تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 71 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

والملاحظ أن معظم النصوص في استحقاق الوالدة المطالبة بأجرة الرضاع واردة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها (1) ، وحديث واحد منها مطلق وهو معتبرة داود بن الحصين (2) ولكن لا يأبى الحمل على ذلك بقرينة ما تقدم، وأما ما ورد في خبر سليمان المنقري (3) من أنه لا تجبر الحرة على رضاع الولد فهو لا يدل على استحقاقها الأجر عليه بل يحتمل أن يكون حالها حال الأذان حيث لا يجبر عليه المؤذن ولكن لا يستحق عليه أجراً.

وكيف كان فالمستظهر بملاحظة مجموع الأدلة هو عدم استحقاق الزوجة أجرة على إرضاع ولدها.

وإذا كان هذا حال الرضاع فمن المستبعد أن يختلف عنه الحمل في الحكم ولا سيما مع قيام السيرة على عدم أخذ الأجرة عليه، بالإضافة إلى أنه قد يستشعر ذلك من الآية الكريمة الثانية فإن الحكم باستمرار الإنفاق على المطلقة الحامل إلى حين الوضع ربما يشعر أن ما تستحقه الحامل حال كونها في عصمة والد الحمل لا يتعدى النفقة أيضاً فتأمل.

وعلى ذلك فليس للزوجة أن تؤجر نفسها للحمل من زوجها سواء أقلنا بثبوت حق الاستيلاد للزوج عليها أم لا، فإن حقها في حال الحمل ليس سوى النفقة من مأكل وملبس ومسكن ونحوها فتدبر.

(الثالث): إن من شروط صحة الإجارة أيضاً أن يكون للعمل المستأجر عليه منفعة مقصودة للعقلاء تعود للمستأجر وإلا لم يشملها دليل

____________

(1) الوسائل ج 15 ص 178 ح 1 وص 179 ح 2، 3 وص 191 ح 2، 3 وص 192 ح 5.

(2) الوسائل ج 15 ص 190 ح 1.

(3) الوسائل ج 15 ص 175 ح 1.

320

الإمضاء لخروجها عن المعاملات الدارجة بين العقلاء، واستئجار المرأة للحمل قد يكون كذلك، لأن المنفعة المقصودة منه هو الحصول على ولد منتسب إلى المستأجر بالأبوة أو الأمومة وهذا الانتساب لا يتحقق في جملة من الموارد بناءً على بعض الآراء في المسألة ومنها:

أ ـ استئجار صاحبة البويضة امرأة أخرى لاحتضان البويضة المخصبة وحملها بناءً على أن الأم النسبية للجنين هي صاحبة الرحم، وأما صاحبة البويضة فهي أجنبية عنه تماماً.

ب ـ استئجار صاحب الحويمن امرأة ـ غير زوجته ـ لاحتضان البويضة المخصبة في المختبر بحويمنه، بناءً على جواز هذه العملية ولكن من دون انتساب الجنين إلى صاحب الحويمن.

ج ـ استئجار صاحب الخلية الجسدية زوجته أو غيرها لاحتضان البويضة المطعمة بخلية من جسده، بناءً على عدم انتساب الولد إلى صاحب الخلية.

ففي هذه الموارد ونظائرها لا يصح استئجار المرأة للحمل من قبل صاحبة البويضة أو صاحب الحويمن أو الخلية غير الجنسية لعدم ترتب المنفعة المقصودة للعقلاء عليه.

هذا، ولكن ناقش السيد الأستاذ قدس سره في كبرى اعتبار ترتب غرض عقلائي على العمل المستأجر عليه قائلاً: إنه يكفي في صحة الإجارة تعلق غرض شخصي مصحح لاعتبار الملكية سواء أكان الغرض عقلائياً ولو نادراً أم لا.

وعلّل ذلك بأن أقصى ما يقتضيه فقدان الغرض العقلائي هو صيرورة المعاملة سفهائية ولكن الباطل إنما هي المعاملة الصادرة من السفيه أي من لا يدرك صلاحه وفساده لا المعاملة السفهائية الصادرة ممن يدرك ومع ذلك أقدم وفعل لغاية هو أدرى بها، ومن البيّن عدم إطلاق اسم السفيه على من تصدر منه مثل هذه المعاملة السفهائية مرة أو مرتين، بل مقتضى عموم

321

الناس مسلطون على أموالهم صحة هذه المعاملة الحاوية لغرض شخصي وإن كانت فاقدة لغرض نوعي عقلائي (1) .

(أقول): حديث (إن الناس مسلطون على أموالهم) مروي مرسلاً في بعض المصادر (2) فلا عبرة به سنداً، مضافاً إلى أنه مخدوش الدلالة عنده قدس سره حيث ذكر أنه ليس معنى هذا الحديث تسلط الإنسان على كل تصرف في ماله سواء أكان تصرفاً خارجياً أو اعتبارياً من حيث الوضع أو التكليف، بل معناه استقلال المالك في التصرف في أمواله في الجهات المشروعة وعدم كونه محجوراً على التصرف في تلك الجهات وليس لغيره أن يزاحمه في ذلك، وعليه فشأن دليل السلطنة شأن الأوامر المسوقة لبيان أصل الوجوب من غير نظر فيها إلى تعيين الواجب من حيث الكم والكيف، فلو شك في صحة تصرف خاص ـ كالبيع المعاطاتي والمعاملة السفهائية ـ لا يجوز التمسك في مشروعية ذلك بدليل السلطنة (3) .

ومن المفارقات أنه قدس الله نفسه استدل على اعتبار المعلومية في المنفعة المملوكة بالإجارة وفي الأجرة المقررة بإزائها بأن المعاملة على المجهول خارج عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء وما هذا شأنه لا يكون مشمولاً لدليل النفوذ والإمضاء من وجوب الوفاء بالعقود وحلية البيع ونحو ذلك، فإن دعوى انصراف هذه الأدلة عن مثل ذلك غير بعيدة كما لا يخفى (4) .

وإذا تمت هذه الدعوى ـ وهي تامة ـ فكيف يمكن معها الالتزام بصحة المعاملة السفهائية الخارجة عن إطار المعاملات الدارجة بين العقلاء؟!.

____________

(1) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص 395.

(2) بحار الأنوار ج 2 ص 272.

(3) مصباح الفقاهة ج 2 ص 102.

(4) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص 33.

322

هذا بحسب الكبرى.

وأما بحسب الصغرى فيمكن المناقشة في عدم ترتب الغرض العقلائي على استئجار المرأة للحمل في الموارد المتقدمة ونظائرها من قبل صاحبة البويضة أو صاحب الحويمن أو الخلية الجنسية بناءً على عدم حصول الانتساب بالأبوة أو الأمومة فيها شرعاً:

أولاً: بأن تحقق الانتساب العرفي ـ وإن لم يكن مورداً للإمضاء الشرعي ـ كما في المورد الثاني بل والثالث المتقدمين كافٍ في ما هو شرط في صحة الإجارة، فإنه منفعة مقصورة للعقلاء وإن لم يترتب عليه الآثار الشرعية للانتساب.

و ثانياً: بأنه لا يشترط أن تكون المنفعة المقصودة للمستأجر هو حصول الانتساب بالأبوة أو الأمومة لنفسه، بل يكفي أن يكون المقصود حصوله لغيره ممن يمتّ إليه ويهمه أمره، كما في استئجار صاحبة البويضة من تحمل جنيناً لزوجها لئلا يفكر في الزواج من امرأة أخرى، بل يمكن أن يقال إن نفس كون المولود حاملاً للصفات الوراثية لصاحبة البويضة أو صاحب الحويمن أو الخلية غير الجنسية منفعة مقصودة للعقلاء ولو في الحالات التي يُحرم فيها الشخص من الحصول على طفل ينتسب إليه فتأمل.

(الرابع): إن من شروط صحة الإجارة أن لا يكون القيام بالعمل المستأجر عليه مزاحماً بأداء تكليف إلزامي متوجه إلى المستأجر ومنجز عليه وإلا لم تصحّ الإجارة، وعلى هذا الأساس أبطل الفقهاء استئجار المستطيع للحج في النيابة عن الغير واستئجار المرأة المتزوجة للرضاع مع منافاته لحق زوجها في الاستمتاعات الجنسية.

وفي محل البحث إذا أريد استئجار المرأة المتزوّجة للحمل فإن لم يكن الحمل منافياً لحق زوجها كما لو كان غائباً فلا إشكال في ذلك، وأما لو كان منافياً لحقه فإن كان الحمل للزوج فالحكم كذلك لما تقدم في

323

أوائل الفصل الأول من أنه لا دليل على لزوم استئذان المرأة من زوجها في صيرورتها حاملاً منه حتى مع منافاة الحمل للاستمتاعات الجنسية.

وأما إذا لم يكن الحمل للزوج ـ بناءً على جوازه في حد ذاته ـ فإن وافق عليه فلا إشكال وإن لم يوافق فلا بد من الالتزام ببطلان الإجارة لأن متعلقها مناف لأداء حق الزوج.

ولكن ذكر المحقق الأصفهاني قدس سره في مسألة استئجار المرأة للإرضاع المنافي لحق الزوج بأنه يمكن الالتزام بصحة الإجارة على أساس أن حق الزوج في الاستمتاع في أوقاتها ليس على سبيل الاستغراق بالضرورة بل على نحو الكلي في المعين، غاية الأمر أن ولاية التعيين بيد الزوج، ولكن حيث أن الكلي في المعين لا يتعين بصيرورته فرداً إلا بوجوده خارجاً فلا وجود له بنحو التعين إلا إذا وجد الاستمتاع في الخارج ومعه لا شبهة في أنه لا يتحقق الإرضاع في الخارج في زمان تحققّ الاستمتاع، وأما مجرد مطالبة الزوج بالاستمتاع فلا يوجب خروج الكلي عن الكلية إلى التفرد والشخصية حتى يستحيل ملك ضده (1) .

ويلاحظ على ما أفاده قدس سره:

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس