تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 70 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

والجواب عنه: بأنه لا يعتبر في صحة المعاملة المبنية على بذل المال بإزاء شيء كون ذلك الشيء مالاً بمعنى ما له قيمة سوقية، بل يكفي أن يكون فيه منفعة مقصودة للمشتري يكون قيامه بدفع المال بإزائه بالنظر إليها مقبولاً عند العقلاء ولا يكون معاملة سفهائية، ويمكن فرض ذلك في بيع المني كما إذا كان البائع هو الزوج والمشتري هي الزوجة، وكذلك بيع البويضة كما إذا باعت إحدى الزوجتين بويضتها للزوجة الثانية.

(الثالثة): إن المني والبويضة نجستان ولا يصح بيع النجس، ولكن مرّ الخدش في المنع من بيع النجس بصورة عامة، مضافاً إلى أن البويضة مما لا دليل على نجاستها.

فالمتحصل أنه لا دليل على عدم صحة بيع المني والبويضة في حد ذاته.

10 ـ استئجار المرأة للحمل

تقدم في الفصل الأول أن من العمليات المساعدة على الإنجاب التي تجري اليوم في عيادات العقم هو زرع بويضة الزوجة المخصبة بحويمن زوجها في رحم امرأة أخرى لتنمو وتتكامل فيها إلى حين الولادة، ويلتجأ إلى هذه العملية عندما تمتلك الزوجة بويضة صالحة للتخصيب ولكن لا تمتلك رحماً صالحة لاحتضان البويضة المخصبة أو يوجد لها موانع صحية

315

أخرى من الحمل، فتستحصل موافقة امرأة أخرى على استقبال بويضتها بعد التخصيب فتزرع في رحمها ويبقى إلى أن يصبح جنيناً متكاملاً.

وعندما تيسّر إجراء هذه العملية أثار سؤالاً فقهياً عن مدى مشروعية إيجار المرأة نفسها لاحتضان البويضة المخصبة وحمل الجنين طيلة مدة الحمل، ويمكن طرح هذا السؤال بصورة أوسع ليشمل مورد إيجار الزوجة نفسها للحمل من زوجها، وغير ذلك من الموارد.

وكيف كان فالحمل المستأجر عليه المرأة إما جائز أو غير جائز فيقع الكلام في موضعين:

(الموضع الأول): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً.

ومن موارد ذلك:

أ ـ حمل المرأة ببويضتها المخصبة بحويمن زوجها.

ب ـ حمل المرأة ببويضة ضرتها المخصبة بحويمن زوجها، سواء على الرأي القائل بأن صاحبة البويضة هي الأم النسبية للمولود أم على الرأي القائل بأن صاحبة الرحم التي تحتضن الجنين هي أمه النسبية.

ج ـ حمل المرأة ببويضة امرأة أخرى المخصبة بحويمن زوج الأولى بناءً على أن صاحبة الرحم هي الأم النسبية للمولود، وكذلك بناءً على أن صاحبة البويضة هي الأم النسبية له بشرط أن لا يكون صاحب الحويمن من المحارم النسبيين لصاحبة البويضة على ما تقدم في محله.

د ـ حمل المرأة ببويضة امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن زوج الثانية بناءً على أن صاحبة البويضة هي الأم النسبية للمولود على ما تقدم في محله أيضاً.

هـ حمل المرأة ببويضتها المطعمة بخلية جسدية من رجل بناءً على عدم اعتبار صاحب الخلية أباً للمولود، بل وإن اعتبر أباً له بشرط أن لا يكون من المحارم النسبيين لأمه.

316

و ـ حمل المرأة ببويضتها المطعمة بخلية من جسدها أو بخلية حيوانية.

ز ـ حمل المرأة ببويضتها المخصبة في الأنبوبة الطبية بحويمن رجل غير زوجها بشرط أن لا يكون من محارمها النسبيين على رأي تقدم.

ويمكن أن يقال في بادىء النظر أنه لا مانع من استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً، لفرض أنه عمل من الأعمال المحللة وله منفعة مقصودة للعقلاء وهي صيرورة الشخص أباً أو أماً أو جداً ونحو ذلك، ويشبه إلى حدّ ما استئجار المرأة للإرضاع الذي لا إشكال فيه نصاً وفتوى (1) .

ولكن يمكن أن تذكر جملة من الموانع عن صحة استئجار المرأة للحمل إما مطلقاً أو في بعض الصور (2) وهي:

(الأول): إن من شروط صحة الإجارة أن يكون العمل المستأجر عليه معلوماً محدداً للطرفين، فالجهل به مضرّ بصحة الإجارة، فلو آجر شخصاً على حمل متاع وجب أن يعين الخصوصيات التي تختلف باختلافها الأغراض كنوع المتاع ووزنه والمكان الذي يحمل إليه والزمان الذي يريده لذلك، فمع عدم التعيين المؤدي إلى جهالة العمل يحكم ببطلان الإجارة كما هو مقرر في محله.

وفي استئجار المرأة للحمل يمكن أن يقال أن فيه جهتين من عدم المعلومية:

أ ـ عدم العلم بعدد الأجنة التي سوف تحملها المرأة المستأجرة ولا

____________

(1) لاحظ جواهر الكلام ج 9 ص 705، والوسائل ج 15 ص 190 ح 1.

(2) يجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الموانع تختص بالإجارة ولا تأتي في المصالحة والجعالة ونحوهما من المعاملات التي يمكن إجراؤها في مورد الإجارة وتؤدي غرضاً مماثلاً لها فلاحظ.

317

سيما في عمليات طفل الأنابيب حيث يتعمّد الطبيب زرع ثلاث إلى أربع بويضات مخصبة للتأكد من حصول الحمل فربما ينغرس الجميع في جدار الرحم وربما ينغرس البعض فقط.

ب ـ عدم العلم بمدة الحمل فإنها تتراوح بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر.

والجهل بخصوصيات الحمل من الجهتين مانع من صحة استئجار المرأة لذلك.

والجواب: إنه ليس هناك دليل على اعتبار معلومية العمل المستأجر عليه أزيد من المقدار الذي لولاه تكون المعاملة خارجة عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء وغير مشمولة لدليل النفوذ والإمضاء الشرعي كقوله تعالى: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) (1) ، والجهل بعدد الجنين ومدة الحمل لا يخرج استئجار المرأة للحمل عن نمط المعاملات الدارجة بين العقلاء كما لا يخفى.

(الثاني): إن من شروط الإجارة أن لا يكون العمل المستأجر عليه مما علم من الشارع المقدس لزوم الإتيان به مجاناً مباحاً كان أو راجحاً، واجباً كان أو مستحباً عينياً كان أو كفائياً عبادياً كان أو توصلياً، وأما ما كان من هذا النوع كفعل الفرائض اليومية ونوافلها وصوم شهر رمضان وحجة الإسلام عن النفس والقضاء بين الناس والأذان للصلاة وتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم فلا يصح أخذ الأجرة عليه على إشكال في بعض الأمثلة الأخيرة في كونها من هذا النوع.

ويمكن أن يعدّ من هذا القبيل حمل المرأة من زوجها، فإن الذي يظهر من النصوص أن الاستمتاعات الزوجية وما يتبعها من الحمل والرضاع والحضانة كلها مبنية على المجانية، بمعنى أن الزوجة لا تستحق بإزائها

____________

(1) سورة المائدة/ 1.

318

سوى النفقة، ومما يرشد إلى ذلك ملاحظة الحكم في الرضاع، فإنه وإن كان المعروف والمشهور بين فقهائنا أن للأم أن تطالب بالأجرة عليه وإن كانت في عصمة والد الطفل إلا أنه ذهب الشيخ الطوسي قدس سره إلى خلاف ذلك قائلاً: (إن الأم إذا طلبت الأجرة على رضاع الولد وكانت في حبالة أبيه غير مطلقة منه طلاقاً لا رجعة فيه فإنها لا تستحق أجراً ولا ينعقد بينها وبين زوجها عقد إجارة فيما يرجع إلى الوطء وتوابعه) (1) .

وما أفاده أعلى الله مقامه هو المستفاد بالنظر إلى مجموع الآيات الكريمة فقد قال تعالى في سورة البقرة: ((وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَولاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) (2) والظاهر اختصاص هذه الآية الكريمة بالمرضعة التي هي في عصمة زوجها ـ والد الرضيع ـ ومن بحكمها كالمطلقة الرجعية قبل انقضاء عدتها، وأما المطلقة البائنة وكذلك الرجعية بعد انتهاء العدة فلا تشملهما الآية المباركة إذ لا إشكال في عدم استحقاقهما للنفقة.

وقال تعالى في سورة الطلاق بشأن المطلقات: ((وإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)) (3) .

والظاهر عدم شمول هذه الآية الكريمة للمطلقة الرجعية في مدة العدة إذ المفروض فيها وقوع الطلاق في حال كون المرأة حاملاً فتنتهي عدتها بوضع حملها فيكون مورد الأمر بدفع الأجرة إليها على الرضاع إنما هو بعد انقضاء العدة فلا تجمع المرضعة بين النفقة وبين أجرة الرضاع.

فالنتيجة أنه يفهم بضمّ الآية الكريمة الثانية إلى الأولى أن الوالدة المرضعة إذا كانت في عصمة المولود له فإنما لها عليه رزقها وكسوتها ولا

____________

(1) مسالك الإفهام ج 3 ص 307.

(2) سورة البقرة/ 233.

(3) سورة الطلاق/ 6.

319

تستحق أجرة على الرضاع، وأما إذا كانت مطلقة لا نفقة لها فبإمكانها المطالبة بأجرة الرضاع.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس