02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 70 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
الولي إذا لم يكن للصبي مال يفي بثمن الهدي أو لا؟
فيهما كلام، ولتوضيح الحال أقول:
إن ههنا عدة صور ..
الصورة الأولى: أن يكون للصبي مال يفي بثمن الهدي ولا يكون للولي مال يمكن صرفه في ذلك.
ودلالة الصحيحة على ثبوت الهدي في مال الصبي في هذه الصورة واضحة وفق التقريب المتقدم.
الصورة الثانية: أن لا يكون للصبي ولا الولي مال يفي بثمن الهدي.
وفي هذه الصورة يصدق على الصبي أنه ممن لا يجد الهدي فيجب على الولي أن يصوم عنه بدلاً عن الهدي كما ورد في الصحيحة المذكورة.
الصورة الثالثة: أن يكون للولي مال يفي بثمن هدي الصبي ولا يكون للصبي نفسه مال يفي بذلك.
وفي هذه الصورة يمكن أن يقال في بادئ النظر: إنه يصدق على الصبي في هذه الصورة أنه ممن لا يجد الهدي، لأن المفروض أنه لا مال له وإنما المال للولي، فيكون مشمولاً لإطلاق قوله (عليه السلام) : ((ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه)) مما يقتضي سقوط الهدي عنه وتعيّن صيام الولي بدلاً منه.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لما كان الغالب بحسب الواقع الخارجي عدم وجدان الصبي للهدي، لعدم امتلاكه المال الوافي بشرائه، فإن هذه الغلبة الخارجية بمثابة قرينة حالية على كون المراد بعدم وجدان الصبي هو عدم الوجدان الأعم من وجدانه بنفسه ووجدان وليه، فلو لم يجد هو الهدي ولكن الولي كان واجداً له لم يكن ذلك من مصاديق قوله (عليه السلام) : ((ومن لم يجد منهم هدياً ..)) لتصل النوبة إلى الصيام, بل يجب على الولي ان يذبح الهدي عن الصبي من ماله.
والسرّ في ذلك أن قوله (عليه السلام) : ((ومن لم يجد منهم هدياً)) إنما يناسب كون حالة عدم وجدان الصبي للهدي حالة استثنائية، وإلا لكان المناسب أن يعبر (عليه السلام)
بقوله: (وليصم عن كل واحد منهم ولّيه، إلا من يجد الهدي منهم)، وحيث لم يعبّر بذلك كان قرينة على أن المراد بعدم وجدان الصبي هو عدم الوجدان الأعم من وجدان وليه، فإنه بناءً عليه تكون حالة عدم وجدان الصبي للهدي حالة استثنائية، إذ بعد فرض كون وجدان الولي وجداناً للصبي وغلبة وجدان الولي ثمن هدي من معه من الصبيان تكون حالة عدم وجدان الصبي للهدي بالمعنى المذكور من الحالات القليلة التي يناسبها تعبير الإمام (عليه السلام) : ((ومن لم يجد منهم هدياً ..)).
وعلى ذلك تتم دلالة صحيحة معاوية بن عمار بمقتضى مفهوم الشرط على وجوب ان يتكفل الولي بثمن هدي الصبي وعدم وصول النوبة إلى الصيام بدلاً عنه في الصورة الثالثة المبحوث عنها.
ولكن يمكن أن يناقش هذا البيان: بأن التعبير الوارد في الرواية وإن كان يناسب كون حالة عدم وجدان الصبي للهدي حالة استثنائية كما ذكر، إلا أن كونها كذلك لا يتوقف على اعتبار وجدان الولي وجداناً للصبي حتى تضم إلى صورة وجدان الصبي للهدي صورة وجدان الولي له، فيقال: إنهما بمجموعهما تشكلان الحالة الغالبة بحسب الواقع الخارجي، فتكون حالة عدم الوجدان حالة استثنائية.
بل هناك وجه آخر يكون مقتضاه أيضاً غلبة حالة الوجدان على الفقدان، وذلك بأن تضم إلى صورة وجدان الصبي للهدي صورة تبرع الولي به عنه كما هو المتعارف في من يحج بصبيه, فإنه يعدّ الصبي عندئذٍ واجداً للهدي كما هو ظاهر, ولا تبقى إلا حالة عدم وجدانه للهدي بنفسه وامتناع وليه عن التبرع به عنه بالرغم من امتلاكه المال الوافي به, وهذه الحالة قليلة الوقوع فيناسب تعبير الإمام (عليه السلام) عنها بقوله: ((ومن لم يجد منهم هدياً ..)).
وبعبارة أخرى: إن ما يجعل من حالة وجدان الصبي للهدي هي الحالة الغالبة هو تبرع الولي عادة بالهدي عن صبيه الذي لا يملك المال الوافي به, ولا يتوقف على كون المراد بعدم وجدان الصبي هو عدم الوجدان الأعم من
وجدانه بنفسه ووجدان وليه.
وعلى ذلك فلا يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار المذكورة أنه مع عدم امتلاك الصبي للهدي يلزم الولي الواجد له أن يتبرع به عنه، بل إن فعل أصبح الصبي واجداً ولم يجب الصيام بدلاً عنه على الولي, وإن لم يفعل بقي الصبي فاقداً فيلزم الولي أن يصوم بدلاً عن هديه.
أي أن للولي أن يمنع من تحقق موضوع وجوب الصيام عليه بالتبرع بالهدي عن صبيه, لا أن مجرد وجدانه لما يفي بثمن الهدي عنه ينفي موضوع وجوب الصيام عليه ويوجب صرف ماله في إخراج الهدي عنه.
فالنتيجة: أن مقتضى صحيحة معاوية بن عمار أنه إذا لم يكن الصبي واجداً للهدي ولو من جهة عدم امتلاكه لثمنه وعدم تبرع الولي به له فإنه يجب على الولي أن يصوم بدلاً عن هدي صبيه سواء أكان الولي فاقداً للمال الوافي بهديه أم كان واجداً له ولكن لم يتبرع به له.
وعلى ذلك فهذه الصحيحة تكون أعم مطلقاً من صحيحة زرارة المتقدمة التي دلت على ثبوت هدي الصبي في مال الولي إذا لم يكن للصبي مال يفي بثمنه.
وبعد حمل المطلق على المقيد تكون النتيجة أنه إذا كان للصبي مال يفي بثمن الهدي ولم يكن للولي مال يخرج الهدي من مال الصبي بموجب صحيحة معاوية بن عمار ولا تصل النوبة إلى صيام الولي بدلاً عنه، وإن كان للولي مال يفي بثمن هدي الصبي ولم يكن للصبي مال يخرج الهدي من مال الولي بموجب صحيحة زرارة ولا تصل النوبة إلى صيام الولي بدلاً عنه.
الصورة الرابعة: أن يكون لكل من الصبي والولي مال يفي بثمن الهدي.
ولا إشكال في اندراج هذه الصورة في مفهوم قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه)) ولكن هل يستفاد من الصحيحة كون الهدي في مثل ذلك من مال الصبي أو لا يستفاد منها ذلك، بل هي مجملة من حيث كونه من ماله أو من مال الولي؟ فيه وجهان ..
فإنه إن بني على أن وجدان الولي يعدّ وجداناً للصبي, أي أن المراد بعدم وجدان الصبي في الصحيحة هو عدم الوجدان الأعم من وجدان الصبي نفسه ووجدان وليه فيمكن أن يقال: إنه لا يستفاد من الصحيحة كون الهدي في مفروض الكلام من مال الصبي أو من مال الولي.
وذلك لفرض أن مال الولي كمال الصبي في كونه محققاً لوجدان الصبي, وأقصى ما يستفاد من الصحيحة هو أنه مع وجدان الصبي للهدي يلزم إخراجه ولا تصل النوبة إلى صيام الولي بدلاً عنه, وأما أنه يخرج من أي من المالين فالصحيحة ساكتة عن ذلك, اللهم إلا أن يقال: إن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي كون الأولوية لإخراجه من مال الصبي، فتأمل.
وأما إن بني على أن وجدان الولي لا يعدُّ وجداناً للصبي ــ كما هو الصحيح لعدم تمامية القرينة المدعاة على التعميم ــ فيمكن أن يقال: إن المستفاد من الصحيحة المتقدمة ثبوت الهدي في مال الصبي نفسه, وذلك لأنه ليس المستفاد من مفهوم قوله (عليه السلام) : ((ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه)) مجرد عدم وجوب الصيام على الولي في صورة وجدان الصبي للهدي، بل لزوم إخراج الهدي ومن مال الصبي الواجد له لا من مالٍ ما كما لا يخفى.
هذا ما يبدو في النظر في مفاد صحيحة معاوية بن عمار, ومنه يظهر الخدش في بعض ما قيل في المقام, ومنه ما أفاده العلمان السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما).
أ ــ أما السيد الحكيم (طاب ثراه) فقد ذكر (1) بشأن هذه الصحيحة أنه (لا يبعد أن يكون المراد من عدم وجدانهم ــ أي الصبيان ــ الهدي عدم وجدان الولي للهدي عنهم، لأن الغالب في الطفل عدم الوجدان. لا أقل من احتمال ذلك على وجه يسقط الخبر عن الصلاحية لرفع اليد عن القاعدة المقتضية لعدم جواز التصرف في مال الصبي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.