تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 7 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

بينهما، مع أنه ليس بناء الفقهاء على الاجتزاء بها في حصول الاستطاعة. فلا يجب الاصطياد والاحتطاب وأخذ المعدن ونحو ذلك إذا أمكن المكلف ذلك، لكونه مستطيعاً بمجرد الإباحة في التصرف.

وقد استغرب هذا الوجه معظم الناظرين في كلامه (قدس سره) ، ومنهم السيد الأستاذ (طاب ثراه) حيث قال (1) : (إن ما أفيد من قياس الإباحة المالكية على الإباحة الشرعية من غرائب الكلام، ضرورة أن القدرة على الحج في الثانية ــ أي في الإباحة الشرعية ــ إنما تحصل بعد الاصطياد والتصدي للاستيلاء على المباحات الأصلية، وأما قبل ذلك فلا قدرة عليه بوجه، والمفروض عدم وجوب تحصيلها ــ أي القدرة ــ فليس هو بمستطيع فعلاً بالضرورة. وهذا بخلاف الإباحة المالكية لأن المفروض أن المالك قد مكنه من الزاد والراحلة فعلاً، وأباح له التصرف فيهما كيفما شاء، فهو بالفعل واجد لما يحج به وجداناً وإن لم يكن مالكاً له. فقياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق الظاهر جداً).

أقول: إن القائل بكفاية الإباحة المالكية إن كان يقول بكفايتها مطلقاً أي حتى مع عدم صيرورة المال تحت تصرف المباح له واستيلائه ــ كما لو أعرض المالك عن سفينته الغارقة وأباح للآخرين التصرف فيما ينقذونه منها بالغوص، أو قال شخص لآخر: (أبحت لك التصرف في أموالي التي في البلد الكذائي) ولم تكن تلك الأموال تحت يد الثاني ولا تصبح كذلك إلا بالسفر إلى ذلك البلد ــ فإنه يتجه نقض السيد الحكيم (قدس سره) عليه بمورد الإباحة الشرعية، إذ أي فرق بين القدرة على أخذ مال من السفينة الغارقة في البحر وبين القدرة على اصطياد السمك منه. وكون الأول مورداً للإباحة المالكية والثاني للإباحة الشرعية ليس فارقاً.

وأما إذا كان يقول بكفاية الإباحة المالكية مع كون المال تحت يد المباح له واستيلائه ــ كما هو الصحيح وسيأتي وجهه ــ فالنقض بمثل القدرة على الاصطياد والاحتطاب وأخذ المعدن، مما يتوقف على بذل جهد عضلي لتحصيل

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:149.

27

المال وصيرورته في حيازة الشخص ليس بتام، للفرق الظاهر بين الموردين. إذ المفروض أن مورد الكلام في الإباحة المالكية هو ما إذا أصبح المال تحت تصرف المباح له وسيطرته وأما في الأمثلة التي ذكرها السيد الحكيم (قدس سره) من موارد الإباحة الشرعية فهناك حاجة إلى بذل جهد عضلي للاستيلاء على ما يباح له التصرف فيه فلا تقاس هذه بتلك.

نعم إذا لم تتوقف حيازته في مورد الإباحة الشرعية إلا على قصدها، وهو فيما إذا كان المال تحت يده بالفعل. كما إذا كان واقفاً على الساحل فقذفت أمواج البحر إليه كمية من العنبر وصارت بين يديه، صح قياس الإباحة الشرعية بالإباحة المالكية، واتجه القول بكفايتها في تحقق الاستطاعة ولا غرابة في الالتزام بذلك أصلاً.

وبالجملة: إن الإباحة الشرعية مثل الإباحة المالكية ولا فرق بينهما في ما هو مناط البحث هنا، وإن كان يلوح التفريق بينهما من كلمات المعظم، إلا أنه ليس بتام، فإنه مع صدق كون المال المباح له التصرف فيه تحت يده وسلطانه يعدّ مستطيعاً فيجب عليه الحج وإلا فلا، سواء أكان ذلك في الإباحة الشرعية أو الإباحة المالكية.

نعم الغالب في مورد الإباحة الشرعية عدم صيرورة المال تحت تصرف الشخص إلا ببذل جهد عضلي، وأما في مورد الإباحة المالكية فالغالب صدور الإباحة مقترناً بتمكين المباح له من المال. ولكن هذا الفرق ليس بفارق.

والحاصل: أن النقض بالإباحة الشرعية على القائل بكفاية الإباحة المالكية في تحقق الاستطاعة غير متجه، لإمكان الالتزام بكفايتها أيضاً في تحقق الاستطاعة في بعض الموارد وعدم صحة قياسها بها في بعض الموارد الأخرى.

وهكذا يتضح أن كلا الوجهين اللذين ذكرهما السيد الحكيم (قدس سره) في المنع من كفاية الإباحة في تحقق الاستطاعة غير تام.

فالمتجه وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) في المتن كفاية الإباحة وعدم اشتراط الملكية في تحقق الاستطاعة. هذا تمام الكلام في المقام الأول.

28

2 ــ وأما في المقام الثاني وهو أنه على تقدير الالتزام بكفاية الإباحة في تحقق الاستطاعة فهل يكفي مطلق الإباحة أو يعتبر فيها بعض القيود؟

فتوضيح الحال فيه أن القيود المحتملة هنا هي ..

القيد الأول: أن تكون الإباحة مقترنة بتمكين المباح له من المال وجعله تحت تصرفه، فلا تكفي الإباحة المجردة عن ذلك، وقد مرَّ بعض أمثلتها آنفاً.

والظاهر أنه لا محيص من الالتزام باعتبار هذا القيد، لمكان قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((هذه لمن عنده مال)) في الإشارة إلى وجوب الحج المذكور في الآية الكريمة، فإنه قد مرَّ في بحث سابق (1) أن لفظة (عند) ــ كما نصَّ على ذلك بعض علماء العربية ــ إنما هي لبيان كون مظروفها حاضراً حساً أو معنى، ومن أمثلة الحضور المعنوي قول الرجل: (عندي مائة دينار) إذا كان يملك هذا المبلغ ولكنه في موضع بعيد عنه، ومن أمثلة الحضور الحسي قول الرجل: (عندي دار) إذا كانت الدار تحت يده وقد أبيح له السكنى فيها، وأما مجرد الإباحة من دون صيرورتها تحت تصرفه وسلطانه فلا يحقق الحضور المعتبر في استعمال لفظة (عند)، فلا يقال: (فلان عنده مال) إذا لم يكن يملك المال وإنما أبيح له التصرف فيه من دون أن يُمكّن من ذلك بالفعل.

وبالجملة: مقتضى صحيحة معاوية بن عمار عدم الاكتفاء في وجوب الحج بمجرد إباحة التصرف في المال من دون كونه تحت يد المباح له واستيلائه.

وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: ((إذا قدر الرجل على ما يحج به)) فإن فُسِّر بما عن الخليل (رحمه الله) (2) من أن معنى قولهم: (قدر على الشيء) هو أنه ملكه، اقتضى اعتبار الملكية في نفقة الحج فلا يتعلق بمحل الكلام، فليتأمل. وإن فُسِّر بمجرد التمكن كما يتعارف استعماله فيه في كثير من الموارد فقد مرَّ في بحث سابق (3) أن مقتضى الجمع العرفي بينه وبين بعض الروايات الأخرى هو البناء

____________

(1) لاحظ ج:3 ص:257.

(2) العين ج:5 ص:113.

(3) لاحظ ج:2 ص:416.

29

على كون المراد بـ(ما يحج به) هو الزاد والراحلة ونحوهما من مستلزمات الحج، والمراد بالقدرة عليها هو تملك المال الوافي بتحصيلها، أو ما هو بحكم ذلك من كون المال تحت يد الشخص ومأذوناً في التصرف فيه. وعلى ذلك فلا تقتضي الصحيحة المذكورة كفاية الإباحة ولو لم يكن المال تحت اليد والسيطرة.

القيد الثاني: أن تكون الإباحة لازمة.

وقد ذكر هذا القيد السيد صاحب العروة (طاب ثراه) (1) ووافقه عليه معظم المعلقين، وخالف فيه السيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً (2) : (إن ما صنعه في المتن من تقييد الإباحة بكونها لازمة لوقوعها في ضمن عقد لازم لا وجه له، بل ينسحب الحكم حتى في الإباحة الجائزة بملاك واحد، لأنها لا تشذ عن الهبة الجائزة. وقد تقدم أن الملكية المتزلزلة غير مانعة عن الاستطاعة فكذا الإباحة ــ غير اللازمة ــ لصدق كونه مستطيعاً بالفعل، إلا أن يقع من ناحية الجواز رجوع المالك في العسر والحرج الرافعين للتكليف، أو يبتلي بالأهم وهو الدين المزاحم، وإلا فالجواز بمجرده لا يكون مانعاً).

أقول: ينبغي أولاً توضيح حقيقة الإباحة المالكية ثم إنه متى تكون لازمة وكيفية لزومها، ثم البحث عن اعتبار القيد المذكور وعدمه، فهنا أمور ثلاثة ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس