19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 70 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وقد اتضح من جميع ما تقدم أنه لا وجه لتردد السيد الأستاذ (قدس سره) في هذه المسألة ـ أي في استثناء موردي رواية ضريس وداود من كبرى أن (من فاته الحج بعد الإحرام له كان عليه الحج من قابل) ـ والتزامه بأن مقتضى الصناعة هو العمل بهما إن لم يتم إجماع على خلافه.
فإن الروايتين لا تصلحان دليلاً على الاستثناء المذكور بغض النظر عن
____________
(1) رجال النجاشي ص:156.
الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً.
هذا تمام الكلام في الأمر الأول المتعلق باستثناء الموردين المشار إليهما من الكبرى المذكورة.
(الأمر الثاني): أنه ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمار قوله (عليه السلام) : «وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم» ويمكن أن يقال: إن ظاهره تعيّن أن يحرم في العام اللاحق من نفس الموضع الذي كان قد أحرم منه في هذا العام، أي إذا كان قد أحرم من ذي الحليفة فليس له أن يحرم في العام القابل من العقيق ـ مثلاً ـ أو كان قد أحرم من الكوفة بالنذر فليس له أن يحرم العام اللاحق من بعض المواقيت الخمسة .. وهكذا.
ولم أجد التعرض لهذا الحكم في كلمات الفقهاء (قدس الله أسرارهم)، نعم حكى العلامة المجلسي (قدس سره) والمحدث النوري (طاب ثراه)(1)عن بعض نسخ الفقه الرضوي أنه اشتمل على ما ورد في هذه الرواية بلفظه، أي قوله: (عليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم). وهو موجود في الطبعة الحجرية(2)منه، ولكن لم يشر إليه في هامش الطبعة الحديثة المحققة!
ومهما يكن فإنه يمكن أن يقال: إن الروايات الواردة في حكم من فاته الحج بصد أو حصر أو غيرهما كثيرة جداً ولم يرد في غير هذه الصحيحة الأمر بكون الإحرام للحج من قابل من نفس المكان الذي أحرم فيه للحج الأول، ومن المستبعد أن يكون ذلك أمراً لازماً لا يتم التعرض له في سائر الروايات، فإن المسألة كانت ابتلائية وطبيعة الحال تقتضي عدم تقيد المكلف بالإحرام من نفس مكان إحرامه الأول، ولا سيما أهل العراق في ذلك الزمان، فإن منهم من كان يذهب أولاً إلى المدينة المنورة فيحرم من ذي الحليفة، ومنهم من كان يذهب أولاً إلى مـكة المـكرمـة ويحـرم من العقيق، والـبعض كـان يحـرم تـارة مـن ذي الحـليـفـة
____________
(1) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:96 ص:364. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ج:9 ص:315.
(2) فقه الرضا (عليه السلام) ص:75 ط:حجر.
الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة (1).
________________________
وأخرى من العقيق، بالإضافة إلى من كان يحرم مما قبل الميقات بالنذر، كما هو واضح لمن راجع الروايات الواردة في المواقيت والإحرام. فلو كان يلزم من فاته الحج في عام أن يحرم من نفس المكان الذي أحرم فيه في ذلك العام إذا أراد الحج في العام اللاحق كان ينبغي أن يتعرض الإمام (عليه السلام) لبيان ذلك في غير واحدة من الروايات، فكيف لم يتعرض له إلا في الرواية المذكورة؟!
فهذا يمكن أن يجعل شاهداً قوياً على أن العود إلى المكان الأول للإحرام منه في العام القابل ليس أمراً لازماً بل مستحباً.
فالمقام نظير ما ورد في صحيحة مسمع بن عبد الملك(1)في من جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي من أنه «يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهله، فيحرم منه ويعتمر» ، حيث حمل على الاستحباب بقرينة ما ورد في صحيحة بريد بن معاوية العجلي(2)من أنه «يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» ، بعد وضوح عدم إمكان حمل قوله (عليه السلام) :
«بعض المواقيت» في هذه الصحيحة على خصوص ميقات أهل بلده المذكور في الصحيحة الأولى.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المؤلفين أورد صحيحة معاوية بن عمار بلفظ: «يحرم من حيث أحرم الناس» ، ولكنه لا يوجد بهذا اللفظ في التهذيبين ولا في الوافي ولا في الوسائل ولا في غيرهما من المصادر الحديثية، ولا حتى في المصادر الفقهية القديمة الحاكية للرواية. ويبدو أن زيادة لفظ (الناس) انما هي من سبق القلم.
(1) حكم (قدس سره) بصحة الحج في هذه الصورة، بل نفى الإشكال في ذلك.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:275.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:324.
وقد ادعى غير واحد كصاحب الجواهر (قدس سره) (1)أن الصحة فيها موضع إجماعٍ عند فقهائنا (قدّس الله أسرارهم).
وقد استدل لها بروايات ..
الرواية الأولى: موثقة يونس بن يعقوب(2)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار. قال: «يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي الجمرة» .
ووجه الاستدلال بها هو أن الإمام (عليه السلام) أمر من أفاض من عرفات ـ أي بعد الوقوف بها في يوم عرفة ـ ولكنه لم يقف في المشعر إلى ارتفاع النهار ـ أي لم يقف به ليلاً ولا في ما بين الطلوعين من يوم العيد - بأن يرجع ويقف فيه، أي في ما قبل الزوال بقرينة سائر الروايات، فهذه الموثقة واضحة الدلالة على صحة الحج عند إدراك اختياري عرفات واضطراري المزدلفة.
نعم موردها من ترك اختياري المزدلفة جهلاً، ومن هنا قد يقال(3): إنه لو كنا نحن وهذه الرواية ولم يكن دليل آخر فإنه يشكل الجزم بالصحة في غير مورد الجهل.
ولكن يمكن أن يقال: إن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن لا يكون للجهل خصوصية، بل شمول الحكم بالصحة كل معذور في ترك الوقوف الاختياري في المزدلفة، كمن أفاض من عرفات ولكن تعرض لطارئ فتأخر ولم يتمكن من الوصول إلى المشعر إلى حين طلوع الشمس.
وهل تشمل الرواية بإطلاقها الجاهل المقصر أو تختص بالجاهل القاصر أي المعذور في جهله؟
ربما يقال بالأول، ولكن لعل مناسبات الحكم والموضوع تقتضي الثاني،
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:38.
(2) الكافي ج:4 ص:472. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:283.
(3) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:272.
فليتأمل.
الرواية الثانية: صحيحة معاوية بن عمار(1)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال (عليه السلام) : «فليرجع فيأتي جمعاً فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع» .
ومبنى الاستدلال بها هو كون قوله (عليه السلام) : «وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع» كناية عن انقضاء وقت الوقوف الاختياري بطلوع الشمس، لأنه الوقت الذي لا يبقى فيه عدد معتد به من الحجاج في المشعر، وأما قبل ذلك فمن المتعارف أن يكون فيه أعداد غير قليلة منهم وإن كانوا بصدد الإفاضة.
فالصحيحة تدل على ما هو المطلوب من صحة حج من أفاض من عرفات ـ أي بعد الوقوف فيها في يوم عرفة(2)ـ فيما إذا وقف في المزدلفة بعد طلوع الشمس من يوم العيد، نعم لا إطلاق لها لتشمل الوقوف فيها بعد الزوال، ولو سُلِّم أن لها الإطلاق من هذه الجهة فهو مقيد بما دلت عليه سائر الروايات من تحديد وقت الوقوف الاضطراري بزوال يوم العيد.
وأما إطلاقها من حيث الشمول لغير المعذور في ترك الوقوف الاختياري فالكلام فيه مثل ما تقدم في موثقة يونس بن يعقوب.
الرواية الثالثة: صحيحة الحسن العطار(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.