05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 70 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
فينكشف أيضاً عدم كونه مستطيعاً للحج.
فكلاهما ممن لم يستقر عليه وجوب الحج، ومثله ممن قالوا بعدم وجوب إخراج الحج من تركته لعدم الدليل على ذلك.
الثانية: الحالة السابقة نفسها، ولكن مع فرض مبادرة الشخص إلى الخروج لأداء الحج وموته في الطريق قبل الوصول إلى الحرم ــ ولو بعد مسافة قصيرة من بلده ــ فهو أيضاً ممن ينكشف عدم استقرار وجوب الحج عليه، إلا أنه يلتزم ــ بموجب إطلاق نصوص المسألة ــ بوجوب إخراج الحج من تركته.
فهذا التفريق بين الحالتين بعيد، بل غريب، لاقتضائه أن يكون المبادر إلى الخروج للحج في العام الذي ظن كونه مستطيعاً لأداء الحج فيه أسوأ حالاً من المسوف في ذلك الذي ظهر كونه متجرياً، مع اشتراكهما في عدم استقرار وجوب الحج عليهما.
فليست الغرابة في المقام من جهة وجوب القضاء عمن مات في الطريق مع عدم كونه ممن استقر الحج عليه، حتى يرد ما ذكره الشيخ آل ياسين (رضوان الله عليه) في تعليقته الشريفة على العروة بأنه لا غرابة في ذلك ويوجد النظير له، وهو المستطيع مالياً العاجز عن المباشرة الذي يجب عليه الاستنابة، وإذا لم يستنب ثم مات وجب إخراج الحج عنه من تركته، مع أنه لم يكن مستطيعاً لأداء الحج بنفسه في حال حياته.
وبالجملة: التفصيل بين من خرج وبين من لم يخرج مع أنهما بنفس الوصف والحال من ظاهر الاستطاعة ــ مع تجري الثاني إذ لم يكن عالماً بأنه سيموت في هذا العام ــ فيجب إخراج كلفة الحج من تركة الأول دون الثاني غريب ويصعب الالتزام به.
ولتفادي ذلك لا بد من أحد أمرين ..
الأول: أن يلتزم بما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في عبارة المتن وفي تعليقته الشريفة على العروة من أن وجوب إخراج كلفة الحج من تركة الميت في محل الكلام يختص بما إذا مات بعد الإحرام قبل دخول الحرم، وأما إذا مات قبل أن
يحرم فلا يجب الإخراج من تركته، أي يكون وجوب الاستنابة في المورد الأول من آثار الإحرام للحج، بمعنى أن الذي أحرم له ثم مات يجب الإتيان بالمناسك عنه من تركته بلحاظ شروعه في الإتيان بها، بخلاف الذي لم يحرم فمات حيث لم يشرع في الحج أصلاً.
ولكن مقتضى هذا أن يلتزم أيضاً في من أحرم من بيته بالنذر ثم مات في بلده بوجوب إخراج الحج من تركته، مع أنه لم يمت في الطريق، وذلك لفرض أن وجوب الإخراج من آثار التلبس بالإحرام.
الثاني: أن يلتزم بالتفريق في من لم يستقر عليه وجوب الحج ممن مات في بيته بين موردين ..
المورد الأول: من كان مستطيعاً لأداء الحج لولا حلول أجله بأن اجتمعت له شروط الاستطاعة كافة إلا أنه مات قبل أن يخرج ــ مع عزمه على الخروج أو بدونه ــ فمثله يجب إخراج الحج من تركته، كالذي خرج فمات في الطريق قبل أن يحرم.
المورد الثاني: من لم يكن مستطيعاً بأن لم يكن له المال الكافي أو كان الطريق مغلقاً أمامه ونحو ذلك، فإنه إذا مات لم يجب إخراج الحج من تركته.
بقي شيء، وهو أنه قد مرّ أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد فصل في شرح العروة في الشخص الذي مات قبل دخول الحرم بين حالة كون موته قبل الإحرام فحكم أنه تجعل نفقته وزاده وجمله في أداء الحج عنه، فإن لم تكن له نفقة لم يخرج الحج من تركته، وبين كون موته بعد الإحرام للحج فحكم بأنه تخرج كلفة الحج من صلب تركته. وهذا التفصيل يعتمد ــ في أصله ــ على ما سبق منه في تفسير الشرطية الثانية من صحيحة بريد العجلي، وقد تقدم أنه لا يمكن المساعدة عليه.
مع أنه في المقام يؤدي إلى خلاف المقصود فإنه التزم بأن مقتضى مفهوم الشرطية الثانية في صحيحة بريد هو أن من مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم لا تجعل نفقته وجمله وزاده في أداء الحج عنه، ولا ينافي ذلك وجوب إخراج
الحج عنه من تركته غيرها بمقتضى أدلة وجوب إخراج الحج من تركة من مات ولم يحج.
ولكن تلك الإطلاقات موردها من مات والحج مستقر في ذمته، وأما غيره فلا دليل على وجوب إخراج الحج من تركته. ونتيجة ذلك هو التفصيل في المقام أي في من لم يستقر عليه وجوب الحج فخرج ومات في الطريق قبل دخول الحرم أنه إذا كان موته قبل أن يحرم يجعل ما معه من النفقة في أداء الحج عنه، وإن مات بعد أن أحرم فلا يخرج الحج عنه من تركته لعدم الدليل عليه.
وهذا خلاف ما أفاده (قدس سره) ، وهو تفصيل غريب في الوقت نفسه، فتدبر.
ثم إن عبارته (قدس سره) في المقام لا تخلو من إشكال فإنه قال: (ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخول الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عليه) فجعل الإجزاء في الصورة الأولى مسلماً بينما جعل وجوب القضاء في الصورة الثانية موافقاً لظاهر الدليل، مع أن التفريق بينهما لا وجه له، لأن كلاً من الحكم بالإجزاء ووجوب القضاء يستند إلى إطلاق النصوص المتقدمة وشمولها لمن لم يستقر عليه وجوب الحج، ولا دليل على الإجزاء فيما إذا وقع الموت بعد دخول الحرم غير ذلك إلا إذا كان المراد به عدم وجوب القضاء ــ فإنه مقطوع به في تلك الصورة ــ إلا أنه خلاف الظاهر.
وبعبارة أخرى الإجزاء بمعنى احتساب ما أتى به الميت ــ من طي الطريق حتى الوصول إلى الحرم ــ حجة له بحيث لا يبقى محل للنيابة عنه في حجة الإسلام مما لا دليل عليه إلا إطلاق النصوص السابقة، كما هو الحال بالنسبة إلى وجوب القضاء عنه إذا كان موته قبل دخول الحرم، فلا وجه لجعل أحدهما مسلماً والآخر موافقاً لظاهر الدليل، فتدبر.
(مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).
________________________
(1) إن ما أفاده (رضوان الله عليه) مبني على عدم تكليف الكافر بالحج كسائر الفروع، فإنه بناءً عليه لا أثر للاستطاعة في حال الكفر، لفرض فقدان شرط آخر من شروط التكليف وهو الإسلام. نظير حصول الاستطاعة في حال الصبا الذي لا أثر له. بل إذا بقيت الاستطاعة إلى أن يسلم الشخص يجب عليه الحج بمناط وجوبه على المسلم المستطيع، وأما إذا زالت ولو بتسبيب منه قبل أن يسلم فلا شيء عليه.
وما تقدم مراراً من عدم سقوط الحج عمن يتسبب في زوال استطاعته مختص بمن وجب عليه أداؤه حين الاستطاعة، ولا يشمل من لم يجب عليه ذلك لفقد بعض شروط الوجوب الأخرى من البلوغ والعقل أو غيرهما، والإسلام حاله حال العقل والبلوغ بناءً على المبنى المذكور.
والنتيجة: أن ما أفاده (رضوان الله عليه) بناءً على مسلك عدم كون الكافر مكلفاً بالحج صحيح لا غبار عليه.
إذاً ينبغي البحث عن أصل هذه المسألة وعن بعض تفرعاتها، وذلك في عدة مقامات ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.