تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 68 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

ويمكن أن يقال: إن المورد يندرج في باب التزاحم من غير جهة قصور القدرة، شبيه ما مرَّ في مثال الزكاة ــ أي تزاحم خطابين وضعيين على موضوع واحد ــ فإن مقتضى ما دلَّ على وجوب إخراج الدين من أصل التركة هو أن من مات وعليه دين وترك مالاً يكون حق الديّان متعلقاً بماله وإن انتقل المال إلى الورثة، كما أن مقتضى ما دلَّ على وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو أن من مات وعليه حجة الإسلام وترك مالاً يفي بنفقتها يتعلق حق الحج بذلك المال وإن انتقل إلى وارثه، ولكن اتفق في ما تركه هذا الميت عدم استيعابه لكلا الحقين، ولا علم لنا بكون ثبوت أحد الحقّين مقيداً بغير هذا المورد ليندرج عندئذٍ في باب التعارض لثبوت عدم إرادة أحد الإطلاقين لدليلهما، بل المعلوم هو مجرد عدم فعلية كلا الحقين، فيدور الأمر بين أن تعتبر تركة الميت المذكور لحق الحج وبين أن تعتبر لحق الديّان، فإن اعتبرت لحق الحج أصبح هذا الحكم الوضعي فعلياً ولا يبقى مجال لفعلية الحكم الوضعي الآخر وهو تعلق حق الديّان بالتركة، لأنه لا موضوع له فإن موضوعه هو ما يتركه الميت والمفروض أنه منح للحكم الأول، فالحكم الثاني منتفٍ بانتفاء موضوعه خارجاً، وإن كان الأمر بالعكس فالحكم بتعلق حق الحج بالتركة لا يصبح فعلياً.

إذاً لا تنافي بين الحكمين الوضعيين في مرحلة الإنشاء وإنما لا يصلان معاً

259

إلى مرحلة الفعلية وهي مرحلة تحقق الموضوع خارجاً، لأنه لا موضوع لكليهما بل لأحدهما فقط، لأن المفروض أن المال لا يتسع لهما، فلا بد من متمم جعل يعتبر التركة موضوعاً للحكم بتعلق حق الحج أو للحكم بتعلق حق الدين، وبه يصبح أحدهما فعلياً ويبقى الآخر حكماً إنشائياً لا موضوع له خارجاً ليصير فعلياً.

هذا ولكن يظهر من المحقق النائيني (رضوان الله تعالى عليه) اندراج مورد قصور المال عن وفاء الدين وأداء الحج معاً في باب التزاحم في حال الحياة فقط دون ما بعد الموت، قال (رضوان الله تعالى عليه) (1) : (الفرق بين حالتي الحياة وما بعد الموت هو كونهما ــ أي الحج والدين ــ في حال الحياة في الذمة فيتوقف التخيير حينئذٍ على انتفاء الأهمية، ويتعلقان بعد الموت بأعيان التركة فلا يبقى لرعاية الأهمية موقع).

فيلاحظ أنه (قدس سره) لم يقبل الترجيح بالأهمية في مورد قصور تركة الميت عن وفاء الدين وأداء الحج، وليس ذلك إلا من جهة عدم قبوله باندراج المورد في باب التزاحم في مقام الامتثال، وإلا فإن من الواضح أن الأهمية من مرجحات هذا الباب.

بل يظهر منه (قدس سره) عدم اندراج المورد في التزاحم الملاكي في مقام التشريع الذي هو داخل في باب التعارض، إذ لو كان كذلك لوجب الأخذ بما تُحرز أهميته أيضاً.

توضيح ذلك: أنه في مثل المقام حيث تقصر التركة عن إخراج كلا الحقّين ــ الحج والدين ــ إذا بني على عدم معقولية كون الحكمين مطلقين في مرحلة الإنشاء لتصل النوبة إلى وقوع التزاحم بينهما في مرحلة الفعلية فلا محالة يقع التزاحم بين ملاكهما في مرحلة التشريع، فإن كان أحدهما أهم من الآخر يجعل الشارع المقدس الحكم في المورد وفق الملاك الأهم، وإن كانا متساويين يحكم بالتخيير، فإن قيل بأهمية حق الناس من حق الله تعالى يكون مقتضى ذلك هو

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:380 التعليقة:3.

260

أن حكم الشارع المقدس في مورد قصور التركة عن الوفاء بالدين وبالحج هو تعلق حق الدين بها، وأما مع تساويهما في الأهمية فحكمه هو التخيير لا محالة.

فيلاحظ أن المورد وإن كان مندرجاً عندئذٍ في باب التعارض ولكن مع إحراز الأهمية في أحدهما يُعلم بعدم كون الإطلاق في دليل الآخر مراداً بالإرادة الجدية، فلا بد من الأخذ بإطلاق الدليل الأول.

إذاً الأخذ بالأهم هنا ليس لأجل كون الحكم في جانبه فعلياً دون أن يكون كذلك في جانب المهم، بل من حيث إن الحكم المُنشأ في المورد هو الحكم المشتمل على الملاك الأهم.

وبذلك يظهر أنه مع إحراز أهمية حق الناس من حق الله تعالى لا بد من البناء على أن الحكم الثابت في مورد قصور التركة هو تعلق حق الديّان بها، ولا وجه لما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من أنه لا يبقى لرعاية الأهمية موقع.

ثم إنه مع عدم إحراز الأهمية ولا عدمها يقع التعارض بين إطلاق الدليلين فلا بد من الرجوع إلى قواعد هذا الباب، فمع عدم وجود المرجح لأحدهما يتساقطان ويُرجع إلى الأصل العملي.

والمورد من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فمن يقول بجريان أصالة البراءة في مثله ينبغي أن يقول هنا بتخيير الولي، وأما على القول بعدم جريانها فحيث لا مجال للاحتياط يثبت التخيير عقلاً.

نعم مع احتمال الأهمية في أحدهما معيناً أو كون احتمالها فيه أقوى من الآخر لا بد من اختياره حسب ما هو مقرر في محله.

هذا كله وفق ضابط باب التزاحم على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) .

وأما وفق الضابط الذي ذكره له المحقق العراقي (قدس سره) من وجود الملاكين والغرضين في الخطابين مع عدم إمكان تحصيلهما، فمن الواضح اندراج المسألة في باب التزاحم أيضاً، لإحراز توفر كلا الملاكين، فإن ملاك تعلق حق الحج بالتركة ليُخرج منها وملاك تعلق حق الديّان بالتركة ليؤدى منها متوفران في المورد، وإنما لا يتسع المال لاستيفاء كلا الملاكين، نظير ثبوت ملاك وجوب إنقاذ

261

زيد الغريق وملاك وجوب إنقاذ عمرو الغريق مع قصور قدرة المكلف عن استيفائهما.

فسواء قيل ببقاء مقدار الحج أو الدين على ملك الميت أو انتقال التركة بتمامها إلى ملك الورثة يكون مورد قصور التركة عن الوفاء بأداء الحج والدين من موارد التزاحم، فالترجيح فيه يكون بالأهمية، ومع عدم ثبوتها ولو احتمالاً في أيٍ من الطرفين فالحكم هو التخيير.

وقد ظهر من جميع ما تقدم أن ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) (1) من اندراج المقام في باب التزاحم بين خطابين تكليفيين من جهة قصور القدرة عن امتثالهما ليس واضحاً، بل إن بني على إدراجه في باب التزاحم فهو على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) يكون من جهة أخرى غير جهة قصور القدرة، وعلى مسلك المحقق العراقي (قدس سره) يكون من جهة إحراز توفر الملاكين مع قصور التركة عن الوفاء بهما.

هذا تمام الكلام في الوجه الأول وهو تخيير الولي بين وفاء الدين وأداء الحج.

الوجه الثاني: التوزيع بالنسبة. وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها. بل قد نسب إلى المشهور.

وهنا تجدر الإشارة إلى أمر، وهو أنه قد وقع في الطبعة الثانية من العروة (2) خطأ مطبعي بسيط أوجب اشتباه المحقق العراقي (قدس سره) في تعليقته المفصلة، فقد ذكر السيد صاحب العروة في (المسألة 83) ما نصه: (وإن كانا ــ أي الخمس والزكاة ــ في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة، كما في غرماء المفلّس. وقد يقال بتقدم الحج على غيره وإن كان دين الناس، لخبر معاوية بن عمار الدالّ على تقديمه على الزكاة، ونحوه خبر آخر، لكنهما موهونان بإعراض

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:192.

(2) العروة الوثقى ص:503، وهذه النسخة طبعت في مطبعة (دار السلام) في بغداد عام (1330هـ) في حياة المؤلف وبإشراف ولده العالم السيد محمد.

262

الأصحاب، مع أنهما في خصوص الزكاة، وربما يُحتمل تقديم دين الناس لأهميته، والأقوى ما ذكر من التحصيص، وحينئذٍ فإن وفت حصة الحج به فهو..).

ولكن ورد بدل لفظة (التحصيص) في تلك الطبعة لفظة (التخصيص) أي بإضافة نقطة على (الحاء)، ففهم من ذلك المحقق العراقي (قدس سره) أن مراد السيد صاحب العروة العمل بخبر معاوية بن عمار الوارد في الزكاة تخصيصاً للقاعدة، فعلق عليه بقوله (1) : (بل الأقوى خلافه، لعدم حجية خبر المخصص مع إعراض الأصحاب عنه باعترافه).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس