10 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 69 من 218
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)
- حج التمتعص 002
- ( مسألة 148): تجب في عمرة التمتع خمسة أمور ..ص 002
- الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها .ص 002
- الأمر الثاني : الطواف حول البيت .ص 002
- الأمر الثالث : صلاة الطواف .ص 002
- الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة .ص 002
- الأمر الخامس : التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار .ص 002
- ( مسألة 149): يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام (1).ص 002
- ( مسألة 150): يشترط في حج التمتع أمور ..ص 004
- الوجه الثاني : عدد من النصوص ..ص 005
- 2 ــ أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة (1).ص 006
- الجهة الأولى : أن الرواية غير نقية السند لاشتماله على محمد بن سنان فإنه لم تثبت وثاقته .ص 008
- 4 ــ أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذا لم يمكنه الإحرام منص 012
- نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه (1).ص 012
- المورد الثاني : في من يكون خارج مكة المكرمة، والمقصود به من خرج بعد أداء عمرة التمتع من مكة لحاجة من دون أن يتص 014
- الفرع الأول : أنه يشترط في حج التمتع أن يأتي بكلا جزئيه العمرة والحجص 016
- المورد الأول : أنه هل يحرم شرعاً على المعتمر عمرة التمتع أن يخرج من مكة المكرمة إلا لأداء الحج أو لا؟ص 018
- الأمر الأول : ذكر عنوان ( المحتبس ) في صحيحة زرارة بأحد ألفاظها، وكذلك ذكره مرتين في صحيحة حماد بن عيسى .ص 020
- المورد السادس : أنه إذا خرج المتمتع بعد أداء العمرة من مكة ثم لم يمكنه أداء الحج بأن لم يدرك الموقفين فهنا صورص 023
- ( مسألة 152): كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة (1)ص 024
- الوجه الرابع : عدم جواز الخروج إلى ما لا يعدُّ من أطراف مكة وتوابعها، وأما إلى الأطراف والتوابع فيجوز الخروج مص 027
- ( مسألة 154): إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان ..ص 029
- الفرع الثاني : أن من كان فرضه في أداء حجة الإسلام هو التمتع فتلبسص 030
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، وذلك من عدة جوانب ..ص 032
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص الخاصة، والكلام فيه أيضاً يقع في عدة جوانب أيضاً ..ص 033
- الجانب الثاني : أنه مع عدم إدراك المتعة فهل يعدل صاحبها إلى حج الإفراد أو إلى العمرة المفردة؟ص 047
- الجانب الثالث : أنه إذا عدل المتمتع إلى حج الإفراد لضيق الوقت فهل يجزي حجه هذا عما في ذمته من حجة الإسلام أم لص 047
- القسم الثاني : من أراد الإحرام لعمرة التمتع في الميقات أو ما بحكمه فشك في أنه هل يتسع الوقت لأداء أعمالها قبل ص 049
- القسم الثالث : من أراد الإحرام لأداء حج التمتع في الميقات أو ما بحكمه ولكن اعتقد أن الوقت لا يتسع لأداء عمرته ص 050
- الوجه الثاني : أن النصوص المتقدمة في المسألة السابقة وإن كان موردهاص 051
- الوجه الثالث : أن المستفاد من بعض النصوص المتقدمة ــ كصحيحةص 051
- الوجه الرابع : أن من لاحظ الروايات الواردة في متعة الحج يجدها تؤكدص 052
- الوجه الثاني : أنه يكمل أعمال عمرة تمتعه ويحج تمتعاً وإن أدى ذلك إلىص 053
- الوجه الثالث : أنه تبطل عمرته ويبطل بذلك إحرامه لها أيضاً .ص 054
- الوجه الرابع : أنه يكمّل أعمال عمرته ويأتي بطواف النساء وصلاته بناءً على وجوبهما في العمرة المفردة .ص 054
- حج الإفرادص 054
- وما أفاده ( قدس سره ) متين . نعم إذا فرض أنه لا يستطيع على أداء العمرة المفردة بعد الحج يلزمه أداؤها قبل أشهر ص 055
- الوجه الأول : ما يتوقف على مقدمتين ..ص 055
- الوجه الأول : أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد حج حجة الوداع قارناً، ولذلك لم يتيسرص 056
- ( مسألة 158): يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله (1) ، ويفترق عنه في أمور ..ص 057
- ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد (1).ص 058
- المقام الأول : في أصل الجواز .ص 059
- المقام الثاني : في أن التقديم ــ المفروض جوازه ــ مستحب أو مكروه .ص 062
- حج القِرانص 069
- مواقيت الإحرامص 070
- 1 ــ مسجد الشجرة، ويقع قريباً من المدينة المنورة، وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة .ص 071
- المقام الثاني : في تحديد ميقات أهل المدينة ومن بحكمهم .ص 073
- المقام الأول : في ما هو مقتضى القاعدة .ص 076
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص الخاصة الواردة بشأن الحائضص 077
- 1 ــ أما التيمم بدلاً عن غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس للبث في المسجد فقد يناقش في مشروعيته من جهتين ..ص 078
- المقام الثالث : في المقصود بميقاتية ذي الحليفة أو مسجد الشجرة .ص 080
- القسم الأول : ما يدل على جواز تأخير التلبية إلى البيداء أو الأمر بتأخيرها إليها، وأهمها ما يأتي ..ص 081
- القسم الثاني : ما يدل على النهي عن التلبية قبل الوصول إلى البيداء، وأهمها ما يأتي ..ص 081
- فيخصص بمن كان عازماً على التلبية من البيداء .ص 085
- ( مسألة 162): لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة، من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع (ص 089
- الأمر الأول : رواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عنه (4) .ص 091
- الأمر الخامس : أن ابن شهرآشوب (4) عدّه من خواص أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، فلا يكون إلا من الأجلة .ص 091
- الأمر السابع : أنه يظهر من جملة من الأخبار صحة عقيدته وصلابة إيمانه ودفاعه عن المذهب ..ص 091
- المورد الأول : ما إذا كان المدني أو من بحكمه مريضاً فاقداً للوعي أو للإدراك المعتبر كالمغمى عليه والمجنون في نص 096
- المورد الثاني : ما إذا كان المدني أو من بحكمه قادراً على الإحرام ــ أي التلبية ــ ولو بالإشارة أو ما يقوم مقامص 096
- أحدهما : أنه هل يُلحق بالمريض والضعيف غيرهما من ذوي الأعذار أم لا؟ص 097
- 2 ــ وادي العقيق , وهو ميقات أهل العراق (1) ،ص 100
- (1) أي أن وادي العقيق ميقات لأهل نجد كما هو ميقات لأهل العراق .ص 102
- ( المورد الأول ): في تحديد أول العقيق .ص 102
- الطائفة الأولى : ما يدل على كون ذات عرق من المواقيت , وهي ..ص 111
- الطائفة الثانية : ما يدل على عدم كون ذات عرق من المواقيت، وهي عدةص 112
- الوجه الخامس : أن روايات الباب متعارضة، ولا مرجح لبعضها على البعض الآخر فلا بد من البناء على تساقطها والرجوع إص 115
- الأمر الثاني : ذكر غير واحد من الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) أن الأفضل الإحرام من أول العقيق ثم من وسطه ثم من آص 115
- الوجه الثاني : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : (( لا تنقض السنة الفريضة )).ص 117
- 3 ــ الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمرُّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها ص 120
- 4 ــ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن (1).ص 122
- الوجه الأول : أن لليمن طريقين إلى مكة، طريق يمرُّ بيلملم وآخر يمرُّ بقرن المنازل، ويظهر هذا من غير واحد منهم اص 122
- (1) اختلفوا في كون يلملم اسم جبل أو وادٍ، قال البكري الأندلسي (1) : ( يلملم .. جبل على ليلتين من مكة، من جبال ص 123
- 5 ــ قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف (1).ص 124
- وكل من يمرُّ من ذلك الطريق (1) ، ولا يختص بالمسجد، فأيُّ مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه ص 124
- ومختصر الكلام فيها : أن هاهنا صورتين ..ص 125
- تبقى هنا الإشارة إلى أمرين ..ص 128
- الوجه الثاني : ما قد يقال من أن الشبهة الصدقية هي فيما إذا كان الجهلص 129
- 1 ــ إنه لو كان منزل المكلف خلف ذي الحليفة ودونه ولم يكن خلف الجحفة ودونها فهل يكون ميقاته منزله أو يلزمه الإحص 132
- الأمر الثاني : إذا كان منزل المكلّف في مكة المكرمة نفسها لا في ما دون الميقات إليها فهل يعدُّ ميقاتاً له أيضاًص 132
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة .ص 140
- الأمر الأول : أن السيد صاحب العروة ( قدس سره ) (2) ذكر ضابطين للمحاذاة ..ص 145
- الأمر الثاني : ذكر السيد صاحب العروة ( قدس سره ) (1) : ( أن المدار على صدق المحاذاة عرفاً، فلا يكفي إذا كان بعص 146
- الأمر الثالث : ذكر جمع منهم السيد صاحب العروة ( قدس سره ) (1) أنه لا فرق في جواز الإحرام من المحاذاة بين البرّص 146
- ثم إنه هل يجوز الإحرام من محاذي الميقات في الجو أو لا؟ص 147
- السؤال الثاني : هل يكتفى بالظن غير الاطمئناني في تشخيص مكان المحاذاة مع عدم تيسر العلم والعلمي؟ص 147
- أحكام المواقيتص 149
- ( مسألة 164): لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً بل لا بد من الإحرام من نفس الميقات (1).ص 149
- الوجه الثاني : طائفة من الروايات الخاصة الدالة على النهي عن الإحرام قبل الميقات، وأهمها ما يأتي ..ص 150
- القسم الأخير من المنتقى ومنه أبواب الحج .ص 163
- الجهة الأولى : أنه لا ينبغي الإشكال في إطلاق النصوص المتقدمة للحج والعمرة، إذ ليس فيها ما يقتضي التقييد بأيّ مص 166
- الوجه الثاني : أن ما دلَّ على جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر كاشف عن صيرورته راجحاً بتعلق النذر به بعد ما لم ص 173
- الوجه الثالث : أن ما دل على جواز الإحرام بالنذر قبل الميقات مخصِّص لما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر .ص 175
- الجهة السابعة : أنه إذا نذر الإتيان بالعمرة الرجبية ــ مثلاً ــ فهل يجزيه أنص 182
- وقيل : إن المراد به خصوص الظن البالغ حدّ الاطمئنان . ولكنه غير واضح، بل لا يبعد أن يكون المراد به هو مطلق الظنص 182
- الأمر الثالث : أنه إذا لم يتيسر للمكلف إحراز المكان الذي يقع فيه الميقات فأمامه خياران ..ص 183
- ( مسألة 166): لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر ص 184
- ( مسألة 168) (1) : إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علمٍ وعمد حتى تجاوزه ففي المسألة صور (1) ..ص 188
- وأما إلحاق الإغماء بالجهل والنسيان في جواز الإحرام بعد تجاوز الميقات في الجملة فهو مبني على أحد أمرين ..ص 194
- ( المورد الثاني ): المرض، وفيه قولان ..ص 195
- الأمر الأول : وجوب الخروج من الحرم والإحرام من هناك .ص 197
- الأمر الثاني : أنه يكفي في الخروج من الحرم مسماه، فلا يجب الابتعاد بالمقدار الممكن وإنما هو مستحب .ص 197
- الجهة الأولى : أنها مرسلة، فلا عبرة بها .ص 201
- الجهة الثانية : أن الرواية واردة في الحج فالتعدي إلى نسيان الإحرام في عمرة التمتع مما لا وجه له .ص 202
- حكم ترك الإحرام في الحج فقط .ص 202
- والملاحظ أن في جُدَّة نفسها عدة احتمالات ..ص 207
- المقام كذلك . وقد تقدم في بحث سابق (1) بيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية، فليراجع .ص 209
- الوجه الثالث : صحيحة الحلبي (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلص 215
- الوجه الرابع : قوله ( عليه السلام ) في موثقة زرارة (2) الواردة في المرأة الطامث التيص 215
- الوجه الخامس : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الفضلاء (1) : (( وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له )).ص 215
- ( مسألة 176): لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل (1).ص 215
- فهرس المحتوياتص 216
- المسألة 147: يتألف حج التمتع من عمرة وحج ...... 7ص 216
- المسألة 148: واجبات عمرة التمتع خمسة ..... 10ص 216
- المسألة 149: واجبات حج التمتع ثلاثة عشر ...... 12ص 216
- المسألة 150: يشترط في حج التمتع أمور ..... 18ص 216
- حكم من كان في مكة وأراد الإحرام لحج التمتع ....... 49ص 216
- حكم من كان في خارج مكة وأراد الإحرام لحج التمتع ..... 58ص 216
- المسألة 151: حكم الخروج من مكة بعد عمرة التمتع لغير الحج ....... 71ص 216
- حكم المتمتع إذا خرج من مكة ثم لم يمكنه إدراك الحج ...... 92ص 216
- المسألة 152: حكم الخروج من مكة في أثناء عمرة التمتع ..... 96ص 216
- المسألة 153: حدّ الخروج المحرّم على المتمتع من مكة ...... 102ص 216
- المسألة 154: حكم المتمتع إذا خرج من مكة بلا إحرام للحج ...... 115ص 216
- المسألة 155: عدم جواز العدول من التمتع إلى الإفراد أو القِران إلا لمن ضاق وقته عن إدراك التمتع ..... 121ص 216
- المسألة 156: حكم من علم عدم إدراكه للتمتع قبل أن يحرم ....... 193ص 216
- المسألة 157: حكم من أحرم لعمرة التمتع وتعمد تأخير أعمالها حتى فات الوقت ...... 206ص 216
- وجوب العمرة المفردة على من يكون فرضه حج الإفراد ....... 215ص 216
- المسألة 158: ما يفترق به حج الإفراد عن حج التمتع ..... 229ص 216
- المسألة 159: من أحرم لحج الإفراد ندباً يجوز له العدول إلى عمرة التمتع ..... 261ص 216
- المسألة 160: يجوز الطواف ندباً بعد الإحرام لحج الإفراد ....... 264ص 217
- حكم الحائض والنفساء والجنب ممن لا يجوز لهم المكث في المسجد ...... 303ص 217
- حكم الزيادات المستحدثة لمسجد الشجرة ..... 314ص 217
- المسألة 162: عدم جواز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلا لضرورة 351ص 217
- حكم تأخير الإحرام إلى الجحفة اختياراً من دون المرور على ذي الحليفة ..... 370ص 217
- حكم الخروج إلى ذي الحليفة للإحرام ثم الرجوع منه إلى المدينة والتوجه إلى ميقات آخر من دون المرور بذي الحليفة ..ص 217
- حكم الخروج إلى ذي الحليفة للإحرام ثم العدول منه إلى ميقات آخر من دون عبوره ....... 375ص 217
- المسألة 163: حكم تقديم الإحرام على ذات عرق سراً في حال التقية ...... 452ص 217
- حكم ما إذا شك في مكان الميقات من جهة الشبهة المفهومية أو المصداقية ...... 490ص 217
- حكم من كان منزله في ما دون ذي الحليفة ولم يكن في ما دون الجحفة ....... 517ص 217
- المسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات ...... 583ص 217
- المسألة 165: يجب إحراز الوصول إلى الميقات للإحرام فيه ...... 706ص 217
- المسألة 166: لو نذر الإحرام قبل الميقات ثم أحرم من الميقات ..... 716ص 217
- المسألة 167: لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ..... 716ص 217
- المسألة 168: إذا ترك الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه فما هو حكمه؟ ..... 732ص 217
- المسألة 169: إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو جهل فما هو حكمه؟ ....... 750ص 217
- المسألة 170: حكم الحائض إذا تركت الإحرام من الميقات عن جهل ....... 777ص 217
- المسألة 171: وجوب إعادة عمرة التمتع إذا أتى بها فاسدة ...... 780ص 218
- المسألة 172: حكم عمرة التمتع إذا ترك الإحرام لها عن عذر ..... 783ص 218
- حكم العمرة المفردة إذا ترك الإحرام لها جهلاً أو نسياناً ..... 785ص 218
- المسألة 173: حكم من أراد الحج أو العمرة ولم يكن طريقه يمر بأحد المواقيت ....... 790ص 218
- حكم من يصل إلى جُدّة من غير إحرام ..... 805ص 218
- المسألة 174: إذا أحرم المتمتع لحجه من غير مكة عالماً بطل إحرامه ...... 820ص 218
- المسألة 175: حكم ما إذا نسي المتمتع إحرام الحج حتى وصل إلى عرفات ....... 823ص 218
- المسألة 176: حكم ما لو نسي أو جهل الإحرام للحج حتى أتم أعماله ..... 840ص 218
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 218
(1) سنن أبي داود ج:1 ص:402.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:499.
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:1 ص:506.
الروايات.
ويلاحظ عليه أن هذا إنما هو بالنسبة إلى الإحرام لنسك جديد لا استعادة الإحرام للنسك الأول، مضافاً إلى أنه لم يثبت لزوم الذهاب إلى الميقات لمن يريد الإحرام لحج الإفراد إذا كان في مكة المكرمة كما سيأتي في محله.
فتحصل من جميع ما تقدم أن وجوب تجديد التلبية وجوباً وضعياً هو مقتضى الصناعة، ولا أقل من الاحتياط اللزومي في ذلك كما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن.
هذا كله في الإتيان بالطواف المندوب بعد التلبس بإحرام حج الإفراد وقبل الذهاب إلى عرفات.
وأما مع الإتيان بطواف الحج قبل ذلك فهل يجب عليه تجديد التلبية أم لا حاجة إلى ذلك؟
مقتضى خبر إبراهيم بن ميمون هو الثاني، حيث قال (عليه السلام) : ((فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف))، فإن ظاهره أن الطواف المندوب الذي يؤتى به بعد طواف الفريضة وبعد السعي هو الذي يؤمر الحاج بأن يعقد للتلبية بعده لا الطواف الواجب. ولكن ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج هو الأول، أي لزوم تجديد التلبية وكونه بعد السعي لا بعد الطواف أو صلاته. وحيث إن الصحيحة هي المعتمدة دون خبر إبراهيم بن ميمون لضعفه سنداً كما مر فاللازم هو العمل بمقتضاها، فليتدبر.
حج القِران
(مسألة 161): يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وبذلك يجب الهدي عليه.
والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد. وإذا أحرم لحج القِران لم يجز له العدول إلى حج التمتع (1).
________________________
(1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..
الأمر الأول: أنه تقدم في شرح المسألة (143) أن القِران الذي هو أحد أقسام الحج الثلاثة يشتمل عند فقهاء الجمهور على العمرة والحج معاً ولكن من دون تحلل بينهما من الإحرام بخلاف التمتع، وأما عند المشهور من فقهائنا فهو الحج وحده ولكن مع سياق الهدي. وقد مرّ الاستدلال للقول المشهور بعدد من الوجوه ولا حاجة إلى ذكرها هنا.
وبناءً عليه يتحد القِران مع الإفراد في جميع المناسك عدا سياق الهدي، وهو ما ورد التنصيص عليه في عدد من الروايات كصحيحة منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لا يكون القارن إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ليس بأفضل من المفرد
____________
(1) الكافي ج:4 ص:295ــ296.
إلا بسياق الهدي)). ونحوها صحيحة الحلبي (1) .
وبالجملة القِران بالمعنى المشهور عند فقهائنا يتحد مع الإفراد في جميع الأفعال والشروط والموانع كما نصّ عليه المحقق (قدس سره) (2) وغيره.
وهذا هو مراد السيد الأستاذ (قدس سره) بما ورد في المتن من أنه يتحد القِران مع الإفراد في جميع الجهات. وليس مراده الاتحاد في جميع الأحكام لوضوح اختلافهما في بعضها، ومنها ما أشار إليه في ذيل كلامه من أنه يجوز العدول من الإفراد إلى التمتع ولا يجوز العدول من القِران إليه.
الأمر الثاني: ذكر (قدس سره) أن الهدي يجب باصطحابه وقت الإحرام، وظاهره أنه إذا أحرم المكلف ولو بالتلبية وكان معه شاة ــ مثلاً ــ بقصد كونها هدياً تتعيّن للهدي ولا يجوز إبدالها والتصرف فيها بغير ذلك وإن لم يشعرها ولم يقلّدها.
وربما يستفاد ذلك من كلام المحقق (قدس سره) أيضاً حيث قال (3) في ضمن كلام له: (لايخرج هدي القِران عن ملك سائقه وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلّده، ولكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج). فإن ظاهر هذه العبارة كون العبرة في تعيّن الحيوان هدياً هو بسوقه حين الإحرام ولا أثر للإشعار والتقليد وعدمهما.
ولكن المحقق الكركي (قدس سره) (4) ذكر أن مراد المحقق (قدس سره) بقوله: (متى ساقه) هو الإشعار أو التقليد لا مطلق المصاحبة، فإن السياق بمجرده لا يوجب تعيّنه هدياً قطعاً بالاتفاق.
ويمكن الاستدلال لما أشار إليه المحقق الكركي (قدس سره) ببعض النصوص، كصحيحة الحلبي (5) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه. قال:
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:42.
(2) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:214.
(3) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:238.
(4) جامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:246.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:219.
((إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها. وإن كان أشعرها نحرها)). وخبر عبد الله بن فرقد (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((الهدي من الإبل والبقر والغنم، ولا يجب حتى يعلّق عليه، يعني إذا قلّده فقد وجب)).
فإن هاتين الروايتين واضحتا الدلالة على عدم تعيّن الحيوان هدياً إلا بالإشعار أو التقليد، ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين كون صاحبه قد اصطحبه للهدي حين إحرامه بالتلبية أو لا.
ولكن يمكن الاستدلال لما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) ــ ومن قبله المحقق (طاب ثراه) ــ بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) : ((ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله)). وقوله (عليه السلام) (3) في من لبى بالحج مفرداً فطاف وسعى: ((فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي)).
فإن مقتضى إطلاقهما أن من يسوق الهدي حين إحرامه لا يحل منه إلا ببلوغ الهدي محله وإن لم يكن قد أشعره أو قلّده، مما يعني تعيّنه للهدي بالسياق، إذ لو لم يتعيّن لأمكنه العدول عن جعله هدياً فيشرع له التمتع عندئذٍ مع أن مقتضى إطلاق كلام المعصوم (عليه السلام) أنه لا يشرع له ذلك.
ويمكن أن يقال: إن مقتضى الجمع العرفي هو حمل ما ورد في هذين النصين على السياق المقرون بالإشعار أو التقليد بقرينة النصين الأولين.
ولا ينافي ذلك ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ساق هدياً ولم يقلّده ولم يشعره. قال: ((قد أجزأ عنه، ما أكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يجلّل)). فإنها إنما تدل على وقوع الحج قراناً وإن لم يشعر الحاج هديه ولم يقلّده ولم يجللّه، أي إذا اصطحب الهدي معه حين الإحرام ثم لم يقلّده ولم يشعره ولم يجللّه حتى ذبحه أو نحره في يوم النحر بمنى كان حجه قِراناً، وأما أنه يتعيّن ما اصطحبه هدياً ولو من دون الإشعار أو التقليد أو
____________
(1) تفسير العياشي ج:1 ص:88.
(2) الكافي ج:4 ص:245.
(3) الكافي ج:4 ص:298ــ299.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:209.
التجليل فهذا ما لا يستفاد من الصحيحة.
ثم إنه قد نصّ غير واحد من الفقهاء منهم المحقق (قدس سره) (1) على أن الهدي لا يخرج عن ملك صاحبه وإن قلّده أو أشعره، أقصى الأمر أنه يلزمه أن يذبحه أو ينحره، ولا منافاة بين الأمرين.
ولكن ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) أنه يمكن أن يقال: إن ظاهر رواية الحلبي المتقدمة خروج الهدي عن مال صاحبه بالإشعار لمفهوم قوله (عليه السلام) : ((إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله))، ثم ناقش في هذا الاستظهار بأن ليس له مفهوم باعتبار وروده في السؤال فيكون مسوقاً لبيان الموضوع.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.