20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 71 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
تعريفه، كما نص على ذلك المحدث الكاشاني والفاضل الهندي، بل الموافق له هو ما ورد في موضع من المبسوط وذهب إليه الفيض الكاشاني من تعريفه بما أكمل الثانية ودخل في الثالثة، وهو الذي ذهب إليه أيضاً معظم فقهاء الجمهور، بل لا قائل منهم بالقول المشهور عندنا.
والظاهر أن القول المذكور هو الصحيح وإن ندر القائل به من فقهائنا.
والوجه فيه: أن الثني من غير الناس هو ـ كما مرّ عن الخليل ـ ما سقطت ثنيتاه الراضعتان ونبتت له ثنيتان آخريان ونحوه ما ذكره غيره، وتقدم أنه لا موضوعية للسقوط والنبات المذكورين، وإنما ذكر من حيث كونهما علامة على بلوغ الحيوان سناً معيناً، وعلى هذا فإن النزاع في كون الثني من البقر هو ما أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية أو أكمل الثانية ودخل في الثالثة نزاع في غير محله، فإن تقدير عمر الأبقار ـ وكذلك سائر المواشي ـ من خلال أسنانها أمر معروف يرجع فيه إلى أصحابها، وقد اتفقوا على أن الثنيتان الراضعتان لا تسقطان الا بعد سنة ونصف من عمر ولد البقر وتنبت الثنايا الثوابت له بعد سنة وثلاث أرباع السنة إلى سنتين، أي يتم استبدال الثنايا الرواضع بالأسنان الدائمية في أواخر السنة الثانية.
إذاً كيف يمكن البناء على كون الثني من البقر ما أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية إلا إذا افترض إطلاق هذا العنوان عليه من بداية الثانية لسقوط الثنيتين الراضعتين عنه في أواسط هذه السنة.
ولكن هذا افتراض بعيد، ولا سيما مع قول الخليل: إن الثني (ما سقطت ثنيتاه الراضعتان) ـ ونحوه ما ذكره الحميري والفيومي (1) ـ فإنه كالنص في عدم إطلاق الثنية على الحيوان إلا بعد سقوط ثنيتيه الراضعتين، فكيف يمكن الالتزام بإطلاقه عليه من أول السنة الثانية مع عدم سقوطهما إلا في النصف الثاني من هذه السنة (2) ؟
____________
(1) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ج:2 ص:895. المصباح المنير ج:2 ص:85.
(2) كما لا يمكن البناء على إطلاقه عليه عند إكمال السنة الثالثة، كما هو مقتضى ما روي عن الشافعي وعدد من فقهاء المالكية.
والحاصل: أنه لو تم الدليل على لزوم أن يكون الهدي من البقر ثنياً فالصحيح هو ما اختاره الشيخ (قدس سره) في موضع من المبسوط والمحدث الفيض الكاشاني (رحمه الله) من أنه هو ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة.
ويبدو لي أن الأصل في ما ورد في كلمات أصحابنا من تعريفه بما أكمل الأولى ودخل في الثانية هو ما وقع من سهو أو اشتباه في كتاب بعض المتقدمين منهم، وقد تبعه من أتى من بعده لحسن ظنه به، وتوالى ذلك طبقة بعد طبقة إلى أن أصبح التعريف المذكور شبه المتفق عليه بين أصحابنا من دون أن يكون له أساس صحيح، والله العاصم.
وأياً كان فإنه ينبغي صرف الكلام إلى النصوص الواردة في تحديد سن البقر والتحقق مما يستفاد منها بشأن لزوم كون الهدي منه ثنياً، فأقول:
إن الروايات الواردة في المقام هي كما يأتي ..
(الرواية الأولى): صحيحة عيص بن القاسم المتقدمة في المورد الأول المشتملة على قوله (عليه السلام): ((والثنية من البقر)) .
وهذه الرواية لا تصلح دليلاً على لزوم كون البقر ثنياً في الهدي، لمثل ما تقدم في الإبل وهو أن الثنية هي الأنثى، وقد علم من خلال روايات أخرى أنه يستحب في الهدي من الإبل والبقر أن يكون من ذوات الأرحام، وهذا يشكل قرينة لحمل الصحيحة المذكورة على الاستحباب، ومن الواضح أن الأمر الواحد لا يقبل التبعيض بأن يكون أصل بلوغ البقر للسن المعين شرطاً وكونه أنثى مستحباً، وهذا بخلاف ما لو كان المذكور في الصحيحة (الثني من البقر) فإنه لما لم يكن يحتمل ثبوت خصوصية للذكر أمكن الأخذ بظاهر الأمر في الإرشاد إلى اشتراط السن المعين أقصى ما هناك هو كون الثني من باب المثال لا لخصوصية في الذكر، أو كونه وصفاً للجنس الشامل للذكر والأنثى.
وبالجملة: الصحيحة المذكورة قاصرة عن إثبات شرطية أن يكون الهدي من البقر ثنياً أو ثنية، ولكنها تنسجم مع الإجماع المدعى على اعتبار ذلك.
(الرواية الثانية): صحيحة الحلبي المتقدمة في المورد الأول أيضاً المشتملة على قوله (عليه السلام): ((أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق)) .
وهي كالصريح بمقتضى المقابلة في الاجتزاء في البقر بما دون الثني، فإن بني على أن موردها هو الأضحية المستحبة، وأنه لا ملازمة بين جواز ما دون الثني فيها وجوازه في الهدي فلا إشكال، وكذلك إذا بني على أنها مطلقة تشمل كل أضحية سواء أكانت هدياً واجباً أو ما يضحى به استحباباً، ولكن يمكن تقييد إطلاقها في مورد الهدي بالإجماع القائم على لزوم كون الهدي من البقر ثنياً، فإنه لا إشكال على هذا التقدير أيضاً.
ولكن قد يقال: إن التفريق في الأضحية بين الهدي الواجب وما يضحى به استحباباً في ما يعتبر فيها من الخصوصيات ـ ومنها السن ـ أمر لا يخلو من بعد، لأنه خلاف ما بنى عليه الفقهاء (رضوان الله عليهم) وما هو المنساق من النصوص الواردة في الأضحية من أنها كلها على نسق واحد من دون فرق بين الواجبة والمستحبة في ما يتعلق بها من الخصوصيات، وعلى ذلك يشكل العمل بالفقرة المذكورة من صحيحة الحلبي.
مضافاً إلى أن مقتضاها هو الاكتفاء في البقر بما يكون عمره أقل من السنة أيضاً، وهذا لا قائل به.
ولكن قد يجاب عن الإشكال الأخير بما ذكره الفاضل الهندي (قدس سره) (1) وأشار إليه السيد الأستاذ (قدس سره) (2) من أن ولد البقر قبل إكمال السنة الأولى إنما يقال له العجل دون البقر ، فلا دلالة في قوله (عليه السلام): ((أما البقر فلا يضرك بأي من أسنانها ضحيت)) على جواز أن يضحي بما هو دون السنة في السن، لعدم صدق عنوان البقر عليه.
ويلاحظ على هذا الجواب ..
____________
(1) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:156.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:165.
أولاً: بأنه لو سُلِّم عدم صدق البقر على العجل فإنه لا وجه لتحديد ذلك بما يكون ابن أقل من سنة واحدة، لأن الاختلاف عنه بمقدار أسبوعين مثلاً ـ زيادة أو نقيصة ـ لا يؤثر قطعاً في صدق عنوان البقر عليه وعدمه عند العرف.
وثانياً: أن أصل ما ذكر من عدم صدق عنوان البقر على العجل ليس بصحيح، فإن البقر يصدق على العجل ـ كما نبه على ذلك بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) ـ كما أن الإنسان يصدق على الطفل. نعم قد ينصرف لفظهما عن صغيرهما بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع أو غير ذلك من القرائن، وهذا أمر آخر.
ولا محل لدعوى الانصراف في قوله (عليه السلام): ((وأما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت)) ، فإنه يشمل الصغير والكبير على حد سواء، نظير ما إذا قال: (أطعم إنساناً في أي سن كان) فإنه يعم الطفل في سن عشرة أعوام مثلاً، ولا وجه للمنع من شموله له.
هذا في ما يتعلق بالإشكال الأخير، وأما الإشكال الأول وهو أن التفريق في الأضحية بين الواجبة والمستحبة من حيث السن ونحوه من الخصوصيات غير معهود عند الفقهاء وخلاف ما هو المنساق من الروايات، فيرد عليه بأن الأمر ليس كذلك، إذ يظهر من بعض الفقهاء كالشيخ وابن حمزة (قُدّس سرُّهما) (2) الاجتزاء في الأضحية المستحبة بما دون السن المعتبر في الهدي الواجب، كما أن المستفاد من بعض النصوص (3) عدم اشتراط الخلو من النقص في الأضحية المستحبة إذا لم يعلم به قبل الشراء.
وبالجملة: دعوى تساوي الأضحية الواجبة والمستحبة في ما يعتبر أو لا يعتبر فيهما من الخصوصيات غير مسلّمة، وعلى ذلك فلا ضير في الالتزام بجواز أن يضحي بالبقر مهما كان سنه، وعدم الاجتزاء في الهدي إلا بما يكون ثنياً.
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:220.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.