18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 69 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(3) المقنع ص:270. المقنعة ص:415. الكافي في الفقه ص:197. المراسم العلوية في الأحكام النبوية ص:112. المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:367. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:179. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:588.
(4) الخلاف ج:2 ص:338.
(5) المهذب ج:1 ص:251.
غيرها حتى تغرب الشمس). وظاهرهما جواز الإفاضة ولو قبل الغروب إلا أن الأفضل أن تكون بعده.
وقد تعرض العلامة (قدس سره) (1) لكلام الشيخ وذكر وجهين لتأويله مؤكداً على أن المسألة ـ أي عدم جواز الإفاضة قبل الغروب ـ إجماعية عندنا.
هذا بشأن الفتاوى، وأما النصوص الدالة على عدم جواز الإفاضة قبل الغروب فهي كما يأتي ..
الرواية الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (2) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار، وأفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله» . رواها الشيخ (قدس سره) وأورد الكليني نحوها في ذيل الرواية الآتية .
ووجه دلالتها على عدم جواز الإفاضة قبل غروب الشمس هو أن الأمر بالإفاضة ورد مورد توهم الحظر فلا يدل إلا على الترخيص فيها، نظير قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) ، وعلى ذلك يكون مفهوم الجملة الشرطية نفي الترخيص في الإفاضة قبل الغروب.
الرواية الثانية: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (3) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إن المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأفاض بعد غروب الشمس» .
وقد ناقش بعض الأعلام (طاب ثراه) (4) في الاستدلال بها للمطلوب قائلاً: إنها (قاصرة الدلالة على وجوب كون الإفاضة بعد الغروب، لأنها لا تدل إلا على مجرد فعل صادر منه (صلى الله عليه وآله وسلم) . وأما على وجه الفعل من الوجوب أو الندب فلا دلالة لها عليه).
ولكن الظاهر أن مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما جرى عليه ديدن المشركين من
____________
(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:245.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:187.
(3) الكافي ج:4 ص:467. تهذيب الأحكام ج:5 ص:186
(4) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:49.
الإفاضة قبل الغروب كانت لهدم هذه السيرة المستحدثة المخالفة لأحكام الحج الإبراهيمي، ولزوم إلغاء هذا الذي أحدثه المشركون في الحج كما أحدثوا أشياء أخرى مرّت الإشارة إليها في مباحث سابقة. ولذلك لم يكن المسلمون ممن كانوا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مخيرين في الإفاضة قبل الغروب أو بعده، بل كانوا ملزمين بمتابعة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك لتحقيق ذلك الهدف وهو هدم ما أحدثه المشركون.
ومما ورد في إفاضته (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد الغروب الصحيحة الأخرى لمعاوية بن عمار الحاكية لكيفية حجه (1) ، فقد ورد فيها قوله (عليه السلام) : «فوقف حتى وقع القرص ـ قرص الشمس ـ ثم أفاض وأمر الناس بالدعة» .
ومما ورد في إفاضة إبراهيم (عليه السلام) بعد الغروب معتبرة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث إبراهيم (عليه السلام) : «أن جبرائيل (عليه السلام) انتهى به إلى الموقف فأقام به حتى غربت الشمس ثم أفاض به» .
الرواية الثالثة: خبر أبي بصير (3) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف .. فإذا أفضت فاقتصد في السير وعليك بالدعة واترك الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس في الجبال والأودية، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يكف ناقته حتى تبلغ رأسها الورك ويأمر بالدعة وسنته السنة التي تتبع» .
وهذه الرواية ليس فيها دلالة واضحة على لزوم كون الإفاضة من بعد الغروب، ولكن يلوح منها هذا المعنى كما لا يخفى.
وأما سندها فهو مخدوش، لأن الصدوق رواها عن زرعة عن أبي بصير، ولم يذكر في المشيخة سنده إلى زرعة في ما يرويه عن أبي بصير بل في ما يرويه عن سماعة، وقد يرجح سقوط اسم سماعة عن السند المذكور، لأن المتداول في
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:457. ونحوه في الكافي ج:4 ص:247.
(2) علل الشرائع ج:2 ص:436.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:325. وأورده في (تهذيب الأحكام ج:5 ص:187) إلى قوله: (فإذا أفضت فاقتصد في السير ..)، ويحتمل أن لا يكون هذا الذيل المذكور في الفقيه جزءاً من هذا الخبر، بل مقتبساً من خبر آخر، فليلاحظ.
الأسانيد رواية زرعة عن سماعة عن أبي بصير، ولكن الملاحظ أن هناك روايات لزرعة عن أبي بصير مباشرة (1) ، ولا يمكن البناء على سقوط اسم سماعة في جميع مواردها (2) .
وبالجملة: سند الصدوق إلى الرواية المبحوث عنها غير معلوم، نعم لو بني على أنه يبتدأ باسم من يأخذ الحديث من كتابه، فربما يمكن البناء على اعتبار هذه الرواية، لأن له طريقاً معتبراً إلى كتاب زرعة كما يظهر من فهرست الشيخ (قدس سره) (3) ، ولكن المبنى مخدوش كما مرّ مراراً.
هذا في ما يتعلق بطريق الصدوق، وأما طريق الشيخ فهو غير معتبر أيضاً، لأن فيه علي بن الصلت وهو لم يوثق.
الرواية الرابعة: موثقة يونس بن يعقوب (4) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : متى الإفاضة من عرفات؟ قال: «إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي» .
هكذا رواها الكليني، ورواها الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد البجلي والسندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب (5) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : متى تفيض من عرفات؟ فقال: «إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس» .
وهذا السند أيضاً معتبر، فإن موسى بن الحسن هو ابن عامر الأشعري الذي قال عنه النجاشي: (ثقة عين جليل)، والسندي بن محمد البزاز الذي اسمه
____________
(1) الكافي ج:3 ص:245. تهذيب الأحكام ج:2 ص:99، 106، ج:4 ص:319، ج:5 ص:168، ج:9 ص:71.
(2) وإن أمكن ذلك في بعضها، نظراً إلى اختلاف المصادر فيه، كما في ما رواه الكليني عن زرعة بن محمد عن أبي بصير (الكافي ج:3 ص:551)، ورواه الشيخ عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير (تهذيب الأحكام ج:4 ص:55)، فلاحظ.
(3) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:210.
(4) الكافي ج:4 ص:466.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:186.
أبان قال عنه النجاشي: (كان ثقة وجهاً في أصحابنا الكوفيين). ولا يضر عندئذٍ عدم ثبوت وثاقة محمد بن عبد الحميد البجلي، لأنه معطوف على السندي في السند، مع أن التحقيق ثبوت وثاقته (1) .
الرواية الخامسة: صحيحة مسمع بن عبد الملك (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس. قال: «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان متعمداً فعليه بدنة» .
ووجه دلالتها على المطلوب هو أن جعل الكفارة على المتعمد خاصة إنما يناسب عدم جواز الفعل كما لا يخفى.
ومهما يكن فلا ينبغي الريب في عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس من يوم عرفة، ولكن يمكن أن يقال: إنه يحتمل وجهين ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.