06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 68 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ويمكن أن يقال: إن المورد يندرج في باب التزاحم من غير جهة قصور القدرة، شبيه ما مرَّ في مثال الزكاة ــ أي تزاحم خطابين وضعيين على موضوع واحد ــ فإن مقتضى ما دلَّ على وجوب إخراج الدين من أصل التركة هو أن من مات وعليه دين وترك مالاً يكون حق الديّان متعلقاً بماله وإن انتقل المال إلى الورثة، كما أن مقتضى ما دلَّ على وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو أن من مات وعليه حجة الإسلام وترك مالاً يفي بنفقتها يتعلق حق الحج بذلك المال وإن انتقل إلى وارثه، ولكن اتفق في ما تركه هذا الميت عدم استيعابه لكلا الحقين، ولا علم لنا بكون ثبوت أحد الحقّين مقيداً بغير هذا المورد ليندرج عندئذٍ في باب التعارض لثبوت عدم إرادة أحد الإطلاقين لدليلهما، بل المعلوم هو مجرد عدم فعلية كلا الحقين، فيدور الأمر بين أن تعتبر تركة الميت المذكور لحق الحج وبين أن تعتبر لحق الديّان، فإن اعتبرت لحق الحج أصبح هذا الحكم الوضعي فعلياً ولا يبقى مجال لفعلية الحكم الوضعي الآخر وهو تعلق حق الديّان بالتركة، لأنه لا موضوع له فإن موضوعه هو ما يتركه الميت والمفروض أنه منح للحكم الأول، فالحكم الثاني منتفٍ بانتفاء موضوعه خارجاً، وإن كان الأمر بالعكس فالحكم بتعلق حق الحج بالتركة لا يصبح فعلياً.
إذاً لا تنافي بين الحكمين الوضعيين في مرحلة الإنشاء وإنما لا يصلان معاً
إلى مرحلة الفعلية وهي مرحلة تحقق الموضوع خارجاً، لأنه لا موضوع لكليهما بل لأحدهما فقط، لأن المفروض أن المال لا يتسع لهما، فلا بد من متمم جعل يعتبر التركة موضوعاً للحكم بتعلق حق الحج أو للحكم بتعلق حق الدين، وبه يصبح أحدهما فعلياً ويبقى الآخر حكماً إنشائياً لا موضوع له خارجاً ليصير فعلياً.
هذا ولكن يظهر من المحقق النائيني (رضوان الله تعالى عليه) اندراج مورد قصور المال عن وفاء الدين وأداء الحج معاً في باب التزاحم في حال الحياة فقط دون ما بعد الموت، قال (رضوان الله تعالى عليه) (1) : (الفرق بين حالتي الحياة وما بعد الموت هو كونهما ــ أي الحج والدين ــ في حال الحياة في الذمة فيتوقف التخيير حينئذٍ على انتفاء الأهمية، ويتعلقان بعد الموت بأعيان التركة فلا يبقى لرعاية الأهمية موقع).
فيلاحظ أنه (قدس سره) لم يقبل الترجيح بالأهمية في مورد قصور تركة الميت عن وفاء الدين وأداء الحج، وليس ذلك إلا من جهة عدم قبوله باندراج المورد في باب التزاحم في مقام الامتثال، وإلا فإن من الواضح أن الأهمية من مرجحات هذا الباب.
بل يظهر منه (قدس سره) عدم اندراج المورد في التزاحم الملاكي في مقام التشريع الذي هو داخل في باب التعارض، إذ لو كان كذلك لوجب الأخذ بما تُحرز أهميته أيضاً.
توضيح ذلك: أنه في مثل المقام حيث تقصر التركة عن إخراج كلا الحقّين ــ الحج والدين ــ إذا بني على عدم معقولية كون الحكمين مطلقين في مرحلة الإنشاء لتصل النوبة إلى وقوع التزاحم بينهما في مرحلة الفعلية فلا محالة يقع التزاحم بين ملاكهما في مرحلة التشريع، فإن كان أحدهما أهم من الآخر يجعل الشارع المقدس الحكم في المورد وفق الملاك الأهم، وإن كانا متساويين يحكم بالتخيير، فإن قيل بأهمية حق الناس من حق الله تعالى يكون مقتضى ذلك هو
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:380 التعليقة:3.
أن حكم الشارع المقدس في مورد قصور التركة عن الوفاء بالدين وبالحج هو تعلق حق الدين بها، وأما مع تساويهما في الأهمية فحكمه هو التخيير لا محالة.
فيلاحظ أن المورد وإن كان مندرجاً عندئذٍ في باب التعارض ولكن مع إحراز الأهمية في أحدهما يُعلم بعدم كون الإطلاق في دليل الآخر مراداً بالإرادة الجدية، فلا بد من الأخذ بإطلاق الدليل الأول.
إذاً الأخذ بالأهم هنا ليس لأجل كون الحكم في جانبه فعلياً دون أن يكون كذلك في جانب المهم، بل من حيث إن الحكم المُنشأ في المورد هو الحكم المشتمل على الملاك الأهم.
وبذلك يظهر أنه مع إحراز أهمية حق الناس من حق الله تعالى لا بد من البناء على أن الحكم الثابت في مورد قصور التركة هو تعلق حق الديّان بها، ولا وجه لما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من أنه لا يبقى لرعاية الأهمية موقع.
ثم إنه مع عدم إحراز الأهمية ولا عدمها يقع التعارض بين إطلاق الدليلين فلا بد من الرجوع إلى قواعد هذا الباب، فمع عدم وجود المرجح لأحدهما يتساقطان ويُرجع إلى الأصل العملي.
والمورد من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فمن يقول بجريان أصالة البراءة في مثله ينبغي أن يقول هنا بتخيير الولي، وأما على القول بعدم جريانها فحيث لا مجال للاحتياط يثبت التخيير عقلاً.
نعم مع احتمال الأهمية في أحدهما معيناً أو كون احتمالها فيه أقوى من الآخر لا بد من اختياره حسب ما هو مقرر في محله.
هذا كله وفق ضابط باب التزاحم على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) .
وأما وفق الضابط الذي ذكره له المحقق العراقي (قدس سره) من وجود الملاكين والغرضين في الخطابين مع عدم إمكان تحصيلهما، فمن الواضح اندراج المسألة في باب التزاحم أيضاً، لإحراز توفر كلا الملاكين، فإن ملاك تعلق حق الحج بالتركة ليُخرج منها وملاك تعلق حق الديّان بالتركة ليؤدى منها متوفران في المورد، وإنما لا يتسع المال لاستيفاء كلا الملاكين، نظير ثبوت ملاك وجوب إنقاذ
زيد الغريق وملاك وجوب إنقاذ عمرو الغريق مع قصور قدرة المكلف عن استيفائهما.
فسواء قيل ببقاء مقدار الحج أو الدين على ملك الميت أو انتقال التركة بتمامها إلى ملك الورثة يكون مورد قصور التركة عن الوفاء بأداء الحج والدين من موارد التزاحم، فالترجيح فيه يكون بالأهمية، ومع عدم ثبوتها ولو احتمالاً في أيٍ من الطرفين فالحكم هو التخيير.
وقد ظهر من جميع ما تقدم أن ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) (1) من اندراج المقام في باب التزاحم بين خطابين تكليفيين من جهة قصور القدرة عن امتثالهما ليس واضحاً، بل إن بني على إدراجه في باب التزاحم فهو على مسلك المحقق النائيني (قدس سره) يكون من جهة أخرى غير جهة قصور القدرة، وعلى مسلك المحقق العراقي (قدس سره) يكون من جهة إحراز توفر الملاكين مع قصور التركة عن الوفاء بهما.
هذا تمام الكلام في الوجه الأول وهو تخيير الولي بين وفاء الدين وأداء الحج.
الوجه الثاني: التوزيع بالنسبة. وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها. بل قد نسب إلى المشهور.
وهنا تجدر الإشارة إلى أمر، وهو أنه قد وقع في الطبعة الثانية من العروة (2) خطأ مطبعي بسيط أوجب اشتباه المحقق العراقي (قدس سره) في تعليقته المفصلة، فقد ذكر السيد صاحب العروة في (المسألة 83) ما نصه: (وإن كانا ــ أي الخمس والزكاة ــ في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة، كما في غرماء المفلّس. وقد يقال بتقدم الحج على غيره وإن كان دين الناس، لخبر معاوية بن عمار الدالّ على تقديمه على الزكاة، ونحوه خبر آخر، لكنهما موهونان بإعراض
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:192.
(2) العروة الوثقى ص:503، وهذه النسخة طبعت في مطبعة (دار السلام) في بغداد عام (1330هـ) في حياة المؤلف وبإشراف ولده العالم السيد محمد.
الأصحاب، مع أنهما في خصوص الزكاة، وربما يُحتمل تقديم دين الناس لأهميته، والأقوى ما ذكر من التحصيص، وحينئذٍ فإن وفت حصة الحج به فهو..).
ولكن ورد بدل لفظة (التحصيص) في تلك الطبعة لفظة (التخصيص) أي بإضافة نقطة على (الحاء)، ففهم من ذلك المحقق العراقي (قدس سره) أن مراد السيد صاحب العروة العمل بخبر معاوية بن عمار الوارد في الزكاة تخصيصاً للقاعدة، فعلق عليه بقوله (1) : (بل الأقوى خلافه، لعدم حجية خبر المخصص مع إعراض الأصحاب عنه باعترافه).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.