03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 70 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
وهنا كلام آخر، وهو أنه إذا علم الدائن أنه لو أخبر المدين بأنه سيؤدي حجة الإسلام لو حصل على المال الوافي بنفقتها فإنه سيقوم بأداء دينه من بيع بعض مما يحتاج إليه في حياته المعيشية كدار سكناه، فهل يجب إخباره بذلك بعد البناء على عدم حرمته، لأن المحرّم هو إعسار المدين ومطالبته بأداء الدين لا مجرد إخباره بأنه لو حصل عليه لصرفه في بعض حوائجه؟
فيه وجهان ..
الأول: أنه يجب عليه إخباره، لامتلاكه المال الوافي بنفقة الحج مع تمكنه من تحصيله من دون الوقوع في مخالفة شرعية.
نعم إذا كان ذلك يوقعه في حرج شديد، إما من جهة ما يقع فيه المدين من الحرج والمشقة، أو من جهة ما يتعرض له من تأنيب الناس له على ذلك، لم يجب عليه الإخبار، فلا يجب عليه الحج.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:117.
(2) في الاختصاص (ص:86) أنه افتقر بسبب حبسه سبعة عشر سنة. وفي اختيار معرفة الرجال (ج:2 ص:854ــ856) ذكر ما يتعلق بسبب حبسه وما خسره من جراء ذلك من الأموال.
الثاني: أنه لا يجب عليه إخباره، لأن للمدين حقاً في ما يملكه على ذمته وهو التأخير في أدائه، فإذا أخبره بحاجته إليه بادر المدين إلى التنازل عن حقه وأدى إليه ماله، فيصير مستطيعاً بذلك. وأما قبل ذلك فلا يعدّ مستطيعاً، لتعلق حق المدين بماله، فلا يمكنه التصرف فيه، ومن الواضح أنه لا يجب تحصيل الاستطاعة، فينبغي أن لا يجب عليه الإخبار في مفروض الكلام.
ولكن لم يظهر دليل على ثبوت حق للمدين المعسر في ما بذمته من الدين، بل مجرد عدم وجوب التعجيل في الوفاء، فلا يبعد صدق استطاعة الدائن مع تمكنه من استيفاء دينه من دون الوقوع في مخالفة شرعية ولا حرج شديد لا يتحمل عادة، فتأمل.
هذا تمام الكلام في المورد الأول من موردي البحث، أي في الدين الحالّ.
(المورد الثاني): في الدين المؤجل.
وهنا عدة حالات أيضاً ..
الحالة الأولى: أن يكون التأجيل لأمد غير محدد ولو في الجملة، كما لو اقترض مالاً إلى وقت ما، وهذا التأجيل كعدمه، أي يعدّ الدين الذي يؤجل كذلك ديناً حالاً، فيجوز للدائن أن يطالب المدين بالأداء في أي وقت شاء.
الحالة الثانية: أن يكون التأجيل لمصلحة الدائن ــ وقلما يكون كذلك ــ كمن كان له مال يتعذر عليه حفظه لظروف معينة فأقرضه لآخر مدة من الزمن كشهر مثلاً على أن لا يرجعه إليه إلا بعد انقضاء تلك المدة، فإن التأجيل في مثل ذلك حق للدائن لا للمدين، أي ليس للمدين إلزام الدائن باسترجاع دينه قبل مضي المدة المحدودة.
وهذا النوع من الدين المؤجل حكمه حكم الدين الحال فيما هو محل البحث، لأن من حق الدائن أن يطالب بالوفاء قبل حلول الأجل، فيكون بحكم الدين الحال فيما مضى من الأحكام في المورد الأول.
الحالة الثالثة: أن يكون التأجيل لمصلحة المدين، وهذا هو الغالب في الديون المؤجلة، وفي مثله ليس للدائن الحق في المطالبة بأداء الدين قبل انقضاء
المدة المحددة.
وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..
الصورة الأولى: أن يبذل المدين دينه قبل حلول الأجل من تلقاء نفسه مما يمكّن الدائن من الذهاب إلى الحج.
وفي هذه الصورة ذهب المعظم إلى أن الدائن يعدّ مستطيعاً ويجب عليه أداء الحج إذا لم يكن في قبول الوفاء قبل حلول الأجل منة عليه من المدين تستتبع حرجاً لا يتحمل عادة.
ولكن يستفاد من كلام المحقق النائيني (قدس سره) في تعليقته الأنيقة على العروة (1) أن البذل من المديون قبل حلول الأجل لما كان تبرعاً فإنه لا يجب على الدائن قبوله، لأنه من قبيل تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب.
إلا أن هذا الأمر غير تام، فإنه إذا كان التأجيل حقاً للمدين كما هو مفروض البحث فإنه وإن كان بذله للدين قبل حلول الأجل تبرعاً منه ولا يكون ملزماً به شرعاً إلا أنه إذا قام بالبذل وطلب من الدائن تسلم ما يطابق دينه لتبرأ ذمته منه ليس للدائن الامتناع من ذلك والقول بأنه يريد إبقاء الدين على حاله إلى نهاية الأجل، ولو امتنع كان للمدين رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي لإلزام الدائن بالقبول، فإن من حقه أن يُبرأ ذمته من الدين متى شاء بعد أن لم يكن التأجيل إلا حقاً له دون الدائن.
نعم لو كان حقاً للدائن أيضاً يجوز له الامتناع من القبول، ولكن مرّ آنفاً أن الدين المؤجل بأجل يكون حقاً للدائن إنما هو بمثابة الدين الحالّ في ما هو محل الكلام من تحقق الاستطاعة به.
وعلى ذلك فلو بذل المديون وفاء دينه قبل حلول الأجل فإنه يصير الدائن بذلك مستطيعاً للحج ويجب عليه أداؤه سواء أكان الأجل حقاً للمدين فقط أو حقاً للمدين وللدائن معاً، أما في الأول فلأن الدائن ملزم بالقبول بالوفاء متى شاء المدين ذلك، وأما في الثاني فلأنه ملزم بالقبول من حيث كونه حقاً للمدين،
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:375 التعليقة:3.
وأما من حيث كونه حقاً له فقد مرّ أنه لا يمنع من تحقق الاستطاعة ووجوب أداء الحج بل حاله من هذه الجهة هو حال الدين الحالّ.
الصورة الثانية: أن لا يتبرع المدين بوفاء دينه إلا إذا طلب منه الدائن ذلك. وهنا وجهان ..
أحدهما: عدّ الدائن مستطيعاً للحج ووجوب أدائه عليه إذا لم يكن طلب الوفاء حرجياً عليه، وهذا هو اختيار السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) ووافقه عليه السيد الأستاذ (طاب ثراه) (2) واستدل له بأن للدائن ما يحج به بالفعل وهو متمكن من صرفه فيه ولو بالمطالبة، فيجب عليه الحج.
أي أن الاستطاعة متحققة بامتلاك المال الوافي بنفقة الحج وإن كان ديناً على ذمة الغير، والقدرة على التصرف فيه متحققة بالقدرة على المطالبة، فيكون نظير ما لو كان له مال مدفون في الأرض ولا سبيل إلى الوصول إليه إلا بالحفر والتنقيب، وهو متمكن منه ولو باستئجار عامل لذلك، فإنه يجب عليه أداء الحج بلا إشكال.
ثانيهما: عدم عدّ الدائن مستطيعاً للحج، وبالتالي عدم وجوب أدائه عليه وإن كان طلب الوفاء غير حرجي عليه.
وهذا اختيار المحقق النائيني والسيد الأصفهاني (قُدِّس سرُّهما) وجمع آخر من الأعلام المعلقين على العروة (3) .
واستدل له السيد البروجردي (قدس سره) (4) بأن الدائن (وإن كان مالكاً للدين فعلاً لكن استحقاق الغريم تأخير أدائه مانع من حصول استطاعته به، واستدعاء إسقاطه لحقه تحصيل للاستطاعة، وهو غير واجب).
ونظيره ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (5) مضيفاً أن المطالبة ببذل الدين نظير
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:375.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:375 التعليقة:2.
(3) العروة الوثقى ج:4 ص:375 التعليقة:3، 4.
(4) العروة الوثقى ج:4 ص:375 التعليقة:4.
(5) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:92.
المطالبة بالبذل المجاني، الذي لا إشكال في عدم وجوب الحج لو توقف أداؤه عليها.
أقول: إن بني على إناطة الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بعدم كون المالك ممنوعاً من التصرف لمانع شرعي أو خارجي كما هو اختيار المحقق النائيني والسيد الحكيم (قُدِّس سرُّهما) فلا إشكال في عدم تحققها في مفروض الكلام قبل مطالبة المدين بالوفاء، فيتم الوجه الثاني المذكور.
وأما إن بني على تحقق الاستطاعة بملكية الزاد والراحلة مع التمكن من الحج بهما كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ، أو بني على تحققها بملكية ما يفي بأداء الحج مع القدرة على صرفه في ذلك من دون الوقوع في حرج بالغ لا يتحمل عادة ــ كما مرَّ أنه هو الأصح ــ فالمتجه هو الوجه الأول.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.