03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 68 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ثانيهما: أن يعلم أنه يضيع عليه حقه إن رجع إليه.
ثالثهما: أن يشك في ذلك ولا يحرز أيّاً من الأمرين, وهذا هو الغالب حتى بالنسبة إلى العارفين بأساليب القضاء فضلاً عن غيرهم ممن لا خبرة لهم بذلك وهم عامة المراجعين.
والتشديد في حرمة الترافع إلى الحاكم غير الشرعي إن دل على شيء فإنما يدل على شمول الحكم للمورد الثالث كالأول ولا يقتضي شموله للمورد الثاني الذي هو قليل الوقوع خارجاً.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى أدلة نفي الضرر هو جواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي في المورد الثاني بل وكذا في المورد الثالث إذا بني على أن احتمال الضرر طريق إليه شرعاً أو عقلاءً كما هو مبنى العلمين السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما), لفرض أن صاحب الحق لا يحرز استحصاله على حقه لو رجع إلى الحاكم الشرعي بخلاف ما إذا رجع إلى الحاكم غير الشرعي، فيكون في عدم رجوعه إليه احتمال وقوعه في الضرر، لضياع حقه عليه، فإذا بني على أن احتمال الضرر في حكم العلم به اقتضى ذلك أن لا يحرم عليه الترافع إلى الحاكم غير الشرعي بموجب دليل نفي الضرر.
ولكن من الواضح عدم إمكان خروج هذا المورد الثالث عن حرمة الترافع إلى الحاكم غير الشرعي، لأن مآله إلى ما يشبه تخصيص الأكثر وهو مستهجن. وأما خروج المورد الثاني فمما لا محذور فيه فلا بد من البناء عليه.
4 ــ (إنه لا يظن من أحد الالتزام بأنه كان يجوز للمعاصرين للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) الإعراض عن التحاكم إليهما والرجوع لغيرهما من حكام الضلال تشبثاً بتعذر إثبات الحق عندهما. والفرق بينهم (عليهم السلام) وبين المنصوب من قبلهم بلا فارق، خصوصاً بعد اتحاد دليل حرمة الرجوع لحكام الجور وإهمال حكام العدل).
ويلاحظ عليه بأنه لا ينبغي الريب في عدم وجوب التحاكم إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام (عليه السلام) في مفروض الكلام، إذ إنما يرجع إلى القاضي لإحقاق الحق فإذا
علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليه ليحكم ضده؟!
وأما تحريم التحاكم إلى حاكم الجور فهو وإن كان محتملاً إلا أن مقتضى دليل نفي الضرر ونحوه وعدمه, نعم إذا فرض أن في الرجوع إلى حاكم الجور هتكاً لحرمة المعصوم (عليه السلام) ــ كما لعله كذلك في غالب الموارد ــ لم يجز من هذه الجهة، فإنه مما لا يمكن نفيه بقاعدة لا ضرر ونحوها كما لا يخفى. وأما في غير هذا الفرض فلا وجه لمنع ذي الحق من استنقاذ حقه ولو بمراجعة الحاكم غير الشرعي، بل هو على خلاف المرتكزات. وما ادعي (1) من كون منعه هو المطابق لها ممنوع جداً.
فتحصل مما تقدم: أن ما بنى عليه السيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرون من جواز الترافع إلى الحاكم غير الشرعي مع انحصار استنقاذ الحق به مطلقاً هو الأحرى بالقبول دون ما ذكر من التفصيل، والله العالم.
هذا وقد ظهر بما مرّ أيضاً أن جواز الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي لاستحصال الدين ممن يمتنع عن أدائه بغير وجه حق إنما هو مع عدم تيسر سائر الطرق المشروعة في حدّ ذاتها من الترافع إلى الحاكم الشرعي مع احتمال استنقاذ الحق بمراجعته والتقاصّ مع توفر شروطه وغير ذلك مما مرت الإشارة إليه.
هذا تمام الكلام في حكم الحالة الثانية.
ج ــ وأما في الحالة الثالثة ــ وهو ما إذا أمكن بيع الدين على الغير نقداً ــ فقد اختار السيد الأستاذ (قدس سره) (2) وتبعه آخرون وجوب الحج على الدائن، لتحقق الاستطاعة له شرعاً وعرفاً. نظير ما إذا كان ماله من الأعيان وتوقف أداء الحج على بيعه وصرف ثمنه في نفقته وكان متمكناً من ذلك فإنه يعدّ مستطيعاً للحج ويجب عليه أداؤه, والدين مثل العين في ذلك ولا فرق بينهما من هذه الجهة.
نعم إذا كان البيع ضررياً على الدائن ــ كما إذا لم يوجد من يشتريه إلا
____________
(1) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:174.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:111.
بالأقل من ثمن مثله ــ لم يلزم بالبيع، فلا يجب عليه الحج بناءً على ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ ومرَّ أنه هو الصحيح ــ من جريان قاعدة نفي الضرر في باب الحج لنفي وجوبه فيما إذا اقتضى الخروج إليه ضرراً أكبر مما يقتضيه بطبعه.
وهكذا الحال فيما إذا كان البيع حرجياً عليه ــ كما إذا كان المدين صديقاً حميماً له ولم يجد من يشتري دينه عليه إلا بعض من يسيء إليه في التقاضي مما ينعكس سلباً على علاقته به أي بالدائن فيوقعه في حرج شديد من جراء ذلك ــ فإنه لا يجب البيع في مثل ذلك، ولا يلزم بأداء الحج.
وبالجملة: إذا أمكن للدائن بيع دينه نقداً ــ من دون ضرر ولا حرج بالغ ــ والحج بثمنه يجب عليه أداؤه.
ولكن يمكن أن يقال: إن الدين الحالّ ــ الذي هو محل الكلام ــ لا يوجد عادة من يشتريه نقداً بمثله, وأما شراؤه بالأقل منه فهو ضرري.
وعلى ذلك فالحكم في الحالة الثالثة المذكورة هو عدم وجوب الحج إلا في بعض مواردها النادرة حيث يمكن بيع الدين نقداً بمثله.
لا يقال: ولكن بيع الدين بالأقل منه نقداً متعارف عند الناس ولا يعدّ ضررياً بنظرهم.
فإنه يقال: إن هذا في بيع الدين المؤجل بالأقل منه نقداً, فإنه لما كان الأجل يقابل بالمال ــ ولذلك كانت البضائع تباع نقداً بثمن وتباع مؤجلاً بأزيد منه حسب طول مدة الأجل وقصرها ــ لم يكن بيع الدين المؤجل بأنقص منه نقداً ضررياً إذا كان مقدار النقص مناسباً للمدة المتبقية من الأجل.
وأما الدين الحالّ المستحق فعلاً فإن بيعه بالأقل منه ضرري لا محالة, نظير ما إذا رضي المدين بأداء بعض الدين إذا أسقط الدائن بعضه الآخر فإنه ضرري قطعاً، ولا يلتزم السيد الأستاذ (قدس سره) بوجوب الحج إذا توقف أداؤه على ذلك.
وهذا بخلاف الحال في الدين المؤجل فإنه إذا رضي الدائن بإسقاط بعضه متناسباً مع المقدار الباقي من الأجل وتسلم المتبقي نقداً لا يعدّ ذلك ضررياً عليه، ومن هنا يجب عليه أداء الحج لو توقف على ذلك.
وبالجملة: كلما كان إسقاط جزء من الدين لتسلم الباقي من المدين ضررياً على الدائن فان بيعه على الغير بالأقل منه نقداً يعدّ كذلك، والعكس بالعكس, وحيث إن إسقاط جزء من الدين الحالّ لتسلم الباقي ضرري قطعاً فإن بيعه نقداً بالأقل منه ضرري كذلك فلا يجب أداء الحج على الدائن ولو لم يتيسر له بغير ذلك.
ولكن هذا البيان مخدوش، فإنه كما أن للأجل قسطاً من قيمة الدين وأنه كلما كان الأجل أطول مدة كان الدين أقل قيمة من مقداره الاسمي, كذلك لكون المدين صعب المقاضاة ولا يمكن استيفاء الدين منه إلا بجهد ومشقة قسط من قيمة الدين, فمن يملك على ذمة شخص مبلغاً من المال ــ حالاً كان الدين أو مؤجلاً ــ وكان استيفاؤه منه يتطلب جهداً معتداً به فإنه لا يباع بمثل ما لو كان الدين على شخص سهل المقاضاة لا يتأخر عن وفاء دينه عند المطالبة أو عند حلول الأجل.
وبالجملة: إن كون الدين حالاً لا يقتضي بالضرورة كون قيمته السوقية بمقدار قيمته الاسمية ليكون بيعه بالأقل منها ضررياً على الدائن، بل لو كان المدين صعب المقاضاة فإنه تقل قيمة الدين بذلك وفق ما يتطلب استيفاؤه منه من جهد وعناء.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.