20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 68 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
والملاحظ أن سلمة أبا حفص قد ذكر في رجال البرقي (6) في أصحاب الصادق (عليه السلام)، ولذلك بنى السيد الأستاذ (قدس سره) (7) على أن (سلمة بن أبي حفص) في بعض الأسانيد تحريف والصحيح (سلمة أبي حفص). وقال المحقق التستري (8) إنه كان على الشيخ عدّ سلمة أبي حفص في كتاب الرجال في أصحاب الصادق (عليه السلام) لعموم موضوعه.
أقول: إن ورود اسم (سلمة أبو حفص) في ما يعرف برجال البرقي في عداد أصحاب الصادق (عليه السلام) لا يصلح دليلاً على مغايرته لسائر المسمين
____________
(1) الكافي ج:3 ص:461، ج:4 ص:540، ج:7 ص:254.
(2) الكافي ج:4 ص:490.
(3) الكافي ج:3 ص:366. كتاب الزهد المنسوب إلى الحسين بن سعيد ص:49.
(4) تهذيب الأحكام ج:2 ص:325.
(5) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج:6 ص:397.
(6) رجال البرقي ص:33.
(7) معجم رجال الحديث ج:3 ص:202 ط:نجف.
(8) قاموس الرجال ج:5 ص:208.
بـ(سلمة) من أصحابه (عليه السلام)، أي يحتمل اتحاده مع سلمة بن جناح أو سلمة بن خالد أو سلمة بن زياد أو سلمة بن سليمان وأمثال هؤلاء الذين ذكروا في أصحاب الإمام (عليه السلام).
والوجه في ذلك: أن هناك قرائن كثيرة تشير إلى أن بعض العناوين المذكورة في رجال البرقي ـ وكذلك في رجال الشيخ ـ إنما هي منتزعة من بعض الأسانيد في كتب الحديث أو من فهارس الأصحاب، وقد نجم عن ذلك بعض الخطأ والتكرار، ومن الأول عدّ بعضهم من أصحاب الصادق (عليه السلام) مثلاً اعتماداً على روايته عنه في بعض الأسانيد، غفلةً عن اشتماله على الإرسال، وعدّ البعض في أصحاب الباقر (عليه السلام) استناداً إلى روايته عن أبي جعفر (عليه السلام) في بعض الطرق، مع كون المراد به هو الجواد (عليه السلام). ومن الثاني عدّ بعضهم في أصحاب الكاظم (عليه السلام) ـ مثلاً ـ بعناوين متعددة، لورودها كذلك في الأسانيد من غير التفات إلى كون المراد بها جميعاً شخصاً واحداً.
وفي المقام يحتمل أن من عدّ سلمة أبا حفص من أصحاب الصادق (عليه السلام) وجد روايته عنه بهذا العنوان في بعض الأسانيد، فلا سبيل إلى الاطمئنان بمغايرته لبعض من كان يسمى بـ(سلمة) من أصحاب الإمام (عليه السلام) ممن تقدم ذكرهم.
وبالجملة: لا اعتراض على الشيخ (قدس سره) في عدم عدّه سلمة أبا حفص في أصحاب الصادق (عليه السلام)، لاحتمال اعتقاده أنه متحد مع بعض من ذكرهم من المسمّين بـ(سلمة).
كما أنه لا سبيل إلى الاستشهاد بذكر (سلمة أبو حفص) في أصحاب الصادق (عليه السلام) في رجال البرقي على وقوع التصحيف في ما ورد في الأسانيد من (سلمة بن أبي حفص) لاحتمال وقوع التصحيف في السند المشتمل على الأول الذي اعتمده من عدّ الرجل من أصحاب الصادق (عليه السلام).
والحاصل: أنه لا يمكن التأكد من كون (أبي حفص) كنية لسلمة نفسه أو كنية لأبيه.
والملاحظ أنه لم يعثر في مشايخ أبان بن عثمان ـ الذي مرّ أن سلمة منهم ـ من يسمى بسلمة منسوباً إلى أبيه أو ملقباً بمهنته أو ببلدته أو بغير ذلك، والظاهر أن ما ورد في بعض الأسانيد من رواية أبان عن (سلمة) من دون إضافة كنيته أو نسبه إنما كان من جهة ذكره بعنوانه المميز عن غيره في سند سابق على تلك الأسانيد، وقد ضاعت القرينة على المراد به بعد تفريق روايات أبان على الأبواب المناسبة لها.
ومهما يكن فإن الرجل ـ كما مرّ ـ مجهول الحال وليس في رواية أبان دلالة على وثاقته ـ خلافاً لما بنى عليه المحدث النوري (رحمه الله) (1) ـ بل لا دليل على أنه كان إمامياً، وقد لاحظت أن رواياته عن الإمام الصادق (عليه السلام) تكاد تنحصر في حكاية ما صدر من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو من علي (عليه السلام) من قول أو فعل، وهذا أنسب بعدم كونه من أصحابنا، فليتأمل.
وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني. ولكن ما المراد بالثني منه؟
ذكر الصدوق في موضعين من الفقيه وكذلك في الهداية (2) أنه (لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي في المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية).
ولكن ورد في المقنع ـ كما في أكثر نسخه المخطوطة وفي طبعتيه الحجرية والطهرانية (3) وفي المستدرك (4) نقلاً عنه ـ هكذا: (قال والدي (رحمه الله) في رسالته إلي: يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي في المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة).
____________
(1) مستدرك وسائل الشيعة (الخاتمة) ج:8 ص:39.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:294، 329. الهداية ص:243.
(3) المقنع ص:88 ط:حجر، ص:88 ط:المطبعة الإسلامية بطهران. ويلاحظ هامش الطبعة الجديدة ص:273.
(4) مستدرك وسائل الشيعة ج:10 ص:88.
إلا أن من المؤكد وقوع القلب ـ أي التقديم والتأخير في هذه العبارة ـ حيث ذكر فيها تعريف الثني من الإبل مكان تعريف الثني من المعز والبقر، فإن الصحيح بقرينة ما ورد في الفقيه والهداية هو أن الثني من الإبل ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة والثني من المعز والبقر هو ما تم له سنة ودخل في الثانية، وهذا هو الموجود في المطبوع أخيراً من المقنع (1) ، اعتماداً على بعض نسخه المخطوطة، ولعلها كانت مصححة في ضوء ما ورد في الفقيه والهداية.
وبذلك يُعرف أمر آخر، وهو وقوع السقط في الكتاب المعروف بالفقه الرضوي ـ الذي مرّ مراراً أنه ليس سوى كتاب التكليف للشلمغاني، وقد اعتمده علي بن بابويه في رسالته إلى ابنه وأجرى عليه بعض التغييرات وفقاً لفتواه ـ فإن النص الموجود في النسخة المتداولة لهذا الكتاب هكذا: (لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن الجذع ..)، وقد سقط عنه بعد قوله: (الثني) هذا المقطع: (وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي في المعز والبقر الثني).
وهذا السقط قد وقع في الطبعتين الحجرية والحديثة (2) للكتاب المذكور، وفي ما حكى عنه في البحار (3) والمستدرك (4) . نعم العبارة المنقولة عنه في الحدائق (5) كاملة، ولا أدري هل اعتمد (قدس سره) على نسخة مصححة من الكتاب أم أنه صحح العبارة في ضوء ما ورد في الفقيه والهداية.
ومهما يكن فإن تعريف الثني من الإبل بما تم له خمس سنين ودخل في السادسة الذي ذُكر في كتاب التكليف ووافقه عليه الصدوقان مما ورد في كلمات كثير ممن تأخر (6) عنهم كالمفيد والمرتضى وسلار والشيخ وابن أبي المجد وابن
____________
(1) المقنع ص:273.
(2) فقه الرضا ( ط:حجر ص:28، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ( ص:224.
(3) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:96 ص:290.
(4) مستدرك وسائل الشيعة ج:10 ص:88.
(5) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:90ـ91.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.