18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 68 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
الوقوف بعرفات لا يصدق أنه قد فاته الوقوف بها دلت الرواية على جواز التأخير في إحرام حج التمتع ما لم يخف فوت المسمى من الوقوف بعرفات، ومن الواضح أنه لو وجب الوقوف بأزيد من مقدار المسمى لم يرخص الشارع المقدس في التأخير في الإحرام لحج التمتع مقيداً بعدم فوت المسمى بل كان يُلزم الحاج بعدم التأخير فيه إلى وقت يوجب فوات شيء من الواجب، فالترخيص في التأخير فيه يدل على أن المقدار الواجب ليس سوى مقدار المسمى، وهذا هو المطلوب.
ولكن هذا الاستدلال مخدوش من جهات ..
الجهة الأولى: أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة.
الجهة الثانية: أنه لا وثوق بمتن هذه الرواية، بل فيه خلل لا محالة، فإن مقتضى إناطة عدم البأس في تأخير الإحرام لحج التمتع عن ليلة عرفة بخوف الفوت لا بالفوت نفسه هو تعلقه بالحكم التكليفي، أي أنه لا يأثم بالتأخير. ولكن مقتضى جعل المناط فيه هو فوت الموقفين لا الموقف بعرفات هو تعلقه بالحكم الوضعي، أي أنه يصح الإحرام حتى مع التأخير ما لم يفت كلا الموقفين.
وبعبارة أخرى: إن المذكور في الرواية: «ما لم يخف فوت الموقفين» وفوت الموقفين يكون بفوت كليهما، ومن الواضح أنه لا يجوز تكليفاً التأخير في الإحرام لحج التمتع لو كان يؤدي إلى فوت أحد الموقفين، ولا يختص عدم الجواز التكليفي بما إذا كان يؤدي إلى فوت كليهما. وهذا بخلاف عدم الجواز الوضعي ـ أي عدم صحة الإحرام ـ فإنه لا مانع من إناطته بما إذا كان التأخير يؤدي إلى فوت كلا الموقفين، وأما إذا كان يؤدي إلى فوت أحدهما فقط وهو الوقوف بعرفات فيحكم بصحة الإحرام ويختص ذلك عندئذٍ بالمعذور.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المناط في جواز التأخير وضعاً هو عدم فوت الموقفين لا عدم خوف فوتهما، فإنه إن أخر الإحرام مع خوف فوت
الموقفين ثم أحرم ولكن تبين أن خوفه لم يكن في محله وأدرك الموقفين صح حجه. وهذا بخلاف الحال بالنسبة إلى جواز التأخير تكليفاً، فإنه لا مانع من إناطته بعدم خوف فوت الموقفين بجعل خوف الفوت بمنزلة إحرازه، فلا يرخص في التأخير في صورة الخوف، كما لا يرخص في التأخير في صورة التأكد من الفوت.
وبالجملة: الرواية مختلة المتن ولا يعلم هل تتعلق بالحكم التكليفي ليرتبط بمحل الكلام ويقال: إن المستفاد منها الاجتزاء بمسمى الوقوف في عرفات اختياراً، أو أنها تتعلق بالحكم الوضعي حتى يختص بالمعذور ولا يستفاد منها ذلك.
الجهة الثالثة: أنه لو سُلِّم تعلق الرواية بالحكم التكليفي وأن المراد هو أنه لا بأس للتمتع إن لم يحرم من ليلة عرفة متى ما تيسر له ما لم يخف فوت شيء من الموقفين، إلا أن دعوى أن إدراك مسمى الوقوف في عرفات يكفي في صدق عدم فوته تنبني على كون الواجب هو الوقوف في عرفات بمقدار المسمى، وأما لو كان الواجب هو الوقوف من العصر إلى الغروب مثلاً فإن الفوت يكون بعدم إدراك الوقوف في تمام الوقت الواجب.
وبعبارة أخرى: إن البناء على كون إدراك المسمى كافياً في عدم الفوت بالنسبة إلى الحكم الوضعي إنما هو من جهة ما اشتهر بينهم بل ادعي عليه الإجماع من كفاية إدراك المسمى في إدراك الحج، وأما بالنسبة إلى الحكم التكليفي فمقتضى مناسبات الحكم والموضوع إناطته بإدراك الوقوف في تمام الوقت الواجب، ومن هنا ذكرنا في موضع سابق (1) أن هذه الرواية إن كانت متعلقة بالحكم التكليفي فالمراد بالفوت فيها هو فوت مقدار الواجب، وإن كانت متعلقة بالحكم الوضعي فالمراد هو فوت المسمى.
وبالجملة: لا محل لما ذكر في تقريب الاستدلال من كفاية إحراز إدراك مسمى الوقوف في عرفات في صدق عدم خوف فوت الموقفين، فإن هذا إن تم
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:151 ط:2.
فإنما يتم لو كانت الرواية ناظرة إلى الحكم الوضعي، وأما مع كونها ناظرة إلى الحكم التكليفي فلا بد من إحراز إدراك الوقوف في تمام الوقت الواجب، وكونه هو مقدار المسمى أول الكلام، فلا سبيل إلى الاستدلال بالرواية المذكورة لإثبات ذلك.
والحاصل: أنه لا توجد رواية تدل على أن الواجب من الوقوف هو مقدار المسمى الذي لازمه ـ كما تقدم ـ أنه إذا تعمد التأخير في الوقوف إلى قبيل غروب الشمس أو قبيل ذهاب الحمرة المشرقية بمقدار دقيقة أو دقيقتين ونحو ذلك يكون قد أدى تمام ما يجب عليه من الوقوف بعرفات. فالعمدة إذاً في البناء على ذلك هو أصالة البراءة، بعد عدم إطلاق يقتضي الوقوف أزيد من المسمى.
ولكن الإنصاف أنه لا سبيل إلى الرجوع إليها، بل ينبغي الاطمئنان بفساد ذلك كما ذكره الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) . والوجه فيه أن سيرة المسلمين من الفريقين المتصلة بزمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر المعصومين (عليهم السلام) جارية على الوقوف في عرفات شطراً كبيراً من بعد زوال الشمس من يوم عرفة، ولا يرى التخلف عن ذلك والاقتصار على مقدار المسمى إلا بالنسبة إلى المعذور من المريض ومن ضاق وقته ونحوهما، وأما غير المعذور فلا يكاد يتخلف عن الحضور في عرفات بعد الزوال ولو بساعة أو ساعتين أو نحو ذلك ولمدة معتد بها، ولو كان الواجب هو مقدار المسمى بقدر دقيقة أو دقيقتين ولو قبيل الغروب لما أطبق المسلمون من غير ذوي الأعذار على الوقوف لوقت طويل، فإن الأمر المستحب لا يطبق المسلمون على الإتيان به مهما كان استحبابه مؤكداً، بل يلاحظ تخلف نسبة غير قليلة منهم عن أدائه. فهذا أوضح شاهد على أن الواجب من الوقوف بعرفات أزيد من مقدار المسمى (1) .
____________
(1) تجدر الإِشارة إلى أن المحقق النراقي (قدس سره) حكى في (مستند الشيعة ج:12 ص:219ـ220) القول بكفاية المسمى عن بعض مشايخه، وعلق عليه بقوله: (وهو حسن لولا ما مرّ من الأمر بأخذ المناسك عنه وعدم اكتفائه بالمسمى أبداً، سيما في الجزء الأخير من اليوم اللازم كونه هو الواجب، لما مرّ من وجوب الانتهاء إلى الغروب، ولكن مع ذلك فلا وجه للاكتفاء بالمسمى، سيما مع ندرة القول به، بل لا بُعد في جعل خلافه إجماعياً).
أقول: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «خذوا عني مناسككم» لم يرد من طرقنا وإنما رواه الجمهور، كما أشار إلى ذلك السيد المرتضى في (الانتصار ص:254)، فالاستدلال به غير موجه، وكذلك الإجماع، فإنه يصعب التأكد منه على وجه يكون حجة. فالعمدة ما ذكرناه من السيرة العملية القطعية، فليلاحظ.
فما قرّبه السيد صاحب الرياض (قدس سره) وبنى عليه بعض الإعلام في هذا العصر من كفاية المسمى ـ كأن يقف قليلاً ولو قبيل غروب الشمس لبضع دقائق ـ ضعيف لا يمكن الالتزام به.
هذا في ما يتعلق من الكلام بالمقام الأول أي في مبدأ وقت الوقوف الواجب بعرفات.
(المقام الثاني): في منتهى وقت الوقوف الواجب.
ادعى غير واحد منهم السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1) الإجماع على أن منتهاه هو غروب الشمس من يوم عرفة، ويظهر من جماعة منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (2) أن الوجه في ذلك هو ما ورد في الفتاوى والنصوص من عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ..
أما الفتاوى فمنها ما في كلمات الصدوق والمفيد وأبي الصلاح الحلبي وسلار والشيخ وابن حمزة وابن إدريس (قدّس الله أسرارهم) (3) وغيرهم ممن صرح بعدم جواز الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس.
نعم ذكر الشيخ في كتاب الخلاف (4) : (الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار، ويدفع من الموقف بعد غروبها). وذكر ابن البراج (قدس سره) (5) : أنه (ينبغي لمن أراد الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام أن لا يفيض منها إلى
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:394.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:93.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.