تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 70 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

ولكن الذي يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) في رسالته في منجزات المريض (1) أن التوزيع بالنسبة هو ما تقتضيه القاعدة في مفروض المسألة حتى مع ثبوت أهمية أحد الحقين فضلاً عما لو لم يثبت ذلك، قال (قدس سره) : (إنه مع قصور التركة وعدم إمكان التقسيط أصلاً ودوران الأمر بين الإتيان بأحد الواجبات منها يتخير، إلا أن يكون بعضها أهم، فإن الظاهر أنه يتعين حينئذٍ اختياره، والفرق بينه ــ أي بين ما لم يمكن التقسيط ــ وبين ما لو أمكن التقسيط حيث لم نقل فيه بترجيح الأهم أن فيه لم يكن الأمر دائراً بين الأهم وغيره حيث إن الجمع كان ممكناً، وهو بقدر الإمكان أولى من الطرح، فتأمل).

وقال السيد الحكيم (قدس سره) (2) : (إنه ــ أي التوزيع بالنسبة ــ مقتضى بطلان الترجيح بلا مرجح، لأن الحج لما كان غير الدين وفي قبال الدين، فإذا بني على تعلق الحج دون الدين أو الدين دون الحج كان ترجيحاً بلا مرجح).

ثم قال: (فإن قلت: إذا كانت الحصة الراجعة إلى الدين لا تفي به فلا بد من وفاء بعض الدين وبقاء بعضه، فيلزم أيضاً الترجيح بلا مرجح.

قلت: لا تعيّن لبعض الدين في مقابل البعض الآخر. نظير ما لو نذر صوم يومين فإنه لا تعيّن لصوم أحد اليومين في مقابل صوم الآخر، فلا يكون وفاء بعض الدين دون بعض ترجيحاً بلا مرجح).

هذه هي كلمات الأعلام (رضوان الله تعالى عليهم) في المقام.

وقد ظهر مما تقدم في البحث عن الوجه الأول أن الاحتمالات في مورد قصور التركة عن الوفاء بالحج والدين ثلاثة ..

____________

(1) رسالة في منجزات المريض ص:34.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:248.

267

الأول: اندراج المقام في باب التزاحم بين تكليفين متوجهين إلى وليّ الميت من جهة قصور قدرته عن الجمع بين امتثالهما.

الثاني: اندراجه في باب التزاحم بين حكمين وضعيين، وهما تعلق حق الحج بالتركة وتعلق حق الديّان بها من جهة قصور التركة وعدم استيعابها لإخراج كليهما.

الثالث: اندراجه في باب التعارض بعد عدم القبول بكون التنافي بين الحكمين في مرحلة الفعلية، فيقع التنافي بين إطلاقي دليليهما ــ دليل تعلق حق الحج بالتركة ودليل تعلق حق الديّان بها ــ حيث يُعلم أن أحد الإطلاقين غير مراد للمولى، ولا يُعلم أنه أي منهما بعد عدم إحراز أهمية ملاك أيٍ من الحكمين ولا إحراز تساويهما في الأهمية حسب ما مرَّ شرحه.

1 ــ أما بناءً على الاحتمال الأول فالصحيح هو القول بالتخيير مع عدم ثبوت أهمية أيٍ من المتزاحمين ولو احتمالاً، كما في سائر موارد قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين.

مثلاً: إذا كان مديناً بمبلغٍ لزيد، وآخرٍ لعمرو، وليس لديه المال الكافي لأدائهما، فإنه يتخير بين وفاء دين زيد وبين وفاء دين عمرو وبين وفاء كلٍ منهما مقداراً من دينه بالنسبة، أو بدون مراعاة النسبة، والتوزيع بالنسبة وإن كان أجدر وأولى، ولكنه ليس بلازم بلا إشكال.

ونظير ذلك الأب الذي له عدة أولاد وله مال يريد توزيعه عليهم، فإن الأجدر به أن يوزعه عليهم بالتساوي، ولكنه ليس ملزماً بذلك إذا لم يترتب على خلافه مفسدة يلزم التجنب عنها.

وبالجملة حيث لا يكون المال متعلقاً لحق الغير فلا إلزام برعاية التساوي بين الأطراف، الذي من مقتضياته هو التوزيع بالنسبة، بل يجوز للمكلف أن يصرف المال في أداء حق بعض الأطراف خاصة.

نعم يمكن أن يقال في المقام: إنه قد يجب على ولي الميت اختيار التوزيع بالنسبة لأنه مقتضى مصلحة الميت، فإنه قد تقدم أن التوزيع بالنسبة إنما يتصور

268

فيما إذا علم ولي الميت أنه لو وزّع التركة على الحج والدين بالنسبة فإن حصة الحج وإن لم تكن في حد ذاتها وافية بأدائه إلا أنه سيجد بعد الاستئجار للحج من يتبرع بباقي أجرته، أو أن الأجير سيتنازل عن قسط منها، وبالتالي يتم أداء الحج عن الميت كما يؤدى عنه بعض دينه. فإذا كان الحال كذلك يلزم اختيار التوزيع بالنسبة لأن ما يفرغ به من ذمة الميت أزيد مما لو تم صرف التركة في خصوص أداء الدين أو الحج كما لا يخفى.

نعم لو علم أنه لو صرف التركة كلها في أداء الدين لوهب الدائن بقية دينه، وهي ــ أي البقية ــ لا تقل عن مقدار ما يتنازل عنه الأجير للحج من أجرته لو تم التوزيع بالنسبة كان بالخيار بين الأمرين، فتأمل.

2 ــ وأما بناءً على الاحتمال الثاني من اندراج المقام في باب التزاحم بين حقين وضعيين من جهة قصور التركة عن الوفاء بهما فيمكن أن يقال: إنه من موارد قاعدة العدل والإنصاف، فيلزم التوزيع بالنسبة.

وما أفيد من أن مقتضى القاعدة في باب التزاحم مع عدم المرجح هو التخيير إنما يتم في موارد التزاحم من جهة قصور القدرة عن الجمع بين امتثال خطابين تكليفين ــ كما تقدم ــ، وأما في ما هو محل الكلام فلا بد من التوزيع بالنسبة كما هو الحال في مورد غرماء المفلّس، فإنه لمّا يحكم الحاكم الشرعي بالحجر عليه فإن حق الغرماء يتعلق بأمواله، فمع قصورها عن الوفاء بتمام حقوقهم توزّع عليهم بالنسبة ولا يكون مورداً للتخيير، وهذا بخلاف ما قبل الحجر فإنه حرّ يؤدي دين من يشاء لأنه لم يتعلق بعين ماله حق للغرماء ــ كما عرفت ــ، وأما بعده فإن حقوقهم تتعلق بأعيان أمواله فلا بد من التوزيع بالنسبة. والنص الوارد في المسألة مطابق لمقتضى القاعدة لا مخالف لها.

وكذلك الحال في غرماء الميت، فإنه مع قصور تركته عن الوفاء بديونهم توزع عليهم بالنسبة لتعلق حقوقهم بها. وقد ورد النص في ذلك أيضاً.

وبالجملة: التوزيع بالنسبة في محل الكلام وأشباهه هو مقتضى القاعدة، وهي قاعدة (العدل والإنصاف) التي ثبتت ببناء العقلاء وأمضاها الشارع

269

المقدس، كما يظهر بملاحظة النصوص الواردة في مختلف القضايا.

وهذه القاعدة لها موارد ..

المورد الأول: ما إذا كان مال شخصي أو كلي مردداً بين شخصين أو أزيد ولا سبيل إلى تعيين المالك، كما إذا أودع زيد دينارين عند شخص وأودع عمرو ديناراً واحداً ثم ضاع أحد الثلاثة، فإنه يُعطى دينار وثلث دينار لزيد ويعطى ثلثا دينار لعمرو بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف.

و كذلك إذا اعترف شخص قبل مماته بأنه مدين لأحد الرجلين ــ زيد وعمرو ــ من غير تعيين الدائن مع عدم وجود بينة لأحدهما على أن الدين له، فإنه يقسّم مقداره بينهما بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف، كما ورد النص بذلك أيضاً.

وقد اعترف السيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليه) في أصوله (1) بتمامية هذه القاعدة في المورد الأول المذكور، وذكر له وجهاً، ولكنه عاد وناقش في ذلك الوجه وأنكر القاعدة في كتاب الخمس (2) .

وأشار السيد الحكيم (رضوان الله عليه) في كتاب الخمس (3) إلى أنها ــ أي القاعدة ــ مستفادة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة لكن إثبات القاعدة الكلية منها لا تخلو من إشكال، إلا أنه منع من التعدي عن موارد النصوص في كتاب النكاح (4) وذكر وجهاً آخر للقاعدة وناقش فيه أيضاً، ولا يتسع المقام للتعرض لما أفيد والنظر فيه، فمن شاء فليراجع ويتأمل.

المورد الثاني: ما إذا تزاحم حقان ماليان لشخصين في التعلق بما ينقص عن الوفاء بهما ــ كما في حقوق غرماء المفلس بالنسبة إلى أمواله، وكذلك حقوق غرماء الميت بالنسبة إلى تركته مع قصورها عن الوفاء بديونهم ــ، فإن مثله يكون مورداً لقاعدة العدل والإنصاف. والمقام مندرج في هذا المورد.

____________

(1) مصباح الأصول ج:2 ص:62.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:147.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:9 ص:497.

(4) مستمسك العروة الوثقى ج:14 ص:249.

270

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس