19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 68 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ولكن السؤال المطروح عندئذٍ هو أنه كيف يتلائم ذلك مع ما دلت عليه الرواية من أنه يترتب على الشرط المذكور عدم الحج من قابل بالرغم من عدم تحققه موضوعاً ولا حكماً في حق من تأخر لبضعة أيام فلم يدرك الحج، حيث إنه لا يعد محبوساً ولم يحل من إحرامه، ولذلك وجب عليه أداء العمرة به، فأي وجه لأن يترتب عليه سقوط الحج من قابل؟ فإن هذا الأثر لو قيل بترتبه فإنما هو فيما إذا تحقق الشرط موضوعاً وحكماً، أي حبس ولم يصل إلى الأراضي المقدسة وحُلّ في مكان الحبس ولم يتحقق أي منهما في مورد الرواية.
وثانياً: إنه لو فرض أن الزيادة المذكورة في الفقيه إنما هي إضافة من بعض الناظرين ولم تكن في أصل المعتبرة إلا أنه لا مجال لكون المراد بالاشتراط فيها هو اشتراط أن يكون عمرة إن لم يكن حجة، فإن المفروض أنه كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، أي أنه كان محرماً بإحرام عمرة التمتع، وفي هذا الإحرام لا معنى لاشتراط أن يكون عمرة إن لم يكن حجة كما تقدم بيانه.
إن قلت: ولكن ورد في صحيحة معاوية بن عمار(2)في كيفية الإحرام
____________
(1) لاحظ قبسات من علم الرجال ج:2 ص:430.
(2) الكافي ج:4 ص:332.
لعمرة التمتع أنه يقول: «اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني، لقدرك الذي قدرت عليّ. اللهم إن لم تكن حجة فعمرة» ، وهي تدل على أنه يمكن أن يشترط في إحرام عمرة التمتع كلا الأمرين: أن يحله حيث حبسه وأن يكون عمرة إن لم يكن حجة، فما هو الوجه في ذلك؟
قلت: إن من الواضح أن المتمتع بالعمرة إلى الحج لا يحرم في الميقات إلا للعمرة دون الحج، نعم هو يحرم لعمرة لا بد أن يأتي بالحج بعدها، ولكن ذلك الحج إنما يحرم له لاحقاً من مكة المكرمة لا من الآن، وعلى ذلك فما ورد في الصحيحة المذكورة من أنه يقول: «اللهم إن لم تكن حجة فعمرة» لا بد أن يحمل على عدم كونه شرطاً في الإحرام بل مجرد دعاء بأن يكتب الله له أداء العمرة المفردة إن لم يوفقه لإداء الحج الذي يعزم على الإتيان به.
وهنا احتمال آخر، وهو أن يكون مورد هذه الصحيحة هو ما إذا لبّى في الميقات للحج وإن كان ناوياً لعمرة التمتع، فيكون اشتراط أن يكون عمرة إن لم يكن حجة من جهة كون تلبيته للحج لا لعمرة التمتع، فقد ورد في عدة روايات منها صحيحة زرارة بن أعين(1)في كيفية التمتع أن يلبي بالحج ثم يأتي بأعمال العمرة ويحل من إحرامه فتكون عمرة تمتع.
وورد في صحيحة أحمد بن محمد(2)قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليه السلام) : كيف أصنع إذا أردت ان أتمتع؟ فقال: «لبِّ بالحج وانو المتعة. فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا والمروة، وقصرت، ففسختها وجعلتها متعة» .
ولكن هذا الاحتمال مما لا شاهد عليه في الصحيحة، بل مقتضى قوله قبل الاشتراط المذكور: (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج) كون المراد بالتلبية في قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة: «فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:86.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:86.
فلبِّ» هو التلبية لعمرة التمتع لا للحج، فليتأمل.
والحاصل: أنه يصعب الاطمئنان بأن ما ورد في ذيل الرواية كان تكملة لكلام الإمام (عليه السلام) ، لأن الاشتراط الذي ذكر فيه إن أريد به الاشتراط على النحو الأول فلا وجه لأن تترتب عليه الفائدة المذكورة أي سقوط الحج من قابل، وإن أريد به الاشتراط على النحو الثاني فهو مما لا محل له في إحرام عمرة التمتع.
ومع غض النظر عما ذكر وفرض تمامية دلالة المعتبرة على سقوط الحج من قابل عمن اشترط عند إحرامه، إلا أنها معارضة بغيرها من الروايات، سواء أريد بالاشتراط فيها هو أن يحل في مكان الحبس أو أن يكون نسكه عمرة إن لم تكن حجة.
أما إذا كان الاشتراط على النحو الأول فالمعارض لها العديد من الروايات الواردة في المحصور وغير المحصور الدالة على أنه لا أثر لهذا الاشتراط من حيث كون الحج عليه من قابل.
ولا تحتمل الخصوصية لمورد المعتبرة، بأن يكون حكم خصوص من أحرم لعمرة التمتع وفاته أداؤها وأداء الحج حيث وصل إلى مكة المكرمة متأخراً في يوم النحر أنه إذا كان قد اشترط عند إحرامه فليس عليه الحج من قابل، وأما غيره ممن يحرم لعمرة التمتع أو للحج ويفوته أداؤه لأي سبب آخر فيكون عليه الحج من قابل وإن كان قد اشترط عند إحرامه، فإن هذا مستبعد تماماً.
وأما إذا كان الاشتراط على النحو الثاني فالمعارض لها هو رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة الدالة على أن الشرط المذكور لا يوجب سقوط الحج من قابل عمن فاته الحج وأتى بالعمرة المفردة، وهي مطلقة ولا تختص بالمحصور.
نعم تقدم أنها غير معتبرة السند، ولكن ورد في ذيلها قوله: (وقال صفوان: قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل)، فإن كان الراوي عن صفوان هو محمد بن الفضيل ـ أي أنه روى عن أبي الصباح الكناني صدر الرواية وعن صفوان ذيلها ـ لم يمكن الاعتماد على الذيل كالصدر.
ولكن الملاحظ أنه لم يعثر على رواية لمحمد بن فضيل عن صفوان، وإنما توجد رواية لصفوان عن محمد بن الفضيل في موضع من الفقيه(1)، وإن كان في النفس منها شيء.
نعم ورد في بعض الروايات عن محمد بن الفضيل(2)أنه قال: (كنت عند أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فسأله صفوان بن يحيى)، ولكن من الواضح أن هذه ليست رواية له عن صفوان، بل الظاهر أن محمد بن الفضيل كان أسبق طبقة من صفوان إن صح ما ذكره الشيخ والبرقي من أنه كان من أصحاب الصادق (عليه السلام) .
وعلى ذلك فالأرجح أن يكون قوله: (قال صفوان) من كلام موسى بن القاسم الراوي عن محمد بن الفضيل، فإنه يروي عنه كما يروي عن صفوان، بل في بعض الموارد روايته عنهما جميعاً(3).
والحاصل: أنه لا إشكال في سند الذيل من جهة الراوي عن صفوان، فإنه موسى بن القاسم لا محمد بن الفضيل.
وأما إشكال الإرسال فيه حيث إن صفوان رواها عن (عدة من أصحابنا) فيمكن دفعه إما بما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في موارد الإرسال بصيغة الجمع، من أن من المطمأن به وثاقة البعض منهم، وإما بما هو المختار من حجية مراسيل صفوان، من حيث كونه ممن ثبت أنه لا يرسل إلا عن ثقة.
فالنتيجة: أن ذيل الرواية المذكورة معتبرة سنداً فيكون معارضاً لمعتبرة ضريس على تقدير كون المراد بالاشتراط فيها هو اشتراط أن يكون نسكه عمرة إن لم يكن حجة.
وهكذا يتضح أنه لا مجال للالتزام بما دلت عليه المعتبرة من أن من أحرم وفاته الحج إذا كان قد اشترط على ربه عند إحرامه يجزيه ما يأتي به من العمرة المفردة، وليس عليه الحج من قابل.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:31.
(2) الكافي ج:5 ص:362.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:355.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.