بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 70 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
والجواب عنه: بأنه لا يعتبر في صحة المعاملة المبنية على بذل المال بإزاء شيء كون ذلك الشيء مالاً بمعنى ما له قيمة سوقية، بل يكفي أن يكون فيه منفعة مقصودة للمشتري يكون قيامه بدفع المال بإزائه بالنظر إليها مقبولاً عند العقلاء ولا يكون معاملة سفهائية، ويمكن فرض ذلك في بيع المني كما إذا كان البائع هو الزوج والمشتري هي الزوجة، وكذلك بيع البويضة كما إذا باعت إحدى الزوجتين بويضتها للزوجة الثانية.
(الثالثة): إن المني والبويضة نجستان ولا يصح بيع النجس، ولكن مرّ الخدش في المنع من بيع النجس بصورة عامة، مضافاً إلى أن البويضة مما لا دليل على نجاستها.
فالمتحصل أنه لا دليل على عدم صحة بيع المني والبويضة في حد ذاته.
10 ـ استئجار المرأة للحمل
تقدم في الفصل الأول أن من العمليات المساعدة على الإنجاب التي تجري اليوم في عيادات العقم هو زرع بويضة الزوجة المخصبة بحويمن زوجها في رحم امرأة أخرى لتنمو وتتكامل فيها إلى حين الولادة، ويلتجأ إلى هذه العملية عندما تمتلك الزوجة بويضة صالحة للتخصيب ولكن لا تمتلك رحماً صالحة لاحتضان البويضة المخصبة أو يوجد لها موانع صحية
أخرى من الحمل، فتستحصل موافقة امرأة أخرى على استقبال بويضتها بعد التخصيب فتزرع في رحمها ويبقى إلى أن يصبح جنيناً متكاملاً.
وعندما تيسّر إجراء هذه العملية أثار سؤالاً فقهياً عن مدى مشروعية إيجار المرأة نفسها لاحتضان البويضة المخصبة وحمل الجنين طيلة مدة الحمل، ويمكن طرح هذا السؤال بصورة أوسع ليشمل مورد إيجار الزوجة نفسها للحمل من زوجها، وغير ذلك من الموارد.
وكيف كان فالحمل المستأجر عليه المرأة إما جائز أو غير جائز فيقع الكلام في موضعين:
(الموضع الأول): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً.
ومن موارد ذلك:
أ ـ حمل المرأة ببويضتها المخصبة بحويمن زوجها.
ب ـ حمل المرأة ببويضة ضرتها المخصبة بحويمن زوجها، سواء على الرأي القائل بأن صاحبة البويضة هي الأم النسبية للمولود أم على الرأي القائل بأن صاحبة الرحم التي تحتضن الجنين هي أمه النسبية.
ج ـ حمل المرأة ببويضة امرأة أخرى المخصبة بحويمن زوج الأولى بناءً على أن صاحبة الرحم هي الأم النسبية للمولود، وكذلك بناءً على أن صاحبة البويضة هي الأم النسبية له بشرط أن لا يكون صاحب الحويمن من المحارم النسبيين لصاحبة البويضة على ما تقدم في محله.
د ـ حمل المرأة ببويضة امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن زوج الثانية بناءً على أن صاحبة البويضة هي الأم النسبية للمولود على ما تقدم في محله أيضاً.
هـ حمل المرأة ببويضتها المطعمة بخلية جسدية من رجل بناءً على عدم اعتبار صاحب الخلية أباً للمولود، بل وإن اعتبر أباً له بشرط أن لا يكون من المحارم النسبيين لأمه.
و ـ حمل المرأة ببويضتها المطعمة بخلية من جسدها أو بخلية حيوانية.
ز ـ حمل المرأة ببويضتها المخصبة في الأنبوبة الطبية بحويمن رجل غير زوجها بشرط أن لا يكون من محارمها النسبيين على رأي تقدم.
ويمكن أن يقال في بادىء النظر أنه لا مانع من استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً، لفرض أنه عمل من الأعمال المحللة وله منفعة مقصودة للعقلاء وهي صيرورة الشخص أباً أو أماً أو جداً ونحو ذلك، ويشبه إلى حدّ ما استئجار المرأة للإرضاع الذي لا إشكال فيه نصاً وفتوى (1) .
ولكن يمكن أن تذكر جملة من الموانع عن صحة استئجار المرأة للحمل إما مطلقاً أو في بعض الصور (2) وهي:
(الأول): إن من شروط صحة الإجارة أن يكون العمل المستأجر عليه معلوماً محدداً للطرفين، فالجهل به مضرّ بصحة الإجارة، فلو آجر شخصاً على حمل متاع وجب أن يعين الخصوصيات التي تختلف باختلافها الأغراض كنوع المتاع ووزنه والمكان الذي يحمل إليه والزمان الذي يريده لذلك، فمع عدم التعيين المؤدي إلى جهالة العمل يحكم ببطلان الإجارة كما هو مقرر في محله.
وفي استئجار المرأة للحمل يمكن أن يقال أن فيه جهتين من عدم المعلومية:
أ ـ عدم العلم بعدد الأجنة التي سوف تحملها المرأة المستأجرة ولا
____________
(1) لاحظ جواهر الكلام ج 9 ص 705، والوسائل ج 15 ص 190 ح 1.
(2) يجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الموانع تختص بالإجارة ولا تأتي في المصالحة والجعالة ونحوهما من المعاملات التي يمكن إجراؤها في مورد الإجارة وتؤدي غرضاً مماثلاً لها فلاحظ.
سيما في عمليات طفل الأنابيب حيث يتعمّد الطبيب زرع ثلاث إلى أربع بويضات مخصبة للتأكد من حصول الحمل فربما ينغرس الجميع في جدار الرحم وربما ينغرس البعض فقط.
ب ـ عدم العلم بمدة الحمل فإنها تتراوح بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر.
والجهل بخصوصيات الحمل من الجهتين مانع من صحة استئجار المرأة لذلك.
والجواب: إنه ليس هناك دليل على اعتبار معلومية العمل المستأجر عليه أزيد من المقدار الذي لولاه تكون المعاملة خارجة عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء وغير مشمولة لدليل النفوذ والإمضاء الشرعي كقوله تعالى: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) (1) ، والجهل بعدد الجنين ومدة الحمل لا يخرج استئجار المرأة للحمل عن نمط المعاملات الدارجة بين العقلاء كما لا يخفى.
(الثاني): إن من شروط الإجارة أن لا يكون العمل المستأجر عليه مما علم من الشارع المقدس لزوم الإتيان به مجاناً مباحاً كان أو راجحاً، واجباً كان أو مستحباً عينياً كان أو كفائياً عبادياً كان أو توصلياً، وأما ما كان من هذا النوع كفعل الفرائض اليومية ونوافلها وصوم شهر رمضان وحجة الإسلام عن النفس والقضاء بين الناس والأذان للصلاة وتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم فلا يصح أخذ الأجرة عليه على إشكال في بعض الأمثلة الأخيرة في كونها من هذا النوع.
ويمكن أن يعدّ من هذا القبيل حمل المرأة من زوجها، فإن الذي يظهر من النصوص أن الاستمتاعات الزوجية وما يتبعها من الحمل والرضاع والحضانة كلها مبنية على المجانية، بمعنى أن الزوجة لا تستحق بإزائها
____________
(1) سورة المائدة/ 1.
سوى النفقة، ومما يرشد إلى ذلك ملاحظة الحكم في الرضاع، فإنه وإن كان المعروف والمشهور بين فقهائنا أن للأم أن تطالب بالأجرة عليه وإن كانت في عصمة والد الطفل إلا أنه ذهب الشيخ الطوسي قدس سره إلى خلاف ذلك قائلاً: (إن الأم إذا طلبت الأجرة على رضاع الولد وكانت في حبالة أبيه غير مطلقة منه طلاقاً لا رجعة فيه فإنها لا تستحق أجراً ولا ينعقد بينها وبين زوجها عقد إجارة فيما يرجع إلى الوطء وتوابعه) (1) .
وما أفاده أعلى الله مقامه هو المستفاد بالنظر إلى مجموع الآيات الكريمة فقد قال تعالى في سورة البقرة: ((وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَولاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) (2) والظاهر اختصاص هذه الآية الكريمة بالمرضعة التي هي في عصمة زوجها ـ والد الرضيع ـ ومن بحكمها كالمطلقة الرجعية قبل انقضاء عدتها، وأما المطلقة البائنة وكذلك الرجعية بعد انتهاء العدة فلا تشملهما الآية المباركة إذ لا إشكال في عدم استحقاقهما للنفقة.
وقال تعالى في سورة الطلاق بشأن المطلقات: ((وإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)) (3) .
والظاهر عدم شمول هذه الآية الكريمة للمطلقة الرجعية في مدة العدة إذ المفروض فيها وقوع الطلاق في حال كون المرأة حاملاً فتنتهي عدتها بوضع حملها فيكون مورد الأمر بدفع الأجرة إليها على الرضاع إنما هو بعد انقضاء العدة فلا تجمع المرضعة بين النفقة وبين أجرة الرضاع.
فالنتيجة أنه يفهم بضمّ الآية الكريمة الثانية إلى الأولى أن الوالدة المرضعة إذا كانت في عصمة المولود له فإنما لها عليه رزقها وكسوتها ولا
____________
(1) مسالك الإفهام ج 3 ص 307.
(2) سورة البقرة/ 233.
(3) سورة الطلاق/ 6.
تستحق أجرة على الرضاع، وأما إذا كانت مطلقة لا نفقة لها فبإمكانها المطالبة بأجرة الرضاع.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.