05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 7 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ومنهم: عبد الله بن العباس. فقد روى البخاري (3) بإسناده عنه أنه قال: جاءت امرأة من خثعم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: ((نعم)) وذلك في حج الوداع.
وقريب منه ما أورده مسلم في صحيحه وكل من الدارمي وابن ماجة وأبي داود والنسائي في سننهم (4) .
____________
(1) مسند الشافعي ص:109.
(2) مسند أحمد بن حنبل ج:1 ص:75. سنن الترمذي ج:2 ص:185.
(3) صحيح البخاري ج:2 ص:14، ج:7 ص:126.
(4) صحيح مسلم ج:4 ص:101. سنن الدارمي ج:2 ص:40. سنن ابن ماجه ج:2 ص:97. سنن أبي داود ج:1 ص:407. سنن النسائي ج:5 ص:117.
ومنهم: الفضل بن العباس. فقد روى مسلم (1) بإسناده عنه أنه قال: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((فحجي عنه)).
وقد رواه أحمد في مسنده بلفظ قريب منه (2) .
ومنهم: عبد الله بن الزبير. فقد روى أحمد والنسائي (3) بإسنادهما عنه أنه قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ فقال: ((أنت أكبر ولده؟)) قال: نعم. قال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزي عنه؟)) قال: نعم. قال: ((فاحجج عنه)).
والملاحظ أن المذكور في مورد هذه الرواية كون من سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجلاً من خثعم، بينما ورد في النصوص الأخرى كون السائل امرأة من خثعم، ومن المستبعد جداً تعدد الواقعة، ولا يبعد صحة النقل الثاني لتعدد رواته.
وكيفما كان فهذا الحديث هو عمدة ما استدل به فقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية وغيرهم على جواز الاستنابة بل وجوبها.
ورد عليهم علماء المالكية (4) بأنه ليس مقصود النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من أمر المرأة بالحج هو الإيجاب، وإنما مقصوده (صلى الله عليه وآله وسلم) الحث على بر الوالدين، والنظر في مصالحهما ديناً ودنياً، وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعاً. فلما رأى من المرأة انفعالاً وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها، وحرصاً على إيصال الخير والثواب إليه، وتأسفت أن تفوته بركة الحج، أجابها إلى ذلك.
ومن الدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرحت به هذه المرأة بقولها: (لا يستطيع) ومن لا يستطيع لا يجب عليه. وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة.
____________
(1) صحيح مسلم ج:4 ص:101.
(2) مسند أحمد بن حنبل ج:1 ص:212.
(3) مسند أحمد بن حنبل ج:4 ص:5. ومثله في سنن النسائي ج:5 ص:117ــ118.
(4) آيات الأحكام للقرطبي ج:4 ص:152.
ولكن من الواضح أن ما ذكره علماء المالكية لا يعدو كونه تأويلاً لحديث الخثعمية بلا شاهد عليه، فإن تصريحها بعدم استطاعة أبيها إنما يقتضي أن لا يكون مشمولاً لوجوب الحج المذكور في الآية الكريمة، وهو وجوب أدائه مباشرة. وأما الاستنابة فيه فلم يتعرض لها الكتاب العزيز ولا مانع من دلالة النص على وجوبها بالنسبة إلى العاجز عن المباشرة، وهذا ظاهر.
وكيفما كان فهل مورد الحديث المذكور هو من استقر عليه الحج، أو من لم يستقر؟
ظاهر النص المروي عن علي (عليه السلام) أن مورده من لم يستقر عليه الحج، حيث ورد فيه قول الخثعمية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : (إن أبي شيخ قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أدائها). وكذلك المروي عن عبد الله بن العباس فقد ورد فيه أنها قالت: (يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة) فإن ظاهر التعبيرين أنه لم يسبق أن وجب الحج على أبيها، وإنما أدركته هذه الفريضة بعد أن أصبح شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، وكأنه لم يستطع مالياً قبل ذلك ليجب عليه أداؤها.
ولكن ظاهر المروي عن الفضل بن العباس في صحيح مسلم كون مورده هو من استقر عليه الحج حيث ورد فيه قالت: (يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره)، فإن ظاهر قولها: (عليه فريضة الله في الحج) ثبوت الوجوب على أبيها، وكذلك قوله في خبر عبد الله بن الزبير: (والحج مكتوب عليه) ظاهر في هذا المعنى، وكأن الرجل كان مستطيعاً ولم يحج فاستقر وجوبه على ذمته ثم أصبح عاجزاً، وأما مع عدم سبق استطاعته للحج فلا وجه للتعبير بأن عليه فريضة الله في الحج أو أنه مكتوب عليه كما لا يخفى.
هذا ويمكن أن يرجح كون مورد القضية المذكورة هو من استقر عليه الحج بملاحظة قوله في رواية ابن الزبير: (إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير) فيقال: إنه ظاهر في تأخر الرجل في اعتناق الإسلام إلى أن أصبح شيخاً كبيراً لا
يقدر على مباشرة الحج، وإذا كان كذلك فهو ممن استقر عليه وجوبه لا محالة، لأن الكافر مكلف بالفروع، فإذا لم يسلم حال استطاعته ليحج حتى عجز عن أدائه فهو ممن كان وجوب الحج فعلياً ومنجزاً في حقه ولم يمتثله فيستقر عليه وجوبه، ولا يسقط عنه بالإسلام لأن حديث الجبّ إنما يجري في الصلاة والصيام مما له قضاء دون الحج ونحوه.
ولكن هذا البيان ضعيف ..
أولاً: من جهة أن قوله: (إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير) ليس ظاهراً في إرادة تأخر الرجل في التشرف بالإسلام إلى أن بلغ حد الشيخوخة، بل لعله ظاهر في إرادة أنه كان شيخاً كبيراً لما ظهر الإسلام فأدركه، فلا وجه لاستفادة استقرار الحج عليه من التعبير المذكور.
وثانياً: إن المستطيع الذي تزول استطاعته قبل إسلامه لا يكلف بأداء الحج بعد أن يسلم بلا إشكال يعتدّ به، للسيرة القطعية الجارية على ذلك، ولا حاجة في التمسك له بحديث الجبّ ليناقش بما ذكر. مع أن المناقشة المذكورة غير تامة. نعم يمكن الخدش في الاستناد إليه بوجه آخر سيأتي في محله.
هذا مع أن تكليف الكفار بالفروع محل كلام بين الأعلام (رضوان الله تعالى عليهم) وسيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
وكيفما كان فلم يتاكد أن مورد حديث الخثعمية أو الخثعمي هو من استقر عليه الحج أو من لم يستقر عليه، وإن كان الأقرب في النظر هو الوجه الأول وروايتا الفضل بن العباس وعبد الله بن الزبير لا يأبيان الحمل عليه أيضاً، فتدبر.
هذا كله في ما يتعلق بموقف فقهاء الجمهور في هذه المسألة وما استدلوا به على مشروعية الاستنابة أو وجوبها فيها.
وأما فقهاؤنا (رضوان الله تعالى عليهم) فقد اختلفوا في المسألة على ثلاثة أقوال ..
الأول: وجوب الاستنابة مطلقاً، أي سواء على من استقر عليه وجوب
الحج ثم عجز عن أدائه، ومن حصل على المال الوافي بأداء الحج ولكنه عاجز عن أدائه. وهذا قول الكثيرين.
الثاني: عدم وجوب الاستنابة في الموردين. وهذا قول قليل، أبرزهم المحقق النراقي (قدس سره) (1) .
الثالث: التفصيل بين من استقر عليه الحج فيلزمه أن يستنيب ومن لم يستقر فلا يجب عليه ذلك. وهذا ما ذهب إليه جمع، منهم العلامة الحلي (رضوان الله عليه) (2) ، واختاره بعض الأعلام (قدس سره) في تعليقته على العروة الوثقى (3) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.