تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 71 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وحاصل مرامه (قدس سره) : أن مقتضى القاعدة هو عدم جواز التصرف في مال

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:26.

266

الصبي بإخراج الهدي منه لأنه على خلاف مصلحته, ولا يمكن الخروج عما تقتضيه القاعدة إلا بدليل واضح, وحيث إن صحيحة معاوية بن عمار غير ظاهرة في كون المراد بعدم وجدان الصبيان للهدي هو عدم امتلاكهم المال الوافي بثمنه، بل لا يبعد أن يكون المراد به هو عدم وجدان الأولياء للهدي عنهم لأن الغالب في الصبيان هو عدم الوجدان فالمناسب أن يكون المراد بعدم وجدانهم هو عدم وجدان أوليائهم، ولا أقل من احتمال هذا المعنى بحيث لا تكون الصحيحة ظاهرة في خلافه, وعلى ذلك فهي غير صالحة للخروج بها عما تقتضيه القاعدة.

ولكن هذا البيان ضعيف، فإن أقصى ما تقتضيه غلبة عدم امتلاك الصبيان ما يفي بثمن الهدي هو أن يكون المراد بعدم وجدانهم للهدي هو عدم الوجدان الأعم من وجدان أنفسهم ووجدان أوليائهم, وأما أن تجعل الغلبة المذكورة قرينة على كون المراد به هو عدم وجدان الأولياء خاصة فهذا مما لا يظهر له وجه أصلاً.

وبالجملة: احتمال إرادة المعنى المذكور على خلاف ظاهر الكلام وليس كما أفاده (قدس سره) من كونه بحيث يوجب إجمال الصحيحة, لأن الغلبة المشار إليها لا تصلح أن تكون قرينة على إرادته, بل مرّ أنها لا تصلح أن تكون قرينة على كون المراد من الوجدان الذي جعل عدمه موضوعاً للحكم بوجوب الصيام بدلاً عن الهدي هو الأعم من وجدان الصبي ووجدان وليه.

وعلى ذلك فلو سلِّم أن مقتضى القاعدة هو عدم جواز التصرف في مال الصبي بإخراج الهدي منه ــ مع أنه غير مسلّم كما مرّ ــ فإنه يجب الخروج عن مقتضاها بظاهر صحيحة معاوية بن عمار من ثبوت الهدي في مال الصبي مع وجدانه له.

هذا في ما يتعلق بما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) بشأن الصحيحة المذكورة.

ب ــ وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فقد ذكر (1) (أن هذه الصحيحة وإن كانت

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:43.

267

مشعرة بكون الهدي في مال الصبي إلا أنه بقرينة صحيحة زرارة يحمل قوله ((ومن لم يجد منهم هدياً)) على إرادة عدم وجدان الولي للهدي عنهم، باعتبار أن الوظيفة بعد ما تعلقت بالولي بسبب إحجاجه الطفل، فكأن وجدانه وجدان للطفل وفقدانه فقدانه، ومن ثَّم صح إسناد فقدان الولي إلى الطفل. ويؤكده أن الصوم بدل عن الذبح، فإذا كان الصوم وظيفة الولي كما صُرح به في هذه الصحيحة كان الهدي أيضاً كذلك قضاء للبدلية، فلا موجب للإخراج من مال الطفل، بل لا مسوغ له فإنه إتلاف لماله من غير مصلحة).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..

أولاً: أن اقتضاء صحيحة بن عمار كون الهدي في مال الصبي ليس على مستوى الإشعار ولا أقل في مورد وجدانه للهدي وعدم وجدان وليه له بل هو بالدلالة المفهومية, فإن مقتضى مفهوم الجملة الشرطية أنه مع وجدان الصبي للهدي لا تصل النوبة إلى صيام الولي بدلاً عنه، ولازمه إخراج الهدي من مال الصبي كما هو ظاهر.

وثانياً: أنه قد تقدم أن صحيحة زرارة لا دلالة لها على ما ذكره (قدس سره) من أنه يثبت هدي الصبي في مال الولي وإن كان للصبي مال يفي بثمنه لكي تجعل قرينة على رفع اليد عما سماه بإشعار صحيحة معاوية بن عمار بكون الهدي من مال الصبي.

مع أنه لو سلّم دلالتها على ما ذكر فهي لا تصلح قرينة لحمل صحيحة معاوية على كون المراد بعدم الوجدان فيها هو عدم وجدان الولي لا الصبي.

وتوضيحه: أنه إن بني على عدم دلالة صحيحة معاوية إلا على ثبوت الهدي في مال الصبي فيما إذا كان له مال يفي بثمن الهدي ولم يكن للولي مال يفي به وإجمالها فيما إذا كان لكل من الصبي والولي مال يفي بإخراج الهدي عن الصبي، فمن الظاهر عدم التنافي بين الروايتين حتى بناءً على ما زعمه (قدس سره) من دلالة صحيحة زرارة على ثبوت الهدي في مال الولي وإن كان للصبي مال يفي بأداء الهدي عنه, لفرض أن صحيحة زرارة تدل على ثبوت الهدي على

268

الولي متى ما كان له مال يفي بأداء الهدي عن الصبي سواء أكان للصبي مال أو لم يكن وأن صحيحة معاوية تدل بمفهومها على ثبوت الهدي في مال الصبي فيما إذا لم يكن مال للولي، وأما مع وجود المال له فهي مجملة من حيث ثبوت الهدي في مال الولي أو الصبي.

وعلى ذلك فإن صحيحة زرارة تصلح أن تكون رافعة لإجمالها والبناء على ثبوت الهدي على الولي وإن كان للصبي مال يفي بأداء الهدي عنه، ولا وجه للقول بأنها قرينة لحملها على كون المراد بعدم الوجدان فيها هو عدم وجدان الولي بالرغم من ظهورها في كون المراد به هو عدم وجدان الصبي نفسه.

وأما إذا بني على دلالة صحيحة معاوية على ثبوت الهدي في مال الصبي سواء أكان للولي مال يفي بثمنه أم لا، وبني في الوقت نفسه على دلالة صحيحة زرارة على ما ذكره (قدس سره) من ثبوت الهدي في مال الولي سواء أكان للصبي مال يفي بثمنه أو لا. فالنسبة بين الصحيحتين هي العموم من وجه ويتعارضان فيما إذا كان لكل من الصبي والولي مال يفي بثمن الهدي، فإن مقتضى إطلاق صحيحة معاوية بن عمار ثبوت الهدي في مال الصبي في حين أن مقتضى إطلاق صحيحة زرارة ــ حسب الفرض ــ هو ثبوت الهدي في مال الولي.

ويمكن أن يقال: إن المرجّح أو المرجع عندئذٍ هو قوله تعالى (1) : ((فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ..)) فإن المستفاد منه كون العبرة في وجدان الهدي وفقدانه بحال من يقوم به الحج وهو هنا الصبي, أما إذا كان مميزاً فواضح، وأما إذا لم يكن مميزاً فلأن الولي وإن كان هو الذي يجري عليه المناسك في ما يمكن فيه ذلك ويأتي بالبقية بدلاً عنهم ــ إلا في مورد التلبية إذا كان قادراً على التلفظ بها على سبيل لقلقة اللسان، فإنه يعتبر أن يكون التلفظ منه والنية من الولي ــ ولكن مع ذلك فإنه محل للحج الذي يوجده الولي ولا يقوم إلا به وإن كان قيامه به حلولياً لا صدورياً إلا

____________

(1) البقرة:196.

269

أنه يكتفى به في المقام لأن ما يقوم بالولي قياماً صدورياً ليس هو الحج بل الإحجاح ولا عبرة به, بل العبرة بمن يقوم به الحج نفسه وهو الصبي كما عرفت.

ونظير المقام الوضوء والتيمم اللذان يجب أولهما عند وجدان الماء وثانيهما عند عدم وجدانه كما دلت عليه الآية الكريمة (1) : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)) .

فإنه إذا كان الشخص عاجزاً عن مباشرة الوضوء والتيمم واحتاج إلى معين يوضأه أو ييممه، فإن العبرة في كون حكمه هو الوضوء أو التيمم من جهة وجدان الماء وعدمه هي بحال العاجز نفسه لا بحال المعين، فإذا كان واجداً للماء وضأه المعين وإن كان فاقداً له يمّمه, ولا أثر لكون المعين فاقداً للماء في الحالة الأولى وواجداً له في الثانية, لأنه لا يتوضأ ولا يتيمم بل يوضأ وييمّم فالوضوء والتيمم إنما يقومان بالعاجز عن المباشرة لهما وان كان قيامهما به قياماً حلولياً لا صدورياً إلا أن به العبرة حسب ما يستفاد من الآية المباركة.

والمقام من هذا القبيل، فإن الولي يوجد الحج في الصبي فيكون قائماً به, ومقتضى ذلك أن تكون العبرة في وجوب الهدي وعدمه بحال الصبي نفسه فإن كان واجداً له وجب على الولي إخراجه و إلا سقط عنه وانتقل إلى بدله وهو الصيام وينوب عنه فيه الولي لعدم تيسره له.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس