05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 69 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
لا يقتضي رفع اليد عن إطلاق صحيحة زرارة.
وثالثاً: أن حمل صحيحتي ضريس وبريد على خصوص من استقر عليه وجوب الحج بعيد، لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ كما في معتمد العروة ــ من أن أكثر من يخرج لأداء حجة الإسلام ــ ولا سيما في الأزمنة السابقة ــ هو ممن يستطيع لأول مرة أي في سنة الخروج للحج نفسها، فعدم شمول الروايتين لهؤلاء يعني أن الإمام (عليه السلام) حمل سؤال السائل فيهما على خصوص من استقر عليه الوجوب من قبل، وهو حمل على الفرد القليل وترك لأكثر الأفراد، وهو بعيد، فإن مقتضى مطابقة الجواب للسؤال خلاف ذلك.
فلو سلم أن لفظي الإجزاء والقضاء تعبيران يقتضيان الاختصاص بمن استقر عليه الوجوب، فلا بد من الالتزام بالتعميم والتوسع في استعمال اللفظين بالقرينة المذكورة.
الوجه الثاني: ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة (1) قائلاً: (إن الأخبار المذكورة في مقام كيفية الاجتزاء بحجه عما في ذمته بلا نظر إلى كون اشتغال ذمته بنحو اللزوم أو الاستحباب. وحينئذٍ فقضيةُ عدمِ استقرارِ وجوبهِ إذا كان اشتغالُ ذمتِه بالحج ندبياً، فلا يقتضي ذلك الاجتزاء به فريضة. ولازمه كون الأمر بقضائه أيضاً تبع هذه القضية، فمع عدم استقرار الحج لا يجدي مثل هذا الأمر في وجوب قضائه كما هو ظاهر).
وحاصله أن مفاد النصوص المذكورة مجرد كون طي الطريق حتى الوصول إلى الحرم محرماً موجباً للإجزاء عما في ذمة المكلف من الحج، وإلا فيقضى عنه، فإذا كان الاشتغال بالحج الواجب يكون الإجزاء عنه، ويكون القضاء مع عدم الإجزاء واجباً أيضاً، وإذا كان الاشتغال بالحج المستحب يكون الإجزاء عنه، ومع عدم الإجزاء يكون القضاء مستحباً.
فالشخص الذي يخرج في أول عام استطاعته ويموت في الطريق بعد الوصول إلى الحرم محرماً حيث لا يكون الحج واجباً عليه فالإجزاء يكون عن
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:443 التعليقة.
الحج المستحب، وإذا كان موته قبل الوصول إلى الحرم يكون القضاء عنه مستحباً لا واجباً.
فالنتيجة: أنه إذا لم تكن ذمة المكلف مشغولة بحجة الإسلام بأن لم تكن الحجة مستقرة في ذمته فلا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات وجوب القضاء عنه فيما إذا مات قبل الوصول إلى الحرم، بل أقصى ما يمكن أن يستفاد هو استحباب القضاء.
ولكن هذا الوجه غير تام، فإن من يخرج في أول عام استطاعته فيموت في الطريق كما لا يجب عليه الحج فهو لا يستحب كذلك في حقه، إذ لا معنى لأن يقال: إن الحج بالنسبة إليه غير واجب بل مستحب. إذ كلا الحجين الواجب والمستحب مشروط بالقدرة، والمفروض أنه يموت في أثناء الطريق، فينكشف أنه لم يكن قادراً على أداء الحج، فلا معنى للقول بأن الأخبار بصدد بيان كيفية الاجتزاء بحجه وجوباً أو استحباباً فيكون القضاء كذلك.
مضافاً إلى أن المذكور في معتبرة ضريس وصحيحة بريد هو (حجة الإسلام) وهي لا تكون مستحبة أبداً، كما مر في بعض البحوث السابقة.
الوجه الثالث: ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أن النصوص واردة في مقام تشريع الإجزاء عن حج الإسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلف باجتماع شرائطه فلا تشمل من لم يستقر الحج عليه.
وبتعبير آخر: إن النصوص واردة في مقام جعل البدل عن الواجب، فلا تدل على إلغاء شرط وجوبه، لأنها ليست واردة في مقام تشريع وجوبه ليؤخذ بإطلاقها.
ويمكن أن يلاحظ على ما أفاده بأنه قد مرّ أنه لا مجال لحمل السؤال في النصوص على خصوص من استقر عليه الوجوب، بلحاظ أن معظم الذين كانوا يخرجون لأداء الحج الواجب هم ممن استطاعوا لأول مرة، فيستبعد أن يكون السؤال عن خصوص من استقر عليه الوجوب من دون إقامة قرينة على ذلك،
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:212.
فجواب الإمام (عليه السلام) ينبغي أن يكون شاملاً للنوعين، رعاية لمطابقة الجواب مع السؤال، وإلا يستلزم أن يكون (عليه السلام) قد تعرض في جوابه لخصوص من استقر عليه الوجوب وهو الفرد القليل.
وقد مر آنفاً أنه يمكن تصوير الوجوب في حق من يخرج في أول سنة استطاعته فيموت في الطريق بأن يكون وجوب الاستنابة لا وجوب الحج المباشري وإن لم يكن يعلم به.
والحاصل: أن النصوص وإن كانت واردة في مقام جعل البدل عن الواجب إلا أن شمولها لمن لم يستقر عليه الوجوب لا يعني إلغاء شرط الوجوب مطلقاً، بل ثبوت وجوب الاستنابة مكان وجوب الحج المباشري فيكون طي الطريق حتى دخول الحرم محرماً بدلاً عن الحج الذي يؤتى به بالاستنابة عنه، وهذا لا محيص من الالتزام به بقرينة أن السؤال لا يمكن حمله على خصوص من استقر عليه وجوب الحج.
وبذلك يظهر الفرق بين ما نحن فيه وما تقدم بالنسبة إلى من لم يستقر عليه الوجوب ممن مات في بيته، حيث مر في محله أنه لا يمكن التمسك بإطلاق النصوص على وجوب القضاء عنه لعدم انعقاد الإطلاق لها في ذلك، فليراجع.
الوجه الرابع: ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) من التمسك بذيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. قال: ((يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه)) بدعوى أن قوله (عليه السلام) : ((إنما هو شيء عليه)) مسوق للتعليل، وظاهر التعليل كون الحج والعمرة واجبين عليه قبل موته، واشتغال ذمته بهما. ومقتضى ذلك عدم شمول الحكم بوجوب القضاء من لم يكن مستطيعاً للحج قبل هذه السنة التي مات في أثنائها وإن كان موته في الطريق وبعد التلبس بالإحرام. فلا بد من تقييد إطلاق سائر النصوص بهذه الرواية.
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه لا دلالة في قوله (عليه السلام) : ((إنما هو شيء عليه))
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:131.
على اشتغال ذمة ذلك الشخص المحرم في حال حياته بالحج أو العمرة حتى يتم ما أفيد، بل ظاهره إرادة أن الحج والعمرة عنه بعد وفاته شيء ثابت عليه أي في ماله.
ولا منافاة بين عدم كون الشخص مكلفاً في حال حياته بالحج لعدم توفر الاستطاعة في حقه ثم يثبت عليه بعد وفاته الحج عنه، أي يثبت الحج نيابة عنه في ماله، نظير ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار ــ على نسخة التهذيب ــ حيث قال (عليه السلام) : ((عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له)) وموردها الميت الصرورة، فإنه كالصريح في إرادة ثبوت الحج نيابة عن الميت عليه أي في ماله.
ولو سلّم ظهور الصحيحة في إرادة اشتغال ذمة الميت في حال حياته فيمكن أن يكون ذلك من جهة اشتغالها بوجوب الاستنابة، لأنه في واقعه كان عاجزاً عن المباشرة وإن لم يكن عالماً بالحال.
والحاصل: أن القرينة التي استند إليها (قدس سره) لاختصاص الحكم بوجوب الاستنابة بعد الوفاة بصورة استقرار وجوب الحج على ذمة الميت مما لا يمكن الاعتماد عليها.
فظهر من جميع ما تقدم أن ما ذكر في مقابل إطلاق النصوص ضعيف.
نعم هنا شيء، وهو أن التفريق بين من يموت قبل أن يخرج لأداء الحج ومن يموت بعد خروجه في الطريق بأن لا يجب الإخراج من تركة الأول ويجب ذلك بالنسبة إلى الثاني إذا كان موته قبل دخول الحرم بعيد ولا يخلو من غرابة.
أي أن يفرق في من يموت في عام استطاعته بين حالتين ..
الأولى: من تجتمع لديه بحسب الظاهر شروط الاستطاعة من المال والصحة وتخلية السرب، ولكنه لا يخرج لأداء الحج من جهة الإهمال أو التسويف، ثم يدركه الأجل قبل حلول الموسم. فينكشف بذلك أنه لم يكن مستطيعاً في واقع الحال، وأن عدم خروجه لأداء الحج لم يكن إلا تجرياً منه لا عصياناً.
وكذلك من يكون عازماً على الخروج إلا أنه يموت قبل أن يخرج،
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.