06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 69 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ولكن كان المتوقع من مثله (قدس الله نفسه الزكية) الالتفات سريعاً إلى زيادة النقطة بقرينة قول السيد (قدس سره) : (فإن وفت حصة الحج به) فهذا المقطع إنما يناسب التحصيص لا التخصيص، كما أنه لا يناسبه تصريح السيد (قدس سره) أولاً بقوله: (فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة).
والملاحظ أن المحقق العراقي (قدس سره) قد التفت لاحقاً إلى خطأ تلك النسخة فقال في تعليقته الموجزة (2) : (الظاهر أنه بالحاء المهملة فيكون الخاء المعجمة سهواً من الناسخ).
وكيفما كان فلا إشكال في أن مختار السيد صاحب العروة هو القول بالتحصيص أي التوزيع بالنسبة، ولكن قد يورد عليه بأمرين ..
الأمر الأول: ما أشار إليه جمع منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدسَّ سرهما) من أنه لا مورد للتوزيع بالنسبة في محل البحث، لأن مقتضاه أن يُجمع بين كلفة الحج وقيمة الدين ثم تُستخرج نسبة كل منهما بالقياس إلى المجموع وتقسّم التركة عليهما حسب النسبة.
فلو كانت كلفة الحج ثلاثة ملايين دينار وقيمة الدين ستة ملايين دينار ومقدار التركة سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، فعلى التوزيع بالنسبة تكون
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:458 التعليقة:4.
(2) حواشي العروة الوثقى ص:83.
حصة الحج ثلث التركة أي مبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار وحصة الدين خمسة ملايين دينار أي ثلثي التركة، فتكون النتيجة أن المقدار المخصص للحج ينقص عن كلفة أدائه بمقدار خمسمائة ألف دينار، فكيف يمكن أداؤه به؟ مع أن الحج عمل واحد غير قابل للتجزئة وليس هو كالدين يمكن أداء بعضه وترك البعض الآخر.
وبالجملة: التوزيع بالنسبة إنما يُعقل في ما إذا كانت حصة كل واحد من الواجبات المتعلقة بالتركة تفي بأدائه ولو جزئياً، وهو إنما يتصور في ما يكون من قبيل العام الاستغراقي كالدين دون ما يكون من قبيل العام المجموعي كالحج.
وبذلك يظهر أن افتراض السيد صاحب العروة (قدس سره) وفاء حصة الحج بأدائه افتراض غير واقعي، أي أنه مما لا يقع في الخارج أبداً، كما نبه عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الشريفة (1) .
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الإشكال غير وارد على السيد صاحب العروة (قدس سره) لأنه ذكر في كلام له في رسالته في منجزات المريض (2) ما نصه: (ولو فرض عدم وفاء حصة البعض به كما إذا لم يمكن الإتيان بالحج بحصته ولو من أقرب المواضع أو من مكة سقط وصرف حصته في البواقي).
ويظهر من هذه العبارة أن الذي يلاحَظ في عملية التوزيع بالنسبة هو كلفة الحج البلدي، وعندئذٍ يتصور وفاء حصة الحج بأدائه بأن يؤدى من الميقات حيث يكون أقل كلفة بطبيعة الحال.
وعلى ذلك فلا يرد عليه ما ذكره السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) (3) من أن وفاء حصة الحج به خلاف فرض المسألة من قصور التركة. فإن مفروض المسألة عنده (قدس سره) هو قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج البلدي وقيمة الدين، فلا ينافي وفاء حصة الحج بعد التوزيع بالنسبة بنفقة الحج الميقاتي.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:458 التعليقة:5.
(2) رسالة منجزات المريض ص:34.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:248.
نعم يرد عليه (قدس سره) أنه لا دليل على لحاظ كلفة الحج البلدي في عملية التوزيع بالنسبة، فإنه لو قيل بجواز أو لزوم إخراج الحج البلدي من تركة الميت فهو مع عدم قصور التركة، وإلا فيكفي الحج الميقاتي قطعاً كما يظهر ذلك بملاحظة النصوص.
وعلى ذلك فمع وفاء التركة بكلفة أداء الحج الميقاتي ووفاء الدين فلا محل للتوزيع بالنسبة، ومع عدم وفائها بهما فلا معنى للتوزيع بالنسبة، لأن حصة الحج عندئذٍ لا تفي بأدائه ولو من أقرب المواقيت.
نعم ذكر المحقق الحلي في الشرائع ووافقه في ذلك الشيخ صاحب الجواهر (رضوان الله تعالى عليهما) (1) أن التركة إذا ضاقت تقسّم على الدين وعلى أجرة المثل للحج بالحصص.
فيظهر منهما أن الملاحَظ في عملية التوزيع بالنسبة هو أجرة المثل لأداء الحج، وعندئذٍ قد يتصور أن تكون حصة الحج وافية بأدائه ولو من جهة قبول الأجير بالأقل من أجرة المثل أو تبرع الغير بالفارق، كما لو كانت أجرة المثل لأداء الحج من أقرب المواقيت مليون دينار مثلاً فوجد من يقبل بخمسمائة ألف دينار وكانت حصة الحج مع التوزيع بالنسبة بهذا المقدار أو أزيد منه، أو أنه وجد متبرع من الورثة أو من غيرهم بأداء مقدار النقص عن أجرة المثل، فحينئذٍ يتصور ما أفيد من كون حصة الحج بعد التوزيع بالنسبة وافية بأدائه.
ولكن يلاحظ على هذا أيضاً بأنه إذا وجد من يقبل بأقل من أجرة المثل فاللازم في عملية التوزيع بالنسبة ملاحظة الأجرة التي يتقبلها بإزاء أداء الحج لا أجرة المثل، وكذلك إذا وجد متبرع بجزء من نفقة حج الميت فاللازم في عملية التوزيع بالنسبة ملاحظة الباقي من الأجرة لا تمامها، ولو جرى التوزيع بالنسبة بملاحظة أجرة المثل وقبل أن يبرم عقد الإجارة بمقدارها تبرع شخص بجزء من الأجرة أو وجد متبرع بأقل من ذلك يبطل التوزيع بالنسبة ولا بد من إعادته بملاحظة ما استجد، وعلى ذلك فلا يتصور أيضاً كون حصة الحج وافية بأدائه.
____________
(1) لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:314.
نعم إذا لم يوجد أجير بالأقل من أجرة المثل قبل إبرام عقد الإجارة ولكن علم أنه يمكن إقناع بعض الأُجراء بإسقاط جزء من الأجرة بعد ذلك، أو علم بوجود متبرع ببعض الأجرة بعد إنجاز العقد ــ أي أنه إنما يتبرع بجزء من الأجرة إذا تم إبرام العقد وأما قبل ذلك فلا يتبرع بشيء منها ــ لم يضر ذلك بملاحظة أجرة المثل في عملية التوزيع بالنسبة.
ونظير ذلك ما إذا علم بأن بعض الديّان سيقوم بإسقاط ما تبقى من دينه إذا أعطي له جزء منه، أو علم أنه سيوجد من يتبرع بالباقي من الدين بعد أداء جزء منه، فإن ما يلاحظ في عملية التوزيع بالنسبة هو تمام الدين لا باستثناء ما سيسقطه الدائن لاحقاً أو يوجد له متبرع بعد ذلك، كما هو ظاهر.
وعلى ذلك يوجد بعض الموارد النادرة التي يفي فيها حصة الحج بأدائه. ولعله إلى هذا نظر بعض الأعيان (طاب ثراه) (1) حيث قال إنه يمكن وفاء حصة الحج به في بعض الأمثلة النادرة، فليتأمل.
الأمر الثاني: ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (2) من أنه لا دليل على التوزيع بالنسبة في المقام سوى ما يدعى من قاعدة العدل والإنصاف المتصيدة من بعض الموارد، ولعل منها مورد الإرث إذا قصرت التركة عن وفاء الديون فإنه يُحكم بالتوزيع بين الغرماء بالحصص.
ومن الواضح أنها لو ثبتت فهي ثابتة بالنسبة إلى حقوق الناس في ما بينهم ولا ثبوت لها بالنسبة إلى حقوق الله تعالى، وهو حكم على خلاف القاعدة، فإنك عرفت إن القاعدة في مورد التزاحم هي التخيير مع عدم الأهمية، ولو لا هذه القاعدة أو الدليل الخاص لاتجّه الحكم بالتخيير في باب المفلّس ونحوه لا الحكم بالتوزيع بالحصص، فإنه لا يتلائم مع مقتضى قواعد المزاحمة.
وحاصل كلامه (قدس سره) : أن المقام من موارد التزاحم، ومقتضى القاعدة فيه مع عدم الأهمية هو التخيير، وأما التوزيع بالنسبة فإن ثبت فإنما يثبت على
____________
(1) راجع العروة الوثقى ج:4 ص:458 التعليقة:5.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:193.
خلاف القاعدة وهو في موارد حقوق الناس أي حيث يكون صاحب الحق في الطرفين أو الأطراف من بني البشر كما في موردي غرماء المفلس والميت، والمقام خارج عن ذلك فإن الحج من حقوق الله تعالى فلا دليل على التوزيع بالنسبة بينه وبين الدين.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.