جنابة المرأة بغير المقاربة
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 7 من 9
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (5 موضوع)
وهذا الاحتمال هو المتعيّن فيما لو دار الأمر بينه وبين الاحتمال الثاني ـ بعد فرض بطلان الاحتمال الأول بقرينة الذيل المذكور ـ لأن مقتضاه التحفّظ على أصل الحكم ورفع اليد عن إطلاقه، ومن المقرر في محلّه من علم الأصول أنه متى دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الحكم ورفع اليد عن إطلاقه فالمتعيّن هو الثاني.
وفي ضوء ذلك يندفع المحذور المتقدّم بيانه، لأن عدم إخبار المرأة بوجوب الغُسل عليها بالاحتلام لا يؤدّي إلى بطلان ما تأتي به من العبادات المشروطة بالطهارة، بل تكون كلّها محكومة بالصحّة لفرض جهلها بالحكم، نعم لو صادف أن علمت به لزمها الاغتسال بعدئـذ ٍ كلّما حدث لها الإنزال.
وفي ضوء هذا الوجه أيضاً يمكن تفسير المقطع المذكور من رواية
____________
(1) وهناك وجه آخر وهو تقييد الحكم بوجوب الغُسل على المجنبة بالإنزال بصورة علمها بهذا الحكم، لا تقييد أصل حصول الجنابة لها بالإنزال بالعلم بهذا الحكم، ولكن يمكن أن يقال أن اعتبار المرأة مجنبة بحصول الإنزال مطلقاً وتقييد الحكم بوجوب الغُسل عليها وترتّب سائر الآثار بصورة العلم غير صحيح لتقوّم الحكم الوضعي بالأحكام التكليفية المترتبة عليه فلا يصح جعله مع نفي جميع تلك الأحكام. مضافاً إلى أن لازم التقييد على الوجه المذكور هو أن تكون صلاة الجاهلة بتسبب الإنزال في حصول الجنابة صحيحة مع كونها على غير طُهر واقعاً، بخلاف ما إذا قيل بتقييد الحكم بترتب الجنابة على الإنزال بالعلم، فإن مقتضاه كون الجاهلة بهذا الحكم على طُهر واقعاً نظير دائم الحدث بناءاً على ما هو الصحيح من أن الحدث الصادر منه استناداً إلى مرضه لا يُعدّ ناقضاً للطهارة لا أنه ناقض ولكن يُجتزئ منه بالصلاة على غير طُهر.
242
أديم ببعض الوجوه الأُخرى التي تنسجم مع اختصاص تسبب الإنزال في حصول الجنابة للمرأة بصورة العلم، كأن يكون الوجه في عدم إخبارهن بوجوب الاغتسال عند الإنزال هو أن لا يتخذن ذلك ذريعة للتهرّب من التمكين لأزواجهن لما دون الجُماع من الاستمتاعات الجنسيّة المستتبعة للإنزال لئلا يبتلين بوجوب الاغتسال، أو يكون الوجه فيه هو أن لا يتخذن إدعاء الاحتلام وسيلة للاستحمام كلّما رغبن في ذلك.
(أقول): يمكن أن يُناقش في هذا الوجه من طرق ثلاثة:
الأول: إنه يبتني على جواز أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه ولكنه ممنوع كما قُرّر في محلّه من علم الأصول.
والجواب: إن هذا غير مسلّم بل المحقّق في محلّه جواز أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه لبطلان ما ذُكر من استلزامه الدور حقيقة أو في نظر القاطع أو محذور الخلف أو اللغويّة وغيرها، مع أنه لو سُلّم عدم الجواز فإنما يختص بأخذ العلم بالحكم المنشأ في موضوع نفسه وبجعلٍ واحد، وأما أخذ العلم بالإنشاء في موضوع الحكم المنشأ فأمر معقول، وكذلك إنشاء حُكمين أحدهما وجوب الفعل الكذائي والثاني وجوب نفس ذلك الفعل مُقيّداً بالعلم بالحكم الأول فإنه يُنتج اختصاص وجوب ذلك الفعل بالعالمين به لأنهما حكمان في الشكل والصورة، وأما بحسب الملاك الذي هو روح الحكم فلا إثنينية بينهما، ويكون الحكم الأول مُهمَلاً بالنسبة إلى الجاهلين به أو فقل: إن إطلاقه ذاتي مفروض على الآمر الذي لم يسعه تقييده بالعلم بنفسه لبعض المحاذير المطروحة من الدَّور وغيره فاضطرّ إلى التوصّل إلى غرضه بجعلٍ ثانٍ وهو المصطلح عليه في كلمات المحقّق النائيني قدس سره بمتمّم الجعل المفيد فائدة التقييد.
وقد التزم به قُدس سره لتوجيه ما اشتهر بين الفقهاء من صحّة صلاة من جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر أو أتم في موضع القصر جهلاً منه بالحكم قائلاً أن الحكم في هذه الموارد لا يشمل
243
الجاهلين بمقتضى متمّم الجعل المفيد فائدة التقييد (1) .
ويظهر من السيد الأستاذ قدس سره توجيه الفتوى المذكورة بوجهٍ آخر، وهو أن عدم وجوب الإعادة في مواردها إنما هو لأجل التصرّف في مقام الإجزاء، إذ كما أن للشارع أن يتصرف في مقام الجعل كذلك له أن يتصرف في مقام الإجزاء فيحكم بالإجزاء مع اشتراك الحكم بين العالم والجاهل بحسب أصل الجعل (2) .
ولو تمّ ما أفاده طاب ثراه لجرى نظيره في المقام بأن يُقال أن تسبّب الإنزال في جنابة المرأة وإن كان يعم صورتي العلم والجهل معاً، إلا أن الشارع المقدّس اجتزأ بصلاة المُجنبة الجاهلة بذلك في خصوص المقام، هذا ولكن المُحقّق في محلّه من علم الأصول أنه لا يُعقل التصرف في مقام الامتثال مع بقاء الحكم على إطلاقه فما أفاده قدس سرّه غير تام.
الثاني: إنه لو كان محذور عدم إخبار المرأة بوجوب الغُسل عليها بالإنزال متمحّضاً في أنه يؤدّي إلى أن تفوتها الصلاة الفريضة ونحوها من العبادات المشروطة بالطهارة من الحدث لأمكن دفعه بالالتزام باختصاص الحكم المذكور بصورة العلم، ولكن المحذور في المقام ـ مضافاً إلى ذلك ـ هو الترخيص في كتمان العلم بالحكم الإلزامي وهو مما لا شبهة في تحريمه إلاّ لضرورة كتقيّة ونحوها بلا فرق بين الحكم الشامل للجاهلين وغيره، فالوجه المذكور لا ينهض لدفع المحذور المطروح في التقريب.
والجواب عنه: إن كتمان الحكم الإلزامي الشامل للعالم والجاهل به على حدّ سواء لما كان مؤدّياً إلى تفويت الملاك المُلزم لم يمكن الترخيص فيه إلا لعنوان ثانوي طارئ كتقيّة ونحوها، وأما الحكم الإلزامي المختص ملاكاً وخطاباً بالعالمين به فلا محذور في الترخيص في كتمانه حتى لبعض
____________
(1) فوائد الأصول ج3 ص6.
(2) مباني الاستنباط ج1 ص97.
244
المصالح غير الملزمة، فالالتزام في المقام بأن إنزال المرأة لا يوجب الجنابة إلاّ لمن تعلم بهذا الحكم قالع لجذور الإشكال من جميع جوانبه.
الثالث: إنه لا يدور الأمر بين رفع اليد عن أصل الحكم بجنابة المرأة بالإنزال والالتزام بعدم تسبّبه في جنابتها أصلاً وبين رفع اليد عن إطلاقه لصورة جهلها بهذا الحكم ليُقال أنه يتعيّن الثاني، بل يدور الأمر بين أن يكون قوله (عليه السلام) : ((نعم)) في جواب السائل: (هل عليها غسل؟) مسوقاً للإرشاد إلى جنابتها بالإنزال في صورة العلم به وبين كونه مسوقاً لبيان استحباب الاغتسال عليها عند الإنزال مطلقاً، ولا ترجيح للاحتمال الأول على الثاني لو لم نقل بالعكس، لأن تقييد موضوع الحكم بالعلم به بأيّ من صيغه المشار إليها سابقاً بعيد عن الأفهام العُرفية فيكون الاستحباب هو المُنساق عُرفاً في مثل المورد، ومع الغض عن ذلك وتسليم عدم ترجّح الوجه الثاني يصير الكلام مجملاً لا يمكن الاستدلال به على أن إنزال المرأة يوجب جنابتها أصلاً.
(الخامس): إن ما يدلّ عليه المقطع المذكور من رواية أديم بن الحرّ إنما هو النهي عن إخبار النساء بوجوب الاغتسال عليهن عند الاحتلام لا النهي عن إخبارهن بوجوب الغُسل مع الإنزال وإن حصل في حال اليقظة، وحيث إن الاحتلام المصاحب للإنزال ـ بالمعنى الآتي بيانه ـ لا يحدث للمرأة إلا قليلاً على خلاف الرجل، بل قيل ـ كما سيأتي ـ أنه لا يحدث للفتاة الباكر أصلاً فيمكن أن
, [16.06.19 14:17]
يُحمل النهي الوارد في الرواية على المنع من ابتداء النساء ببيان الحكم المذكور قبل أن يسألن أو يُعلم بابتلائهنّ به، وبذلك تسلم الرواية عن محذور ترخيصها في كتمان الحكم الإلزامي مع استلزامه وقوع المكلّف في مخالفته وضياع جملة من أعماله العبادية كالصلاة، فإن القدر الثابت من حُرمة الكتمان ووجوب التعليم إنما هو في مورد سؤال المكلّف عن حكم الواقعة مع احتمال ابتلائه بها، أو في مورد العلم بابتلائه مع كونه بصدد التعلّم وإن لم يسأل، وأما في غير هذين الموردين فلا دليل على وجوب التعليم، ومنه مورد الرواية كما عرفت.
245
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.