تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 7 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وبالجملة إذا لم يكن لوصيته بأداء حجة الإسلام عنه إطلاق، وكان الأمر مردداً بين أن يكون قد أوصى بإخراج حجة الإسلام مطلقاً من غير تقييد بإخراجه من الثلث وبين أن يكون قد أوصى بإخراجها من الثلث، فما يكون الحكم عندئذٍ، هل تخرج الحجة من الأصل أو من الثلث؟

ومورد الكلام ما إذا كان قد أوصى بالثلث بعنوانه مستقلاً، وأما إذا لم يوص به فلا أثر للشك في كون وصيته بأداء حجة الإسلام مطلقة أو مقيدة بإخراجها من الثلث، فإنه على تقدير وصيته بإخراجها من الثلث، إذا كانت نفقة الحج أنقص من الثلث فالزائد للورثة (1) ، كما أنه على تقدير زيادة نفقة الحج على الثلث يخرج الزائد من الأصل ــ على ما سيأتي ــ فلا أثر لكون الوصية من الأصل أو الثلث (2) .

وأما إذا كان قد أوصى بالثلث مستقلاً أي أبقى لنفسه الثلث من تركته ليصرف في مصلحته من أداء الواجبات أو فعل الخيرات، وأوصى بأداء حجة الإسلام عنه أيضاً، وشك في أنه أوصى بها من ثلثه أو أنه أطلق ولم يقيد لتُخرج الحجة عندئذٍ من الأصل؟

ففي مثل ذلك يمكن أن يقال بدواً إنها يجب أن تُخرج من الأصل، لأن النص دلَّ على إخراج حجة الإسلام من صلب التركة، وقد خرج من ذلك ما

____________

(1) قد يقال: إن مجرد ذكر الثلث في الوصية يعني إرادة إبقاء مقداره على ملك الموصي، وبناءً عليه فلا يبقى محل لما ذكره في أعلاه. ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن القول المذكور غير تام على إطلاقه، فلاحظ.

(2) هذا بالنظر إلى ما يصيب الورثة من التركة، وأما بلحاظ من له الولاية على أداء الحج فيختلف الحال على ما سيأتي.

29

وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها

________________________

إذا أوصى بإخراجها من الثلث ــ كما سيأتي ــ وحيث يشك في تحقق العنوان المستثنى فمقتضى الاستصحاب عدمه فيرجع إلى عموم العام.

نظير ما إذا قال: (أكرم كل عالم) ثم قال: (لا تكرم العالم الفاسق) وكان زيد عالماً وشك في فسقه وكانت الحالة السابقة عدم اتصافه بالفسق فيستصحب عندئذٍ عدم فسقه ويحكم بوجوب إكرامه.

والمقام من هذا القبيل فإنه إذا شك بأنه أوصى بإخراج حجة الإسلام من الثلث فالأصل عدم الوصية بذلك، ونتيجته أنها تُخرج من الأصل ويُخرج الثلث مما بقي لسائر أموره.

هكذا يمكن أن يقال إلا أنه يمكن أن يناقش بأن استصحاب عدم الوصية بإخراج الحج من الثلث مما لا أثر له، لأن مرجع الشك في الوصية بإخراج الحج من الثلث وعدمها إلى الشك في مقدار ما أوصى به من تركته لسائر أموره من الواجبات والخيرات ودورانه بين الأقل والأكثر.

مثلاً: إذا كانت تركته (54) مليون دينار وثلثها (18) مليون دينار، فإذا كانت كلفة الحج (3) ملايين دينار، فمع الوصية بإخراجها من الثلث يكون قد أوصى بـ(15) مليون دينار لسائر أموره من الواجبات والخيرات. وأما إذا لم يكن قد أوصى بإخراج كلفة الحج من الثلث، فلزم إخراجها من الأصل، فالباقي من التركة بعد إخراج كلفة الحج (51) مليون دينار وثلثه (17) مليون دينار، فيكون قد أوصى بهذا المبلغ لسائر أموره من الواجبات والخيرات، إذاً يشك في أنه هل أوصى بـ(15) مليون دينار لسائر أموره من الواجبات والخيرات، أو بـ(17) مليون دينار، ومعلوم أن استصحاب عدم الوصية بإخراج الحج من الثلث لا يثبت أنه أوصى بـ(17) مليون دينار لسائر أموره من الواجبات والخيرات.

وعلى ذلك فالمرجع أصالة عدم الوصية بالزائد على (15) مليون دينار فتكون النتيجة متحدة مع الوصية بإخراج كلفة الحج من الثلث.

30

منه، وتقدم على سائر الوصايا(1).

________________________

(1) هذا إشارة إلى الصورة الثالثة من صور المسألة، وهي أن تكون له وصية بأداء حجة الإسلام من الثلث مع وفاء الثلث بها، وقد حكم (قدس سره) فيها بأمرين ..

فذكر أولاً: أن الحج يُخرج من الثلث دون الأصل، وذكر ثانياً: أنه مع عدم وفاء الثلث بجميع الوصايا يقدم الحج على غيرها، فالكلام يقع في موردين..

المورد الأول: في وجوب إخراج نفقة الحج من الثلث مع التقييد به، والبحث عنه يقع تارة على وفق مقتضى القاعدة، وأخرى: بحسب النص ..

أما بحسب القاعدة فيمكن أن يقال بدواً: إن الوصية بأداء حجة الإسلام من الثلث خلاف الشرع فتكون باطلة، لأنه ورد في صحيحة الحلبي المتقدمة ((يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله))، ومقتضى ذلك أن إخراجها من الثلث على خلاف ما قرّره الشارع المقدس، فالوصية بذلك غير صحيحة، وترد إلى ما قرره الشارع، لما دلَّ من النصوص على أن من أوصى بما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق (1) .

وبذلك يظهر أنه لا مجال للاستدلال على نفوذ الوصية في المقام بإطلاقات أدلة لزوم العمل بالوصية، وعدم جواز تبديلها، فإن ذلك فيما إذا لم تكن وصيته على خلاف الحق، وهي كذلك في المقام.

ولكن هذا البيان ضعيف، فإن النص الدال على أن حجة الإسلام تُخرج من جميع مال الميت ــ كصحيحة الحلبي المتقدمة ــ إنما هو مسوق لبيان أن حجة الإسلام ليس حالها حال الواجبات البدنية كالصلاة والصيام والواجبات المالية كالكفارات والنذور مما لا تُخرج إلا بوصية من الميت، وأنه إذا أوصى بها تُخرج

____________

(1) الكافي ج:7 ص:21. تهذيب الأحكام ج:9 ص:186.

31

من الثلث، إلا أن يرضى الورثة بما زاد عن الثلث أيضاً، بل إن حجة الإسلام تُخرج من تركة الميت وإن لم يوص بها، ومن الأصل لا من الثلث، ولا دلالة للنص على عدم جواز إخراج حجة الإسلام من الثلث مع وصية الميت بذلك.

وبعبارة أخرى: إن صحيحة الحلبي إنما تدل على تقديم حجة الإسلام على الإرث، أي لا تصل النوبة إلى الإرث، أو لا تُطلق يد الورثة بالتصرف في التركة قبل إخراج حجة الإسلام ــ على الخلاف في معنى تقدم الحج على الإرث سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى ــ ولا تدل على أن الميت إذا أوصى بإخراج حجة الإسلام من الثلث مع وفائه بها لا تنفّذ وصيته في ذلك.

ويمكن تقريب هذا المدعى بوجه آخر بأن يقال: إن مرجع الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث إلى أن الموصي قد أوصى لسائر أموره غير الحج بأقل من مقدار ثلثه بعد إخراج نفقة الحج.

مثلاً: لو كانت تركته (54) مليون دينار يكون ثلثه (18) مليون دينار، فإذا كانت كلفة الحج (3) ملايين دينار وأوصى أن تُخرج من ثلثه يكون قد أوصى بـ(15) مليون دينار لسائر أموره، في حين أنه لو أوصى بالثلث وفرض أنه لم تُخرج كلفة حجة الإسلام من الثلث بل من الأصل يبقى بعد إخراج كلفة الحج من الأصل (51) مليون دينار ويكون ثلثه (17) مليون دينار.

فالوصية بإخراج الحج من الثلث لا تعني شيئاً سوى أنه أوصى بـ(15) مليون دينار لسائر أموره بدلاً عن (17) مليون دينار، أي أقل من حقه، إذ كان بإمكانه أن يوصي لسائر أموره بـ(17) مليون دينار، ولكنه اكتفى بـ(15) مليون دينار.

فهذا هو الفرق بين أن يوصي بإخراج الحج من الثلث وبين أن لا يوصي بذلك ليخرج من الأصل، ومن المعلوم أن بإمكان الشخص أن يوصي بأقل من ثلثه، بل يستحب أن يوصي بالربع، بل بالأقل كالخمس.

فإذاً لا مجال للخدشة في لزوم تنفيذ وصية الموصي بإخراج الحج من ثلثه، لأنه لا يظهر فرق بين الحالتين إلا من هذه الجهة، وهي أنه أوصى بأقل من مقدار

32

حقه من الثلث.

ولكن يمكن أن يقال: إن ما ذكر إنما يتم بناءً على مسلك من يقول إن مقدار الدين والحج من التركة يبقى على ملك الميت، كما أن الثلث يبقى على ملكه، فالفرق بين الوصية بإخراج الحج من الثلث وعدم الوصية بذلك لا يظهر إلا في ما ذكر من كونه قد أوصى بأقل من حقه لسائر أموره فيما إذا أوصى بإخراج الحج من الثلث.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس