريته من جهة تعدد وجوب الحج على سبيل الترتب، ولكن هذا بعيد لأنه يستلزم كون المستطيع التارك للحج إلى آخر حياته مستحقاً لعقوبة ترك الحج بعدد سنوات عمره!
فتحصل من جميع ما تقدم أن الاستدلال على فورية وجوب الحج بصحيحة الحلبي المذكورة ليس بتام.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.