تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 68 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

والذي ينبغي أن يقال: إن هناك جملة من النصوص ظاهرة في الوجوب الوضعي عمدتها ما يأتي ..

____________

(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:384.

(2) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:215.

269

الأول: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((كلما طفت طوافاً وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية))، حيث مرَّ أنه ناظر إلى ما يؤتى به من الطواف المندوب بعد طواف الحج وسعيه.

وظاهره أن الإتيان بالطواف المندوب يوجب حلِّ الإحرام فلا بد من عقده بالتلبية لكي لا يفسد الحج، وحمله على الوجوب التكليفي أو على الاستحباب خلاف الظاهر، ولا يصار إليه من دون قرينة.

الثاني: صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: ((نعم، ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية))، وهذه الصحيحة ظاهرة أيضاً في الوجوب الوضعي.

ولكن قد يناقش في دلالتها عليه بأن مقتضاها أن القارن كالمفرد يلزمه إذا طاف ندباً أن يعقد بالتلبية، مع وضوح أن القارن لا يحلُّ من إحرامه إلا بأداء مناسك حجه، ولذلك لم يتيسر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يعدل إلى عمرة التمتع لمكان سوق الهدي، فهذا قرينة على كون تجديد التلبية واجباً تكليفياً أو أمراً مستحباً، ولا يضر تركها بصحة حج الإفراد.

وأجاب بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) عن هذا الإشكال بأنه لا مانع من: (أن تكون صيغة الأمر مستعملة في النسبة الطلبية الناشئة عن إرادتين إحداهما حتمية والثانية غير حتمية. نظير قول الآمر: (اغتسل للجنابة والجمعة)، فالطلب المتعلق بأمرين في استعمال واحد لا ينافي وجوب أحدهما و استحباب الآخر ــ كما حُقق في الأصول ــ وبالأخص على مذهب المحقق النائيني (قدس سره) الذي يرى خروج الوجوب والندب عن مدلول الكلام).

أقول: إن قول الآمر: (اغتسل للجمعة وللجنابة) مرجعه إلى: اغتسل

____________

(1) الكافي ج:4 ص:300.

(2) الكافي ج:4 ص:298.

(3) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:416.

270

للجمعة واغتسل للجنابة، ومن شروط الحذف بدليل لفظي أن يكون المحذوف طبق المذكور في المعنى ولا يجوز أن يكون مخالفاً له، لا بحسب المادة ولا بحسب الهيئة من دون قرينة تقتضيه، ولذلك لا يصح أن يكون المراد بالمحذوف الوجوب وبالمذكور الاستحباب أو العكس، بناءً على كون دلالة صيغة (افعل) على الوجوب بالوضع ــ كما هو الصحيح ــ لا بدلالة العقل بضم عدم الترخيص بالترك كما هو مبنى المحقق النائيني (قدس سره) .

هذا مضافاً إلى أن مورد الكلام ليس من قبيل ما ذكره (طاب ثراه) من كون المراد بصيغة الأمر هو الوجوب بالنسبة إلى أحد المتعلقين والاستحباب بالنسبة إلى الآخر، بل من قبيل أن يكون المراد هو الإرشاد إلى الشرطية بالنسبة إلى أحد الموردين وهو حج الإفراد ويكون المراد هو طلب الفعل مع الوعد عليه ــ أي الاستحباب ــ بالنسبة إلى المورد الآخر وهو حج القِران، ولا ينبغي الإشكال في كونه على خلاف الظاهر.

هذا والصحيح أن يقال: إن الذي ثبت في القِران هو عدم حصول الإحلال النهائي إلا بأداء مناسكه، وأما الإحلال بما دون ذلك الذي يمكن رفعه بالتلبية والعود إلى حال الإحرام التام فلا دليل على عدم ثبوته في القِران، فلا معدل عن الأخذ بظاهر صحيحة معاوية بن عمار.

وأما ما قيل (1) : من (أنه لا دلالة في صحيحة معاوية بن عمار على وجوب التلبية، لأنها لا تدل على أن الطواف المندوب مبطل للإحرام، والا لدلت على بطلان الطواف أيضاً، مع أنها لا تدل عليه، فلا بد من حمل الأمر بالتلبية على الاستحباب) فلم يظهر لي وجهه، فإنه مع ظهور الصحيحة في بطلان الإحرام ما لم تجدد التلبية تكون ظاهرة في بطلان الطواف أيضاً مع عدم تجديدها فكيف يقال إنها لا تدل على ذلك؟!

هذا إذا أريد بالطواف طواف الفريضة، وأما لو أريد به الطواف المندوب فمن الظاهر أنه لا ملازمة بين مبطليته للإحرام وبين بطلانه.

____________

(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:103.

271

الثالث: خبر إبراهيم بن ميمون (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن أصحابنا مجاورون بمكة، وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ قال: ((قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا، وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف)).

وهذه الرواية ظاهرة الدلالة أيضاً في الوجوب الوضعي، أي أن الأمر بالتلبية بعد كل طواف مندوب إنما هو للإرشاد إلى استعادة الإحرام الأول بذلك، ولكن سند الرواية غير نقي لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن ميمون كما سبق.

ثم إنه قد يناقش في إمكان الأخذ بظواهر النصوص المذكورة من جهات..

الجهة الأولى: أن مقتضاها حصول الإحلال بالطواف وحده مع أن هناك روايات أخرى تدل على حصوله بالطواف والسعي معاً كموثقة زرارة (2) ومرسلة يونس بن يعقوب (3) . وهناك روايات تدل على حصول الإحلال بالتقصير بعد الطواف والسعي كصحيح معاوية بن عمار (4) وصحيحة صفوان بن يحيى (5) ومعتبرة أبي بصير (6) وقد مرّ ذكرها قريباً.

إذاً الروايات متضاربة ولا مجال للأخذ بالطائفة الأولى الدالة على حصول الإحلال بالطواف وحده حتى تجب التلبية لعقد الإحرام مجدداً.

ولكن يمكن الجواب عن هذا البيان بأن موثقة زرارة وما ماثلها إنما هي ناظرة إلى طواف الفريضة لا الطواف المندوب كما علم مما سبق، وأما صحيحة معاوية بن عمار وما بمعناها فهي ناظرة إلى الإحلال النهائي فإنه يحصل بالتقصير حيث يخرج المحرم عن إحرامه ولا يعود إليه مرة أخرى ــ إلا أن يحرم لنسك

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:446.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:203.

(3) الكافي ج:4 ص:299.

(4) الكافي ج:4 ص:298.

(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:90.

(6) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:204.

272

جديد ــ وليس ناظراً إلى الإحلال غير النهائي كما هو مفاد النصوص المبحوث عنها.

الجهة الثانية: أن الإحلال القهري مما ذكر في نصوص الجمهور، ومنها ما روي (1) عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حلّ وهي عمرة)). والعقد بالتلبية من جهة الإحلال بالطواف إنما كان من صنع الناس كما ورد في صحيح زرارة والمقصود بالناس هم العامة، وأما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة للأمر بعقد الإحرام بالتلبية بعد الإحلال بالطواف فقد ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) أن فيها من أمارات التقية ما لا يخفى. وعليه ينبغي حمل النصوص المذكورة على التقية.

ولكن هذا الكلام غير تام أيضاً، أما ورود الإحلال القهري في بعض روايات الجمهور فهو مما لا يتعلق بمحل الكلام، فإن موردها الإحلال النهائي، مضافاً إلى شذوذ تلك الرواية عندهم ولذلك لم يعملوا بها.

وأما ما ورد في صحيح زرارة فلا يدل على أن العامة كانوا يرون حصول الإحلال بالطواف وعقد الإحرام بالتلبية بعده، بل هذا هو ما حكم به الإمام (عليه السلام) عليهم.

وأما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فلم أجد فيها أمارة التقية بل أمارة خلافها، كقوله (عليه السلام) : ((إن سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة ..))، فحمل هذه الرواية على التقية بلا وجه.

الجهة الثالثة: ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) من أنه يستبعد أن يكون الأمر الوارد في تلك الروايات لعقد الإحرام، فإن عقده يحتاج إلى الحضور في الميقات لغالب الأفراد فلا ينعقد بمجرد التلبية كما هو ظاهر تلك

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس