04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 70 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وبالجملة: إذا كان قصد أداء حجة الإسلام على سبيل التوصيف فلا محيص من الحكم بصحة الإحرام، ولا محل للقول بأنه لم يكن ناوياً للحج الندبي ليجب عليه الإتمام، بل هو كان ناوياً له في الواقع وإنما أخطأ في توصيفه، ولا ضير فيه.
وأما إذا لاحظ الأمر بأداء الحج وقيّده بكونه أمراً بأداء حجة الإسلام ثم أشار به إلى الأمر الصادر من الشارع المقدس، فمن الواضح أن الإشارة عندئذٍ تكون خاطئة ولا يكون الأمر الذي انبعث عنه إلا أمرا خيالياً لا صلة له بالأمر الواقعي.
ولكن مع ذلك لا بد من الحكم بصحة الإحرام ووقوع الحج المأتي به مصداقاً للحجة الندبية إلا إذا بني على أنها متقومة بقصد عنوانها، إذ لو كانت كذلك يتعين الحكم ببطلان الإحرام، لانكشاف كون الأمر الواقعي ندبياً، والمفروض عدم تحقق متعلقه، لعدم قصد الحجة الندبية ولو قصداً إجمالياً بقصد الأمر المتعلق بها.
وأما إذا بني ــ كما هو الصحيح ومرَّ مراراً ــ من أن الحج الندبي لا يتقوم بقصد عنوانه بل يكفي في تحققه ثبوت الأمر به من جهة، وإتيان المكلف بالحج
بقصد القربة، فلا محيص من الحكم بصحة الإحرام في مفروض الكلام لتحقق كلا الأمرين، وأما كون الانبعاث عن الأمر الخيالي ــ وهو الأمر بأداء حجة الإسلام ــ دون الواقعي فلا يضر شيئاً، لما مرَّ في بعض البحوث السابقة من أنه لا يعتبر في العبادة الانبعاث عن الأمر الواقعي، بل يكفي الإتيان بالعمل مضافاً إلى الله تعالى بإضافة تذللية، والأمر الخيالي كالأمر الواقعي يحقق ذلك.
وبالجملة: إن ما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) من بطلان الإحرام برجوع الباذل عن بذله مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
وقد اتضح بما تقدم أيضاً عدم تمامية الوجه الأول المحكي عن المحقق النائيني (قدس سره) في توجيه اندراج محل الكلام في الكبرى المتقدمة، من أنه متى ترتب على التصرف المأذون فيه في ما مضى حكم بالنسبة إلى ما سيأتي فإن فعلية ذلك الحكم تقتضي عدم تأثير الرجوع عن الإذن لاحقاً.
(الوجه الثاني): ما حكاه تلميذه المحقق الآملي (قدس سره) (1) من أنه (إن قلنا بوجوب الإتمام على من أحرم بنية حجة الإسلام ثم زالت عنه الاستطاعة وأن ذلك لا يجزي عن حجة الإسلام كان رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له نظير الرجوع في باب الدفن والصلاة، وأنه لا يجوز الرجوع في البذل لكون رجوعه مفوتاً لحجة الإسلام عن المبذول له. وإن قلنا بوجوب الإتمام عليه وأنه يجزي عنها فلا وجه لعدم جواز الرجوع، لأن المبذول له لم يفت منه الحج أصلاً).
ومبنى هذا الوجه ــ كما يبدو ــ هو أن من شرع في أداء حجة الإسلام بعد استطاعته لها يلزمه إتمامها بهذا القصد، وحيث إنها تتقوم بالاستطاعة حدوثاً وبقاءً فلا يجوز التسبب إلى زوال الاستطاعة، نعم لو زالت ولو بتسبيب المكلف نفسه يجب إتمام الحج، ولكنه عندئذٍ لا يجزي عن حجة الإسلام.
وبالجملة: إن الشروع في الحج الصحيح وإن كان موضوعاً لوجوب إتمامه إلا أن الأمر يختلف بحسب اختلاف الموارد، فإن كان الشروع بقصد أداء حجة الإسلام لتحقق الاستطاعة إليه فلا بد من إتمامها كذلك، نعم إن لم يمكن لزوال
____________
(1) كتاب الصلاة (تقريرات المحقق الآملي) ج:1 ص:325ــ326.
الاستطاعة يجب الإتمام بقصد الحج الندبي، وعلى ذلك فإن رجوع الباذل عن بذله لو كان مؤثراً فإنه حيث يؤدي إلى زوال استطاعة المبذول له وانتفاء وجوب إتمام حجة الإسلام عنه صح القول باندراج المقام في الكبرى المتقدمة آنفاً.
هكذا يمكن تقريب مرامه (قدس سره) ، وبناءً عليه فإنه يمكن أن يورد عليه بما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ وورد نحوه في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) (2) ــ من أن وجوب إتمام الحج بعد الشروع فيه لا ينافي حرمة التصرف في المال المبذول، لجواز إتمام الحج بلا تصرف بالمال المبذول بأن يحج متسكعاً أو بالاستدانة أو الاستيهاب أو إجارة نفسه على عمل مؤجل أو حال أو غير ذلك، فوجوب إتمام الحج لا يقتضي سلب قدرته على ترك التصرف بالمال المبذول كي يكون من قبيل باب الإذن في الصلاة. نعم إذا انحصر إتمام الحج في ركوب الراحلة المبذولة كان من هذا القبيل.
وحاصله: أن هذا الوجه أخص من المدعى، فإنه ــ إن تم ــ فإنما يتم فيما إذا توقف إتمام الحج على التصرف في المال المبذول ــ كما يتوقف إتمام الصلاة وإبقاء الميت في قبره على ذلك ــ ولكن الغالب أن يمكن إتمامه متسكعاً أو بالاستدانة ونحو ذلك، فلا يكون الرجوع في البذل إن كان مؤثراً موجباً لسقوط الأمر بالإتمام، نعم إذا فرض توقف إتمامه على ذلك يكون من قبيل الصلاة والدفن ولكنه لا يقع إلا قليلاً.
ولكن قد ظهر بما مرَّ أن هذا الكلام لا يرد على المحقق النائيني (قدس سره) ، وذلك لأنه يرى أن رجوع المالك لو كان مؤثراً فإنه يوجب ارتفاع وجوب إتمام حجة الإسلام عن المبذول، لزوال استطاعته، وأما وجوب الإتمام ولو متسكعاً أو بالاستدانة ونحو ذلك فهو حكم آخر يترتب على عدم إمكان امتثال الحكم الأول، لا أنه هو الحكم المتوجه من الأول إلى من شرع في الحج مستطيعاً ليقال: إن رجوع الباذل إذا كان مؤثراً لا يوجب رفعه، لإمكان امتثاله غالباً بغير
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:142.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:182.
استطاعة.
وبالجملة: ليس مبنى استدلال المحقق النائيني (قدس سره) هو أن رجوع الباذل إذا كان مؤثراً فإنه يوجب انتفاء وجوب إتمام الحج مطلقاً ليرد عليه ما ذكر بل انتفاء وجوب إتمام حجة الإسلام. وهذا ما لا ينكره العلمان (قُدِّس سرُّهما) بل يقولان به أيضاً.
وعلى ذلك فإن ما أفاداه لا يقتضي كون دليل المحقق النائيني (قدس سره) (1) أخص من مدعاه.
نعم لو بني على اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج أمكن أن يقال بتوجه الإيراد المذكور إليه من وجه آخر.
بيانه: أن رجوع الباذل عن بذله للزاد والراحلة لو كان مؤثراً فإنه إنما يخلّ ببقاء استطاعة المبذول له في كل الأحوال، بناءً على أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة الشرعية المتمثلة في الأمور المذكورة في النصوص.
وأما إذا بني على أن الاستطاعة المعتبرة فيه هي الاستطاعة العرفية فقد لا يخلّ ذلك ببقاء استطاعته كما إذا وجد الحاج نفسه في وضع يضطر فيه إلى مواصلة السفر مع القافلة والرجوع معهم، ولم يكن أداء الحج يكلفه نفقة إضافية على نفقة السفر، ولا موجباً لوقوعه في حرج لا يتحمل عادة، فإن في مثل ذلك يبقى مستطيعاً على أداء حجة الإسلام من دون الحاجة إلى التصرف في المال
____________
(1) يمكن أن يضاف إلى هذا أن محل الكلام في تأثير الرجوع وعدمه هو ما إذا كان الإتمام متوقفاً على التصرف في المال المبذول له كما هو كذلك في مثال الصلاة، إذ لو فرض أن المصلي كان قريباً جداً من مكان أخر كالمسجد مثلاً بحيث إنه إذا رجع المالك عن إذنه في الصلاة في أرضه يمكنه أن يتوقف عن الصلاة للحظات ويتقدم بضع خطوات إلى ذلك المكان من دون أن يخلّ بصلاته لم يكن هذا مورداً لعدم تأثير رجوع المالك عن إذنه، بل يكون رجوعه مؤثراً ويجب على المصلي في مثل ذلك الانتقال إلى المكان الآخر، بعد فرض أنه لا يبطل صلاته، وهكذا الحكم في مورد الحج، نعم في مورد الدفن لا توجد عادة حالة يمكن أن يجتنب فيها نبش قبر الميت مع نقله من أرض المالك الذي رجع عن إذنه إلى أرض أخرى.
وبهذا يظهر الحال في الإيراد الآخر الآتي بيانه، فليتأمل.
المبذول له، فلا يتم إطلاق ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من أن رجوع الباذل لو كان مؤثراً لاقتضى انتفاء وجوب إتمام حجة الإسلام عن المبذول له.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.