06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 7 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وبالجملة إذا لم يكن لوصيته بأداء حجة الإسلام عنه إطلاق، وكان الأمر مردداً بين أن يكون قد أوصى بإخراج حجة الإسلام مطلقاً من غير تقييد بإخراجه من الثلث وبين أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث، فما يكون الحكم عندئذٍ، هل تخرج الحجة من الأصل أو من الثلث؟
ومورد الكلام ما إذا كان قد أوصى بالثلث بعنوانه مستقلاً، وأما إذا لم يوص به فلا أثر للشك في كون وصيته بأداء حجة الإسلام مطلقة أو مقيدة بإخراجها من الثلث، فإنه على تقدير وصيته بإخراجها من الثلث، إذا كانت نفقة الحج أنقص من الثلث فالزائد للورثة (1) ، كما أنه على تقدير زيادة نفقة الحج على الثلث يخرج الزائد من الأصل ــ على ما سيأتي ــ فلا أثر لكون الوصية من الأصل أو الثلث (2) .
وأما إذا كان قد أوصى بالثلث مستقلاً أي أبقى لنفسه الثلث من تركته ليصرف في مصلحته من أداء الواجبات أو فعل الخيرات، وأوصى بأداء حجة الإسلام عنه أيضاً، وشك في أنه أوصى بها من ثلثه أو أنه أطلق ولم يقيد لتُخرج الحجة عندئذٍ من الأصل؟
ففي مثل ذلك يمكن أن يقال بدواً إنها يجب أن تُخرج من الأصل، لأن النص دلَّ على إخراج حجة الإسلام من صلب التركة، وقد خرج من ذلك ما
____________
(1) قد يقال: إن مجرد ذكر الثلث في الوصية يعني إرادة إبقاء مقداره على ملك الموصي، وبناءً عليه فلا يبقى محل لما ذكره في أعلاه. ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن القول المذكور غير تام على إطلاقه، فلاحظ.
(2) هذا بالنظر إلى ما يصيب الورثة من التركة، وأما بلحاظ من له الولاية على أداء الحج فيختلف الحال على ما سيأتي.
وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها
________________________
إذا أوصى بإخراجها من الثلث ــ كما سيأتي ــ وحيث يشك في تحقق العنوان المستثنى فمقتضى الاستصحاب عدمه فيرجع إلى عموم العام.
نظير ما إذا قال: (أكرم كل عالم) ثم قال: (لا تكرم العالم الفاسق) وكان زيد عالماً وشك في فسقه وكانت الحالة السابقة عدم اتصافه بالفسق فيستصحب عندئذٍ عدم فسقه ويحكم بوجوب إكرامه.
والمقام من هذا القبيل فإنه إذا شك بأنه أوصى بإخراج حجة الإسلام من الثلث فالأصل عدم الوصية بذلك، ونتيجته أنها تُخرج من الأصل ويُخرج الثلث مما بقي لسائر أموره.
هكذا يمكن أن يقال إلا أنه يمكن أن يناقش بأن استصحاب عدم الوصية بإخراج الحج من الثلث مما لا أثر له، لأن مرجع الشك في الوصية بإخراج الحج من الثلث وعدمها إلى الشك في مقدار ما أوصى به من تركته لسائر أموره من الواجبات والخيرات ودورانه بين الأقل والأكثر.
مثلاً: إذا كانت تركته (54) مليون دينار وثلثها (18) مليون دينار، فإذا كانت كلفة الحج (3) ملايين دينار، فمع الوصية بإخراجها من الثلث يكون قد أوصى بـ(15) مليون دينار لسائر أموره من الواجبات والخيرات. وأما إذا لم يكن قد أوصى بإخراج كلفة الحج من الثلث، فلزم إخراجها من الأصل، فالباقي من التركة بعد إخراج كلفة الحج (51) مليون دينار وثلثه (17) مليون دينار، فيكون قد أوصى بهذا المبلغ لسائر أموره من الواجبات والخيرات، إذاً يشك في أنه هل أوصى بـ(15) مليون دينار لسائر أموره من الواجبات والخيرات، أو بـ(17) مليون دينار، ومعلوم أن استصحاب عدم الوصية بإخراج الحج من الثلث لا يثبت أنه أوصى بـ(17) مليون دينار لسائر أموره من الواجبات والخيرات.
وعلى ذلك فالمرجع أصالة عدم الوصية بالزائد على (15) مليون دينار فتكون النتيجة متحدة مع الوصية بإخراج كلفة الحج من الثلث.
منه، وتقدم على سائر الوصايا(1).
________________________
(1) هذا إشارة إلى الصورة الثالثة من صور المسألة، وهي أن تكون له وصية بأداء حجة الإسلام من الثلث مع وفاء الثلث بها، وقد حكم (قدس سره) فيها بأمرين ..
فذكر أولاً: أن الحج يُخرج من الثلث دون الأصل، وذكر ثانياً: أنه مع عدم وفاء الثلث بجميع الوصايا يقدم الحج على غيرها، فالكلام يقع في موردين..
المورد الأول: في وجوب إخراج نفقة الحج من الثلث مع التقييد به، والبحث عنه يقع تارة على وفق مقتضى القاعدة، وأخرى: بحسب النص ..
أما بحسب القاعدة فيمكن أن يقال بدواً: إن الوصية بأداء حجة الإسلام من الثلث خلاف الشرع فتكون باطلة، لأنه ورد في صحيحة الحلبي المتقدمة ((يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله))، ومقتضى ذلك أن إخراجها من الثلث على خلاف ما قرّره الشارع المقدس، فالوصية بذلك غير صحيحة، وترد إلى ما قرره الشارع، لما دلَّ من النصوص على أن من أوصى بما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق (1) .
وبذلك يظهر أنه لا مجال للاستدلال على نفوذ الوصية في المقام بإطلاقات أدلة لزوم العمل بالوصية، وعدم جواز تبديلها، فإن ذلك فيما إذا لم تكن وصيته على خلاف الحق، وهي كذلك في المقام.
ولكن هذا البيان ضعيف، فإن النص الدال على أن حجة الإسلام تُخرج من جميع مال الميت ــ كصحيحة الحلبي المتقدمة ــ إنما هو مسوق لبيان أن حجة الإسلام ليس حالها حال الواجبات البدنية كالصلاة والصيام والواجبات المالية كالكفارات والنذور مما لا تُخرج إلا بوصية من الميت، وأنه إذا أوصى بها تُخرج
____________
(1) الكافي ج:7 ص:21. تهذيب الأحكام ج:9 ص:186.
من الثلث، إلا أن يرضى الورثة بما زاد عن الثلث أيضاً، بل إن حجة الإسلام تُخرج من تركة الميت وإن لم يوص بها، ومن الأصل لا من الثلث، ولا دلالة للنص على عدم جواز إخراج حجة الإسلام من الثلث مع وصية الميت بذلك.
وبعبارة أخرى: إن صحيحة الحلبي إنما تدل على تقديم حجة الإسلام على الإرث، أي لا تصل النوبة إلى الإرث، أو لا تُطلق يد الورثة بالتصرف في التركة قبل إخراج حجة الإسلام ــ على الخلاف في معنى تقدم الحج على الإرث سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى ــ ولا تدل على أن الميت إذا أوصى بإخراج حجة الإسلام من الثلث مع وفائه بها لا تنفّذ وصيته في ذلك.
ويمكن تقريب هذا المدعى بوجه آخر بأن يقال: إن مرجع الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث إلى أن الموصي قد أوصى لسائر أموره غير الحج بأقل من مقدار ثلثه بعد إخراج نفقة الحج.
مثلاً: لو كانت تركته (54) مليون دينار يكون ثلثه (18) مليون دينار، فإذا كانت كلفة الحج (3) ملايين دينار وأوصى أن تُخرج من ثلثه يكون قد أوصى بـ(15) مليون دينار لسائر أموره، في حين أنه لو أوصى بالثلث وفرض أنه لم تُخرج كلفة حجة الإسلام من الثلث بل من الأصل يبقى بعد إخراج كلفة الحج من الأصل (51) مليون دينار ويكون ثلثه (17) مليون دينار.
فالوصية بإخراج الحج من الثلث لا تعني شيئاً سوى أنه أوصى بـ(15) مليون دينار لسائر أموره بدلاً عن (17) مليون دينار، أي أقل من حقه، إذ كان بإمكانه أن يوصي لسائر أموره بـ(17) مليون دينار، ولكنه اكتفى بـ(15) مليون دينار.
فهذا هو الفرق بين أن يوصي بإخراج الحج من الثلث وبين أن لا يوصي بذلك ليخرج من الأصل، ومن المعلوم أن بإمكان الشخص أن يوصي بأقل من ثلثه، بل يستحب أن يوصي بالربع، بل بالأقل كالخمس.
فإذاً لا مجال للخدشة في لزوم تنفيذ وصية الموصي بإخراج الحج من ثلثه، لأنه لا يظهر فرق بين الحالتين إلا من هذه الجهة، وهي أنه أوصى بأقل من مقدار
حقه من الثلث.
ولكن يمكن أن يقال: إن ما ذكر إنما يتم بناءً على مسلك من يقول إن مقدار الدين والحج من التركة يبقى على ملك الميت، كما أن الثلث يبقى على ملكه، فالفرق بين الوصية بإخراج الحج من الثلث وعدم الوصية بذلك لا يظهر إلا في ما ذكر من كونه قد أوصى بأقل من حقه لسائر أموره فيما إذا أوصى بإخراج الحج من الثلث.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.