تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 68 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

264

ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً(1).

________________________

(1) اختلف الفقهاء (قدس الله أرواحهم) في من مات في طريق الحج ولم يستقر عليه وجوبه، كأن كان قاصداً لأداء الحج في عام استطاعته، فهل يكون حكمه حكم من استقر عليه الوجوب مما مرَّ في البحث السابق أو لا؟

حكي (1) عن المفيد والشيخ (رضوان الله عليهما) جريان الحكم المذكور في من لم يستقر عليه الحج أيضاً، أي أنه إذا مات بعد دخول الحرم يكون مجزياً عنه ــ إما مطلقاً أو في خصوص ما إذا كان متلبساً بالإحرام ــ وإلا يقضى عنه من تركته. ومستند هذه النسبة إلى العلمين المذكورين إطلاق كلاميهما.

وهذا هو اختيار جمع من المتأخرين منهم المحقق النراقي (2) والشيخ آل ياسين (3) (رضوان الله عليهما) ، وقد التزم به السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) أيضاً ولكن مع تفصيل، وهو كما يظهر من عبارته هنا ــ في المناسك ــ وفي تعليقته الشريفة على العروة أنه إذا كان الموت بعد الإحرام فإن كان في داخل الحرم يجزي وإن كان قبل ذلك فيجب القضاء، وأما إذا كان الموت قبل الإحرام فلا شيء فيه.

ولكن التزم في شرح العروة بوجوب القضاء حتى في مورد كون الموت قبل الإحرام، ولكن بجعل النفقة التي مع الحاج في أداء الحج عنه، أي لا تُخرج

____________

(1) لاحظ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:67، وكفاية الأحكام ج:1 ص:285، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:155ــ156.

(2) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:85.

(3) حواشي العروة الوثقى ص:354.

265

النفقة من صلب ماله بل إن كانت معه نفقة تصرف تلك النفقة في أداء الحج عنه، وإن لم تكن معه نفقة فلا يخرج الحج من صلب ماله.

وكيفما كان فقد اختار جمع آخر من الفقهاء عدم وجوب القضاء عمن لم يستقر عليه الوجوب، فقالوا إنه إذا كان موته قبل دخول الحرم أو قبل التلبس بالإحرام فلا يقضى عنه الحج، وقد حكى هذا القول المحدث البحراني عن بعض معاصريه واختاره المحقق العراقي والسيد الحكيم (قدس الله أسرارهم) وهو الذي يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) إلا أنه التزم باستحباب القضاء عنه فيما إذا كان الموت خارج الحرم وقبل التلبس بالإحرام.

وحجة من قال بالتعميم هو إطلاق النصوص المتقدمة، إذ لم يرد فيها ذكر لكون الحج مستقراً على ذمة الشخص وعدمه.

ففي معتبرة ضريس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال (عليه السلام) : ((إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجة الإسلام)).

فالملاحظ أن المذكور في المعتبرة مجرد فرض كون الخروج لأداء حجة الإسلام، وهذا يصدق في مورد خروج المستطيع لأول مرة كما يصدق في من استقر عليه الحج ثم خرج لأدائه.

وفي صحيحة بريد العجلي قال (2) : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال (عليه السلام) : ((إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين)).

والمذكور في هذه الصحيحة أيضاً مجرد كون من خرج فمات (صرورة) أي ممن لم يؤد حجة الإسلام، وهو أعم من كون الحج مستقراً على ذمته وعدمه.

____________

(1) الكافي ج:4 ص:276.

(2) الكافي ج:4 ص:276.

266

وفي صحيحة زرارة الواردة في المحصور قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: ((يحج عنه إن كانت حجة الإسلام، ويعتمر إنما هو شيء عليه)). وفي هذه الصحيحة أيضاً لم يرد ذكر لاستقرار الحج على ذمة الميت.

ولكن قد يناقش في الاستدلال بإطلاق النصوص المذكورة بوجوه ..

الوجه الأول: ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) (1) من أنه قد ورد التعبير في النصوص بقضاء حجة الإسلام والإجزاء عنها، وذكر الإجزاء ظاهر في ثبوت حجة الإسلام على الشخص الميت كي يجزي العمل عنها أو لا، إذ لا معنى للإجزاء عنها لو لم تكن ثابتة عليه، فتختص النصوص بمورد استقرار الحج. أما مع عدم ثبوت شيء في ذمته فلا تشمله النصوص، إذ لا محل للإجزاء في مثله.

وكذلك يمكن أن يقال بالنسبة إلى التعبير بالقضاء، فإنه يقتضي وجود واجب فائت عن المكلف، فإذا لم يكن قد وجب عليه شيء وفاته فأي شيء يقضى؟

ولكن يمكن المناقشة في ما ذكره ..

أولاً: بأن التعبير بـ(الإجزاء) لا يقتضي استقرار وجوب الحج، لأن من يخرج في عام استطاعته ويموت في الطريق وإن كان ينكشف بموته أنه لم يكن مستطيعاً على أداء الحج بنفسه ــ لفرض عدم بقائه حياً إلى الموسم ــ وبالتالي ينكشف عدم وجوب الحج المباشري عليه في هذا العام. إلا أنه يعقل أن يكون حكمه هو وجوب الاستنابة، كما التزم المعظم به في من استطاع مالياً وكان غير مستطيع بدنياً لمرض أو هرم أو نحو ذلك، أي يمكن أن يكون الحكم الواقعي في حق المستطيع مالياً الذي خرج لأداء الحج ولكن مات في الطريق هو وجوب الاستنابة، وإن لم يكن يعلم بذلك لعدم علمه بأنه سيوافيه الأجل في الطريق.

وبتعبير آخر إذا كان الشخص في علم الله سبحانه وتعالى لا يبلغ الأماكن المقدسة لأداء الحج فوجوب الحج عليه مباشرة منتفٍ قطعاً، ولكن يمكن أن يكون الحكم بالنسبة إليه هو وجوب الاستنابة، وحينئذٍ يعقل الإجزاء في حقه

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:166.

267

فيقال: إذا طوى من الطريق بمقدار وصل إلى الحرم مع التلبس بالإحرام أو مطلقاً يكون ذلك مجزياً عما كان واجباً عليه من الاستنابة. ونتيجة ذلك أنه لا يُخرج الحج من تركته باستنابة الغير للقضاء عنه، بخلاف ما إذا طوى شيئاً من الطريق ولكنه لم يدخل الحرم فإنه لا يكون مجزياً عنه ولا بد أن يُخرج من تركته.

وبالجملة: إن الحكم بالإجزاء في صورة موته بعد دخول الحرم معقول، لأن المنتفي في حقه هو وجوب الحج المباشري لا مطلق الوجوب فإنه لا مانع من أن يكون التكليف الواقعي بالنسبة إليه هو وجوب الاستنابة، غاية الأمر أنه كان يعتقد وجوب الخروج إلى الحج بنفسه ولا يعلم أنه يموت في الطريق.

والحاصل: أنه إذا كان بالإمكان فرض الإجزاء حتى بالنسبة إلى من لم يستقر وجوب الحج عليه في صورة كون الموت بعد دخول الحرم وعدم الإجزاء في صورة كون الموت قبل دخوله فلا مانع من الالتزام بهما بمقتضى إطلاق النص.

هذا في ما يخص التعبير بـ(الإجزاء) وكذلك التعبير بـ(القضاء) فإنه لا يقتضي كون وجوب الحج المباشري مستقراً في ذمة الميت، بل يكفي في القضاء الفوت في الوقت ولا يتوقف على ثبوت الوجوب أصلاً، ولذلك يقضي المريض والحائض الصيام مع عدم وجوب الأداء عليهما.

وأما صحيحة أبي بصير الواردة في نفي قضاء الصوم عن الحائض التي ماتت قبل انتهاء شهر رمضان فقد مر البحث عنها عند التعرض لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه وجوب الحج، وتقدم هناك أنها لا تصلح دليلاً لنفي وجوب القضاء في أمثال المقام من غير الموقتات، فراجع.

وثانياً: إن التعبير بالإجزاء والقضاء قد وردا في معتبرة ضريس وصحيحة بريد، وأما صحيح زرارة فهو خالٍ عن التعبير بهما، بل المذكور فيه: ((يحج عنه إن كان حجة الإسلام)) ومن المعلوم أن اختصاص الخبرين الأولين بمن استقر عليه الحج ــ على تقدير تسليمه من باب اقتضاء التعبير بالإجزاء والقضاء ذلك ــ

268

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس