01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 69 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه..
____________
“1 “ الكافي ج: 4 ص: 268.
“2 “ تفسير القمي ج: 2 ص: 24.
الاعتراض الأول: أن الوارد في الصحيحتين عنوان: “التسويف “ وفيه رأيان للغويين، رأي يقول: إنه بمعنى مطلق التأخير ذكر ذلك الخليل “1 “ قائلاً: “التسويف التأخير من قولك: سوف أفعل كذا “ وقال ابن فارس “2 “ : “يقال: سوفته إذا أخّرته إذا قلت: سوف أفعل كذا “.
ورأي آخر يقول: إن التسويف بمعنى التأخير أكثر من مرة، فقد حكى الجوهري “3 “ عن سيبويه أنه قال: “تقول سوفته إذا قلت له مرة بعد مرة سوف أفعل “.
ولعل الرأي الثاني أقرب إلى الصواب لقرينتين..
الأولى: أن التسويف فعل مشتق من “سوّف “ من باب التفعيل، والمذكور في الصرف أن بناء “فعّل “ يجيء أساساً للدلالة على التكثير، فالمناسب أن يكون المراد تكرار التأخير.
الثانية: أنه قد ورد في بعض الروايات ما يقتضي أن يكون المراد بالتسويف تكرار التأخير، ففي رواية محمد بن الفضيل “4 “ قال سألت أبا الحسن “عليه السلام “ عن قول الله تعالى: “وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى “ فقال: “نزلت في من سوّف الحج حجة الإسلام وعنده ما يحج به، فقال: العام أحج، العام أحج، حتى يموت قبل أن يحج “. فإن قوله “عليه السلام “ : “فقال: العام أحج، العام أحج “ مسوق لبيان المراد بالتسويف المذكور كما لا يخفى. ويستفاد منه عدم تحققه بالتأخير لمرة واحدة.
وعلى ذلك فليس في الصحيحتين ما يقتضي فورية وجوب الحج في عام الاستطاعة كما يرومه القائل بالفورية “5 “ ، بل لو كنا نحن وهاتين الصحيحتين ولم
____________
“1 “ العين ج: 7 ص: 309.
“2 “ معجم مقاييس اللغة ج: 6 ص: 117.
“3 “ الصحاح ج: 4 ص: 1378.
“4 “ من لا يحضره الفقيه ج: 2 ص: 273.
“5 “ ذكر السيد الشاهرودي “قدس سره “ “كتاب الحج ج: 1 ص: 14 “ أنه يمكن الإشكال في صدق التسويف بمجرد التأخير عن العام الأول للاستطاعة، كما يصدق بالتأخير في سنوات عديدة قطعاً. ثم قال: “ولكن الإنصاف أن إنكار صدق التسويف بالتأخير ولو عاماً واحداً في غير محله “.
أقول: الإشكال في صدق التسويف بالتأخير عن عام الاستطاعة إذا لم يكن مبنياً على كون التسويف هو بمعنى التأخير أكثر من مرة في غير محله جداً، وأما إذا كان مبنياً على ذلك فهو تام كما ظهر بما ذكرناه.
يكن دليل آخر لوجب القول بجواز تأخير الحج عن عام الاستطاعة إلى العام اللاحق حتى مع الشك في بقاء الاستطاعة استناداً إلى استصحاب بقائها، إذ أقصى ما يستفاد من الصحيحتين وأضرابهما هو عدم حجية الاستصحاب فيما بعد سنة الاستطاعة، ومقتضى ذلك أن لا يكون وجوب الحج فورياً في عام الاستطاعة حتى بالفورية العقلية فضلاً عن الشرعية.
وبالجملة: بناءً على كون التسويف بمعنى التأخير المتكرر فلا دلالة في الصحيحتين على فورية وجوب الحج في عام الاستطاعة، فالاستدلال بهما عليها إن تم فإنما يتم بناءً على كون التسويف بمعنى مطلق التأخير ولكنه غير تام كما عرفت، ولا أقل من عدم ثبوت ذلك ودوران الأمر بين أن يكون التسويف بمعنى مطلق التأخير وبين أن يكون بمعنى التأخير مكرراً، وحينئذٍ لابد من الاقتصار على القدر المتيقن الذي لا يتم معه الاستدلال بالروايتين على الفورية.
إن قيل: ولكن يظهر من صحيح الحلبي أن المراد بالتسويف فيه هو مطلق التأخير لا التأخير أكثر من مرة، بقرينة لفظة “كل عام “ في قول السائل: “أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام “، فإنه لو كان المراد من التسويف هو التأخير أكثر من مرة لكان قوله: “كل عام “ لمجرد التوضيح لا لإفادة معنى إضافي، وهو خلاف الأصل، فإن الأصل في القيود أن تكون للاحتراز ولا يتم ذلك في المقام إلا أن يكون المراد بالتسويف مطلق التأخير.
وإذا كان التسويف في كلام السائل بهذا المعنى فهو كذلك في كلام الإمام “عليه السلام “ ، رعاية للتطابق بين السؤال والجواب، وحيث إن الإمام “عليه السلام “ لم يقيّد التسويف في كلامه بأن يكون في كل عام دلّ على أن التسويف الممنوع هو مطلق التأخير في أداء الحج ولو لمرة واحدة، وهو المطلوب.
كان الجواب عنه..
أولاً: بأن كون الأصل في القيود الاحترازية لا يقتضي حمل اللفظ على غير معناه الأصلي ليبقى محل للاحتراز بالقيد، بل يحمل على معناه وإن استلزم كون القيد للتوضيح.
وثانياً: أن لفظة “كل عام “ لا تكون للتوضيح حتى لو كان التسويف بمعنى التأخير لأكثر من مرة، فإنها تدل على كون التأخير لأعوام متعددة لا لعامين فقط.
مع أنه لو سلم كل ذلك فيمكن أن يقال: إن عدم ذكر “كل عام “ في كلام الإمام “عليه السلام “ ليس من جهة إرادة التعميم بل من جهة الاستغناء عن ذكره بعد وروده في كلام السائل، فالمقصود بالتسويف في كلامه “عليه السلام “ هو التسويف في كل عام لا مطلق التسويف، فتدبر.
الاعتراض الثاني: أن أقصى ما تدل عليه الصحيحتان هو المنع من التسويف في أداء الحج لغرض التجارة واستيفاء الدين ونحوهما من المقاصد والأغراض، لا المنع منه مطلقاً كما هو المدعى.
والوجه في ذلك: أن المذكور في صحيحة معاوية بن عمار هو قوله “عليه السلام “ : “وإن كان سوّفه للتجارة لا يسعه.. “ والمذكور في كلام السائل في صحيحة الحلبي قوله: “أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين “ ولا يبعد أن يكون المراد بالدين استيفاءه لا أداءه، أي أنه يؤخر الحج لغرض استيفاء ما له من الديون على ذمم الناس حيث لا يتيسر له ذلك بتكليف غيره به، فأجاب الإمام “عليه السلام “ : “لا عذر له يسوّف الحج.. “ أي لا عذر لهذا الذي لا يشغله عن أداء الحج إلا التجارة أو استيفاء الدين في تسويفه.
فالمستفاد من الصحيحتين أن التأخير في أداء الحج لغرض التجارة أو استيفاء الدين غير جائز. أقصى الأمر أن يلحق بهما ما يكون مماثلاً لهما من حيث كسب المزيد من المال أو استيفاء المال الذي في ذمة الغير أو في يده. ولكن هناك أغراض عقلائية أخرى تختلف عن ذلك سنخاً كما في تأخير الحج لغرض
تزويج الأولاد، أو بناء دار للتوسعة على العيال، أو إكمال الدراسة الجامعية ونحو ذلك. والمنع عن التأخير في أداء الحج للأغراض المذكورة في الصحيحتين لا يقتضي المنع عنه لهذه الأغراض وأمثالها أيضاً ولا سبيل إلى إحراز عدم الفرق بينهما في الحكم المذكور.
الاعتراض الثالث: أنه لو سُلّم دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحج في عام الاستطاعة وأنه لا يجوز التأخير في أدائه لأي غرض كان، إلا أنه لا يستفاد منهما كون الفورية شرعية نفسية.
والوجه في ذلك: أن في تأخير المكلف للحج عن عام الاستطاعة عدة حالات..
الأولى: أن يؤخر الحج وهو شاك في أدائه في عام لاحق.
الثانية: أن يؤخر الحج مع علمه أو اطمئنانه بعدم أدائه في عام لاحق.
الثالثة: أن يؤخر الحج مع علمه أو اطمئنانه بأدائه في عام لاحق.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.