تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 71 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

الثالث: العمل الذي يتطلب أداؤه بذل جهد بدني، ويتوقف أيضاً ــ في العادة ــ على صرف مال، كالحج الفريضة والحج المنذور. وهذا مثل سابقه لا يُعدّ ديناً في العرف.

الرابع: العمل الذي لا يتطلب أداؤه بذل جهد بدني ولكن يتوقف على صرف المال، كفدية شهر رمضان للمريض والشيخ ونحوهما، فإنها تتحقق بمجرد التصدق بمقدار من الطعام على الفقير.

وهذا النحو الأخير قريب من النحو الأول جداً وإن اختلف عنه حقيقة، فإن ما تشتغل به الذمة في النحو الأخير ليس هو المال بل الفعل الذي يتوقف أداؤه على صرف المال، ولكن ذلك الفعل لما لم يكن يتطلب القيام به جهداً بدنياً ــ ولذلك لم يكن مما يبذل بإزائه المال عقلاءً ــ وكان متعلقه من قبيل

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:261.

281

الأموال عدّ قريباً من الدين وبمنزلته.

وبعبارة أخرى: إن حال التصدق الواجب فدية ــ مثلاً ــ حال الإقراض الذي قيل: إن ماليته في نظر العقلاء إنما هي مالية المال المقترض، وليس لنفس العمل بما هو مالية زائدة.

ورُتِّب على ذلك عدم صحة الجعالة عليه، لأن الجعالة إنما تصح فيما إذا كانت على عمل له مالية في حد نفسه، أي أن الأمر بإنجازه يوجب الضمان للآمر، وعملية الإقراض بحد ذاتها لما كانت لا تتطلب جهداً بدنياً فليس لها مالية، وإنما المالية للمال المقترض.

والإحجاج المذكور في معتبرة ضريس من النحو الأخير، فإن الإحجاج ــ أي بذل المال للشخص لأن يحج به ــ مما ليس له مالية بحد ذاته، وإنما المالية للمال الذي يدفع لذلك الشخص.

وعلى ذلك فإن تنزيل الإحجاج المنذور منزلة الدين لا يقتضي تنزيل الحج الواجب منزلة الدين سواء كان حجة الإسلام أو الحجة المنذورة، للفرق الشاسع بينهما من جهة ما ذكر، وإن اشتركا في اشتغال الذمة بهما جميعاً.

وأما ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من تنزيل الحج منزلة الدين فهو ليس من جميع الجهات، وإنما هو من جهة خروجها من الأصل مقدماً على الوصية والإرث، فلا يصح التشبث به في المقام.

وبعبارة أخرى: إن ما ورد في معتبرة ضريس في تعليل أمر الولي بالإتيان بما نذره الميت من الإحجاج هو كون منذوره بمنزلة الدين من حيث إن مالية الإحجاج إنما هي بمالية المال المبذول، فلو كان منذور الميت هو الإطعام لكان لأحد التمسك بعموم التعليل في الرواية للحكم بثبوت الحكم المذكور في حق الولي في مورده أيضاً (1) .

____________

(1) هذا إن سلّم كون قوله (عليه السلام) : ((إنما هي مثل دين عليه)) بمنزلة العلة، ولكنه غير واضح، بل لا يبعد أن يكون المنساق منه مجرد التأكيد على اشتغال ذمة الميت وضعاً بالإحجاج المنذور كما هو حال الدين، أي أنه ليس من الواجبات التكليفية التي تسقط بالموت ولا تستبدل بالحكم الوضعي، كوجوب الإنفاق على الأقرباء.

282

وأما ما ورد في صحيحة معاوية فهو مجرد تنزيل الحج منزلة الدين شرعاً من حيث خروجه من أصل التركة، فلا وجه للقول بجريان العلة المذكورة بالنسبة إليه بموجب الصحيحة.

ثانيها: أن أداء دين الميت من خارج التركة لما لم يكن واجباً على الولي ــ كما مر سابقاً ــ فالحكم المذكور في المعتبرة بأن على الولي القيام بالإحجاج المنذور محمول على الاستحباب، فكذلك الحكم في مورد حجة الإسلام إن صح الإلحاق.

وبعبارة أخرى: إنه لو لم يكن قوله (عليه السلام) : ((وحج وليه عنه)) أو ((ويحج عنه وليه)) مذيلاً بقوله (عليه السلام) : ((إنما هو دين عليه)) أو ((إنما هو مثل دين عليه)) لكان ظاهراً في الوجوب، ولكن بلحاظ التذييل المذكور الذي هو أساس التمسك به في المقام، مع ما يُعلم خارجاً من عدم وجوب أداء دين الميت على وليه إلا من تركته، فالحكم المذكور مبني على الاستحباب يقيناً. فلو صح إلحاق حجة الإسلام بنذر الإحجاج كان الحكم فيه أيضاً على سبيل الاستحباب لا اللزوم، وهذا ظاهر.

ثالثها: أنه لو غضَّ النظر عما تقدم وفرض عدم دليل على كون أداء الدين على وجه الاستحباب لا اللزوم، إلا أن هناك رواية تدل على كون قيام الولي بأداء الإحجاج المنذور عن الميت مستحباً لا واجباً.

وتلك الرواية هي معتبرة عبد الله بن أبي يعفور (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليُحِجَّنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب. فقال: ((الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده)) قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: ((هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه)).

وموردها أيضاً نذر الإحجاج كما ورد في أولها (2) ، ومع ذلك عبّر الإمام (عليه السلام)

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:406.

(2) ولكن مقتضى الذيل أن المنذور هو حج الأب نفسه، فالرواية مضطربة المتن، فلا تصلح قرينة على حمل معتبرة ضريس على الاستحباب لاختلاف موردهما، وسيأتي مزيد كلام حولها.

283

عن إتيان الابن به بـ(التطوع)، ومعنى ذلك أنه ليس واجباً على الابن.

فهذه الرواية قرينة على حمل الرواية الأولى على الاستحباب.

ولكن هذا الوجه ضعيف، فإنه مبني على أن يكون المراد هو تطوع الابن إذا لم يكن للأب ثلث يفي بأداء الإحجاج، وهذا ما لا قرينة عليه، بل الظاهر أن (أو) هنا بمعنى (إلا) التي ينتصب المضارع بعدها بإضمار (أن) كقولهم: (لاقتلنّه أو يسلم). وقول الشاعر:

وكنت إذا غمزت قناة قومٍ * * * كسرتُ كعوبَها أو تستقيما

فالمعنى أن الحجة الواجبة تُخرج من الثلث إلا أن يتطوع الابن فيحج عن أبيه.

وعلى ذلك فلا تعرض في الرواية لما إذا لم يكن للأب مال يفي ثلثه بنفقة الحج، كما هو مورد الحكم المذكور في معتبرة ضريس.

هذا مع أنه لم يفترض في الرواية كون الابن المنذور فيه هو الولي، فلا وجه للاستناد إليها في نفي الوجوب عنه، وسيأتي مزيد كلام حول هذه الرواية والتي سبقتها في المسألة اللاحقة.

فتحصل من جميع ما تقدم: أنه لا توجد رواية ظاهرة في وجوب أداء الحج على الوارث أو الولي إذا لم يكن للميت مال يفي بنفقته، فلا تصل النوبة إلى البناء على تأويل ما يدل على ذلك بقرينة ما تقدم في الوجه الرابع.

هذا تمام الكلام في المورد الأول.

المورد الثاني: أنه بناءً على عدم الوجوب ــ كما ظهر مما تقدم ــ فهل يثبت الاستحباب في حق الولي بالخصوص، كما بنى عليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) أو لا؟

يمكن أن يُستدل للاستحباب بوجهين ..

الأول: ما مرَّ في معتبرة ضريس الأولى من قوله (عليه السلام) : ((وإن كان مات دون الحرّم فليقض عنه وليّه)) حملاً له على الاستحباب بعد عدم إمكان الالتزام

284

فيه بالوجوب ــ كما مر ــ وهذا ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) .

ولكن ناقشه السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (2) بأن: (مقتضى الجمع العرفي التقييد بالتركة لا الحمل على الندب. نعم الاعتبار يساعد على الندب).

ولكن تقدم أن الأمر في المعتبرة للإرشاد إلى عدم براءة ذمة الميت من الحج إذا كان موته قبل دخول الحرم، وليس الأمر فيها للحكم التكليفي حتى يتنازع في أنه يحمل على الاستحباب أو يقيّد.

الثاني: معتبرة ضريس الأخرى التي تقدمت آنفاً، حيث يستفاد منها استحباب أن يؤدي الولي ما على الميت من الديون أو ما هو بمنزلتها. وحجة الإسلام من هذا القبيل، كما ورد في رواية معاوية بن عمار وغيرها.

ولكن هذا أيضاً مخدوش، فإنه لم يثبت أن حجة الإسلام من قبيل الديون، وما ثبت من التنزيل إنما هو من حيث خروجها من الأصل.

فالنتيجة: أنه لا دليل على استحباب أداء الحج عن الميت في حق الولي بالخصوص.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس