تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 7 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

(الوجه الرابع): إن التناسل يعتبر من الدواعي الرئيسة للزواج في مختلف المجتمعات البشرية، فلا يتزوج الرجل إلا مع ارتكاز ذهني بتمكين الزوجة من الإنجاب ولو في الجملة، فهو يعدّ بمثابة شرط ارتكازي يبتني عليه العقد، ولا فرق في وجوب الوفاء بالشرط المعاملي بين الشروط المصرّح بها في متن العقد والشروط المضمرة التي يبتني عليها العقد بحسب ارتكاز الطرفين أو لسبق الاتفاق عليها قبل إجراء العقد في مرحلة المقاولة، نعم ورد في بعض النصوص ما يوهم عدم الاعتداد بالشرط المضمر الذي يبتني عليه عقد النكاح، ففي معتبرة عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز (2) وفي معتبرة زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سراً فيشترط

____________

(1) تهذيب الأحكام ج 1 ص 408.

(2) الوسائل ج 14 ص 468 ح 2.

32

عليها أن لا آتيك إلا نهاراً ولا آتيك الليل ولا أقسم لك وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجاً فاسداً، فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: لا بأس به ـ يعني التزويج ـ إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنها قالت بعد هذه الشروط قبل التزويج (نعم) ثم قالت له بعدما تزوجها إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثماً (1) .

فإن ظاهر المعتبرتين عدم الاكتفاء باستحصال الموافقة على الشروط قبل العقد وإيقاع العقد مبنياً عليها ـ مع أنها تعتبر عندئذٍ شروطاً مضمرة ـ بل لا بد من إيرادها في الإيجاب ـ وهو المراد بقوله (بعد النكاح) ـ أي تذكر في متن العقد لتكون ملزمة للمشروط عليه.

ويوضح ذلك خبر ابن بكير (قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجز فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح) (2) .

ولكن الظاهر لزوم حمل المعتبرتين وما يشبههما على ما إذا لم تكن الشروط التي جرى الحديث بشأنها قبل العقد ملحوظة للطرفين في حينه (3) ،

____________

(1) الوسائل ج 15 ص 4 ح2، والسند فيه محرف وصحيحه هكذا (الحسن بن علي عن إبراهيم بن محمد الأشعري) كما يعلم بملاحظة ترجمة الأخير في رجال النجاشي ص 19.

(2) الوسائل ج 14 ص 468 ح 1.

(3) وهناك وجه آخر في هذه النصوص وهي حملها على الشروط التي يكون مؤداها سقوط ما يجب بالعقد كاشتراط عدم ثبوت حق القسم أو البيتوتة أو النفقة ونحوها للمرأة أو عدم ثبوتها لها على حد ثبوتها لغيرها، فإن هذه الحقوق لما كانت تثبت بالعقد لم يصح اشتراط سقوطها على نحو شرط النتيجة في ضمن العقد نفسه لأنه من قبيل إسقاط ما لم يجب، بخلاف ما إذا تم إسقاطها بعد العقد فإنه يجوز ذلك، وهذا معنى قوله عليه السلام (ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح) وقوله (وما كان بعد النكاح فهو جائز) وقوله (فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح) أي إذا أسقطت الزوجة شيئاً من الحقوق الثابتة لها بموجب النكاح بعد إتمام العقد فلا بأس بذلك، وأما قبل ذلك فلا يجوز، ولذلك ورد في موثق زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوماً، ومن النفقة كذا وكذا قال: ليس ذلك الشرط بشيء، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة (الوسائل ج 15 ص 48 ح 3).

والحاصل أن النصوص الدالة على عدم نفوذ الشروط إلا ما كان بعد النكاح ناظرة إلى مثل هذه الشروط، فإنها لا تصح في ضمن العقد سواء صرح بها أو أضمرت وجرى العقد مبنياً عليها وإنما تصح إذا جرى الاتفاق بشأنها بعد إتمام النكاح.

ولكن يلاحظ على هذا الوجه أنه لا ينسجم مع مفاد بعض النصوص كموثق محمد بن مسلم (قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح) (الوسائل ج 14 ص 469 ح 4) فإن اشتراط عدم الميراث في المنقطع إنما يجدي إذا كان في ضمن العقد، وأما بعده فلا يؤثر في سقوط الإرث.

وفي خبر ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح (الوسائل ج 14 ص 468 ح 1) والمقصود فيه بشروط المتعة ما يشمل شرط مقدار المهر والمدة وطلب الولد والإرث ونحو ذلك كما يظهر من جملة من النصوص كروايات أبي بصير وهشام بن سالم وعمر بن حنظلة والفتح بن يزيد وغيرها (الوسائل ج 14 ص 467 ح 4 و6 وص 488 ح 3 وص 489 ح 6) ومن المعلوم أن اشتراط ما ذكر ونحوه إنما يؤثر إذا كان في ضمن العقد وأما بعد انهائه فلا يبقى مجال له.

هذا مضافاً إلى أن إطلاق الشرط على ما يكون في خارج العقد لا يخلو من مسامحة فإن الشرط هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه (لاحظ المحكم ج 8 ص 13).

وأيضاً حمل قوله عليه السلام (ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز) على خصوص الشرط المتضمن لإسقاط ما يجب بالعقد يشبه حمل المطلق على الفرد النادر.

وأما موثق زرارة المتقدم الدال على عدم نفوذ شرط تحديد حق القسم والنفقة في عقد النكاح فهو معارض ببعض الروايات الأخرى كمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمى، قال: لا بأس (الوسائل ج 15 ص 47 ح 1) إلا أن يقال انها لا تأبى الحمل على ما إذا كان الشرط بعد النكاح فتأمل، بالإضافة إلى أن عدم صحة الشرط في موردها على وفق القاعدة وهي المرجع بعد تساقط الخبرين فتدبر.

33

34

بأن كان المُنشَأ مطلقاً غير معلق على التزام الطرف الآخر بتلكم الشروط، وإلا فمن البعيد جداً اختصاص النكاح من بين العقود بعدم الاعتداد فيه بالشروط المضمرة فتأمل.

(أقول): الشرط الارتكازي وإن كان معتبراً في النكاح كما هو معتبر في سائر العقود، إلا أن مجرد الإقدام على الزواج مع ارتكاز قيام الطرف الآخر بأمرٍ ما جرياً على المتعارف والمعمول لا يحقق معنى الشرط، فإنه يتقوم ـ في المقام ونظائره ـ بإنشاء الحصة المقيدة بالتزام الطرف أداء عمل معين، وهذا ليس لازماً لوجود الارتكاز المذكور، مثلاً تعارف قيام المرأة في المجتمعات الشرقية بمعظم الأعمال المنزلية وإن كان موجباً لارتكاز هذا المعنى في نفس الرجل عند الإقدام على الزواج ولكن لا يجعل منه شرطاً ارتكازياً ليحق له إلزام المرأة بالوفاء به لاحقاً، والمقام من هذا القبيل أيضاً فلاحظ.

مضافاً إلى أنه لو تم الشرط المذكور فهو لا يقتضي أزيد من عدم الممانعة عن الإنجاب بطريقته المتعارفة، وأما القبول بإجراء عملية التلقيح الصناعي إذا لم يتيسر الإنجاب بالنحو الطبيعي فمن المؤكد أنه مما لا يشمله الشرط الارتكازي ولا سيما إذا لم يكن الزوج محروماً من الأولاد بالمرة.

فالنتيجة أنه لا يوجد دليل على ثبوت حق الاستيلاد للرجل على زوجته ما لم يشترط ذلك عليها في ضمن العقد أما صريحاً أو مع سبق الاتفاق بشأنه وإيقاع العقد مبنياً عليه.

بل ربما يستفاد من معتبرة عمر بن حنظلة عدم ثبوت هذا الحق له إلا

35

مع الشرط، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن شروط المتعة فقال يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث (1) .

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس