06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 70 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ولكن الذي يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) في رسالته في منجزات المريض (1) أن التوزيع بالنسبة هو ما تقتضيه القاعدة في مفروض المسألة حتى مع ثبوت أهمية أحد الحقين فضلاً عما لو لم يثبت ذلك، قال (قدس سره) : (إنه مع قصور التركة وعدم إمكان التقسيط أصلاً ودوران الأمر بين الإتيان بأحد الواجبات منها يتخير، إلا أن يكون بعضها أهم، فإن الظاهر أنه يتعين حينئذٍ اختياره، والفرق بينه ــ أي بين ما لم يمكن التقسيط ــ وبين ما لو أمكن التقسيط حيث لم نقل فيه بترجيح الأهم أن فيه لم يكن الأمر دائراً بين الأهم وغيره حيث إن الجمع كان ممكناً، وهو بقدر الإمكان أولى من الطرح، فتأمل).
وقال السيد الحكيم (قدس سره) (2) : (إنه ــ أي التوزيع بالنسبة ــ مقتضى بطلان الترجيح بلا مرجح، لأن الحج لما كان غير الدين وفي قبال الدين، فإذا بني على تعلق الحج دون الدين أو الدين دون الحج كان ترجيحاً بلا مرجح).
ثم قال: (فإن قلت: إذا كانت الحصة الراجعة إلى الدين لا تفي به فلا بد من وفاء بعض الدين وبقاء بعضه، فيلزم أيضاً الترجيح بلا مرجح.
قلت: لا تعيّن لبعض الدين في مقابل البعض الآخر. نظير ما لو نذر صوم يومين فإنه لا تعيّن لصوم أحد اليومين في مقابل صوم الآخر، فلا يكون وفاء بعض الدين دون بعض ترجيحاً بلا مرجح).
هذه هي كلمات الأعلام (رضوان الله تعالى عليهم) في المقام.
وقد ظهر مما تقدم في البحث عن الوجه الأول أن الاحتمالات في مورد قصور التركة عن الوفاء بالحج والدين ثلاثة ..
____________
(1) رسالة في منجزات المريض ص:34.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:248.
الأول: اندراج المقام في باب التزاحم بين تكليفين متوجهين إلى وليّ الميت من جهة قصور قدرته عن الجمع بين امتثالهما.
الثاني: اندراجه في باب التزاحم بين حكمين وضعيين، وهما تعلق حق الحج بالتركة وتعلق حق الديّان بها من جهة قصور التركة وعدم استيعابها لإخراج كليهما.
الثالث: اندراجه في باب التعارض بعد عدم القبول بكون التنافي بين الحكمين في مرحلة الفعلية، فيقع التنافي بين إطلاقي دليليهما ــ دليل تعلق حق الحج بالتركة ودليل تعلق حق الديّان بها ــ حيث يُعلم أن أحد الإطلاقين غير مراد للمولى، ولا يُعلم أنه أي منهما بعد عدم إحراز أهمية ملاك أيٍ من الحكمين ولا إحراز تساويهما في الأهمية حسب ما مرَّ شرحه.
1 ــ أما بناءً على الاحتمال الأول فالصحيح هو القول بالتخيير مع عدم ثبوت أهمية أيٍ من المتزاحمين ولو احتمالاً، كما في سائر موارد قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين.
مثلاً: إذا كان مديناً بمبلغٍ لزيد، وآخرٍ لعمرو، وليس لديه المال الكافي لأدائهما، فإنه يتخير بين وفاء دين زيد وبين وفاء دين عمرو وبين وفاء كلٍ منهما مقداراً من دينه بالنسبة، أو بدون مراعاة النسبة، والتوزيع بالنسبة وإن كان أجدر وأولى، ولكنه ليس بلازم بلا إشكال.
ونظير ذلك الأب الذي له عدة أولاد وله مال يريد توزيعه عليهم، فإن الأجدر به أن يوزعه عليهم بالتساوي، ولكنه ليس ملزماً بذلك إذا لم يترتب على خلافه مفسدة يلزم التجنب عنها.
وبالجملة حيث لا يكون المال متعلقاً لحق الغير فلا إلزام برعاية التساوي بين الأطراف، الذي من مقتضياته هو التوزيع بالنسبة، بل يجوز للمكلف أن يصرف المال في أداء حق بعض الأطراف خاصة.
نعم يمكن أن يقال في المقام: إنه قد يجب على ولي الميت اختيار التوزيع بالنسبة لأنه مقتضى مصلحة الميت، فإنه قد تقدم أن التوزيع بالنسبة إنما يتصور
فيما إذا علم ولي الميت أنه لو وزّع التركة على الحج والدين بالنسبة فإن حصة الحج وإن لم تكن في حد ذاتها وافية بأدائه إلا أنه سيجد بعد الاستئجار للحج من يتبرع بباقي أجرته، أو أن الأجير سيتنازل عن قسط منها، وبالتالي يتم أداء الحج عن الميت كما يؤدى عنه بعض دينه. فإذا كان الحال كذلك يلزم اختيار التوزيع بالنسبة لأن ما يفرغ به من ذمة الميت أزيد مما لو تم صرف التركة في خصوص أداء الدين أو الحج كما لا يخفى.
نعم لو علم أنه لو صرف التركة كلها في أداء الدين لوهب الدائن بقية دينه، وهي ــ أي البقية ــ لا تقل عن مقدار ما يتنازل عنه الأجير للحج من أجرته لو تم التوزيع بالنسبة كان بالخيار بين الأمرين، فتأمل.
2 ــ وأما بناءً على الاحتمال الثاني من اندراج المقام في باب التزاحم بين حقين وضعيين من جهة قصور التركة عن الوفاء بهما فيمكن أن يقال: إنه من موارد قاعدة العدل والإنصاف، فيلزم التوزيع بالنسبة.
وما أفيد من أن مقتضى القاعدة في باب التزاحم مع عدم المرجح هو التخيير إنما يتم في موارد التزاحم من جهة قصور القدرة عن الجمع بين امتثال خطابين تكليفين ــ كما تقدم ــ، وأما في ما هو محل الكلام فلا بد من التوزيع بالنسبة كما هو الحال في مورد غرماء المفلّس، فإنه لمّا يحكم الحاكم الشرعي بالحجر عليه فإن حق الغرماء يتعلق بأمواله، فمع قصورها عن الوفاء بتمام حقوقهم توزّع عليهم بالنسبة ولا يكون مورداً للتخيير، وهذا بخلاف ما قبل الحجر فإنه حرّ يؤدي دين من يشاء لأنه لم يتعلق بعين ماله حق للغرماء ــ كما عرفت ــ، وأما بعده فإن حقوقهم تتعلق بأعيان أمواله فلا بد من التوزيع بالنسبة. والنص الوارد في المسألة مطابق لمقتضى القاعدة لا مخالف لها.
وكذلك الحال في غرماء الميت، فإنه مع قصور تركته عن الوفاء بديونهم توزع عليهم بالنسبة لتعلق حقوقهم بها. وقد ورد النص في ذلك أيضاً.
وبالجملة: التوزيع بالنسبة في محل الكلام وأشباهه هو مقتضى القاعدة، وهي قاعدة (العدل والإنصاف) التي ثبتت ببناء العقلاء وأمضاها الشارع
المقدس، كما يظهر بملاحظة النصوص الواردة في مختلف القضايا.
وهذه القاعدة لها موارد ..
المورد الأول: ما إذا كان مال شخصي أو كلي مردداً بين شخصين أو أزيد ولا سبيل إلى تعيين المالك، كما إذا أودع زيد دينارين عند شخص وأودع عمرو ديناراً واحداً ثم ضاع أحد الثلاثة، فإنه يُعطى دينار وثلث دينار لزيد ويعطى ثلثا دينار لعمرو بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف.
و كذلك إذا اعترف شخص قبل مماته بأنه مدين لأحد الرجلين ــ زيد وعمرو ــ من غير تعيين الدائن مع عدم وجود بينة لأحدهما على أن الدين له، فإنه يقسّم مقداره بينهما بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف، كما ورد النص بذلك أيضاً.
وقد اعترف السيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليه) في أصوله (1) بتمامية هذه القاعدة في المورد الأول المذكور، وذكر له وجهاً، ولكنه عاد وناقش في ذلك الوجه وأنكر القاعدة في كتاب الخمس (2) .
وأشار السيد الحكيم (رضوان الله عليه) في كتاب الخمس (3) إلى أنها ــ أي القاعدة ــ مستفادة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة لكن إثبات القاعدة الكلية منها لا تخلو من إشكال، إلا أنه منع من التعدي عن موارد النصوص في كتاب النكاح (4) وذكر وجهاً آخر للقاعدة وناقش فيه أيضاً، ولا يتسع المقام للتعرض لما أفيد والنظر فيه، فمن شاء فليراجع ويتأمل.
المورد الثاني: ما إذا تزاحم حقان ماليان لشخصين في التعلق بما ينقص عن الوفاء بهما ــ كما في حقوق غرماء المفلس بالنسبة إلى أمواله، وكذلك حقوق غرماء الميت بالنسبة إلى تركته مع قصورها عن الوفاء بديونهم ــ، فإن مثله يكون مورداً لقاعدة العدل والإنصاف. والمقام مندرج في هذا المورد.
____________
(1) مصباح الأصول ج:2 ص:62.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:147.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:9 ص:497.
(4) مستمسك العروة الوثقى ج:14 ص:249.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.