05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 68 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً(1).
________________________
(1) اختلف الفقهاء (قدس الله أرواحهم) في من مات في طريق الحج ولم يستقر عليه وجوبه، كأن كان قاصداً لأداء الحج في عام استطاعته، فهل يكون حكمه حكم من استقر عليه الوجوب مما مرَّ في البحث السابق أو لا؟
حكي (1) عن المفيد والشيخ (رضوان الله عليهما) جريان الحكم المذكور في من لم يستقر عليه الحج أيضاً، أي أنه إذا مات بعد دخول الحرم يكون مجزياً عنه ــ إما مطلقاً أو في خصوص ما إذا كان متلبساً بالإحرام ــ وإلا يقضى عنه من تركته. ومستند هذه النسبة إلى العلمين المذكورين إطلاق كلاميهما.
وهذا هو اختيار جمع من المتأخرين منهم المحقق النراقي (2) والشيخ آل ياسين (3) (رضوان الله عليهما) ، وقد التزم به السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) أيضاً ولكن مع تفصيل، وهو كما يظهر من عبارته هنا ــ في المناسك ــ وفي تعليقته الشريفة على العروة أنه إذا كان الموت بعد الإحرام فإن كان في داخل الحرم يجزي وإن كان قبل ذلك فيجب القضاء، وأما إذا كان الموت قبل الإحرام فلا شيء فيه.
ولكن التزم في شرح العروة بوجوب القضاء حتى في مورد كون الموت قبل الإحرام، ولكن بجعل النفقة التي مع الحاج في أداء الحج عنه، أي لا تُخرج
____________
(1) لاحظ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:67، وكفاية الأحكام ج:1 ص:285، والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:155ــ156.
(2) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:85.
(3) حواشي العروة الوثقى ص:354.
النفقة من صلب ماله بل إن كانت معه نفقة تصرف تلك النفقة في أداء الحج عنه، وإن لم تكن معه نفقة فلا يخرج الحج من صلب ماله.
وكيفما كان فقد اختار جمع آخر من الفقهاء عدم وجوب القضاء عمن لم يستقر عليه الوجوب، فقالوا إنه إذا كان موته قبل دخول الحرم أو قبل التلبس بالإحرام فلا يقضى عنه الحج، وقد حكى هذا القول المحدث البحراني عن بعض معاصريه واختاره المحقق العراقي والسيد الحكيم (قدس الله أسرارهم) وهو الذي يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) إلا أنه التزم باستحباب القضاء عنه فيما إذا كان الموت خارج الحرم وقبل التلبس بالإحرام.
وحجة من قال بالتعميم هو إطلاق النصوص المتقدمة، إذ لم يرد فيها ذكر لكون الحج مستقراً على ذمة الشخص وعدمه.
ففي معتبرة ضريس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال (عليه السلام) : ((إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجة الإسلام)).
فالملاحظ أن المذكور في المعتبرة مجرد فرض كون الخروج لأداء حجة الإسلام، وهذا يصدق في مورد خروج المستطيع لأول مرة كما يصدق في من استقر عليه الحج ثم خرج لأدائه.
وفي صحيحة بريد العجلي قال (2) : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال (عليه السلام) : ((إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين)).
والمذكور في هذه الصحيحة أيضاً مجرد كون من خرج فمات (صرورة) أي ممن لم يؤد حجة الإسلام، وهو أعم من كون الحج مستقراً على ذمته وعدمه.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:276.
(2) الكافي ج:4 ص:276.
وفي صحيحة زرارة الواردة في المحصور قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: ((يحج عنه إن كانت حجة الإسلام، ويعتمر إنما هو شيء عليه)). وفي هذه الصحيحة أيضاً لم يرد ذكر لاستقرار الحج على ذمة الميت.
ولكن قد يناقش في الاستدلال بإطلاق النصوص المذكورة بوجوه ..
الوجه الأول: ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) (1) من أنه قد ورد التعبير في النصوص بقضاء حجة الإسلام والإجزاء عنها، وذكر الإجزاء ظاهر في ثبوت حجة الإسلام على الشخص الميت كي يجزي العمل عنها أو لا، إذ لا معنى للإجزاء عنها لو لم تكن ثابتة عليه، فتختص النصوص بمورد استقرار الحج. أما مع عدم ثبوت شيء في ذمته فلا تشمله النصوص، إذ لا محل للإجزاء في مثله.
وكذلك يمكن أن يقال بالنسبة إلى التعبير بالقضاء، فإنه يقتضي وجود واجب فائت عن المكلف، فإذا لم يكن قد وجب عليه شيء وفاته فأي شيء يقضى؟
ولكن يمكن المناقشة في ما ذكره ..
أولاً: بأن التعبير بـ(الإجزاء) لا يقتضي استقرار وجوب الحج، لأن من يخرج في عام استطاعته ويموت في الطريق وإن كان ينكشف بموته أنه لم يكن مستطيعاً على أداء الحج بنفسه ــ لفرض عدم بقائه حياً إلى الموسم ــ وبالتالي ينكشف عدم وجوب الحج المباشري عليه في هذا العام. إلا أنه يعقل أن يكون حكمه هو وجوب الاستنابة، كما التزم المعظم به في من استطاع مالياً وكان غير مستطيع بدنياً لمرض أو هرم أو نحو ذلك، أي يمكن أن يكون الحكم الواقعي في حق المستطيع مالياً الذي خرج لأداء الحج ولكن مات في الطريق هو وجوب الاستنابة، وإن لم يكن يعلم بذلك لعدم علمه بأنه سيوافيه الأجل في الطريق.
وبتعبير آخر إذا كان الشخص في علم الله سبحانه وتعالى لا يبلغ الأماكن المقدسة لأداء الحج فوجوب الحج عليه مباشرة منتفٍ قطعاً، ولكن يمكن أن يكون الحكم بالنسبة إليه هو وجوب الاستنابة، وحينئذٍ يعقل الإجزاء في حقه
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:166.
فيقال: إذا طوى من الطريق بمقدار وصل إلى الحرم مع التلبس بالإحرام أو مطلقاً يكون ذلك مجزياً عما كان واجباً عليه من الاستنابة. ونتيجة ذلك أنه لا يُخرج الحج من تركته باستنابة الغير للقضاء عنه، بخلاف ما إذا طوى شيئاً من الطريق ولكنه لم يدخل الحرم فإنه لا يكون مجزياً عنه ولا بد أن يُخرج من تركته.
وبالجملة: إن الحكم بالإجزاء في صورة موته بعد دخول الحرم معقول، لأن المنتفي في حقه هو وجوب الحج المباشري لا مطلق الوجوب فإنه لا مانع من أن يكون التكليف الواقعي بالنسبة إليه هو وجوب الاستنابة، غاية الأمر أنه كان يعتقد وجوب الخروج إلى الحج بنفسه ولا يعلم أنه يموت في الطريق.
والحاصل: أنه إذا كان بالإمكان فرض الإجزاء حتى بالنسبة إلى من لم يستقر وجوب الحج عليه في صورة كون الموت بعد دخول الحرم وعدم الإجزاء في صورة كون الموت قبل دخوله فلا مانع من الالتزام بهما بمقتضى إطلاق النص.
هذا في ما يخص التعبير بـ(الإجزاء) وكذلك التعبير بـ(القضاء) فإنه لا يقتضي كون وجوب الحج المباشري مستقراً في ذمة الميت، بل يكفي في القضاء الفوت في الوقت ولا يتوقف على ثبوت الوجوب أصلاً، ولذلك يقضي المريض والحائض الصيام مع عدم وجوب الأداء عليهما.
وأما صحيحة أبي بصير الواردة في نفي قضاء الصوم عن الحائض التي ماتت قبل انتهاء شهر رمضان فقد مر البحث عنها عند التعرض لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه وجوب الحج، وتقدم هناك أنها لا تصلح دليلاً لنفي وجوب القضاء في أمثال المقام من غير الموقتات، فراجع.
وثانياً: إن التعبير بالإجزاء والقضاء قد وردا في معتبرة ضريس وصحيحة بريد، وأما صحيح زرارة فهو خالٍ عن التعبير بهما، بل المذكور فيه: ((يحج عنه إن كان حجة الإسلام)) ومن المعلوم أن اختصاص الخبرين الأولين بمن استقر عليه الحج ــ على تقدير تسليمه من باب اقتضاء التعبير بالإجزاء والقضاء ذلك ــ
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.