03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 69 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
وبذلك يظهر: أنه لا ينبغي أن يقاس بيع الدين الحالّ بالأقل منه قيمة من جهة كون المدين صعب المقاضاة بإسقاط جزء منه عن ذمة المدين ليوافق على أداء الباقي من غير تأخير، فإن هذا ضرري بلا إشكال، من جهة استحقاق الدائن لتمام مقدار الدين على المدين فلو أنقصه شيئاً من حقه فقد أضرّه, وأما بالنسبة إلى الغير فإن قيمة هذا الدين ليس إلا بأقل من مقداره بنسبة 5% مثلاً فشراؤه من الدائن بالأقل كذلك ليس فيه تنقيص من حقه. نعم لا ينكر تضرر الدائن ولكن من حيث إنه أقرض ماله لمن لا يسهل مقاضاته فقلت قيمته بذلك, وأما البيع بالقيمة الفعلية فليس فيه ضرر أصلاً.
والحاصل: أن بيع الدين الحالّ بالأقل منه ليس ضررياً مطلقاً، بل في
خصوص ما إذا كان بأقل من قيمته الفعلية، ولا يقاس بإسقاط جزء منه لاستيفاء الباقي، فما تنبه له السيد الأستاذ (قدس سره) من وجوب الحج في الحالة الثالثة المذكورة في محله ولا غبار عليه.
هذا تمام الكلام فيما لو كان الدين حالاً والمدين مليّاً. وأما إذا كان معسراً ــ والمقصود به هو من يتعذر عليه أداء الدين أو يقع من جراءه في حرج ومشقة، كما لو توقف على بيع بعض ما يحتاج إليه في معيشته من دار أو أثاث أو ثياب تجمل ونحو ذلك ــ فلا إشكال في أنه لا يجب عليه أداء الدين ولا تجوز مطالبته به، بل يلزم إمهاله وإنظاره كما تدل على ذلك الآية الكريمة (1) : ((وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)) وكثير من الروايات الشريفة (2) .
وقد أفتى السيد صاحب العروة (قدس سره) (3) وغيره في هذه الصورة بعدم وجوب الحج على الدائن. لأنه وإن كان ذا مال إلا أنه لا سبيل له للوصول إليه حسب الفرض.
ولكن استثنى من ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (4) ما إذا أمكنه بيع الدين ولو بالأقل منه نقداً بلا ضرر ولا حرج بالغ. وقد ظهر الوجه فيه مما مرّ ولا حاجة إلى الإعادة.
ولكن ينبغي أن يضاف إليه مورد آخر، وهو ما إذا كان لدى الدائن من الزكاة بمقدار ما يحتاج إليه من الدين في نفقة حجه وكان المدين ممن تتوفر فيه شروط استحقاق الزكاة من سهم الغارمين، فإن في هذا المورد يمكن عدّ الدائن مستطيعاً للحج أيضاً، لأن بإمكانه احتساب دينه من الزكاة فيصير ما في يده منها ملكاً له فيمكن أن يؤدى به الحج.
وليس هذا من تحصيل الاستطاعة ــ الذي ليس بواجب قطعاً ــ فإن
____________
(1) البقرة:280.
(2) لاحظ الكافي ج:4 ص:35، ج:5 ص:93، ج:8 ص:9، وتهذيب الأحكام ج:6 ص:192.
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:375.
(4) العروة الوثقى ج:4 ص:375 التعليقة:6.
المفروض أنه يملك ما يفي بنفقة الحج وإن كان ديناً على معسر إلا أن بإمكانه مبادلته بمال آخر من دون حرج شديد، فهو مستطيع شرعاً وعرفاً ولا موجب لسقوط الحج عنه.
وهل يجري مثل هذا فيما لو كان لديه من الخمس وكان المدين هاشمياً فيحسب عليه دينه من سهم السادة أو غير هاشمي فيحسبه عليه من سهم الإمام (عليه السلام) ؟
الجواب ..
أما إذا كان المدين هاشمياً فإن كان فقيراً شرعاً ومقدار الدين لا يزيد على مؤونته السنوية جاز احتسابه عليه من سهم السادة بإذن من الحاكم الشرعي، فتأمل.
وأما مع عدم كونه فقيراً بأن لم يكن محتاجاً في نفقته ونفقة عياله وإن كان غير متمكن من أداء دينه فلا مجال لاحتسابه عليه من سهم السادة، لأنه ليس من مصارفه أداء ديون الغارمين، بخلاف الزكاة.
إن قلت: ولكن ألا يعدّ من لا يتمكن من أداء دينه فقيراً؟
قلت: المقابلة بين الفقراء والمساكين والغارمين في آية الزكاة تدل على عدم شمول الفقير للغارم، وحيث لم يذكر الغارمون في آية الخمس لم يكونوا من مصارفه بخلاف الزكاة.
وأما إذا كان المدين غير هاشمي فلا مجال لاحتسابه من سهم الإمام (عليه السلام) ، لأنه إنما يصرف في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين ــ بالإضافة إلى ما فيه ترويج الدين والمذهب ــ ولا ضرورة في احتساب الدائن دينه من سهم الإمام (عليه السلام) بعد ما كان مكلفاً شرعاً بإنظار المدين وإمهاله.
يبقى هنا أمران ..
الأمر الأول: أن عدم وجوب الخروج إلى الحج على الدائن إذا كان المدين معسراً ولا سبيل إلى بيع دينه على الغير نقداً ولا احتسابه من الزكاة مثلاً مما يختلف وجهه بحسب اختلاف المسالك في ما هو موضوع وجوب الحج، فعلى
مسلك المحقق النائيني والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما) ــ من إناطة الاستطاعة بعدم كون المالك ممنوعاً من التصرف لمانع شرعي أو خارجي ــ فإن عدم وجوب الحج هنا إنما هو من جهة فقد الاستطاعة في جميع موارده. وأما على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) من إناطة وجوب الحج بالاستطاعة الشرعية الخاصة فإن كان المدين غير متمكن من أداء الدين بوجه فالظاهر أن عدم وجوب الحج على الدائن إنما هو من جهة فقد الاستطاعة أيضاً، إذ لا يراد بما ورد في النصوص من تفسيرها بواجدية الزاد والراحلة هو مجرد ملكيتهما وإن لم يكن سبيل إلى الوصول إليهما. وأما إذا كان المدين متمكناً من أداء الدين ولكن بعسر ومشقة فإنه يقع التزاحم بين وجوب أداء الحج لتحقق موضوعه ــ أي الاستطاعة ــ وبين وجوب إنظار المدين وعدم إعساره ويكون الترجيح لوجوب الإنظار من جهة تقديم حق الناس على حق الله تعالى على ما مرّ منه (قدس سره) .
نعم إذا كان إعساره حرجياً على الدائن بحدّ لا يتحمل عادة بغض النظر عن عدم جوازه شرعاً ــ لما يربطه به من علاقة خاصة ــ فإنه يسقط وجوب الحج عنه من جهة دليل نفي الحرج، فلا تصل النوبة إلى المزاحمة بينه وبين وجوب الإنظار، فتدبر.
ومنه يظهر الحال بناءً على إناطة وجوب الحج بالاستطاعة العرفية، فإنه قد لا يجب الحج على الدائن من جهة عدم الاستطاعة إليه، وقد يقع التزاحم بين وجوبه وبين وجوب إنظار المدين فيبتني ترجيح الثاني على تقديم مثله من حقوق الناس على حقوق الله تعالى عند المزاحمة.
الأمر الثاني: إذا قام المدين المعسر من تلقاء نفسه ببيع بعض ما يحتاج إليه في معيشته وأراد وفاء دينه بثمنه جاز أخذه منه، ولكن يكره ذلك فيما إذا كان ثمناً للدار التي يسكنها.
وقد ورد في هذا عدد من الروايات لا بأس بذكر واحدة منها تتعلق بأحد أعاظم أصحابنا، وهو محمد بن أبي عمير (رضوان الله عليه) ، فقد روى إبراهيم
بن هاشم (1) أنه كان رجلاً بزازاً فذهب ماله وافتقر (2) ، وكان له على رجلٍ عشرة آلاف درهم، فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ قال: هذا مالك الذي لك عليَّ. قال: ورثته؟ قال: لا. قال: وهب لك؟ قال: لا. قال: فهو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا. قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني. فقال محمد بن أبي عمير (رضوان الله عليه) : حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين))، ارفعها فلا حاجة لي فيها والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم!!
وبالجملة: لا إشكال في أنه لا ينبغي للدائن أن يقبل من المدين ثمن مسكنه وفاءً لدينه، ولكن هذا في غير مفروض المسألة، وأما فيه فإن توقف أداؤه للحج على أخذه منه فإنه يتعين عليه ذلك كما لا يخفى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.