تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 68 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

منها: معتبرة يحيى الأزرق (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: ((نعم))، قلت: وهو لم يترك شيئاً!! قال: ((إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه)).

فإنها واضحة الدلالة على عدم وجوب أداء الدين من غير التركة وما بحكمها من الدية.

ومنها: معتبرة موسى بن بكر (4) قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام) : ((من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل، فإن غُلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضِه كان على الإمام قضاؤه، فإن لم يقضِه كان عليه وزره ..)).

وهذه المعتبرة تدل أيضاً على كون المكلف بأداء دين الميت مع عدم تركه ما يفي بقضائه هو الإمام، وليس غير الإمام كالوارث.

وكيفما كان فلا إشكال في أنه ليس من واجب الورثة أداء ديون الميت من أموالهم الخاصة، فإذا كان الحج بمنزلة الدين كان مقتضى ذلك أنه لا يجب

____________

(1) الكافي ج:4 ص:305.

(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:229. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:270.

(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:167. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:167. ومثلها في الكافي ج:7 ص:25.

(4) الكافي ج:5 ص:93. تهذيب الأحكام ج:6 ص:184.

270

عليهم أداء الحج من خارج التركة.

ولكن هذا الوجه ضعيف، لما مر التنبيه عليه مراراً من أن تنزيل الحج منزلة الدين ــ في عدد من النصوص ــ إنما هو من جهة تعلقه بأصل التركة لا من جميع الجهات، ليقتضي جريان جميع أحكامه عليه التي منها عدم وجوب أدائه من خارج التركة.

رابعها: ــ وهو العمدة ــ أن هذه المسألة من المسائل التي يعم الابتلاء بها، فإنه كم من شخص يموت وعليه حجة الإسلام ولا تفي تركته بنفقة حجّه ــ لا سيما بناءً على ما هو الصحيح من تقدم ديون الناس على الحج ــ فلو كان يجب على الورثة أو خصوص الولي أن يقضي عنه الحج من أمواله الخاصة ــ كما قيل بوجوب قضاء الصلاة والصيام على الولد الأكبر ــ لعُرف وبان وأفتى به الفقهاء، كيف ولم ينسب القول به إلى أحد من فقهاء الفريقين إلا ابن الجنيد (رحمه الله) (1) ؟!

ولكن الظاهر أن النسبة إليه غير دقيقة، فإنه لم يقل بذلك مطلقاً، بل في مورد خاص، وهو فيما إذا خرج المستطيع للحج في عام استطاعته ولم يبلغ الحرَم لموته في الطريق. فقد حكى عنه العلامة (رضوان الله عليه) (2) أنه قال: إذا كان ذا مال دُفع من ماله إلى من يُحج عنه من حيث بلغ، وإن لم يكن ذا مال قضى عنه وليه.

فيلاحظ أن مورد كلامه (طاب ثراه) هو الشخص الذي لم يستقر عليه الحج ويموت في الطريق إليه، والالتزام فيه بلزوم قضاء الولي للحج عنه إذا لم يكن له مال ــ ولعله لمعتبرة ضريس الآتية ــ لا يقتضي بوجه الالتزام بمثل ذلك في من مات في بيته ولا مال له، سواء من استقر عليه الحج أو غيره.

وبذلك يظهر أنه لا وجه لما أفاده العلامة (قدس سره) من أولوية إيجاب القضاء

____________

(1) هو محمد بن أحمد الكاتب الإسكافي، أحد أعاظم فقهاء الإمامية، صاحب كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة في عشرين مجلداً، وكنيته (أبو علي)، وكثيراً ما يذكر بكنيته في كتب فقهائنا (قدّس الله أسرارهم)، وليس بأيدينا اليوم مما ينقل آراءه إلا مختلف الشيعة للعلامة وكشف الرموز للآبي.

(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:21.

271

على الولي عند ابن الجنيد (قدس سره) فيما إذا كان الميت ممن استقر عليه الحج، إذ لا أولوية في ذلك، إلا إذا كان قد خرج لأداء الحج فمات قبل دخول الحرم، وأما بصورة عامة ــ كما يظهر من عبارة العلامة (قدس سره) ــ فلا أولوية في البين.

وبالجملة: إن ما أفتى به ابن الجنيد (رحمه الله) يختص بمن مات في الطريق قبل دخول الحرَم، فلا وجه لما نُسب إليه من القول بوجوب القضاء على الولي فيما إذا لم يكن للميت مال مطلقاً، كما ورد في كلمات غير واحد.

وعلى ذلك فلا قائل بوجوب قضاء الحج على الورثة أو على الولي مطلقاً فيما إذا لم تكن للميت تركة تفي بنفقته، وهذا لوحده يُشكّل دليلاً واضحاً على عدم الوجوب، لما تقدم من كون هذه المسألة من المسائل عامة البلوى، ولو كان الوجوب فيها ثابتاً لعُرِف وبان واشتهر القول به بين الفقهاء.

وبهذا البيان يظهر: أنه لو فرض أن هناك من النصوص ما يدل بظاهره على الوجوب فلا بد من رفع اليد عن ظهوره في ذلك والبناء على تأويله، ولو بالحمل على الاستحباب، مع أنه ليس فيها ما هو تام الدلالة على ذلك، وفيما يأتي استعراض لعمدة ما اُستدل به للوجوب ..

الأول: معتبرة ضريس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال: ((إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن ((كان)) مات دون الحرَم فليقضِ عنه وليه حجة الإسلام)).

وتقريب الاستدلال بها يبتني على ثلاثة أمور ..

الأمر الأول: أن قوله (عليه السلام) في المعتبرة ((فليقضِ عنه وليه)) مسوق لبيان الوجوب التكليفي، كما في قوله (عليه السلام) في مكاتبة الصفار (2) في من مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليّان: ((يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءً إن شاء الله)).

وبقرينة هذه المكاتبة يعلم أن المراد بـ(الولي) في المعتبرة هو الولد الأكبر لا

____________

(1) الكافي ج:4 ص:276. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:269.

(2) تهذيب الأحكام ج:4 ص:247.

272

الوصي ونحوه.

الأمر الثاني: أن مقتضى إطلاق المعتبرة عدم الفرق في وجوب القضاء على الولي بين كون الميت ممن له مال يفي بنفقة الحج وعدمه، فإن الإمام (عليه السلام) أطلق الأمر بقضاء الولي عن الميت ولم يقيّده بما إذا كان له مال.

وأما حمل المعتبرة على خصوص هذه الصورة، كما أفاده جمع ــ منهم السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ بدعوى أن النصوص الدالة على وجوب قضاء حجة الإسلام من أصل التركة تصلح لتقييد إطلاقها فتحمل على ما إذا كان للميت تركة تفي بكلفة الحج. فهو مما لا وجه له، لما مرّ آنفاً من أن تلكم النصوص مسوقة لبيان الحكم الوضعي، وهو ثبوت الحج في التركة على سبيل الملك أو الحق، ولا تعلق لها بالحكم التكليفي مباشرة.

مضافاً إلى أنه لو سُلِّم كونها مسوقة لبيان الحكم التكليفي فهي إنما تدل على كون متعلق الوجوب في صورة وجود التركة للميت هو الحج من تمام التركة لا من ثلثها فقط، ولا يستفاد منها عدم ثبوت الوجوب في صورة عدم التركة للميت ليدعى اقتضائها تقييد إطلاق معتبرة ضريس.

الأمر الثالث: أنه لا خصوصية لما هو مورد المعتبرة من الموت في الطريق إلى الحج قبل الدخول في الحرَم، فإن مقتضى الفهم العرفي أن هذا هو حكم كل من مات ولم يحج حجة الإسلام وقد وجبت عليه.

وبتعبير آخر: إنه لما لم يكن الموت في الطريق مذكوراً في كلام الإمام (عليه السلام) بل في سؤال الراوي فالمتفاهم منه عرفاً أنه لا خصوصية له، بل أن ما ذكره الإمام (عليه السلام) ثابت في كل من مات وعليه الحج.

هذه هي الأمور الثلاثة التي يتوقف عليها الاستدلال بالمعتبرة المذكورة على وجوب القضاء على الولي.

ولكن يمكن المناقشة فيها جميعاً ..

أما (الأمر الأول) فبأنه لم يتضح كون الأمر بالقضاء في المعتبرة للوجوب

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس