تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 69 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

أي إن بقاء الميت مدفوناً في أرضه وإن كان يمثل تصرفاً فيها والمفروض عدم رضاه به إلا أنه لا يعتد بعدم رضاه في مثل ذلك، لمكان كونه مكلفاً أيضاً بحرمة النبش، نظير ما إذا توقف حفظ جثة الميت المسلم من اعتداء الظالم عليها بحرق ونحوه على دفنها في أرض شخصٍ، فإنها تدفن في أرضه حتى لو امتنع عن الإذن فيه، غاية الأمر أنه يراجع بذلك الحاكم الشرعي لأنه ولي الممتنع.

أي كما أنه لا يعتد بعدم إذن المالك في الدفن في أرضه ابتداءً بعد تعين ذلك لخصوصية في المورد، كذلك لا يعتد بعدم رضا المالك ببقاء الميت مدفوناً في أرضه بعد حرمة نبش المسلم حتى عليه، ولا حاجة هنا إلى مراجعة الحاكم الشرعي لحصول الإذن منه ابتداء، بخلاف الحال في مورد التنظير.

وبالجملة: لا يتعين أن يكون الوجه في عدم جواز نبش قبر المسلم في مفروض الكلام هو كون حرمة النبش من أحكام حصول الدفن على الوجه

271

الصحيح، ليكون من موارد الكبرى التي أفادها المحقق النائيني (قدس سره) ، بل يجوز أن يكون من جهة أن حرمة النبش لما كانت شاملة للمالك نفسه فإنه لا يؤثر عدم رضاه ببقاء الميت مدفوناً في أرضه في ارتفاع تلك الحرمة، ويكون ذلك من مصاديق كبرى أخرى، وهي أنه كلما كان المالك مكلفاً بما يقتضي التصرف في ماله فلا أثر لامتناعه عنه بل يجوز ذلك التصرف ولو من دون رضاه، أقصى الأمر أنه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي إذا كان التصرف ابتدائياً، وأما في التصرف الاستمراري المسبوق بإذنه فلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي أيضاً، فليتأمل.

هذا كله بشأن ما ذكره (قدس سره) في المثال الثاني.

ج ــ وأما المثال الثالث ــ وهو مثال الحج ــ فقد اختلف النقل عنه (طاب ثراه) في وجه اندراجه في الكبرى التي تقدمت منه آنفاً، وهنا وجهان ..

(الوجه الأول): ما حكاه تلميذه المحقق الكاظمي (قدس سره) (1) من أنه (إن قلنا: إن من تلبس بالإحرام يجب عليه إتمام الحج ولو مع فوات الاستطاعة الشرعية، ولا يعتبر بقاؤها إلى آخر الحج بل بمجرد الإحرام يجب عليه الإتمام ولو متسكعاً، فيخرج المثال عما نحن فيه، إذ على فرض رجوع الباذل عن بذله بعد تلبسه بالإحرام لا يلزم منه شيء، ولا رفع حكم عن موضوعه، إذ على كل تقدير يجب عليه إتمام الحج، فلا ملزم لبقائه على بذله من هذه الجهة. وإن قلنا: إنه لا يجب عليه الإتمام بل يحرم عليه القطع على فرض بقاء الاستطاعة فيكون مثال الحج كمثال الصلاة والدفن).

والمستفاد من هذا الكلام أن مبنى اندراج الحج في الكبرى المتقدمة هو أنه لا يجب إتمام الحج إذا شرع فيه المكلف بنية أداء حجة الإسلام لصيرورته مستطيعاً مع زوال الاستطاعة لاحقاً، بل يجوز له عندئذٍ قطعه والرجوع إلى بلده.

ويمكن تقريب هذا المدعى في ضوء ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) حيث

____________

(1) كتاب الصلاة (تقريرات المحقق الكاظمي) ج:2 ص:9ــ10.

272

قال (1) : (إن الاستطاعة كما أنها شرط حدوثاً ــ في وجوب حجة الإسلام ــ شرط بقاءً أيضاً، ومن ثم تقدم أنه لو سرق ماله أثناء الطريق أو بعد التلبس بالإحرام بحيث لم يكن له زاد وراحلة إلى نهاية الأعمال كشف ذلك عن عدم الوجوب من أول الأمر. فعلى ضوء ذلك لو رجع الباذل وانعدمت الاستطاعة البذلية بقاءً سقط الوجوب بسقوط شرطه، بل كشف عن عدم انعقاد إحرامه من أول الأمر، وأن الأمر المتعلق به كان خيالياً لا واقعياً. فالرجوع عن البذل مانع عن وجوب الإتمام لا أن وجوب الإتمام مانع عن الرجوع.

وبالجملة: الإحرام الصادر منه كان بعنوان حجة الإسلام حسب الفرض، ولم ينعقد كما عرفت، ولم يكن ناوياً للندب ليجب عليه الإتمام ولو متسكعا، ولا دليل على العدول بنيته عن الفرض إلى الندب ليستقر عليه وجوب الإتمام كما لا يخفى).

فيلاحظ أن مقتضى هذا البيان هو أن رجوع الباذل إذا كان مؤثراً في عدم جواز تصرف المبذول له في المال المبذول فإنه يؤدي إلى بطلان إحرامه وعدم وجوب إتمام الحج عليه، وهذا هو الذي بنى عليه المحقق النائيني (قدس سره) ــ وفق ما حكاه المحقق الكاظمي ــ اندراج مثال الحج في الكبرى المتقدمة.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا الكلام ..

أولاً: بأن مورد الكبرى المذكورة هو ما إذا كان رجوع المالك على تقدير كونه مؤثراً موجباً لزوال الحكم بعد ثبوته، كزوال حرمة النبش عند رجوع المالك بعد ثبوتها، للإتيان بالدفن على الوجه الصحيح شرعاً.

وأما إذا كان رجوعه كاشفاً عن عدم ثبوت الحكم من الأول كما هو الحال في مثال الحج وفق ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) فهو ليس من موارد الكبرى المبحوث عنها.

وثانياً: إن أصل ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن رجوع الباذل يكشف عن بطلان إحرام المبذول له في غير محله، لأن أقصى ما هناك هو أنه قصد امتثال

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:182.

273

الأمر بأداء حجة الإسلام ثم انكشف خلافه برجوع الباذل، وهذا لا يقتضي البطلان بوجه، سواء قصد امتثال الأمر المذكور على سبيل التوصيف أو التقييد. والفرق بينهما ــ كما تقدم في بحث سابق (1) ــ هو أنه مع انكشاف الخلاف يكون الأمر في مورد التقييد خيالياً لا واقعية له، لأنه قد حدد بالخصوصية المتوهمة في الرتبة السابقة على جعله مرآة للواقع وحاكياً عنه. وأما في التوصيف فذات الأمر له واقعية دون الخصوصية، لأن توصيفه بها قد أتى في الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع، وهذا ما يسمى بالخطأ في التطبيق.

توضيح ذلك: أن كل ما يوجد في أفق النفس من صور الأشياء الموجودة في الخارج فإنما هي كلية قابلة للانطباق على كثيرين ــ حتى صورة زيد مثلاً ــ وإنما تصبح جزئية بالإشارة الذهنية إلى ما ينطبق عليها في الخارج.

ومن ذلك الأمر الذي يكون في أفق نفس المكلف ــ وهو الذي يتأثر به دون الأمر الخارجي ــ فإنه يكون كلياً في حدِّ ذاته، أي قبل جعله مرآة عما في الخارج وهو الأمر الصادر من قبل الشارع المقدس، فإن قيّده بالخصوصية المتوهمة ــ وهي كونه أمراً وجوبياً مثلاً ــ قبل أن يشير به بالإشارة الذهنية إلى الأمر الصادر من قِبل الشارع ــ الذي هو استحبابي حسب الفرض ــ أدى ذلك إلى امتناع انطباقه عليه وجعله حاكياً عنه، فيكون حينئذٍ أمراً خيالياً لا واقع له. وأما إذا جعله مرآة عن الأمر الصادر من الشارع المقدس وربطه به بالإشارة الذهنية قبل تقييده بالخصوصية المتوهمة فإنه تكون الإشارة به إليه صحيحة وواقعة في محلها، وبها يكون قد أصبح جزئياً غير قابل للتقييد، لأنه إنما يعقل التقييد في الكليات وأما الجزئي فلا سعة له ليضيق. نعم هو قابل للتوصيف ولكن التوصيف قد يكون خاطئاً كما هو في مفروض الكلام.

والحاصل: أن قصد امتثال الأمر الوجوبي مع كونه في واقعه استحبابياً يكون على نحوين: إما على سبيل التقييد، ولازمه كون الأمر الذي ينبعث عنه المكلف خيالياً. وإما على سبيل التوصيف، ومقتضاه أن يكون الأمر واقعياً ولكن

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:553.

274

يكون توصيفه بالوجوبي من قبيل الخطأ في التطبيق.

وفي ضوء ذلك أقول: إن المبذول له إذا لاحظ الأمر بأداء الحج و جعله مرآة عن الأمر الصادر من الشارع المقدس وربطه به بالإشارة الذهنية قبل أن يقيده بأنه أمر بأداء حجة الإسلام يكون هذا الأمر أمراً واقعياً حتى لو رجع الباذل عن بذله وزالت الاستطاعة وانكشف كون الأمر استحبابياً، غاية الأمر أن الخصوصية التي أضافها لاحقاً هي التي لا واقع لها، ولكن لا تضر كما في سائر موارد الخطأ في التطبيق.

وعلى ذلك لا بد من الحكم بصحة الإحرام حتى لو بني على كون الحج الندبي متقوّماً بقصد عنوانه، لأنه يكفي في ذلك القصد الإجمالي، وهو متحقق بقصد الأمر المتعلق به.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس