تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 69 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وبذلك يظهر: أنه لا ينبغي أن يقاس بيع الدين الحالّ بالأقل منه قيمة من جهة كون المدين صعب المقاضاة بإسقاط جزء منه عن ذمة المدين ليوافق على أداء الباقي من غير تأخير، فإن هذا ضرري بلا إشكال، من جهة استحقاق الدائن لتمام مقدار الدين على المدين فلو أنقصه شيئاً من حقه فقد أضرّه, وأما بالنسبة إلى الغير فإن قيمة هذا الدين ليس إلا بأقل من مقداره بنسبة 5% مثلاً فشراؤه من الدائن بالأقل كذلك ليس فيه تنقيص من حقه. نعم لا ينكر تضرر الدائن ولكن من حيث إنه أقرض ماله لمن لا يسهل مقاضاته فقلت قيمته بذلك, وأما البيع بالقيمة الفعلية فليس فيه ضرر أصلاً.

والحاصل: أن بيع الدين الحالّ بالأقل منه ليس ضررياً مطلقاً، بل في

271

خصوص ما إذا كان بأقل من قيمته الفعلية، ولا يقاس بإسقاط جزء منه لاستيفاء الباقي، فما تنبه له السيد الأستاذ (قدس سره) من وجوب الحج في الحالة الثالثة المذكورة في محله ولا غبار عليه.

هذا تمام الكلام فيما لو كان الدين حالاً والمدين مليّاً. وأما إذا كان معسراً ــ والمقصود به هو من يتعذر عليه أداء الدين أو يقع من جراءه في حرج ومشقة، كما لو توقف على بيع بعض ما يحتاج إليه في معيشته من دار أو أثاث أو ثياب تجمل ونحو ذلك ــ فلا إشكال في أنه لا يجب عليه أداء الدين ولا تجوز مطالبته به، بل يلزم إمهاله وإنظاره كما تدل على ذلك الآية الكريمة (1) : ((وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)) وكثير من الروايات الشريفة (2) .

وقد أفتى السيد صاحب العروة (قدس سره) (3) وغيره في هذه الصورة بعدم وجوب الحج على الدائن. لأنه وإن كان ذا مال إلا أنه لا سبيل له للوصول إليه حسب الفرض.

ولكن استثنى من ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (4) ما إذا أمكنه بيع الدين ولو بالأقل منه نقداً بلا ضرر ولا حرج بالغ. وقد ظهر الوجه فيه مما مرّ ولا حاجة إلى الإعادة.

ولكن ينبغي أن يضاف إليه مورد آخر، وهو ما إذا كان لدى الدائن من الزكاة بمقدار ما يحتاج إليه من الدين في نفقة حجه وكان المدين ممن تتوفر فيه شروط استحقاق الزكاة من سهم الغارمين، فإن في هذا المورد يمكن عدّ الدائن مستطيعاً للحج أيضاً، لأن بإمكانه احتساب دينه من الزكاة فيصير ما في يده منها ملكاً له فيمكن أن يؤدى به الحج.

وليس هذا من تحصيل الاستطاعة ــ الذي ليس بواجب قطعاً ــ فإن

____________

(1) البقرة:280.

(2) لاحظ الكافي ج:4 ص:35، ج:5 ص:93، ج:8 ص:9، وتهذيب الأحكام ج:6 ص:192.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:375.

(4) العروة الوثقى ج:4 ص:375 التعليقة:6.

272

المفروض أنه يملك ما يفي بنفقة الحج وإن كان ديناً على معسر إلا أن بإمكانه مبادلته بمال آخر من دون حرج شديد، فهو مستطيع شرعاً وعرفاً ولا موجب لسقوط الحج عنه.

وهل يجري مثل هذا فيما لو كان لديه من الخمس وكان المدين هاشمياً فيحسب عليه دينه من سهم السادة أو غير هاشمي فيحسبه عليه من سهم الإمام (عليه السلام) ؟

الجواب ..

أما إذا كان المدين هاشمياً فإن كان فقيراً شرعاً ومقدار الدين لا يزيد على مؤونته السنوية جاز احتسابه عليه من سهم السادة بإذن من الحاكم الشرعي، فتأمل.

وأما مع عدم كونه فقيراً بأن لم يكن محتاجاً في نفقته ونفقة عياله وإن كان غير متمكن من أداء دينه فلا مجال لاحتسابه عليه من سهم السادة، لأنه ليس من مصارفه أداء ديون الغارمين، بخلاف الزكاة.

إن قلت: ولكن ألا يعدّ من لا يتمكن من أداء دينه فقيراً؟

قلت: المقابلة بين الفقراء والمساكين والغارمين في آية الزكاة تدل على عدم شمول الفقير للغارم، وحيث لم يذكر الغارمون في آية الخمس لم يكونوا من مصارفه بخلاف الزكاة.

وأما إذا كان المدين غير هاشمي فلا مجال لاحتسابه من سهم الإمام (عليه السلام) ، لأنه إنما يصرف في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين ــ بالإضافة إلى ما فيه ترويج الدين والمذهب ــ ولا ضرورة في احتساب الدائن دينه من سهم الإمام (عليه السلام) بعد ما كان مكلفاً شرعاً بإنظار المدين وإمهاله.

يبقى هنا أمران ..

الأمر الأول: أن عدم وجوب الخروج إلى الحج على الدائن إذا كان المدين معسراً ولا سبيل إلى بيع دينه على الغير نقداً ولا احتسابه من الزكاة مثلاً مما يختلف وجهه بحسب اختلاف المسالك في ما هو موضوع وجوب الحج، فعلى

273

مسلك المحقق النائيني والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما) ــ من إناطة الاستطاعة بعدم كون المالك ممنوعاً من التصرف لمانع شرعي أو خارجي ــ فإن عدم وجوب الحج هنا إنما هو من جهة فقد الاستطاعة في جميع موارده. وأما على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) من إناطة وجوب الحج بالاستطاعة الشرعية الخاصة فإن كان المدين غير متمكن من أداء الدين بوجه فالظاهر أن عدم وجوب الحج على الدائن إنما هو من جهة فقد الاستطاعة أيضاً، إذ لا يراد بما ورد في النصوص من تفسيرها بواجدية الزاد والراحلة هو مجرد ملكيتهما وإن لم يكن سبيل إلى الوصول إليهما. وأما إذا كان المدين متمكناً من أداء الدين ولكن بعسر ومشقة فإنه يقع التزاحم بين وجوب أداء الحج لتحقق موضوعه ــ أي الاستطاعة ــ وبين وجوب إنظار المدين وعدم إعساره ويكون الترجيح لوجوب الإنظار من جهة تقديم حق الناس على حق الله تعالى على ما مرّ منه (قدس سره) .

نعم إذا كان إعساره حرجياً على الدائن بحدّ لا يتحمل عادة بغض النظر عن عدم جوازه شرعاً ــ لما يربطه به من علاقة خاصة ــ فإنه يسقط وجوب الحج عنه من جهة دليل نفي الحرج، فلا تصل النوبة إلى المزاحمة بينه وبين وجوب الإنظار، فتدبر.

ومنه يظهر الحال بناءً على إناطة وجوب الحج بالاستطاعة العرفية، فإنه قد لا يجب الحج على الدائن من جهة عدم الاستطاعة إليه، وقد يقع التزاحم بين وجوبه وبين وجوب إنظار المدين فيبتني ترجيح الثاني على تقديم مثله من حقوق الناس على حقوق الله تعالى عند المزاحمة.

الأمر الثاني: إذا قام المدين المعسر من تلقاء نفسه ببيع بعض ما يحتاج إليه في معيشته وأراد وفاء دينه بثمنه جاز أخذه منه، ولكن يكره ذلك فيما إذا كان ثمناً للدار التي يسكنها.

وقد ورد في هذا عدد من الروايات لا بأس بذكر واحدة منها تتعلق بأحد أعاظم أصحابنا، وهو محمد بن أبي عمير (رضوان الله عليه) ، فقد روى إبراهيم

274

بن هاشم (1) أنه كان رجلاً بزازاً فذهب ماله وافتقر (2) ، وكان له على رجلٍ عشرة آلاف درهم، فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ قال: هذا مالك الذي لك عليَّ. قال: ورثته؟ قال: لا. قال: وهب لك؟ قال: لا. قال: فهو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا. قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني. فقال محمد بن أبي عمير (رضوان الله عليه) : حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين))، ارفعها فلا حاجة لي فيها والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم!!

وبالجملة: لا إشكال في أنه لا ينبغي للدائن أن يقبل من المدين ثمن مسكنه وفاءً لدينه، ولكن هذا في غير مفروض المسألة، وأما فيه فإن توقف أداؤه للحج على أخذه منه فإنه يتعين عليه ذلك كما لا يخفى.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس