تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 7 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّم.

ولكن يلاحظ على هذا البيان بأن الوجوب الشرطي ليس حكماً شرعياً ليشمله حديث الرفع، بل هو مجرد إدراك العقل بانتفاء المشروط عند انتفاء شرطه، فهو وجوب عقلي، أي من مدركات العقل النظري، وليس فيه شائبة الإلزام الشرعي ليمكن إجراء أصالة البراءة عنه.

وبعبارة أخرى: إن الوجوب الشرطي إنما يشترك مع الوجوب التكليفي في لفظة الوجوب، وأما بحسب الواقع فليس هو بحكم شرعي حتى يكون مشمولاً لحديث الرفع، الذي سبق أنه لا يشمل إلا ما يكون مجعولاً للشارع المقدس.

وأما ما ذكره (قدس سره) من الأثر المترتب على إجراء أصالة البراءة عن الوجوب الشرطي فهو ليس بصحيح، لأن أصالة البراءة إنما تؤثر في مرحلة التعذير وعدم استحقاق المكلف للعقوبة بترك مشكوك الوجوب لو كان واجباً في الواقع ــ وهذا ما لا محل له في مورد الكلام ــ ولا يترتب على جريانها في الأجزاء والشرائط المشكوكة ــ حتى في متعلقات الأحكام الوجوبية ــ جواز الإتيان بالعمل الفاقد للمشكوك جزئيته أو شرطيته بداعي الأمر الجزمي، بل يتعيّن على كل حال أن يكون الإتيان به بداعي الأمر الاحتمالي.

والنتيجة أن الصحيح وفاقاً لجمع من المحققين هو عدم جريان أصالة البراءة في موارد الشك في الأحكام غير الإلزامية مطلقاً. ومقتضى ذلك في المقام هو أنه لا يمكن إجراء أصالة البراءة عن اعتبار إذن الولي في الحج المستحب في حق الصبي المميز.

وقد تحصل مما تقدم: أنه لايوجد هناك أصل عملي ينفي اعتبار إذن الولي في حج الصبي المميز سواء كان الشك في اعتبار إذنه في موضوع الحكم بالاستحباب أو في متعلقه.

وبهذا يتبيّن أن اعتبار إذن الولي في حج الصبي المميز إنما هو على وفق

28

القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص، فإنه بعد عدم توفر إطلاق أو عموم يقتضي نفي اعتباره فيه، وعدم وجود أصل عملي ــ من استصحاب أو براءة ــ ينفي اعتباره كذلك لا محيص من الالتزام باعتباره لأصالة عدم المشروعية بدونه كما نبّه عليه المحقق العراقي (قدس سره) (1) .

وعلى ذلك فهذا الوجه الأول الذي استدل به جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) على اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز تام.

(الوجه الثاني): ما ذكره بعضهم وأشار إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) من أن الحج ليس من العبادات البدنية الصرفة ــ كالصلاة والصيام ــ ليقال إنه لا حاجة فيه إلى إذن الولي، بل إن بعض أحكام الحج مما يقتضي التصرف في المال كما في تحصيل الهدي وأداء الكفارات، ولذلك يعتبر فيه إذن الولي.

وقد أجيب عن هذا الاستدلال ــ مضافاً إلى أنه أخص من المدعى إذ قد يوجد متبرع بالمصارف المذكورة فلا يستلزم ما ذكر ــ أن الصحيح عدم ثبوت الكفارة على الصبي في ماله كما سيأتي تحقيقه، مع أنها لو ثبتت فيه فيمكن الالتزام بتأجيلها إلى ما بعد البلوغ. وأما الهدي فإن أمكنه الاستئذان من الولي بشأنه فهو وإلا فيكون عاجزاً عنه ويترتب عليه حكمه، فعلى كل حال فهو مما لا يقتضي إناطة صحة حج التمتع في حقه بإذن الولي.

وبذلك يظهر أن هذا الوجه ضعيف ولا يفي بالمطلوب بصيغته المذكورة، والأولى استبداله بأن إحرام الحج لما كان من الإيقاعات الإنشائية والالتزامات النفسية فهو لا يصح من الصبي من دون إذن وليّه، وسيتضح الحال فيه مما سيأتي.

ثم إن لكل من السيد الحكيم والسيد الشاهرودي (قُدِّس سرُّهما) كلاماً في المقام ينبغي التعرض له ..

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:346 التعليقة:1.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:345.

29

1 ــ أما السيد الحكيم (طاب ثراه) فقد أفاد (1) : (أن تصرف الصبي تارة يكون تصرفاً في المال، وأخرى تصرفاً في النفس، وكل منهما تارة لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي من الصحة والفساد بل يكون موضوعاً للحكم التكليفي لا غير، مثل إتلاف ماله وثوبه وقيامه وقعوده، وتارة يكون موضوعاً للحكم الوضعي من الصحة والفساد، مثل بيع ماله وإجارة نفسه للعمل ونحوهما.

ولا إشكال في أن القسم الثاني من التصرف في المال مشروط بإذن الولي، فلا يصح بيع ماله ولا إجارته ولا رهنه ولا أمثالها من التصرفات الواردة على ماله إلا بإذن وليّه.

كما لا إشكال في أن القسم الأول منه ومن التصرف في النفس ليس مشروطاً بإذن الولي، فيجوز له وإن لم يأذن الولي، ضرورة أنه لا معنى لاشتراطه بالإذن إلا حرمة وقوعه بغير إذن الولي، ومن المعلوم أنه لا حرمة على الصبي، كما لا وجوب عليه، فيجوز للصبي السفر بغير إذن الولي كالحضر، وكذا كل فعل لا يكون إلا موضوعاً للحكم التكليفي، ومنه إتلاف ماله.

وأما القسم الثاني من التصرف في النفس فاشتراطه بإذن الولي ــ بحيث لا يترتب الأثر عليه ولا يكون صحيحاً إلا به ــ يتوقف على دليل يدل على عموم ولاية الولي على النفس، ولم يتضح لدينا ذلك، غير ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: ((أنت ومالك لأبيك))، لكنه وارد في الكبير لا في الصغير، وأيضاً يدل هذا الحديث على جواز التصرف ذاتاً لا بعنوان الولاية، وكل ذلك لا يمكن الالتزام به.

ولأجل ذلك يظهر وجه قوة ما ذكره المصنف (رحمه الله) ــ أي أن الحج ليس تصرفاً مالياً ليحتاج إلى إذن الولي ــ وأما التصرف المالي الذي يستتبعه الحج مثل الهدي والكفارة فحكم الصبي فيه حكم العاجز ــ كما قيل ــ فينتقل إلى البدل مع الإمكان، ومع عدمه يسقط).

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:16ــ17.

30

هذا ما ذكره (قدس سره) ، والمتحصل منه أن في مورد الحج هناك ثلاثة أمور ..

الأول: التصرف في النفس بما لا يكون موضوعاً للحكم الوضعي وهو السفر إلى الديار المقدسة، فإنه تصرف خارجي لا يصلح أن يكون موضوعاً إلا للحكم التكليفي، وقد تقدم أنه لا معنى لإناطة مثله بإذن الولي إلا حرمته بدون إذنه، وحيث لا حرمة على الصبي، فهو إذاً ليس منوطاً بإذنه.

الثاني: التصرف في النفس بما يكون موضوعاً للحكم الوضعي، وهو عقد الإحرام للحج بناءً على ما اختاره (قدس سره) (1) من أن الإحرام من الإيقاعات الإنشائية الحاصلة بالالتزام بحصولها، فهو صفة اعتبارية تحصل للمحرم بتوسط الالتزام بترك المحرمات وتحريمها على نفسه، ولذلك ورد في بعض النصوص (2) : ((اللهم .. أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ..)).

وفي مقابل هذا ما قيل من أن الإحرام عبارة أخرى عن التلفظ بالتلبية أو القيام بالإشعار أو التقليد بقصد الحج أو العمرة، ويترتب عليه حرمة جملة من الأمور تسمى بتروك الإحرام، كما أن التلفظ بتكبيرة الإحرام للصلاة يترتب عليه حرمة الإتيان بالمنافيات.

ولكن هذا غير تام بل الإحرام من الأمور الإنشائية الاعتبارية، ولذلك إذا أحرم الصبي المميز للحج أو العمرة المفردة ولم يأتِ بطواف النساء تُحرم عليه النساء بعد البلوغ وذلك لبقاء الأثر الوضعي.

والحاصل: أن الإحرام يُعدُّ تصرفاً في النفس بما يكون موضوعاً للحكم الوضعي، ولكن لا دليل على إناطة صحته وترتب الأثر عليه بإذن الولي، لقصور دليل ولايته عن الشمول لمثله.

الثالث: التصرف في المال بما يكون موضوعاً للحكم الوضعي، مثل الهدي والكفارة.

____________

(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:361، 404، 432.

(2) الكافي ج:4 ص:332.

31

ولا إشكال في إناطته بإذن الولي فلا يصح بدونه، ولكن يمكن أن يقال: إن حكم الصبي فيما إذا لم يأذن له الولي في التصرف المالي الذي يستتبعه الحج هو حكم العاجز، فينتقل إلى البدل مع الإمكان ــ كالصوم بدل الهدي ــ ومع عدم الإمكان يسقط عنه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس