تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 69 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

ودعوى أن ما دل على عدم جواز بيع الحرّ ـ كلاً أو بعضاً ـ يقتضي عدم سلطنة الشخص على بيع شيء من أجزاء بدنه، مردودة بأن ذلك قبل القطع وأما بعده فلا يعد جزءاً منه فعلاً ليندرج في الأدلة المذكورة.

310

2 ـ إن الله تبارك وتعالى كرّم الإنسان كما قال في كتابه الكريم ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)) ومقتضى كرامته أن لا يكون محلاً للبيع والشراء فإنه امتهان له وحطّ من قدره ويعني جعله في مصاف الحيوانات والبهائم، ومن هنا يلاحظ أن الإسلام لما أقرّ موضوع الرق لأسباب معينة لا مجال لشرحها هنا مهّد من الطرق والأساليب ما ينتفي به هذا الموضوع تدريجاً كما حصل ذلك بالفعل.

وبالجملة إن عرض الإنسان للبيع والشراء إساءة إلى كرامته وحطّ منها ولا يظن أن يرضى به الشارع المقدس، ولذلك يتجه المنع من بيع ما يقتطع منه لإلحاقه بإنسان آخر.

والجواب عنه: إنه لم يظهر أن بيع الجزء المنقطع من الإنسان يحطّ من الكرامة الإنسانية بالنحو الذي يمكن أن يستكشف منه المنع الشرعي، وما ذكر لا يعدو كونه تقريباً استحسانياً لا يمكن أن يعتمد عليه في استنباط الحكم الشرعي.

3 ـ إن العضو المبان من الحي ميتة أو بحكم الميتة كما ورد في بعض النصوص كمرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) : قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة (1) .

وقد دلت روايات متعددة على حرمة بيع الميتة عمدتها رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة (2) .

ويمكن أن يناقش فيه صغرى وكبرى:

أما الصغرى فلعدم صدق الميتة عرفاً على الأجزاء المبانة من الحي وعدم اعتبار رواية أيوب بن نوح الدالة على تنزيلها منزلة الميتة كما مرّ الإيعاز إلى ذلك فيما مضى، إلا أن يقال أن صحيحة محمد بن قيس قد

____________

(1) الوسائل ج 2 ص 931 ح 1.

(2) الوسائل ج 12 ص 62 ح 5.

311

دلت على أن ما أخذته الحبالة من الصيد فقطعت منه يداً أو رجلاً من الميتة (1) فيتعدى من موردها وهو الحيوان إلى الإنسان بدعوى أنه مقتضى المتفاهم العرفي منها، ولكنه محل تأمل لأن الظاهر أن التنزيل فيها من جهة واحدة وهي حرمة الأكل فلاحظ.

وأما الكبرى فلأن رواية السكوني غير نقية السند بكلا طريقيها، فإن في أحدهما النوفلي وفي الثاني موسى بن عمر، والظاهر أنه ابن يزيد الصيقل الذي لم يوثق.

مضافاً إلى أنه لا يستبعد بالنظر إلى التعبير فيها بـ( السحت كذا وكذا) أن تكون واردة في تفسير كلمة السحت المذكورة في عدد من الآيات القرآنية الكريمة الظاهرة في حرمة أكل السحت كقوله تعالى: ((لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ والأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ)) وقد أوردها في التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم في ذيل هذه الآية الكريمة (2) وبناءً على ذلك فلا إطلاق لها لما هو محل البحث من ميتة الإنسان فلاحظ.

4 ـ إن الأجزاء المبانة من الحي نجسة ولا يصح بيع النجس، لأن الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه كما ورد في بعض الروايات (3) ويستفاد ذلك من الموارد الخاصة بنصوص فيها كما في ثمن الخمر والنبيذ والخنزير والميتة والكلب وغير ذلك (4) .

ولكن تقدم أنه ربما يتأمل في نجاسة العضو المبان من الحي، وعلى تقدير تسليمها فالحكم بعدم جواز بيع الأعيان النجسة بصورة عامة مما لا يمكن إثباته بدليل، فإن الخبر الدال على أن الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه ضعيف الإسناد، وانتزاع الكبرى الكلية من الموارد الخاصة لا يعتمد على

____________

(1) الوسائل ج 16 ص 236 ح 1.

(2) تفسير القمي ج 1 ص 170.

(3) بحار الأنوار ج 103 ص 55 ح 29.

(4) الوسائل ج 12 ص 61 ب 5 وص 82 ب 14 وص 167 ب 57.

312

أساس صحيح، ولذلك أفتى كثير من الفقهاء بجواز بيع ما عدا المذكورات من الأعيان النجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ونحو ذلك.

فتحصل مما تقدم أنه لا دليل على المنع من بيع الإنسان بعض الأجزاء المبانة منه لإلحاقه ببدن شخص آخر، وإن كان الأحوط الاجتناب عن البيع وجعل المال بإزاء التخلي عنه لدافعه أو بإزاء نفس القطع إذا لم يكن محرّماً.

ثم إنه لا مانع من الجمع بين أخذ الدية في مورد ثبوتها وهو وقوع الجناية على الحيّ بقطع عضو منه بغير إذنه وبين أخذ عوض العضو المقطوع، لأن الدية غرامة للجناية الواقعة على الشخص وليست عوضاً عن الجزء المقطوع، وليس المقام مماثلاً للأعيان التالفة التي يقال فيها أن المتلف إذا غرم للمالك عوض التالف ينتقل بقايا التالف إليه بمقتضى المعاوضة القهرية العقلائية (1) ، والفرق ما عرفت من أن الدية ليست عوضاً عن العضو فلاحظ.

(الثاني): في بيع الأعضاء التناسلية المأخوذة من الميت.

ويمكن أن يقع على أنحاء:

1 ـ بيع الشخص قبل وفاته ما يقتطع منه بعدها، وهذا لا يصح إذ لا سلطة له فعلاً على بيع ما يقطع منه لاحقاً ـ كما علم وجهه مما تقدم ـ فيقع باطلاً لا محالة، ومنه يعلم بطلان بيعه على أن يقطع ويسلّم إلى المشتري بعد الوفاة.

2 ـ بيع الورثة جزءاً مقتطعاً من الميت من دون وصيته بذلك، وهذا باطل أيضاً لعدم سلطتهم على البيع ووجوب دفن الميت بجميع أجزائه كما مرّ.

____________

(1) لاحظ محاضرات في الفقه الجعفري ج 2 ص 213.

313

3 ـ بيع الوصي جزءاً مقطوعاً من بدن الميت بوصية منه، والظاهر بطلانه أيضاً، إذ مقتضى أدلة وجوب الدفن عدم الترخيص في إلحاق الجزء المقطوع ببدن الغير، وحيث أن البيع ليس مجرد إنشاء ملكية المشتري للمبيع بل ملكيته المندمج فيها وجوب تسليمه إليه مع مطالبته به وعدم امتناعه عن أداء الثمن، ومثل هذا الإنشاء لا يقبل الإمضاء الشرعي بعد فرض وجوب الدفن، وأما إمضاؤه مجرداً عنه فيحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود، فالنتيجة أنه لولا دليل وجوب الدفن لكان بالإمكان الحكم بصحة الوصية بالبيع وأما معه فلا سبيل إلى ذلك وإن قلنا بجواز قطع العضو من الميت بوصية منه بذلك فتدبر.

ثم إنه لو قيل بصحة البيع في مثل ذلك فيحتمل كون الثمن مثل الدية الثابتة بالجناية على الميت عائداً للميت نفسه لا للورثة.

هذا كله إذا كان الميت مسلماً، وأما إذا كان كافراً فلا يصح بيعه لما يقتطع منه بعد وفاته، وأما بيع وليّه له فإن كان جائزاً بحسب مذهبه فلا بأس به، وكذلك مع وصيته بالبيع، ولو كان غير محقون الدم فيمكن اقتطاع العضو وإلحاقه ببدن الحي من دون شراء كما ظهر وجهه مما تقدم.

هذا فيما يتعلق ببيع الأعضاء التناسلية.

وأما بيع المني والبويضة فيمكن أن يناقش في صحته من جهات:

(الأولى): من حيث كون المني والبويضة من فضلات الإنسان التي لا يعتبرها العقلاء مملوكة لمن تخرج منه (1) ، غاية الأمر أنه يثبت له حق الاختصاص بها بمعنى عدم جواز مزاحمته فيها، ولكن هذا المقدار لا يصحح البيع، نعم لا مانع من أخذ مبلغ من المال إزاء التخلي عنها لدافعه.

ولكن دعوى أن العقلاء لا يعتبرون فضلات الإنسان مملوكة له غير

____________

(1) لاحظ ص 23.

314

صحيحة على إطلاقها، وقد مرّ آنفاً جواز بيع العذرة عند كثير من الفقهاء.

(الثانية): إن المني والبويضة ليستا من الأموال التي يتنافس فيها العقلاء وتكون لها قيمة سوقية، بل هما من الفضلات التي لا مالية لها ولكن ربما يتعلق بها غرض شخصي، ولكن هذا المقدار لا يكفي في تصحيح بيعها، فإن المعاملة المبنية على بذل المال بإزاء ما لا مالية له لا تندرج في المعاملات العقلائية المشمولة لدليل الإمضاء الشرعي فتقع باطلة لا محالة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس