بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 71 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
والملاحظ أن معظم النصوص في استحقاق الوالدة المطالبة بأجرة الرضاع واردة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها (1) ، وحديث واحد منها مطلق وهو معتبرة داود بن الحصين (2) ولكن لا يأبى الحمل على ذلك بقرينة ما تقدم، وأما ما ورد في خبر سليمان المنقري (3) من أنه لا تجبر الحرة على رضاع الولد فهو لا يدل على استحقاقها الأجر عليه بل يحتمل أن يكون حالها حال الأذان حيث لا يجبر عليه المؤذن ولكن لا يستحق عليه أجراً.
وكيف كان فالمستظهر بملاحظة مجموع الأدلة هو عدم استحقاق الزوجة أجرة على إرضاع ولدها.
وإذا كان هذا حال الرضاع فمن المستبعد أن يختلف عنه الحمل في الحكم ولا سيما مع قيام السيرة على عدم أخذ الأجرة عليه، بالإضافة إلى أنه قد يستشعر ذلك من الآية الكريمة الثانية فإن الحكم باستمرار الإنفاق على المطلقة الحامل إلى حين الوضع ربما يشعر أن ما تستحقه الحامل حال كونها في عصمة والد الحمل لا يتعدى النفقة أيضاً فتأمل.
وعلى ذلك فليس للزوجة أن تؤجر نفسها للحمل من زوجها سواء أقلنا بثبوت حق الاستيلاد للزوج عليها أم لا، فإن حقها في حال الحمل ليس سوى النفقة من مأكل وملبس ومسكن ونحوها فتدبر.
(الثالث): إن من شروط صحة الإجارة أيضاً أن يكون للعمل المستأجر عليه منفعة مقصودة للعقلاء تعود للمستأجر وإلا لم يشملها دليل
____________
(1) الوسائل ج 15 ص 178 ح 1 وص 179 ح 2، 3 وص 191 ح 2، 3 وص 192 ح 5.
(2) الوسائل ج 15 ص 190 ح 1.
(3) الوسائل ج 15 ص 175 ح 1.
الإمضاء لخروجها عن المعاملات الدارجة بين العقلاء، واستئجار المرأة للحمل قد يكون كذلك، لأن المنفعة المقصودة منه هو الحصول على ولد منتسب إلى المستأجر بالأبوة أو الأمومة وهذا الانتساب لا يتحقق في جملة من الموارد بناءً على بعض الآراء في المسألة ومنها:
أ ـ استئجار صاحبة البويضة امرأة أخرى لاحتضان البويضة المخصبة وحملها بناءً على أن الأم النسبية للجنين هي صاحبة الرحم، وأما صاحبة البويضة فهي أجنبية عنه تماماً.
ب ـ استئجار صاحب الحويمن امرأة ـ غير زوجته ـ لاحتضان البويضة المخصبة في المختبر بحويمنه، بناءً على جواز هذه العملية ولكن من دون انتساب الجنين إلى صاحب الحويمن.
ج ـ استئجار صاحب الخلية الجسدية زوجته أو غيرها لاحتضان البويضة المطعمة بخلية من جسده، بناءً على عدم انتساب الولد إلى صاحب الخلية.
ففي هذه الموارد ونظائرها لا يصح استئجار المرأة للحمل من قبل صاحبة البويضة أو صاحب الحويمن أو الخلية غير الجنسية لعدم ترتب المنفعة المقصودة للعقلاء عليه.
هذا، ولكن ناقش السيد الأستاذ قدس سره في كبرى اعتبار ترتب غرض عقلائي على العمل المستأجر عليه قائلاً: إنه يكفي في صحة الإجارة تعلق غرض شخصي مصحح لاعتبار الملكية سواء أكان الغرض عقلائياً ولو نادراً أم لا.
وعلّل ذلك بأن أقصى ما يقتضيه فقدان الغرض العقلائي هو صيرورة المعاملة سفهائية ولكن الباطل إنما هي المعاملة الصادرة من السفيه أي من لا يدرك صلاحه وفساده لا المعاملة السفهائية الصادرة ممن يدرك ومع ذلك أقدم وفعل لغاية هو أدرى بها، ومن البيّن عدم إطلاق اسم السفيه على من تصدر منه مثل هذه المعاملة السفهائية مرة أو مرتين، بل مقتضى عموم
الناس مسلطون على أموالهم صحة هذه المعاملة الحاوية لغرض شخصي وإن كانت فاقدة لغرض نوعي عقلائي (1) .
(أقول): حديث (إن الناس مسلطون على أموالهم) مروي مرسلاً في بعض المصادر (2) فلا عبرة به سنداً، مضافاً إلى أنه مخدوش الدلالة عنده قدس سره حيث ذكر أنه ليس معنى هذا الحديث تسلط الإنسان على كل تصرف في ماله سواء أكان تصرفاً خارجياً أو اعتبارياً من حيث الوضع أو التكليف، بل معناه استقلال المالك في التصرف في أمواله في الجهات المشروعة وعدم كونه محجوراً على التصرف في تلك الجهات وليس لغيره أن يزاحمه في ذلك، وعليه فشأن دليل السلطنة شأن الأوامر المسوقة لبيان أصل الوجوب من غير نظر فيها إلى تعيين الواجب من حيث الكم والكيف، فلو شك في صحة تصرف خاص ـ كالبيع المعاطاتي والمعاملة السفهائية ـ لا يجوز التمسك في مشروعية ذلك بدليل السلطنة (3) .
ومن المفارقات أنه قدس الله نفسه استدل على اعتبار المعلومية في المنفعة المملوكة بالإجارة وفي الأجرة المقررة بإزائها بأن المعاملة على المجهول خارج عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء وما هذا شأنه لا يكون مشمولاً لدليل النفوذ والإمضاء من وجوب الوفاء بالعقود وحلية البيع ونحو ذلك، فإن دعوى انصراف هذه الأدلة عن مثل ذلك غير بعيدة كما لا يخفى (4) .
وإذا تمت هذه الدعوى ـ وهي تامة ـ فكيف يمكن معها الالتزام بصحة المعاملة السفهائية الخارجة عن إطار المعاملات الدارجة بين العقلاء؟!.
____________
(1) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص 395.
(2) بحار الأنوار ج 2 ص 272.
(3) مصباح الفقاهة ج 2 ص 102.
(4) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص 33.
هذا بحسب الكبرى.
وأما بحسب الصغرى فيمكن المناقشة في عدم ترتب الغرض العقلائي على استئجار المرأة للحمل في الموارد المتقدمة ونظائرها من قبل صاحبة البويضة أو صاحب الحويمن أو الخلية الجنسية بناءً على عدم حصول الانتساب بالأبوة أو الأمومة فيها شرعاً:
أولاً: بأن تحقق الانتساب العرفي ـ وإن لم يكن مورداً للإمضاء الشرعي ـ كما في المورد الثاني بل والثالث المتقدمين كافٍ في ما هو شرط في صحة الإجارة، فإنه منفعة مقصورة للعقلاء وإن لم يترتب عليه الآثار الشرعية للانتساب.
و ثانياً: بأنه لا يشترط أن تكون المنفعة المقصودة للمستأجر هو حصول الانتساب بالأبوة أو الأمومة لنفسه، بل يكفي أن يكون المقصود حصوله لغيره ممن يمتّ إليه ويهمه أمره، كما في استئجار صاحبة البويضة من تحمل جنيناً لزوجها لئلا يفكر في الزواج من امرأة أخرى، بل يمكن أن يقال إن نفس كون المولود حاملاً للصفات الوراثية لصاحبة البويضة أو صاحب الحويمن أو الخلية غير الجنسية منفعة مقصودة للعقلاء ولو في الحالات التي يُحرم فيها الشخص من الحصول على طفل ينتسب إليه فتأمل.
(الرابع): إن من شروط صحة الإجارة أن لا يكون القيام بالعمل المستأجر عليه مزاحماً بأداء تكليف إلزامي متوجه إلى المستأجر ومنجز عليه وإلا لم تصحّ الإجارة، وعلى هذا الأساس أبطل الفقهاء استئجار المستطيع للحج في النيابة عن الغير واستئجار المرأة المتزوجة للرضاع مع منافاته لحق زوجها في الاستمتاعات الجنسية.
وفي محل البحث إذا أريد استئجار المرأة المتزوّجة للحمل فإن لم يكن الحمل منافياً لحق زوجها كما لو كان غائباً فلا إشكال في ذلك، وأما لو كان منافياً لحقه فإن كان الحمل للزوج فالحكم كذلك لما تقدم في
أوائل الفصل الأول من أنه لا دليل على لزوم استئذان المرأة من زوجها في صيرورتها حاملاً منه حتى مع منافاة الحمل للاستمتاعات الجنسية.
وأما إذا لم يكن الحمل للزوج ـ بناءً على جوازه في حد ذاته ـ فإن وافق عليه فلا إشكال وإن لم يوافق فلا بد من الالتزام ببطلان الإجارة لأن متعلقها مناف لأداء حق الزوج.
ولكن ذكر المحقق الأصفهاني قدس سره في مسألة استئجار المرأة للإرضاع المنافي لحق الزوج بأنه يمكن الالتزام بصحة الإجارة على أساس أن حق الزوج في الاستمتاع في أوقاتها ليس على سبيل الاستغراق بالضرورة بل على نحو الكلي في المعين، غاية الأمر أن ولاية التعيين بيد الزوج، ولكن حيث أن الكلي في المعين لا يتعين بصيرورته فرداً إلا بوجوده خارجاً فلا وجود له بنحو التعين إلا إذا وجد الاستمتاع في الخارج ومعه لا شبهة في أنه لا يتحقق الإرضاع في الخارج في زمان تحققّ الاستمتاع، وأما مجرد مطالبة الزوج بالاستمتاع فلا يوجب خروج الكلي عن الكلية إلى التفرد والشخصية حتى يستحيل ملك ضده (1) .
ويلاحظ على ما أفاده قدس سره:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.