02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 7 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّم.
ولكن يلاحظ على هذا البيان بأن الوجوب الشرطي ليس حكماً شرعياً ليشمله حديث الرفع، بل هو مجرد إدراك العقل بانتفاء المشروط عند انتفاء شرطه، فهو وجوب عقلي، أي من مدركات العقل النظري، وليس فيه شائبة الإلزام الشرعي ليمكن إجراء أصالة البراءة عنه.
وبعبارة أخرى: إن الوجوب الشرطي إنما يشترك مع الوجوب التكليفي في لفظة الوجوب، وأما بحسب الواقع فليس هو بحكم شرعي حتى يكون مشمولاً لحديث الرفع، الذي سبق أنه لا يشمل إلا ما يكون مجعولاً للشارع المقدس.
وأما ما ذكره (قدس سره) من الأثر المترتب على إجراء أصالة البراءة عن الوجوب الشرطي فهو ليس بصحيح، لأن أصالة البراءة إنما تؤثر في مرحلة التعذير وعدم استحقاق المكلف للعقوبة بترك مشكوك الوجوب لو كان واجباً في الواقع ــ وهذا ما لا محل له في مورد الكلام ــ ولا يترتب على جريانها في الأجزاء والشرائط المشكوكة ــ حتى في متعلقات الأحكام الوجوبية ــ جواز الإتيان بالعمل الفاقد للمشكوك جزئيته أو شرطيته بداعي الأمر الجزمي، بل يتعيّن على كل حال أن يكون الإتيان به بداعي الأمر الاحتمالي.
والنتيجة أن الصحيح وفاقاً لجمع من المحققين هو عدم جريان أصالة البراءة في موارد الشك في الأحكام غير الإلزامية مطلقاً. ومقتضى ذلك في المقام هو أنه لا يمكن إجراء أصالة البراءة عن اعتبار إذن الولي في الحج المستحب في حق الصبي المميز.
وقد تحصل مما تقدم: أنه لايوجد هناك أصل عملي ينفي اعتبار إذن الولي في حج الصبي المميز سواء كان الشك في اعتبار إذنه في موضوع الحكم بالاستحباب أو في متعلقه.
وبهذا يتبيّن أن اعتبار إذن الولي في حج الصبي المميز إنما هو على وفق
القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص، فإنه بعد عدم توفر إطلاق أو عموم يقتضي نفي اعتباره فيه، وعدم وجود أصل عملي ــ من استصحاب أو براءة ــ ينفي اعتباره كذلك لا محيص من الالتزام باعتباره لأصالة عدم المشروعية بدونه كما نبّه عليه المحقق العراقي (قدس سره) (1) .
وعلى ذلك فهذا الوجه الأول الذي استدل به جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) على اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز تام.
(الوجه الثاني): ما ذكره بعضهم وأشار إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) من أن الحج ليس من العبادات البدنية الصرفة ــ كالصلاة والصيام ــ ليقال إنه لا حاجة فيه إلى إذن الولي، بل إن بعض أحكام الحج مما يقتضي التصرف في المال كما في تحصيل الهدي وأداء الكفارات، ولذلك يعتبر فيه إذن الولي.
وقد أجيب عن هذا الاستدلال ــ مضافاً إلى أنه أخص من المدعى إذ قد يوجد متبرع بالمصارف المذكورة فلا يستلزم ما ذكر ــ أن الصحيح عدم ثبوت الكفارة على الصبي في ماله كما سيأتي تحقيقه، مع أنها لو ثبتت فيه فيمكن الالتزام بتأجيلها إلى ما بعد البلوغ. وأما الهدي فإن أمكنه الاستئذان من الولي بشأنه فهو وإلا فيكون عاجزاً عنه ويترتب عليه حكمه، فعلى كل حال فهو مما لا يقتضي إناطة صحة حج التمتع في حقه بإذن الولي.
وبذلك يظهر أن هذا الوجه ضعيف ولا يفي بالمطلوب بصيغته المذكورة، والأولى استبداله بأن إحرام الحج لما كان من الإيقاعات الإنشائية والالتزامات النفسية فهو لا يصح من الصبي من دون إذن وليّه، وسيتضح الحال فيه مما سيأتي.
ثم إن لكل من السيد الحكيم والسيد الشاهرودي (قُدِّس سرُّهما) كلاماً في المقام ينبغي التعرض له ..
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:346 التعليقة:1.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:345.
1 ــ أما السيد الحكيم (طاب ثراه) فقد أفاد (1) : (أن تصرف الصبي تارة يكون تصرفاً في المال، وأخرى تصرفاً في النفس، وكل منهما تارة لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي من الصحة والفساد بل يكون موضوعاً للحكم التكليفي لا غير، مثل إتلاف ماله وثوبه وقيامه وقعوده، وتارة يكون موضوعاً للحكم الوضعي من الصحة والفساد، مثل بيع ماله وإجارة نفسه للعمل ونحوهما.
ولا إشكال في أن القسم الثاني من التصرف في المال مشروط بإذن الولي، فلا يصح بيع ماله ولا إجارته ولا رهنه ولا أمثالها من التصرفات الواردة على ماله إلا بإذن وليّه.
كما لا إشكال في أن القسم الأول منه ومن التصرف في النفس ليس مشروطاً بإذن الولي، فيجوز له وإن لم يأذن الولي، ضرورة أنه لا معنى لاشتراطه بالإذن إلا حرمة وقوعه بغير إذن الولي، ومن المعلوم أنه لا حرمة على الصبي، كما لا وجوب عليه، فيجوز للصبي السفر بغير إذن الولي كالحضر، وكذا كل فعل لا يكون إلا موضوعاً للحكم التكليفي، ومنه إتلاف ماله.
وأما القسم الثاني من التصرف في النفس فاشتراطه بإذن الولي ــ بحيث لا يترتب الأثر عليه ولا يكون صحيحاً إلا به ــ يتوقف على دليل يدل على عموم ولاية الولي على النفس، ولم يتضح لدينا ذلك، غير ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: ((أنت ومالك لأبيك))، لكنه وارد في الكبير لا في الصغير، وأيضاً يدل هذا الحديث على جواز التصرف ذاتاً لا بعنوان الولاية، وكل ذلك لا يمكن الالتزام به.
ولأجل ذلك يظهر وجه قوة ما ذكره المصنف (رحمه الله) ــ أي أن الحج ليس تصرفاً مالياً ليحتاج إلى إذن الولي ــ وأما التصرف المالي الذي يستتبعه الحج مثل الهدي والكفارة فحكم الصبي فيه حكم العاجز ــ كما قيل ــ فينتقل إلى البدل مع الإمكان، ومع عدمه يسقط).
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:16ــ17.
هذا ما ذكره (قدس سره) ، والمتحصل منه أن في مورد الحج هناك ثلاثة أمور ..
الأول: التصرف في النفس بما لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي وهو السفر إلى الديار المقدسة، فإنه تصرف خارجي لا يصلح أن يكون موضوعاً إلا للحكم التكليفي، وقد تقدم أنه لا معنى لإناطة مثله بإذن الولي إلا حرمته بدون إذنه، وحيث لا حرمة على الصبي، فهو إذاً ليس منوطاً بإذنه.
الثاني: التصرف في النفس بما يكون موضوعاً للحكم الوضعي، وهو عقد الإحرام للحج بناءً على ما اختاره (قدس سره) (1) من أن الإحرام من الإيقاعات الإنشائية الحاصلة بالالتزام بحصولها، فهو صفة اعتبارية تحصل للمحرم بتوسط الالتزام بترك المحرمات وتحريمها على نفسه، ولذلك ورد في بعض النصوص (2) : ((اللهم .. أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ..)).
وفي مقابل هذا ما قيل من أن الإحرام عبارة أخرى عن التلفظ بالتلبية أو القيام بالإشعار أو التقليد بقصد الحج أو العمرة، ويترتب عليه حرمة جملة من الأمور تسمى بتروك الإحرام، كما أن التلفظ بتكبيرة الإحرام للصلاة يترتب عليه حرمة الإتيان بالمنافيات.
ولكن هذا غير تام بل الإحرام من الأمور الإنشائية الاعتبارية، ولذلك إذا أحرم الصبي المميز للحج أو العمرة المفردة ولم يأتِ بطواف النساء تُحرم عليه النساء بعد البلوغ وذلك لبقاء الأثر الوضعي.
والحاصل: أن الإحرام يُعدُّ تصرفاً في النفس بما يكون موضوعاً للحكم الوضعي، ولكن لا دليل على إناطة صحته وترتب الأثر عليه بإذن الولي، لقصور دليل ولايته عن الشمول لمثله.
الثالث: التصرف في المال بما يكون موضوعاً للحكم الوضعي، مثل الهدي والكفارة.
____________
(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:361، 404، 432.
(2) الكافي ج:4 ص:332.
ولا إشكال في إناطته بإذن الولي فلا يصح بدونه، ولكن يمكن أن يقال: إن حكم الصبي فيما إذا لم يأذن له الولي في التصرف المالي الذي يستتبعه الحج هو حكم العاجز، فينتقل إلى البدل مع الإمكان ــ كالصوم بدل الهدي ــ ومع عدم الإمكان يسقط عنه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.