18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 7 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وبالجملة: لا يتم إطلاق صحيحة جميل لمن يتعمد التأخير في إكمال أعمال عمرة التمتع إلى قبيل زوال الشمس من يوم عرفة فيحرم للحج بعده ـ المستوجب لعدم إدراكه الوقوف بعرفات بأزيد من مقدار المسمى قبيل الغروب ـ إلا إذا بني على أنه يكفي في صحة الحج إدراك مسمى الوقوف بها كذلك حتى بالنسبة إلى المختار. فإنه بناءً على ذلك فقط يتجه الاستدلال بإطلاق الصحيحة في الحكم بصحة الإحرام للحج ولو أتى به بعد الزوال من يوم التروية اختياراً.
بل لو بني على ذلك فبالإمكان أن يدعى أنه لا حاجة إلى الصحيحة المذكورة في الحكم بصحة الإحرام عندئذٍ، لوفاء إطلاقات الأمر بالإحرام لحج
التمتع بذلك بعد حمل ما دل على الأمر بالإحرام له في يوم التروية على الاستحباب، فإذا تم الدليل على صحة الحج مع إدراك الوقوف بمقدار المسمى في عرفات حتى بالنسبة إلى المختار كان مقتضى ذلك صحة الإحرام للحج في أي وقت شاءه المتمتع ما دام يدرك مسمى الوقوف في عرفات قبيل الغروب، ولا حاجة إلى صحيحة جميل لإثبات ذلك، فليتدبر.
ومهما يكن فقد اتضح بما تقدم أنه لا موجب لحمل هذه الصحيحة على خصوص المعذور بل يمكن البناء على شمولها للمختار في الجملة، ولكن مبنياً على تمامية الدليل على كفاية إدراك مسمى الوقوف قبيل الغروب في صحة الحج حتى بالنسبة إلى غير المعذور.
هذا بناءً على كون الصحيحة المذكورة باللفظ المتقدم، وهو ما أورده الشيخ (قدس سره) في التهذيب، ولكن رواها الصدوق (قدس سره) في العلل (1) بلفظ آخر هكذا: (من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة)، ومقتضى استخدام كلمة (أدرك) في هذا اللفظ هو اختصاص الرواية بغير المتعمد، فإنه لا يقال: أدرك فلان المشعر قبل زوال يوم النحر ـ أي: ولم يدركه ليلة النحر ـ إذا كان قد تعمد ترك الوقوف فيه في تلك الليلة.
ولكن اللفظ المذكور مشوش، وفيه خلل أوضحته في بحث سابق (2) . ويؤيد صحة اللفظ الأول أن العلامة (قدس سره) (3) نقل عن ابن الجنيد أنه روى عن جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة» ، أي مطابقاً للفظ المذكور.
ولكن الملاحظ أن صدر الرواية مروي في الكافي (4) مطابقاً للفظ الآخر المشتمل على كلمة (أدرك)، مما يقوي احتمال اشتمال الذيل المتعلق بمحل الكلام
____________
(1) علل الشرائع ج:2 ص:451.
(2) لاحظ ج:10 ص:151 ط:2.
(3) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:218.
(4) الكافي ج:4 ص:476.
على هذه الكلمة أيضاً، وعلى ذلك يصعب الاطمئنان بما كان عليه اللفظ الصادر من الإمام (عليه السلام) ، علماً أن الرواية مروية في جميع المصادر عن ابن أبي عمير، ولكن الراوي عنه في العلل هو يعقوب بن يزيد وفي التهذيب محمد بن عيسى وفي الكافي إبراهيم بن هاشم.
فتحصل مما تقدم: أن صحيحة جميل لم يثبت كونها باللفظ الذي يشمل المتعمد في تأخير الانتهاء من أعمال عمرة التمتع إلى زوال الشمس من يوم عرفة.
وعلى تقدير ثبوت كونها بذلك اللفظ فإنه لا يمكن البناء على إطلاقها له لكي تقتضي صحة الإتيان بإحرام حج التمتع بعد زوال يوم عرفة، وإن كان لا يدرك سوى مسمى الوقوف في عرفات قبيل الغروب، إلا إذا ثبت بدليل آخر كفاية إدراك المسمى في صحة الحج حتى بالنسبة إلى غير المعذور.
مع أنه لو ثبت هذا بدليل آخر ففي إطلاقات الأمر بالإحرام لحج التمتع بعد التقصير لعمرته غنى عن التمسك بإطلاق صحيحة جميل في الحكم بصحة الإحرام في أي وقت أتى به المتمتع، إذا كان يدرك مسمى الوقوف قبيل غروب الشمس من يوم عرفة.
هذا في ما يتعلق بصحيحة جميل.
2 ـ وأما بالنسبة إلى رواية يعقوب بن شعيب ـ التي ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن مقتضاها كون العبرة في الإتيان بإحرام حج التمتع هي بعدم خوف فوت الوقوف بعرفات ـ فيمكن أن يقال: ..
أولاً: إن هذه الرواية غير تامة السند على المختار، لعدم ثبوت وثاقة إسماعيل بن مرّار الواقع في طريقها.
وقد اعتمد السيد الأستاذ (قدس سره) في وثاقته على ورود اسمه في أسانيد تفسير القمي، ولكن هذا إن ثبت صغروياً ـ بأن حصل الاطمئنان بأن النسخة الأصل من كتاب التفسير كانت مشتملة على اسم هذا الرجل المذكور في موضع واحد فقط من النسخة المتداولة ـ فإنه لا يتم كبروياً، إذ إن ورود اسم شخص في
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:75.
أسانيد ما يعرف بتفسير القمي لا يقتضي البناء على وثاقته، وقد مرّ ذلك في موضع آخر (1) .
وهناك وجوه أخرى استدل بها لوثاقة الرجل، وقد تقدم التعرض لها والخدش فيها في بعض المباحث السابقة، فلتراجع (2) ، هذا بالنسبة إلى الخدش في سند الرواية (3) .
وأما متنها فهو أيضاً لا يخلو من خلل، فإن ليلة التروية ليست وقتاً للإحرام لحج التمتع لكي يقول الإمام (عليه السلام) : «لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية» ، وإنما وقت الإحرام له هو يوم التروية، فإما أن لفظ (ليلة) تصحيف والصحيح: (إن لم يحرم من يوم التروية)، وإما أن لفظ (التروية) تصحيف والصحيح: (إن لم يحرم من ليلة عرفة)، والثاني مذكور في بعض نسخ الكافي كما حكاه المحدث الفيض الكاشاني (4) ، وورد أيضاً في هامش طبعة دار الحديث (5) ، ولعله من تصحيح بعض المراجعين.
وبالجملة: لا محل لذكر (ليلة التروية) في هذه الرواية، اللهم إلا أن يكون المراد بها هو الليلة التي تكون بعد يوم التروية، ولكن هذا خلاف التعبير المتداول عند العرب، فإن الليل عندهم لا يتبع النهار السابق بل النهار اللاحق يتبعه، فلا
____________
(1) قبسات من علم الرجال ج:1 ص:124.
(2) لاحظ ج:9 ص:277 ط:2.
(3) تجدر الإشارة إلى أن صاحب الوسائل (ج:11 ص:293) أورد الرواية عن يعقوب بن شعيب المحاملي، وكذلك أوردها عنه في المختلف (ج:4 ص:218)، ولكن لفظة (المحاملي) هاهنا حشو، فإن الرجل من أولاد ميثم ويلقب بالميثمي وليس بالمحاملي، نعم هناك شخص آخر اسمه شعيب المحاملي، ووالده يكنى بأبي شعيب المحاملي له روايات في بعض المصادر. وكأن بعضهم توهم أن يعقوب بن شعيب هو ابن شعيب المحاملي، فأضاف لفظة المحاملي إلى السند المبحوث عنه.
وبالجملة: لا محل للخدش في سند الرواية من جهة أن يعقوب بن شعيب المحاملي مجهول، فإن الرجل ليس محاملياً بل ميثمياً، وهو موثق في كتب الرجال.
(4) الوافي ج:13 ص:972.
(5) الكافي ج:8 ص:670 ط:دار الحديث.
يطلقون: (ليلة التروية) على الليلة التي تلحق يوم التروية بل التي تسبقه، والأمر سهل.
وثانياً: إن مفاد الرواية هو كون العبرة في جواز التأخير في إحرام حج التمتع بعدم خوف فوت الموقفين لا موقف عرفات خاصة، وفوت الموقفين يكون بفوت كليهما، ومقتضى ذلك أن يجوز الإحرام لحج التمتع في وقت لا يدرك فيه إلا الوقوف في المشعر، وهذا غير محتمل إلا بالنسبة إلى المعذور الذي ضاق به الوقت، وأما المختار فمن الواضح أنه ليس له أن يؤخر الإحرام إلى أن لا يدرك إلا الوقوف في المشعر لا وضعاً ولا تكليفاً.
نعم مقتضى تعلق الرواية بخصوص المعذور هو كونها مسوقة لبيان الحكم الوضعي، أي أنه يصح منه الإحرام لحج التمتع وإن كان في وقت لا يدرك فيه إلا الوقوف بالمزدلفة. وهذا وإن أمكن الالتزام به كما تقدم إلا أنه لا يناسب التعبير بـ(ما لم يخف فوت الموقفين)، أي إناطة جواز تأخير الإحرام بخوف الفوت لا بالفوت نفسه كما لا يخفى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.