تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 69 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ولكنه في غير محله جدّاً بل السيرة العقلائية جارية على إجراء أصالة عدم الخطأ والاشتباه في فعل الغير من غير اختصاص بباب الخبر.

وبالجملة: إن الصحيح في هذه الصورة إمكان البناء على صحة العمل المأتي به ولا حاجة إلى إخبار النائب بذلك فضلاً عن اعتبار كونه عدلاً أو ثقةً أو استحصال الوثوق بصحة عمله.

ومقتضى ذلك أن من يجب عليه التسبيب في أداء الحج النيابي لنذرٍ أو نحوه يجوز له الاكتفاء باستنابة من يحرز أداءه لأصل العمل إذا كان محرزاً أيضاً علمه بأفعال الحج وأحكامه وإن احتمل تخلفه عن رعايتها، وكذلك من كان بيده مال لصرفه في أداء الحج النيابي يجوز له صرفه في استئجار مثل من ذُكر ولا حرج عليه في تسليم المال إليه.

الصورة الثانية: ما إذا أُحرز جهل النائب بأحكام العمل المأتي به وشُك في مطابقة العمل للواقع من باب الصدفة والاتفاق أو من جهة رعايته للاحتياط.

____________

(1) لاحظ ج:7 ص:101.

267

والظاهر عدم جريان أصالة الصحة في هذه الصورة وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) (1)، إذ لا سيرة على الحمل على الصحة مع إحراز جهل الفاعل نائباً كان أو غير نائب.

أي لا سيرة من العقلاء أو المتشرعة على أن من يُحرز مسبقاً جهله بأحكام عمل يبني مع ذلك على صحة العمل الصادر منه أخذاً باحتمال مطابقة عمله للواقع اتفاقاً أو من جهة رعايته للاحتياط.

وفي حكم ذلك ما إذا كان الفاعل مختلفاً في التقليد مع الحامل، فإنه يُعدُّ عند الحامل بمنزلة الجاهل، أقصى الأمر أن جهله يكون قصورياً إذا كان تقليده وفق الموازين الشرعية.

الصورة الثالثة: ما إذا لم يُحرز علم النائب بأحكام العمل المأتي به ولا جهله بها بأن جُهل حاله.

وفي هذه الصورة حكم السيد الأستاذ (قدس سره) (2) بجريان أصالة الصحة مدعياً قيام السيرة على ذلك قائلاً: (إن سيرة المسلمين قائمة على أنهم إذا شاهدوا من يصلي على الميت وهم لا يعرفونه عالماً بمسائل الصلاة أو جاهلاً بها بنوا على صحة صلاته، ولم يبالوا باحتمال الفساد الموجب لعدم سقوط الواجب الكفائي بالعمل المذكور).

ولكن يمكن المنع من جريان السيرة على ما ادّعاه (قدس سره) ولا أقل من الشك في ذلك، ومن المعلوم أن السيرة دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن.

وأما الشاهد الذي ذكره (رضوان الله عليه) فهو ليس بتامٍ، فإن الغالب كون المتصدي لإقامة الصلاة على الميت هو الولي أو المأذون من قِبله، والمحقق في محله أن وجوب الصلاة على جنازة المسلم إنما يتوجه إلى وليّه ومع عدم الولي أو عدم تصديه يكون الوجوب كفائياً على سائر المسلمين، لا أنه يكون كذلك حتى مع وجود الولي وتصديه للأمر مباشرة أو تسبيباً.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:281.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:280 بتصرف.

268

وعلى ذلك فأقصى ما يقتضيه جريان السيرة على عدم الاعتناء باحتمال الفساد في صلاة جنازة من لا يُحرز علمه بأحكامها هو عدم لزوم الاعتناء بهذا الاحتمال أو حمل فعل الولي أو المأذون من قِبله على الصحة، لا حمل فعل كل فاعل على الصحة وإن لم يُحرز علمه بمسائل ما يتصدى للإتيان به كما هو المدعى.

وبالجملة: إن جريان أصالة الصحة مع عدم إحراز علم الفاعل بأحكام ما يأتي به غير ثابت.

ومثله ما إذا شُك في كون الفاعل مخالفاً مع الحامل في التقليد وعدمه، فإنه لا تجري فيه أصالة الصحة على المختار كما مرَّ (1) في بحث سابق.

ثم إن في الصورتين الأخيرتين حيث لا تجري أصالة الصحة إذا أخبر النائب أنه أتى بالعمل صحيحاً فهل يؤخذ بخبره إذا كان عدلاً أو ثقةً بناءً على حجية خبر العدل الواحد أو الثقة في الموضوعات، وهل يؤخذ بخبره مطلقاً فيما إذا كان قد استُنيب في عمله بناءً على تمامية قاعدة (من ملك شيئاً ملك الإقرار به) أو قاعدة (كل ذي عملٍ مؤتمن على عمله) أو لا؟

أما في الصورة الثالثة فالظاهر أنه لا مانع من الأخذ بخبره مطلقاً.

وأما في الصورة الثانية فيمكن التفصيل بين ما إذا أخبر بالإتيان بالعمل صحيحاً من جهة رعاية الاحتياط أو أنه أخبر بذلك بعد العلم بالحكم بأن كان مرجع إخباره إلى الإخبار عن مطابقته الاتفاقية للواقع فيؤخذ بخبره وإلا فلا.

بقيت الإشارة إلى أمر، وهو أنه إذا كانت النيابة واجبة على النائب بنذرٍ أو غيره وبُني على أن أصالة الصحة بمعنى أصالة عدم تخلّف المسلم عن القيام بواجبه من دون عذر تفي بإثبات إتيانه به صحيحاً إذا شك في ذلك من جهة احتمال الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط تسامحاً وإهمالاً، فهل تفي بإثبات إتيانه به صحيحاً إذا كان الشك من جهة احتمال إخلاله ببعض الأجزاء والشرائط جهلاً منه أو لا؟

____________

(1) لاحظ ج:7 ص:101.

269

الظاهر لزوم التفصيل بين ما إذا كان الجهل مما يُعذر فيه شرعاً وبين ما إذا لم يكن كذلك، فلا يمكن إثبات الصحة بأصالة الصحة المذكورة مع احتمال الخلل من جهة جهل يعذر فيه.

اللهم إلا إذا بُني على التوسع في هذا الأصل استناداً إلى قوله (عليه السلام) (1) : ((ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه)) فإنه يشمل عندئذٍ حالة الشك في كون الخلل من جهة جهل يُعذر فيه، فإن الحمل على الأحسن يقتضي البناء على الصحة حتى في هذه الحالة.

ولكن قد مرَّ آنفاً أن أصالة الصحة بالمعنى المذكور لا تثبت صحة العمل، ولو بُني على إثباتها بها فلا مجال للتوسع المزبور.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم في الصورتين الأخيرتين أنه إذا كان التسبيب في أداء الحج النيابي واجباً على المكلف لنذرٍ أو نحوه فلا يجوز له الاكتفاء باستنابة من يُحرز أدائه لأصل الحج ولكن لا يُحرز علمه بأحكامه وأفعاله، إلا إذا ظهر له لاحقاً أن عمله كان مطابقاً للواقع.

وكذلك إذا كان بيده مال لصرفه في أداء الحج النيابي بوصية أو وكالة أو نحوها لا يجوز له دفعه إلى الأجير الذي يحرز أداؤه للحج ولكن لا يحرز علمه بأفعاله وأحكامه إلا إذا ظهر له مطابقة عمله للواقع أو أحرز إمكان استرجاعه منه على تقدير عدم إحراز صحة عمله.

بقي هنا شيء، وهو أن السيد الأستاذ (قدس سره) ذكر (2) أنه: (لا ينبغي التأمل في عدم اعتبار سبق المعرفة بأفعال الحج وأحكامه لا تفصيلاً ولا إجمالاً في صحة النيابة، بل تكفي متابعة المرشد حال كل عمل.

ولكن لا بد من سبق المعرفة بمقدار ترتفع معه الجهالة والغرر في صحة الإجارة لبطلان المعاملة الغررية، ولا يكفي عندئذٍ إرشاد المعلِّم حال كل عمل لعدم اقتضائه ارتفاع الجهالة حال العقد كما لا يخفى، فلا بد من سبق المعرفة ولو

____________

(1) الكافي ج:2 ص:362.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:12.

270

إجمالاً بحيث يكون مأموناً عن الخطر والغرر ولو كانت الخصوصيات التفصيلية موكولة إلى إرشاد المعلم حال كل عمل).

وحاصله: أن العلم بأعمال الحج غير لازم في صحة النيابة، ولكنه لازم في صحة الإجارة بمقدار ترتفع معه الجهالة والغرر، وإلا تقع الإجارة باطلة وإن كانت النيابة صحيحة ولو بتعليم المرشد له عند كل عمل.

وقد سبقه إلى هذا المعنى بعض الأكابر (طاب ثراه) في تعليقته على العروة (1).

ولكن ربما يناقش فيه (2) أولاً: بأنه لا دليل معتبر على بطلان المعاملة الغررية. وثانياً: بأنه يمكن للشخص إجارة نفسه للحج من دون أن يكون في ذلك غرر بمعنى الخطر وإن كان جاهلاً بأفعال الحج وأحكامه كما لو علم بكونه رابحاً على جميع التقادير، فلا ملازمة بين الجهل بأفعال الحج وأحكامه وبين كون المعاملة غررية بمعنى أن تكون فيه مخاطرة.

ولكن هذه المناقشة غير تامة..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس