تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 69 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

2 ــ وأما السيد الأستاذ (قدس سره) الذي استدل بالصحيحة المذكورة على كون ثمن الهدي من مال الولي ومن بحكمه مطلقاً فقد اكتفى بالقول (1) : إن الرواية واضحة الدلالة على أن الهدي من مال من يحج بالصبي دون الصبي نفسه، للأمر فيها بالذبح عن الصغار. ولا ينافيه ورود هذا الأمر بعد قول السائل: (ليس لهم ما يذبحون) لكي يدعى ظهوره في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه، إذ هو إنما يتجه فيما لو عاد ضمير الجمع في قوله: (ليس لهم) إلى الصغار، وليس كذلك بل هو عائد إلى الجماعة المستفادة من قوله: (لبوا عنه).

ويمكن تقريب مرامه (قدس سره) : بأنه بناءً على رجوع ضمير الجمع في قوله: (ليس لهم ما يذبحون عنه) إلى الكبار كما هو المتعين حسب ما مر آنفاً، فإن المستفاد من كلام السائل كونه بانياً على أن الذبح عن الصبي يكون من مال الولي ولا يكون من مال الصبي حتى لو فرض عدم وفاء مال الولي بالذبح عن نفسه وعن الصبي, إذ لو كان السائل يحتمل جواز إخراج الهدي من مال الصبي ولو في هذه الصورة لكان ينبغي له أن يتعرض لامتلاك الصبي أو عدم امتلاكه ما يفي بالذبح عنه في مورد سؤاله ولكنه لم يتعرض له، مما يشكل قرينة على بنائه على أن الهدي لا يخرج من مال الصبي على أي حال.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:42.

259

هذا من جهة السؤال, وأما جواب الإمام (عليه السلام) فيمكن أن يقال: إنه يدل على إقرار السائل على ما بنى عليه من أن الهدي لا يخرج من مال الصبي مطلقاً, حيث يلاحظ أنه (عليه السلام) لم يفصّل بين صورة كون الصبي ذا مال وغيرها بل حكم بلزوم بذل الكبار ثمن الهدي عن الصغار وإن كان ذلك يؤدي إلى عجزهم عن شراء الهدي لأنفسهم فيضطروا إلى الصوم بدلاً عنه.

وبالجملة: إن مقتضى إطلاق هذه الصحيحة هو كون هدي الصبي من مال من يحج به ولا يكون من مال الصبي مطلقاً، وهذا هو المطلوب.

ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا البيان بوجوه ..

(الوجه الأول): أنه إن تم فإن أقصى ما يقتضيه هو أنه في صورة وجدان الولي ومن بحكمه للمال الوافي بالذبح عن الصبي فإنه يلزمه ذلك سواء أكان للصبي مال يفي بالذبح عنه أم لا، وسواء أكان الذبح عن الصبي يعجّز الولي عن الذبح عن نفسه فيضطر إلى الصوم بدلاً عن الهدي أم لا. وأما إذا فرض أن الولي لم يكن يملك المال الوافي بالذبح عن الصبي وكان الصبي يملك ذلك فلا دلالة في الرواية على عدم جواز إخراج ثمن الهدي من مال الصبي ولزوم أن يتكفل به الولي ولو باستقراض أو نحوه. وعلى ذلك فلا وجه لإطلاق القول بأن ثمن هدي الصبي على الولي استناداً إلى هذه الرواية.

(الوجه الثاني): أن عدم تعرض السائل لكون الصبي واجداً أو فاقداً للمال الوافي بثمن الهدي كما يمكن أن يكون من جهة بنائه على عدم إخراج ثمن الهدي من مال الصبي وإن فرض عدم وفاء مال الولي بالذبح عن نفسه وعن الصبي ــ كما هو مبنى البيان المذكور ــ كذلك يمكن أن تكون من جهة قلة موارد امتلاك الصبي الذي حجّ به أبوه ــ كما هو مورد الرواية ــ للمال الوافي بثمن الهدي, فإن معظم من يملكون المال من الصبيان إنما هم الأيتام الذي يحصلون عليه إرثاً من آبائهم, فإن كان الأب هو الذي يحج بابنه فالغالب أن لا يكون للابن مال ليصرف في تحصيل الهدي له.

وهذا الاحتمال الثاني هو الأقرب في النظر, أي أن عدم تعرض السائل

260

لحال الصبي من حيث امتلاكه أو عدم امتلاكه لثمن الهدي يعدُّ قرينة على كونه ناظراً في سؤاله إلى ما هو الغالب من عدم امتلاك الولد الذي يحج مع أبيه للمال الوافي بثمن الهدي، وليس قرينة على بناء السائل على عدم إخراج ثمن الهدي من مال الصبي مطلقاً.

وعلى ذلك فلا إطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) لصورة كون الصبي واجداً للمال الوافي بثمن الهدي, لأن جوابه (عليه السلام) وارد مورد السؤال والمفروض اختصاصه بغير الصورة المذكورة.

والنتيجة: أنه لا يستفاد من صحيحة زرارة المذكورة تحمل الولي لثمن هدي الصبي إلا في صورة عدم وجدان الصبي للمال الوافي به.

(الوجه الثالث): أنه يمكن أن يقال: إن حالة كون الصبي واجداً للمال الوافي بثمن الهدي خارجة عن مورد كلام السائل, لأنه فرض أن الولي لا يجد ما يذبحه عن الصبي, في حين أنه لو فرض أن للصبي ما يفي بثمن الهدي فإن الولي يعدُّ واجداً لما يذبحه عنه، لما مرّ في المقام الأول من جواز إخراج ثمن الهدي من مال الصبي بمقتضى النص الوارد في الأضحية وبمقتضى القاعدة فيما إذا لم يكن ذلك على خلاف مصلحته, فإنه بناءً على ذلك لا يصدق على الولي أنه لا يجد ما يذبحه عن الصبي حتى لو بني على وجوب إخراج الهدي على الولي، فإنه لا يشترط في ما يجب من الهدي ونحوه أن يخرجه المكلف من مال نفسه بل يجوز إخراجه من أي مال يجوز له التصرف فيه بذلك وإن كان عائداً للغير وهو هنا الصبي.

وبالجملة: إذا لم يملك الولي المال الوافي بالذبح عن الصبي ولكن كان الصبي مالكاً له يصدق على الولي أنه واجد لما يذبحه عنه، فإن وجدان الصبي يعدُّ وجداناً للولي في مثل ذلك.

وبناءً عليه فإن أقصى ما يستفاد من الصحيحة المذكورة هو أنه إذا لم يكن للصبي مال يفي بالذبح عنه وكان للولي مال يفي بذلك وإن لم يكن يفي بالذبح عن نفسه وعن الصبي يلزمه صرف ماله في الذبح عن الصبي ويصوم هو بدلاً

261

عن الهدي.

وأما إذا فرض وجود المال للصبي دون الولي فلا يبعد دلالة الصحيحة على لزوم صرفه في إخراج الهدي عنه، لما يظهر منها من المفروغية عن لزوم أن يذبح الولي عن الصبي إذا كان الولي واجداً لما يذبحه عنه, بضميمة ما تقدم من أن وجدان الصبي يعدُّ وجداناً للولي أيضاً، فتدبر.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن صحيحة زرارة كما لا دلالة فيها على ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من كون هدي الصبي من مال نفسه، كذلك لا دلالة فيها على ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من كون هدي الصبي على الولي مطلقاً، وإنما يستفاد منها ثبوت هدي الصبي في مال الولي في بعض الصور وثبوته في مال الصبي نفسه في بعض الصور الأخرى.

الرواية الثانية: صحيحة معاوية بن عمار (1) المتضمنة لقوله (عليه السلام) : ((ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه)).

ولا إشكال في كون مرجع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((ومن لم يجد منهم)) هو الصغار دون الأولياء، بقرينة قوله (عليه السلام) : ((فليصم عنه وليه)). ولذلك يمكن تقريب دلالة هذه الصحيحة على ثبوت الهدي في مال الصبي في الجملة.

وذلك فيما إذا كان للصبي مال يفي بثمن الهدي ولم يكن لوليه مال أصلاً, إذ لا يصدق عرفاً في مثل ذلك أن الصبي ممن لا يجد الهدي بل يصدق أنه واجد له, ومقتضى مفهوم الجملة الشرطية أنه في صورة كون الصبي واجداً للهدي لا تصل النوبة إلى صوم الولي بدل الهدي نيابة عنه, بل لا بد من إخراج الهدي, وحيث فرض أنه لا مال سوى مال الصبي فلا محالة يتعيّن إخراجه منه.

وهذا التقريب متين, ولكن هنا بحث آخر، وهو أنه هل يستفاد من الصحيحة المذكورة ثبوت الهدي في مال الصبي وإن كان للولي مال يمكن صرفه في إخراج الهدي عنه أم لا؟

وعلى العكس من ذلك هل يستفاد من الصحيحة ثبوت الهدي في مال

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:409.

262

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس