02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 71 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وحاصل مرامه (قدس سره) : أن مقتضى القاعدة هو عدم جواز التصرف في مال
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:26.
الصبي بإخراج الهدي منه لأنه على خلاف مصلحته, ولا يمكن الخروج عما تقتضيه القاعدة إلا بدليل واضح, وحيث إن صحيحة معاوية بن عمار غير ظاهرة في كون المراد بعدم وجدان الصبيان للهدي هو عدم امتلاكهم المال الوافي بثمنه، بل لا يبعد أن يكون المراد به هو عدم وجدان الأولياء للهدي عنهم لأن الغالب في الصبيان هو عدم الوجدان فالمناسب أن يكون المراد بعدم وجدانهم هو عدم وجدان أوليائهم، ولا أقل من احتمال هذا المعنى بحيث لا تكون الصحيحة ظاهرة في خلافه, وعلى ذلك فهي غير صالحة للخروج بها عما تقتضيه القاعدة.
ولكن هذا البيان ضعيف، فإن أقصى ما تقتضيه غلبة عدم امتلاك الصبيان ما يفي بثمن الهدي هو أن يكون المراد بعدم وجدانهم للهدي هو عدم الوجدان الأعم من وجدان أنفسهم ووجدان أوليائهم, وأما أن تجعل الغلبة المذكورة قرينة على كون المراد به هو عدم وجدان الأولياء خاصة فهذا مما لا يظهر له وجه أصلاً.
وبالجملة: احتمال إرادة المعنى المذكور على خلاف ظاهر الكلام وليس كما أفاده (قدس سره) من كونه بحيث يوجب إجمال الصحيحة, لأن الغلبة المشار إليها لا تصلح أن تكون قرينة على إرادته, بل مرّ أنها لا تصلح أن تكون قرينة على كون المراد من الوجدان الذي جعل عدمه موضوعاً للحكم بوجوب الصيام بدلاً عن الهدي هو الأعم من وجدان الصبي ووجدان وليه.
وعلى ذلك فلو سلِّم أن مقتضى القاعدة هو عدم جواز التصرف في مال الصبي بإخراج الهدي منه ــ مع أنه غير مسلّم كما مرّ ــ فإنه يجب الخروج عن مقتضاها بظاهر صحيحة معاوية بن عمار من ثبوت الهدي في مال الصبي مع وجدانه له.
هذا في ما يتعلق بما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) بشأن الصحيحة المذكورة.
ب ــ وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فقد ذكر (1) (أن هذه الصحيحة وإن كانت
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:43.
مشعرة بكون الهدي في مال الصبي إلا أنه بقرينة صحيحة زرارة يحمل قوله ((ومن لم يجد منهم هدياً)) على إرادة عدم وجدان الولي للهدي عنهم، باعتبار أن الوظيفة بعد ما تعلقت بالولي بسبب إحجاجه الطفل، فكأن وجدانه وجدان للطفل وفقدانه فقدانه، ومن ثَّم صح إسناد فقدان الولي إلى الطفل. ويؤكده أن الصوم بدل عن الذبح، فإذا كان الصوم وظيفة الولي كما صُرح به في هذه الصحيحة كان الهدي أيضاً كذلك قضاء للبدلية، فلا موجب للإخراج من مال الطفل، بل لا مسوغ له فإنه إتلاف لماله من غير مصلحة).
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..
أولاً: أن اقتضاء صحيحة بن عمار كون الهدي في مال الصبي ليس على مستوى الإشعار ولا أقل في مورد وجدانه للهدي وعدم وجدان وليه له بل هو بالدلالة المفهومية, فإن مقتضى مفهوم الجملة الشرطية أنه مع وجدان الصبي للهدي لا تصل النوبة إلى صيام الولي بدلاً عنه، ولازمه إخراج الهدي من مال الصبي كما هو ظاهر.
وثانياً: أنه قد تقدم أن صحيحة زرارة لا دلالة لها على ما ذكره (قدس سره) من أنه يثبت هدي الصبي في مال الولي وإن كان للصبي مال يفي بثمنه لكي تجعل قرينة على رفع اليد عما سماه بإشعار صحيحة معاوية بن عمار بكون الهدي من مال الصبي.
مع أنه لو سلّم دلالتها على ما ذكر فهي لا تصلح قرينة لحمل صحيحة معاوية على كون المراد بعدم الوجدان فيها هو عدم وجدان الولي لا الصبي.
وتوضيحه: أنه إن بني على عدم دلالة صحيحة معاوية إلا على ثبوت الهدي في مال الصبي فيما إذا كان له مال يفي بثمن الهدي ولم يكن للولي مال يفي به وإجمالها فيما إذا كان لكل من الصبي والولي مال يفي بإخراج الهدي عن الصبي، فمن الظاهر عدم التنافي بين الروايتين حتى بناءً على ما زعمه (قدس سره) من دلالة صحيحة زرارة على ثبوت الهدي في مال الولي وإن كان للصبي مال يفي بأداء الهدي عنه, لفرض أن صحيحة زرارة تدل على ثبوت الهدي على
الولي متى ما كان له مال يفي بأداء الهدي عن الصبي سواء أكان للصبي مال أو لم يكن وأن صحيحة معاوية تدل بمفهومها على ثبوت الهدي في مال الصبي فيما إذا لم يكن مال للولي، وأما مع وجود المال له فهي مجملة من حيث ثبوت الهدي في مال الولي أو الصبي.
وعلى ذلك فإن صحيحة زرارة تصلح أن تكون رافعة لإجمالها والبناء على ثبوت الهدي على الولي وإن كان للصبي مال يفي بأداء الهدي عنه، ولا وجه للقول بأنها قرينة لحملها على كون المراد بعدم الوجدان فيها هو عدم وجدان الولي بالرغم من ظهورها في كون المراد به هو عدم وجدان الصبي نفسه.
وأما إذا بني على دلالة صحيحة معاوية على ثبوت الهدي في مال الصبي سواء أكان للولي مال يفي بثمنه أم لا، وبني في الوقت نفسه على دلالة صحيحة زرارة على ما ذكره (قدس سره) من ثبوت الهدي في مال الولي سواء أكان للصبي مال يفي بثمنه أو لا. فالنسبة بين الصحيحتين هي العموم من وجه ويتعارضان فيما إذا كان لكل من الصبي والولي مال يفي بثمن الهدي، فإن مقتضى إطلاق صحيحة معاوية بن عمار ثبوت الهدي في مال الصبي في حين أن مقتضى إطلاق صحيحة زرارة ــ حسب الفرض ــ هو ثبوت الهدي في مال الولي.
ويمكن أن يقال: إن المرجّح أو المرجع عندئذٍ هو قوله تعالى (1) : ((فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ..)) فإن المستفاد منه كون العبرة في وجدان الهدي وفقدانه بحال من يقوم به الحج وهو هنا الصبي, أما إذا كان مميزاً فواضح، وأما إذا لم يكن مميزاً فلأن الولي وإن كان هو الذي يجري عليه المناسك في ما يمكن فيه ذلك ويأتي بالبقية بدلاً عنهم ــ إلا في مورد التلبية إذا كان قادراً على التلفظ بها على سبيل لقلقة اللسان، فإنه يعتبر أن يكون التلفظ منه والنية من الولي ــ ولكن مع ذلك فإنه محل للحج الذي يوجده الولي ولا يقوم إلا به وإن كان قيامه به حلولياً لا صدورياً إلا
____________
(1) البقرة:196.
أنه يكتفى به في المقام لأن ما يقوم بالولي قياماً صدورياً ليس هو الحج بل الإحجاح ولا عبرة به, بل العبرة بمن يقوم به الحج نفسه وهو الصبي كما عرفت.
ونظير المقام الوضوء والتيمم اللذان يجب أولهما عند وجدان الماء وثانيهما عند عدم وجدانه كما دلت عليه الآية الكريمة (1) : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)) .
فإنه إذا كان الشخص عاجزاً عن مباشرة الوضوء والتيمم واحتاج إلى معين يوضأه أو ييممه، فإن العبرة في كون حكمه هو الوضوء أو التيمم من جهة وجدان الماء وعدمه هي بحال العاجز نفسه لا بحال المعين، فإذا كان واجداً للماء وضأه المعين وإن كان فاقداً له يمّمه, ولا أثر لكون المعين فاقداً للماء في الحالة الأولى وواجداً له في الثانية, لأنه لا يتوضأ ولا يتيمم بل يوضأ وييمّم فالوضوء والتيمم إنما يقومان بالعاجز عن المباشرة لهما وان كان قيامهما به قياماً حلولياً لا صدورياً إلا أن به العبرة حسب ما يستفاد من الآية المباركة.
والمقام من هذا القبيل، فإن الولي يوجد الحج في الصبي فيكون قائماً به, ومقتضى ذلك أن تكون العبرة في وجوب الهدي وعدمه بحال الصبي نفسه فإن كان واجداً له وجب على الولي إخراجه و إلا سقط عنه وانتقل إلى بدله وهو الصيام وينوب عنه فيه الولي لعدم تيسره له.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.