تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 68 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ثانيهما: أن يعلم أنه يضيع عليه حقه إن رجع إليه.

ثالثهما: أن يشك في ذلك ولا يحرز أيّاً من الأمرين, وهذا هو الغالب حتى بالنسبة إلى العارفين بأساليب القضاء فضلاً عن غيرهم ممن لا خبرة لهم بذلك وهم عامة المراجعين.

والتشديد في حرمة الترافع إلى الحاكم غير الشرعي إن دل على شيء فإنما يدل على شمول الحكم للمورد الثالث كالأول ولا يقتضي شموله للمورد الثاني الذي هو قليل الوقوع خارجاً.

وبعبارة أخرى: إن مقتضى أدلة نفي الضرر هو جواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي في المورد الثاني بل وكذا في المورد الثالث إذا بني على أن احتمال الضرر طريق إليه شرعاً أو عقلاءً كما هو مبنى العلمين السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما), لفرض أن صاحب الحق لا يحرز استحصاله على حقه لو رجع إلى الحاكم الشرعي بخلاف ما إذا رجع إلى الحاكم غير الشرعي، فيكون في عدم رجوعه إليه احتمال وقوعه في الضرر، لضياع حقه عليه، فإذا بني على أن احتمال الضرر في حكم العلم به اقتضى ذلك أن لا يحرم عليه الترافع إلى الحاكم غير الشرعي بموجب دليل نفي الضرر.

ولكن من الواضح عدم إمكان خروج هذا المورد الثالث عن حرمة الترافع إلى الحاكم غير الشرعي، لأن مآله إلى ما يشبه تخصيص الأكثر وهو مستهجن. وأما خروج المورد الثاني فمما لا محذور فيه فلا بد من البناء عليه.

4 ــ (إنه لا يظن من أحد الالتزام بأنه كان يجوز للمعاصرين للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) الإعراض عن التحاكم إليهما والرجوع لغيرهما من حكام الضلال تشبثاً بتعذر إثبات الحق عندهما. والفرق بينهم (عليهم السلام) وبين المنصوب من قبلهم بلا فارق، خصوصاً بعد اتحاد دليل حرمة الرجوع لحكام الجور وإهمال حكام العدل).

ويلاحظ عليه بأنه لا ينبغي الريب في عدم وجوب التحاكم إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام (عليه السلام) في مفروض الكلام، إذ إنما يرجع إلى القاضي لإحقاق الحق فإذا

268

علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليه ليحكم ضده؟!

وأما تحريم التحاكم إلى حاكم الجور فهو وإن كان محتملاً إلا أن مقتضى دليل نفي الضرر ونحوه وعدمه, نعم إذا فرض أن في الرجوع إلى حاكم الجور هتكاً لحرمة المعصوم (عليه السلام) ــ كما لعله كذلك في غالب الموارد ــ لم يجز من هذه الجهة، فإنه مما لا يمكن نفيه بقاعدة لا ضرر ونحوها كما لا يخفى. وأما في غير هذا الفرض فلا وجه لمنع ذي الحق من استنقاذ حقه ولو بمراجعة الحاكم غير الشرعي، بل هو على خلاف المرتكزات. وما ادعي (1) من كون منعه هو المطابق لها ممنوع جداً.

فتحصل مما تقدم: أن ما بنى عليه السيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرون من جواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي مع انحصار استنقاذ الحق به مطلقاً هو الأحرى بالقبول دون ما ذكر من التفصيل، والله العالم.

هذا وقد ظهر بما مرّ أيضاً أن جواز الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي لاستحصال الدين ممن يمتنع عن أدائه بغير وجه حق إنما هو مع عدم تيسر سائر الطرق المشروعة في حدّ ذاتها من الترافع إلى الحاكم الشرعي مع احتمال استنقاذ الحق بمراجعته والتقاصّ مع توفر شروطه وغير ذلك مما مرت الإشارة إليه.

هذا تمام الكلام في حكم الحالة الثانية.

ج ــ وأما في الحالة الثالثة ــ وهو ما إذا أمكن بيع الدين على الغير نقداً ــ فقد اختار السيد الأستاذ (قدس سره) (2) وتبعه آخرون وجوب الحج على الدائن، لتحقق الاستطاعة له شرعاً وعرفاً. نظير ما إذا كان ماله من الأعيان وتوقف أداء الحج على بيعه وصرف ثمنه في نفقته وكان متمكناً من ذلك فإنه يعدّ مستطيعاً للحج ويجب عليه أداؤه, والدين مثل العين في ذلك ولا فرق بينهما من هذه الجهة.

نعم إذا كان البيع ضررياً على الدائن ــ كما إذا لم يوجد من يشتريه إلا

____________

(1) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:174.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:111.

269

بالأقل من ثمن مثله ــ لم يلزم بالبيع، فلا يجب عليه الحج بناءً على ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ ومرَّ أنه هو الصحيح ــ من جريان قاعدة نفي الضرر في باب الحج لنفي وجوبه فيما إذا اقتضى الخروج إليه ضرراً أكبر مما يقتضيه بطبعه.

وهكذا الحال فيما إذا كان البيع حرجياً عليه ــ كما إذا كان المدين صديقاً حميماً له ولم يجد من يشتري دينه عليه إلا بعض من يسيء إليه في التقاضي مما ينعكس سلباً على علاقته به أي بالدائن فيوقعه في حرج شديد من جراء ذلك ــ فإنه لا يجب البيع في مثل ذلك، ولا يلزم بأداء الحج.

وبالجملة: إذا أمكن للدائن بيع دينه نقداً ــ من دون ضرر ولا حرج بالغ ــ والحج بثمنه يجب عليه أداؤه.

ولكن يمكن أن يقال: إن الدين الحالّ ــ الذي هو محل الكلام ــ لا يوجد عادة من يشتريه نقداً بمثله, وأما شراؤه بالأقل منه فهو ضرري.

وعلى ذلك فالحكم في الحالة الثالثة المذكورة هو عدم وجوب الحج إلا في بعض مواردها النادرة حيث يمكن بيع الدين نقداً بمثله.

لا يقال: ولكن بيع الدين بالأقل منه نقداً متعارف عند الناس ولا يعدّ ضررياً بنظرهم.

فإنه يقال: إن هذا في بيع الدين المؤجل بالأقل منه نقداً, فإنه لما كان الأجل يقابل بالمال ــ ولذلك كانت البضائع تباع نقداً بثمن وتباع مؤجلاً بأزيد منه حسب طول مدة الأجل وقصرها ــ لم يكن بيع الدين المؤجل بأنقص منه نقداً ضررياً إذا كان مقدار النقص مناسباً للمدة المتبقية من الأجل.

وأما الدين الحالّ المستحق فعلاً فإن بيعه بالأقل منه ضرري لا محالة, نظير ما إذا رضي المدين بأداء بعض الدين إذا أسقط الدائن بعضه الآخر فإنه ضرري قطعاً، ولا يلتزم السيد الأستاذ (قدس سره) بوجوب الحج إذا توقف أداؤه على ذلك.

وهذا بخلاف الحال في الدين المؤجل فإنه إذا رضي الدائن بإسقاط بعضه متناسباً مع المقدار الباقي من الأجل وتسلم المتبقي نقداً لا يعدّ ذلك ضررياً عليه، ومن هنا يجب عليه أداء الحج لو توقف على ذلك.

270

وبالجملة: كلما كان إسقاط جزء من الدين لتسلم الباقي من المدين ضررياً على الدائن فان بيعه على الغير بالأقل منه نقداً يعدّ كذلك، والعكس بالعكس, وحيث إن إسقاط جزء من الدين الحالّ لتسلم الباقي ضرري قطعاً فإن بيعه نقداً بالأقل منه ضرري كذلك فلا يجب أداء الحج على الدائن ولو لم يتيسر له بغير ذلك.

ولكن هذا البيان مخدوش، فإنه كما أن للأجل قسطاً من قيمة الدين وأنه كلما كان الأجل أطول مدة كان الدين أقل قيمة من مقداره الاسمي, كذلك لكون المدين صعب المقاضاة ولا يمكن استيفاء الدين منه إلا بجهد ومشقة قسط من قيمة الدين, فمن يملك على ذمة شخص مبلغاً من المال ــ حالاً كان الدين أو مؤجلاً ــ وكان استيفاؤه منه يتطلب جهداً معتداً به فإنه لا يباع بمثل ما لو كان الدين على شخص سهل المقاضاة لا يتأخر عن وفاء دينه عند المطالبة أو عند حلول الأجل.

وبالجملة: إن كون الدين حالاً لا يقتضي بالضرورة كون قيمته السوقية بمقدار قيمته الاسمية ليكون بيعه بالأقل منها ضررياً على الدائن، بل لو كان المدين صعب المقاضاة فإنه تقل قيمة الدين بذلك وفق ما يتطلب استيفاؤه منه من جهد وعناء.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس