تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 68 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

المورد الأول: ما إذا شك في أصل إتيان النائب بالعمل المنوب فيه.

وفي هذا المورد إن أخبر النائب بالإتيان بالعمل وكان عدلاً أو ثقة وبني على حجية خبر العدل الواحد أو الثقة في الموضوعات كما ذهب إليه جمع من الأعلام (رضوان الله عليهم) وإن كان محل إشكال أو منع فلا إشكال. وإلا كأن أخبر ولم يكن عدلاً أو ثقة أو كان ولم يُبْنَ على حجية خبر العدل الواحد أو الثقة في الموضوعات فهنا صور ربما يُلتزم فيها بإمكان إحراز أن النائب قد أتى بالعمل النيابي استناداً إلى بعض القواعد الشرعية..

الصورة الأولى: ما إذا كان قد استُنيب في الإتيان بذلك العمل بإجارة أو غيرها وأخبر أنه قد أتى به.

ففي هذه الصورة قد التزم جمع من الأعلام (قدَّس الله أسرارهم) بقبول خبره اعتماداً على قاعدة (كل ذي عمل مؤتمن على عمله) أو قاعدة (من ملك شيئاً ملك الإقرار به)، ولكن قد مرَّ (1) البحث عن القاعدتين والخدش فيهما، فليراجع.

وأما ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (2) في المقام من (أن الظاهر من سيرة المتشرعة قبول خبر المستناب على عمل في أداء عمله بشرط أن لا تكون قرينة على اتّهامه) فمرجعه فيما يبدو إلى اعتماد قاعدة (كل ذي عمل فهو مؤتمن على عمله) والاستدلال لها بسيرة المتشرعة.

ولكن دعوى قيام السيرة كدعوى الإجماع ودلالة الأخبار التي تقدم البحث عنها والخدش فيها محل تأمل، فإنه لا توجد شواهد واضحة على

____________

(1) لاحظ ج:7 ص:146ــ147.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:7 (بتصرف).

263

جريان السيرة على ما ذكره (قدس سره).

والملاحظ أن السيرة المدعاة في المقام إن تمت فإنما هي سيرة العقلاء لا خصوص المتشرعة فإنهم لا يمتازون قطعاً عن سائر العقلاء بالأخذ بخبر من عُهِد إليه إنجاز عمل، فكان ينبغي له (قدس سره) أن يذكر سيرة العقلاء بدلاً عن سيرة المتشرعة.

وكيفما كان فأصل السيرة المدعاة غير ثابت فلا مجال للاستدلال بها.

الصورة الثانية: ما إذا كانت النيابة واجبة على النائب واحتُمل تخلّفه عن القيام بها على وجه لا يُعذر فيه، كما إذا كان قد نذر أن يحج عن أبيه الميت حجة الإسلام في هذا العام وذهب إلى الحج وشك في أنه حجَّ عن أبيه وفاءً بالنذر أو أنه حجَّ عن نفسه أو عن غير أبيه.

وفي هذه الصورة قد يُلتزم بجريان أصالة الصحة استناداً إلى ظهور حال المسلم في أنه لا يتخلّف عن الإتيان بما وجب عليه أو نحو هذا.

ولكن مرَّ (1) في بحث سابق عدم تمامية الاستناد إلى أصالة الصحة في أمثال المورد.

الصورة الثالثة: ما إذا كانت النيابة واجبة على النائب وجوباً موقتاً أو فورياً، كما إذا استُؤجر على الحج النيابي في هذا العام أو في أول فرصة ممكنة واحتمل بعد مضي زمان الوجوب أنه تخلّف عن ذلك.

وفي هذه الصورة ربما يُلتزم بجريان قاعدة التجاوز، ولكن الصحيح اختصاص القاعدة بفعل النفس وعدم جريانها في فعل الغير لقصور دليلها عن الشمول له.

مضافاً إلى أنه لو جرت قاعدة التجاوز في الموقتات بلحاظ انقضاء الوقت فإنما تجري في الموقت بالأصالة كالصلوات اليومية لا الموقت بالعرض كالمستأجر عليه أو المنذور في وقت معين، وكذلك لا تجري في ما يجب فوراً ففوراً. وقد

____________

(1) لاحظ ج:7 ص:102، 512.

264

مرَّ (1) توضيحه في بحث سابق.

فتحصل مما تقدم: أنه لا يوجد ما يُحرز به أصل إتيان النائب بالعمل المنوب فيه إلا العلم أو الاطمئنان.

وبذلك يظهر أنه لو كان التسبيب في أداء الحج النيابي واجباً على الغير بنذرٍ أو غيره فلا يجوز له الاكتفاء باستنابة من لا يُحرز أصل أدائه له بعلم أو اطمئنان.

وكذلك إذا كان بيده مال لصرفه في أداء الحج النيابي كأن كان وصياً أو ولياً أو وكيلاً ونحو ذلك لم يجز صرفه في استئجار من لا يحرز بعلم أو اطمئنان أداءه للحج أو استرجاعه منه على تقدير عدم أدائه، وإلا كان آثماً في تسليم المال له وضامناً أيضاً.

هذا وذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) أنه يمكن: (دعوى أن استئجار الفاسق مع عدم الوثوق بصدور العمل منه عن المنوب عنه يوجب كون الاستئجار غررياً بالإضافة إلى المستأجر فتبطل الإجارة للغرر) ولم يظهر وجهه، فإن مجرد شك المستأجر في إتيان الأجير بالعمل المستأجر عليه لا يجعل من المعاملة غررية، إذ أيُّ غرر في إنشاء تمليك منفعة خاصة بإزاء مبلغ معينٍ مع أن المفروض تساويهما في المالية؟ وأما تسليم الأجرة فهو إنما يجب بعد إحراز المستأجر إتيان الأجير بالعمل، فأيُّ غررٍ في البين؟! ولو فرض اشتراطه تسليم الأجرة قبل العمل فبالإمكان استحصال ما يضمن إرجاعه لها إذا لم يؤدِ العمل المستأجر عليه من كفالة مالية أو نحوها.

وبالجملة: لا غرر في استئجار من لا يوثق بأدائه للعمل، ولو فرض اشتماله على الغرر لم يمكن الحكم ببطلانه أيضاً، إذ لا دليل على بطلان المعاملة الغررية بهذا العنوان كما حُرِّر في محله.

المورد الثاني: ما إذا شك في إتيان النائب بالعمل المنوب فيه صحيحاً مع

____________

(1) لاحظ ج:7 ص:513.

(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:208.

265

إحراز أصل إتيانه به بأحد الوجوه المتقدمة من العلم أو الاطمئنان، أو غيرهما حسب بعض المسالك.

والمذكور في كلمات غير واحد من الأعلام (رضوان الله عليهم) أن هذا المورد مجرى لأصالة الصحة.

قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) : (إذا أُحرز الأداء وشك في صحة المؤدّى فالمرجع أصالة الصحة الجارية ولو مع الشك أو الظن بالعدم فلا يعتبر الوثوق بالصحة وإلا أُشكل الأمر في أغلب الموارد).

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) : (تجوز استنابة من لم يوثق بصحة عمله استناداً إلى أصالة الصحة الجارية في فعل النائب كغيره من موارد أصالة الصحة الجارية في أفعال الغير. نعم لا بد من إحراز أصل العمل منه بعلم وجداني أو بينة أو لا أقل من الوثوق بالصدور).

وقال بعض الأعيان (طاب ثراه) (3) : (إنما يعتبر الوثوق بأصل إتيانه وأما الحكم بصحة المأتي به فالظاهر عدم اعتبار الوثوق بها ولو قبل العمل، فلو عُلم بأنه يأتي بالعمل وشك في أنه يأتي به صحيحاً لا يبعد جواز الاستنابة له، ولكن الأحوط اعتبار الوثوق).

أقول: إن الشك في إتيان النائب بالعمل المنوب فيه صحيحاً تارة يفرض كونه سابقاً على الإتيان بالعمل وأخرى يفرض كونه لاحقاً له، أي قد يفرض أنه قبل أن يشرع في العمل يشك الغير في أنه سيأتي به على الوجه الصحيح أو لا ويستمر الشك إلى ما بعد فراغه منه، وأخرى يفرض طروّ الشك بعد فراغه من العمل وأما قبله فكان يعتقد أنه سيأتي به على الوجه الصحيح أو أنه كان غافلاً عن هذا الأمر بالمرة.

فهنا حالتان..

____________

(1) دليل الناسك ص:48.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:11.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:534 التعليقة:1.

266

1 أما الحالة الأولى ففيها صور ثلاث..

الصورة الأولى: ما إذا أُحرز علم النائب بأحكام العمل المأتي به ولكن شُك في رعايته لها بأن احتُمل تخلفه عنها تسامحاً وإهمالاً أو غفلة أو نسياناً ونحو ذلك.

والظاهر جريان أصالة الصحة في هذه الصورة، فإن مقتضى البناء العقلائي كما تقدم في بحث سابق (1) هو أن من يتعهد باحترام قانون إذا أتى بعمل له حكم في ذلك القانون بداعي ترتيب أثره فالأصل أنه يراعي في عمله كل ما هو معتبر فيه ولا يتخلّف عن رعايته تعمداً أو تسامحاً وإهمالاً. وأما احتمال الخطأ والغفلة ونحوهما فهو أيضاً منفي ببناء العقلاء.

وقد يُتوهم أن أصالة عدم الغفلة والخطأ تختص بباب الخبر ونحوه فيُبنى على أن الناقل لم يخطأ ولم يشتبه في التلقي والنقل وأما في غير باب الخبر فلا مسرح لهذا الأصل عند العقلاء.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس