تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 70 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

أما ما ذكر أولاً من عدم الدليل على بطلان المعاملة الغررية بعنوانها فهو وإن كان صحيحاً في حدِّ ذاته إلا أنه لا يتعلق بمرام السيد الأستاذ (قدس سره) فإنه ذكر في كتاب الإجارة (3) في وجه اعتبار المعلومية في العوضين: (أن المعاملة على المجهول سواء كان عيناً أو منفعةً خارج عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء، وما هذا شأنه لا يكون مشمولاً لدليل النفوذ والإمضاء من وجوب الوفاء بالعقود ونحوه، فإن دعوى انصراف هذه الأدلة عن مثل ذلك غير بعيدة كما لا يخفى).

ثم قال في آخر كلامه (4) : (إن القدر المتيقن من اعتبار المعلومية هو بمقدار ما يرتفع به الغرر، ولا دليل على اعتبار المعلومية بالعوضين بأزيد من ذلك).

وما ذكره (قدس سره) متين ومقتضاه هو ما أفاده في المقام من اعتبار معلومية

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:534 التعليقة:3.

(2) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:155 (النسخة الثانية).

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:33 بتصرف.

(4) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:35 بتصرف.

271

أفعال الحج للأجير بمقدار ما يرتفع به الغرر.

وأما ما ذُكر ثانياً فيرد عليه أنه لو كان المعتبر في صحة المعاملة هو مجرد عدم كونها غررية لصح ما ذُكر، ولكن قد ظهر بما أفاده عن السيد الأستاذ (قدس سره) أن المعتبر هو معلومية العوضين بمقدار يدفع به الغرر، فلو كان العمل المستأجر عليه مجهولاً تماماً لم تصح الإجارة وإن خلت من الغرر كما إذا علم الأجير بأن الأجرة المقرّرة في العقد لا تقل عن أجرة المثل للحج النيابي ولكنه لم يكن يعرف في حينه شيئاً من أفعال الحج وأحكامه فإنه لا غرر ولا خطر في هذه المعاملة، ولكن مع ذلك فإن الجهل بالمنفعة المملوكة يضر بصحتها.

2 وأما الحالة الثانية وهي ما إذا كان الشك في صحة عمل النائب لاحقاً له ففيها صور ثلاث أيضاً، وحكمها من حيث جريان أصالة الصحة وعدمها هو ما تقدم في الحالة الأولى، وكذلك من حيث قبول خبر النائب إذا أخبر بإتيانه بالعمل صحيحاً وعدم قبوله، وهكذا جريان أصالة الصحة بالمعنى الآخر وعدم جريانها.

ولكن تمتاز هذه الحالة عما مرَّ في الحالة الأولى بجريان قاعدة الفراغ فيها بناءً على الالتزام بأمرين..

أحدهما: عموم القاعدة لفعل الغير وعدم اختصاصها بفعل النفس، وإلا فمن الظاهر أنها أجنبية عن مورد الكلام.

ثانيهما: عموم القاعدة لمورد كون الشك في الصحة من غير جهة احتمال الغفلة أو النسيان، كما لو كان من جهة احتمال الإخلال ببعض الأجزاء أو الشرائط تسامحاً أو جهلاً. وإلا لو بني على اختصاص القاعدة بموارد كون الشك في الصحة من جهة احتمال الغفلة والنسيان فلا مجال للتمسك بها إلا في بعض موارد الصورة الأولى وهي ما إذا أُحرز علم النائب بأحكام الحج النيابي وكان الشك في الإخلال ببعض ما يُعتبر فيه غفلةً منه أو نسياناً دون ما إذا احتُمل ذلك تسامحاً أو إهمالاً.

وبالجملة لو تم الأمران المذكوران لأمكن التمسك بقاعدة الفراغ في ما لا

272

تجري فيه أصالة الصحة وهو على المختار الصورتان الأخيرتان، وأما مع جريان أصالة الصحة فمن الظاهر أنها مغنية عن قاعدة الفراغ.

والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) اختصاص قاعدة الفراغ بفعل النفس، ولكن مرَّ (1) أنه لا يبعد شمولها لفعل الغير أيضاً، أخذاً بإطلاق موثقة محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو)) فإنه ليس هناك قرينة حالية ولا مقاليّة توجب اختصاص هذه الموثقة بعمل النفس.

نعم ورد في صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامضِ ولا تَعد)) وربما يحتمل اتحاد الروايتين وكون الاختلاف بينهما نتيجة للنقل بالمعنى، وبناءً عليه فلا يستفاد من الرواية عموم قاعدة الفراغ لغير باب الصلاة ولا لفعل الغير.

ولكن يمكن أن يقال: إنه لو سُلّم اتحاد الروايتين وأنه لم يصدر من الإمام (عليه السلام) إلا نص واحد فالأقرب أن يكون الصادر منه (عليه السلام) هو النص الأول، ويكون الثاني من قبيل تطبيق تلك الكبرى الكلية على مورد الصلاة. وأما احتمال كون الصادر من الإمام (عليه السلام) هو النص الثاني المختص بمورد فراغ المكلف من صلاته ولكن قام محمد بن مسلم أو غيره بإلغاء هذه الخصوصية وصياغة كبرى كلية تعمُّ مختلف الأبواب ومن غير اختصاصٍ بفعل النفس فبعيد، ولا سيما أن صياغة النص الأول أقرب من الناحية البلاغية إلى كونه صادراً من الإمام (عليه السلام) كما لا يخفى.

والحاصل: أن الأوجه شمول قاعدة الفراغ لفعل الغير، وفي هذه التوسعة فائدة كبيرة كما هو ظاهر.

هذا والمشهور بين الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) عدم اختصاص قاعدة

____________

(1) لاحظ ج:7 ص:101.

(2) تهذيب الأحكام ج:2 ص:344.

(3) تهذيب الأحكام ج:2 ص:352.

273

الفراغ بموارد كون الشك من جهة الغفلة والنسيان، تمسكاً بإطلاق النصوص الواردة فيها ومنها موثقة محمد بن مسلم المتقدمة.

ولكن ذهب جمع منهم المحقق النائيني (قدس سره) (1) إلى اختصاص القاعدة بموارد كون الشك في الصحة من جهة احتمال الغفلة والنسيان عن بعض الشرائط أو الأجزاء. ووافقه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) في أصوله (2)، ولكن التزم في فقهه (3) بجريان القاعدة في مورد الشك في الصحة من جهة احتمال ترك بعض الأجزاء أو الشرائط عمداً كما تجري في موارد الشك في الصحة من جهة احتمال الترك غفلة أو نسياناً، فتبقى موارد الشك في الصحة من جهة احتمال الترك جهلاً خارجة عنده (قدس سره) عن مجرى القاعدة.

وعمدة ما يُذكر في وجه اختصاص القاعدة بموارد كون الشك من جهة احتمال الغفلة والنسيان أمران..

الأمر الأول: أن النصوص الواردة في قاعدة الفراغ إنما هي واردة في مورد بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال السهو والغفلة فيما إذا تصدى الشخص للإتيان بمركبٍ وهو عالم بما يشتمل عليه من الأجزاء والشرائط الوجودية والعدمية ثم شك بعد الفراغ منه في نقصانه جزءاً أو شرطاً من جهة سهوه أو غفلته، فإنه لما كان مقتضى الطبع والعادة أن يكون مهتماً حين العمل بالإتيان به كاملاً وباقياً على ذكره والتفاته إلى أجزائه وشرائطه المعلومة لديه على الفرض جرت سيرة العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال السهو والغفلة بعد ذلك.

فإذا كانت نصوص قاعدة الفراغ قد وردت مورد البناء العقلائي المذكور فلا ينعقد لها الإطلاق بأوسع دائرة منه لتشمل صورة كون الشك في الصحة من جهة أخرى غير احتمال الغفلة والسهو.

____________

(1) أجود التقريرات ج:2 ص:480.

(2) مصباح الأصول ج:3 ص:309.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:7 ص:281.

274

والوجه في ذلك أن لسان النصوص وإن لم يكن هو لسان إمضاء ما بنى عليه العقلاء إلا أنه لما كان المحرز من بنائهم بوضوح عدم جريان قاعدة الفراغ في غير موارد كون الشك في الصحة من جهة احتمال الغفلة والنسيان عن جزءٍ أو شرط لا ينعقد لنصوص القاعدة إطلاق يعم ما عدا هذه الموارد، أي أن محدودية الحكم العقلائي بوضوح توجب احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فتمنع من انعقاد الإطلاق للأدلة اللفظية.

أقول: إن القدر المتيقن من مورد قاعدة الفراغ هو فعل النفس، ولم يظهر تحقق بناء عقلائي على عدم الاعتناء فيه باحتمال الغفلة والخطأ، أي أن مجرد كون الشخص بصدد إتيان مركب يعلم تمام ما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط وكونه بمقتضى الطبع والعادة مهتماً بالإتيان به كاملاً وباقياً على ذكره والتفاته إلى ما يعتبر فيه ليس سبباً وجيهاً عند العقلاء في عدم اعتنائه باحتمال السهو والغفلة لاحقاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس