تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 69 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

لا يقتضي رفع اليد عن إطلاق صحيحة زرارة.

وثالثاً: أن حمل صحيحتي ضريس وبريد على خصوص من استقر عليه وجوب الحج بعيد، لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) ــ كما في معتمد العروة ــ من أن أكثر من يخرج لأداء حجة الإسلام ــ ولا سيما في الأزمنة السابقة ــ هو ممن يستطيع لأول مرة أي في سنة الخروج للحج نفسها، فعدم شمول الروايتين لهؤلاء يعني أن الإمام (عليه السلام) حمل سؤال السائل فيهما على خصوص من استقر عليه الوجوب من قبل، وهو حمل على الفرد القليل وترك لأكثر الأفراد، وهو بعيد، فإن مقتضى مطابقة الجواب للسؤال خلاف ذلك.

فلو سلم أن لفظي الإجزاء والقضاء تعبيران يقتضيان الاختصاص بمن استقر عليه الوجوب، فلا بد من الالتزام بالتعميم والتوسع في استعمال اللفظين بالقرينة المذكورة.

الوجه الثاني: ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة (1) قائلاً: (إن الأخبار المذكورة في مقام كيفية الاجتزاء بحجه عما في ذمته بلا نظر إلى كون اشتغال ذمته بنحو اللزوم أو الاستحباب. وحينئذٍ فقضيةُ عدمِ استقرارِ وجوبهِ إذا كان اشتغالُ ذمتِه بالحج ندبياً، فلا يقتضي ذلك الاجتزاء به فريضة. ولازمه كون الأمر بقضائه أيضاً تبع هذه القضية، فمع عدم استقرار الحج لا يجدي مثل هذا الأمر في وجوب قضائه كما هو ظاهر).

وحاصله أن مفاد النصوص المذكورة مجرد كون طي الطريق حتى الوصول إلى الحرم محرماً موجباً للإجزاء عما في ذمة المكلف من الحج، وإلا فيقضى عنه، فإذا كان الاشتغال بالحج الواجب يكون الإجزاء عنه، ويكون القضاء مع عدم الإجزاء واجباً أيضاً، وإذا كان الاشتغال بالحج المستحب يكون الإجزاء عنه، ومع عدم الإجزاء يكون القضاء مستحباً.

فالشخص الذي يخرج في أول عام استطاعته ويموت في الطريق بعد الوصول إلى الحرم محرماً حيث لا يكون الحج واجباً عليه فالإجزاء يكون عن

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:443 التعليقة.

269

الحج المستحب، وإذا كان موته قبل الوصول إلى الحرم يكون القضاء عنه مستحباً لا واجباً.

فالنتيجة: أنه إذا لم تكن ذمة المكلف مشغولة بحجة الإسلام بأن لم تكن الحجة مستقرة في ذمته فلا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات وجوب القضاء عنه فيما إذا مات قبل الوصول إلى الحرم، بل أقصى ما يمكن أن يستفاد هو استحباب القضاء.

ولكن هذا الوجه غير تام، فإن من يخرج في أول عام استطاعته فيموت في الطريق كما لا يجب عليه الحج فهو لا يستحب كذلك في حقه، إذ لا معنى لأن يقال: إن الحج بالنسبة إليه غير واجب بل مستحب. إذ كلا الحجين الواجب والمستحب مشروط بالقدرة، والمفروض أنه يموت في أثناء الطريق، فينكشف أنه لم يكن قادراً على أداء الحج، فلا معنى للقول بأن الأخبار بصدد بيان كيفية الاجتزاء بحجه وجوباً أو استحباباً فيكون القضاء كذلك.

مضافاً إلى أن المذكور في معتبرة ضريس وصحيحة بريد هو (حجة الإسلام) وهي لا تكون مستحبة أبداً، كما مر في بعض البحوث السابقة.

الوجه الثالث: ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أن النصوص واردة في مقام تشريع الإجزاء عن حج الإسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلف باجتماع شرائطه فلا تشمل من لم يستقر الحج عليه.

وبتعبير آخر: إن النصوص واردة في مقام جعل البدل عن الواجب، فلا تدل على إلغاء شرط وجوبه، لأنها ليست واردة في مقام تشريع وجوبه ليؤخذ بإطلاقها.

ويمكن أن يلاحظ على ما أفاده بأنه قد مرّ أنه لا مجال لحمل السؤال في النصوص على خصوص من استقر عليه الوجوب، بلحاظ أن معظم الذين كانوا يخرجون لأداء الحج الواجب هم ممن استطاعوا لأول مرة، فيستبعد أن يكون السؤال عن خصوص من استقر عليه الوجوب من دون إقامة قرينة على ذلك،

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:212.

270

فجواب الإمام (عليه السلام) ينبغي أن يكون شاملاً للنوعين، رعاية لمطابقة الجواب مع السؤال، وإلا يستلزم أن يكون (عليه السلام) قد تعرض في جوابه لخصوص من استقر عليه الوجوب وهو الفرد القليل.

وقد مر آنفاً أنه يمكن تصوير الوجوب في حق من يخرج في أول سنة استطاعته فيموت في الطريق بأن يكون وجوب الاستنابة لا وجوب الحج المباشري وإن لم يكن يعلم به.

والحاصل: أن النصوص وإن كانت واردة في مقام جعل البدل عن الواجب إلا أن شمولها لمن لم يستقر عليه الوجوب لا يعني إلغاء شرط الوجوب مطلقاً، بل ثبوت وجوب الاستنابة مكان وجوب الحج المباشري فيكون طي الطريق حتى دخول الحرم محرماً بدلاً عن الحج الذي يؤتى به بالاستنابة عنه، وهذا لا محيص من الالتزام به بقرينة أن السؤال لا يمكن حمله على خصوص من استقر عليه وجوب الحج.

وبذلك يظهر الفرق بين ما نحن فيه وما تقدم بالنسبة إلى من لم يستقر عليه الوجوب ممن مات في بيته، حيث مر في محله أنه لا يمكن التمسك بإطلاق النصوص على وجوب القضاء عنه لعدم انعقاد الإطلاق لها في ذلك، فليراجع.

الوجه الرابع: ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) من التمسك بذيل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. قال: ((يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه)) بدعوى أن قوله (عليه السلام) : ((إنما هو شيء عليه)) مسوق للتعليل، وظاهر التعليل كون الحج والعمرة واجبين عليه قبل موته، واشتغال ذمته بهما. ومقتضى ذلك عدم شمول الحكم بوجوب القضاء من لم يكن مستطيعاً للحج قبل هذه السنة التي مات في أثنائها وإن كان موته في الطريق وبعد التلبس بالإحرام. فلا بد من تقييد إطلاق سائر النصوص بهذه الرواية.

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه لا دلالة في قوله (عليه السلام) : ((إنما هو شيء عليه))

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:131.

271

على اشتغال ذمة ذلك الشخص المحرم في حال حياته بالحج أو العمرة حتى يتم ما أفيد، بل ظاهره إرادة أن الحج والعمرة عنه بعد وفاته شيء ثابت عليه أي في ماله.

ولا منافاة بين عدم كون الشخص مكلفاً في حال حياته بالحج لعدم توفر الاستطاعة في حقه ثم يثبت عليه بعد وفاته الحج عنه، أي يثبت الحج نيابة عنه في ماله، نظير ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار ــ على نسخة التهذيب ــ حيث قال (عليه السلام) : ((عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له)) وموردها الميت الصرورة، فإنه كالصريح في إرادة ثبوت الحج نيابة عن الميت عليه أي في ماله.

ولو سلّم ظهور الصحيحة في إرادة اشتغال ذمة الميت في حال حياته فيمكن أن يكون ذلك من جهة اشتغالها بوجوب الاستنابة، لأنه في واقعه كان عاجزاً عن المباشرة وإن لم يكن عالماً بالحال.

والحاصل: أن القرينة التي استند إليها (قدس سره) لاختصاص الحكم بوجوب الاستنابة بعد الوفاة بصورة استقرار وجوب الحج على ذمة الميت مما لا يمكن الاعتماد عليها.

فظهر من جميع ما تقدم أن ما ذكر في مقابل إطلاق النصوص ضعيف.

نعم هنا شيء، وهو أن التفريق بين من يموت قبل أن يخرج لأداء الحج ومن يموت بعد خروجه في الطريق بأن لا يجب الإخراج من تركة الأول ويجب ذلك بالنسبة إلى الثاني إذا كان موته قبل دخول الحرم بعيد ولا يخلو من غرابة.

أي أن يفرق في من يموت في عام استطاعته بين حالتين ..

الأولى: من تجتمع لديه بحسب الظاهر شروط الاستطاعة من المال والصحة وتخلية السرب، ولكنه لا يخرج لأداء الحج من جهة الإهمال أو التسويف، ثم يدركه الأجل قبل حلول الموسم. فينكشف بذلك أنه لم يكن مستطيعاً في واقع الحال، وأن عدم خروجه لأداء الحج لم يكن إلا تجرياً منه لا عصياناً.

وكذلك من يكون عازماً على الخروج إلا أنه يموت قبل أن يخرج،

272

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس