18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 70 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
الوجه الأول: أن يكون ذلك من جهة كون الوقوف الواجب هو الوقوف من الزوال إلى الغروب، أو من بعد ساعة أو أزيد من الزوال إلى الغروب، أو من حين الشروع فيه ـ ولو قبيل الغروب بمقدار قليل ـ إلى حين تحقق الغروب، حسب اختلاف الأقوال الثلاثة التي مرّت في المقام الأول.
ووفقاً لهذا الوجه تكون الإفاضة قبل الغروب ممنوعة من حيث كونها إخلالاً بجزء من الوقوف الواجب لا لخصوصية في الإفاضة بعنوانها، كالمنع من الإفطار قبل الغروب الذي يخل ببعض الصوم الواجب.
الوجه الثاني: أن يكون ذلك من جهة حرمة الإفاضة قبل الغروب بعنوانها، أي أن المنع منها ليس من جهة الإخلال بالوقوف الواجب بل من حيث هي هي، فلو أفاض قبل الغروب يكون آثماً وتلزمه الكفارة وإن بني على أنه لا يخل بأداء ما وجب عليه من الوقوف، لانتهاء وقته قبل إفاضته.
والفرق بين الوجهين يظهر في موارد ..
منها: ما إذا قصد الوقوف برهة من الزمن في عرفات ثم بقي فيها لا بقصد
____________
(1) لاحظ ج:11 (مخطوط)، ويوجد في قبسات من علم الرجال ج:1 ص:464 ط:2.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:187.
الوقوف إلى أن غربت الشمس، فإنه وفق الوجه الأول يكون آثماً لإخلاله بالوقوف الواجب، وأما وفق الوجه الثاني فلا شيء عليه لأنه لم يفض من عرفات حسب الفرض.
ومنها: أنه لو خرج من عرفات قبل الغروب بما لا تصدق عليه الإفاضة عرفاً كما لو خرج ساعة بقصد الرجوع مع إبقاء رحله ونحوها من متعلقاته في عرفات ثم عاد إليها قبل الغروب، فإنه لا يصدق على خروجه عنوان الإفاضة ولكنه يكون آثماً على الوجه الأول، لإخلاله بالوقوف الواجب لبعض الوقت ولا إثم عليه على الوجه الثاني.
ومنها: أنه لو أُغمي عليه بعد الوقوف بعض الوقت، فإنه بناءً على الوجه الأول يلزم وليه أن يقصد النيابة عنه في المتبقي من الوقت إلى الغروب فيقف به كما هو الحال فيما لو كان مغمى عليه من أول الوقت، وأما بناءً على الوجه الثاني فلا موجب لذلك وإنما لا يجوز له أن يفيض به من عرفات ما لم تكن ضرورة في ذلك.
وبالجملة: الوجه الثاني أعم من كون الوقوف إلى الغروب واجباً أو لا، بخلاف الحال على الوجه الأول.
ويمكن أن يقال: إن مقتضى الجمود على ظاهر النصوص المتقدمة هو حرمة الإفاضة بعنوانها لا من حيث كونها موجبة لترك الوقوف الواجب إلى آخر الوقت (1) ، كما هو الحال في كل عنوان أُخذ موضوعاً أو متعلقاً للحكم في لسان الدليل، فإن ظاهره كونه بنفسه لا من حيث انطباق عنوان آخر على المورد يكون
____________
(1) قد يقال: إن هذا مبني على كون النهي عن الإفاضة قبل الغروب تكليفياً، ولكن يمكن أن يقال: إنه إرشادي، نظير ما إذا أمره صباحاً بالجلوس في الدكان ونهاه عن الخروج قبل الظهر، فإن المتفاهم العرفي أن النهي عن الخروج إرشاد إلى امتداد وقت الجلوس المطلوب إلى الظهر، لا أن الخروج حرام بعنوانه.
ولكن مبنى هذا الكلام هو كون الإفاضة بمعنى الخروج مع أنها بمعنى الخروج بلا عود أو بلا نية العود كما سيأتي قريباً، وعلى ذلك فلا سبيل إلى استظهار كون النهي عنها إرشادياً كما سيجيء بيانه في شرح المسألة (370) فليلاحظ.
متعلقاً أو موضوعاً للحكم.
وبذلك يظهر أنه لا سبيل إلى الاستدلال بنصوص المنع من الإفاضة قبل الغروب على امتداد وقت الوقوف الواجب إلى غروب الشمس.
وأما الاستدلال له بالسيرة المتصلة بزمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والمعصومين (عليهم السلام) فمن الظاهر أنه غير تام، لأن السيرة أعم من كون الواجب هو الوقوف إلى الغروب أو كون الحرام هو الإفاضة قبل ذلك.
نعم هناك بعض الروايات التي يمكن أن يستأنس بها لذلك ..
منها: صحيحة محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لبعض الأنصار: «إنك جئت تسألني عن حجك وعمرتك وما لك فيهما من الثواب .. وإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فلو كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج وزبد البحر لغفرها الله لك» بدعوى أن الظاهر أن عنايته (صلى الله عليه وآله وسلم) بذكر التحديد إلى غروب الشمس إنما هو من جهة امتداد وقت الوقوف إلى هذا الزمان، لا كون الثواب المذكور منوطاً بذلك.
ومنها: معتبرة معاوية بن عمار المتقدمة في كيفية حج إبراهيم (عليه السلام) من قوله: «فأقام به حتى غربت الشمس» بدعوى أن ظاهره أن جبرائيل (عليه السلام) كان بصدد تعليم إبراهيم (عليه السلام) واجبات الحج.
ومنها: خبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت .. فإن نفد هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى آخره» بدعوى أن المستفاد منها هو المفروغية عن لزوم البقاء في عرفات إلى غروب الشمس.
ولكن هذه الروايات ـ كما تقدم ـ إنما تصلح للاستئناس لا للاستدلال.
وعلى ذلك فما يمكن أن يعتمد عليه في امتداد وقت الوقوف الواجب إلى غروب الشمس عند الشك في ذلك هو الاستصحاب لا غير، ولكنه إنما يتم بناءً
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:203. ونحوه في تهذيب الأحكام ج:5 ص:20.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:322ـ324.
على جريانه في الأحكام الكلية كما هو المختار، وأما وفق مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) وجماعة فالمرجع عند الشك هو أصالة البراءة.
وأيضاً إنما يتسنى إجراء الاستصحاب لو بني على وجوب الوقوف من أول الزوال أو بعده بساعة أو أزيد من ذلك، وأما لو قيل بأن ما ثبت وجوبه إنما هو مسمى الوقوف فإذا وقف بمقدار المسمى وشك في لزوم الاستمرار إلى الغروب فلا محل فيه للاستصحاب، لأن المحرز حسب الفرض هو وجوب كلي الوقوف بين الحدين بمقدار المسمى ـ وهو مقطوع الارتفاع ـ دون وجوب الوقوف في زمان الإتيان بالمسمى ليستصحب إلى ما بعده حتى الغروب.
وعلى ذلك فالمرجع بناءً على القول المذكور هو أصالة البراءة، ولكن مرّ أنه قول ضعيف.
ومهما يكن فقد ظهر بما سبق أن الصحيح امتداد وقت الوقوف الواجب بعرفات إلى غروب الشمس من يوم عرفة، ويحرم بالإضافة إلى ذلك الخروج منها قبل الغروب مع صدق عنوان الإفاضة عليه، وتجب بذلك الكفارة أيضاً كما سيأتي في محله.
(بقي هنا أمر) وهو أن مقتضى بعض الروايات ـ كصحيح معاوية بن عمار ومسمع بن عبد الملك (1) ـ كون العبرة في جواز الإفاضة من عرفات بغروب الشمس أي اختفاء قرصها تحت خط الأفق، ولكن المذكور في معتبرة يونس بن يعقوب المتقدمة أن العبرة بذهاب الحمرة من المشرق أي مطلع الشمس كما في أحد اللفظين، أو بذهابها من الجانب الشرقي كما في اللفظ الآخر.
وقد علق السيد الأستاذ (قدس سره) على ذلك قائلاً (2) : (إن الكل يشير إلى معنى واحد من غير معارضة بينهما بوجه فنحتاج إلى الجمع، نظراً إلى أن سقوط القرص وغروب الشمس ملازم خارجاً لذهاب الحمرة عن مطلع الشمس ومشرقها بمقتضى كروية الأرض كما شاهدناه مراراً، حيث تزول الحمرة ويرتفع
____________
(1) الكافي ج:4 ص:467. تهذيب الأحكام ج:5 ص:187.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:93.
سواد على الأفق في الجانب الشرقي مقارناً لسقوط القرص من غير فاصل زماني، والذي يتأخر عنه هو زوال الحمرة المشرقية عن قمة الرأس، وهو الذي اعتبره جمع كثيرون منتهى للظهرين ومبدءاً لصلاة المغرب. وعليه فالنصوص متفقة على معنى واحد).
أقول: الذي ذكره (رضوان الله عليه) في كتاب الصلاة (1) بشأن ذهاب الحمرة المشرقية هو أن هناك أموراً ثلاثة ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.