تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 71 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وأما القول بأن القاعدة إن تمت فإنما تتم فيما إذا كان كلا الحقين من حقوق الناس لا في مثل المقام حيث إن أحدهما وهو الحج من حقوق الله، فيرده بأن الحج وإن كان من حقوق الله من جهة إلا أنه من حقوق الميت من جهة أخرى فإن له الحق في تركته بتفريغ ذمته من الحج الواجب، أي كما أن لصاحب الدين حق في التركة بأن يؤدى دينه منها كذلك للميت حق فيها بأن تؤدى عنه حجة الإسلام منها، فكلاهما حق لآدمي وإن اختلفا من بعض الوجوه، والسيرة العقلائية ــ التي هي الأساس في قاعدة العدل والإنصاف كما تقدم ــ لا تفرق بين أنواع الحقوق المالية في ما ذكر، فتأمل.

المورد الثالث: الخسارة المالية التي تتوجه إلى أحد اثنين من غير تعيين، فإنه يلزم اختيار الأقل منها وتوزع عليهما بالنسبة.

مثلاً: إذا دخل رأس بقرة لشخص في جرة لشخص آخر ولم يمكن إخراجها إلا بكسرها أو ذبح البقرة، وفرض أن الفرق بين قيمة البقرة الحيّة والمذبوحة ألف دينار، والفرق بين الجرة المكسورة والسليمة تمام قيمتها وهي خمسمائة دينار مثلاً، فهنا يتعين كسر الجرة ــ ما لم يوافق صاحب البقرة على ذبحها ــ، وتوزع الخسارة بين الطرفين بالنسبة، أي يكون ثلث الخسارة على صاحب الجرة وثلثاه على صاحب البقرة، كما أوضح وجهه في بحث قاعدة لا ضرر.

هذه هي أهم موارد قاعدة العدل والإنصاف، وهي ــ كما تقدم ــ قاعدة عقلائية، ولها شواهد من الروايات، وليس هنا موضع البحث عنها وحشد الشواهد عليها والجواب عما قيل من مخالفة بعض الموارد لمقتضاها.

فتحصل مما ذكر أن مقتضى القاعدة في المقام بناءً على كونه من موارد التزاحم لا من جهة قصور القدرة هو التوزيع بالنسبة لا التخيير.

3 ــ وأما بناءً على الاحتمال الثالث من اندراج المقام في باب التعارض والالتزام بتساقط الإطلاقين لعدم المرجح لأيّ من الدليلين فإن بني على إجراء أصالة البراءة في مثله فمقتضى القاعدة هو التخيير بين صرف التركة في أداء الحج

271

وصرفها في أداء الدين والتوزيع بالنسبة، ولا موجب لتعين أي منها إلا إذا اقتضت مصلحة الميت أحدها كالتوزيع بالنسبة ــ لما مرّ ــ فإنه لا يبعد لزوم الأخذ بمقتضاها حينئذٍ.

وأما إذا بني على عدم جريان أصالة البراءة والرجوع إلى ما يحكم به العقل من التخيير حيث لا يمكن الاحتياط فمقتضى القاعدة هو التخيير بين الوجوه الثلاثة أيضاً ولا يتعين أحدها بالخصوص إلا في ما عرفت.

وبهذا البيان يظهر النظر في جميع ما تقدم ذكره عن الأعلام (رضوان الله عليهم) ..

أما ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) فإن كان مبناه على اندراج المقام في باب التعارض وكون الجمع فيه أولى من الطرح، ففيه: إنه لو سلّم اندراج المقام في باب التعارض فلا تسلّم كبرى أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، كما حقق في محله من علم الأصول.

وإن كان مبناه على عدم اندراج المقام لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم لأن المفروض إمكان أداء الحقين بالتوزيع بالنسبة، ففيه: أنه لا يخرج بذلك عن البابين فإن التنافي قائم بين الجانبين ولو بالنسبة إلى أداء مقدار من الدين، فإن بُني على عدم كون ذلك من باب التعارض فهو من باب التزاحم فلا بد من الترجيح بالأهمية خلافاً لما أفاده (قدس سره) ، ومع عدم الأهمية يختلف الحال حسب اختلاف الأنظار في اندراج المقام في باب التزاحم من حيث قصور القدرة، أو لجهة أخرى حسب ما مرَّ تفصيله.

وأما ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من لزوم التوزيع بالنسبة من جهة بطلان الترجيح بلا مرجح فلا يستقيم بوجه بناءً على اندراج المقام في باب التزاحم من جهة قصور القدرة، فإنه قد مرَّ أن الصحيح بناءً عليه هو القول بالتخيير ولا يستلزم الترجيح بلا مرجح بل الإلزام بالتوزيع بالنسبة يكون ترجيحاً بلا مرجح كما لا يخفى، وعلى ذلك فمقتضى القاعدة أن يكون ولي الميت مخيراً بين أن يؤدي عن الميت الحج أو الدين أو يوزع التركة بينهما بالنسبة إلا إذا كانت

272

مصلحة الميت تقتضي اختيار التوزيع بالنسبة فيتعين عندئذٍ كما مر الإيعاز إليه.

وأما بناءً على اندراج المقام في باب التزاحم من غير جهة قصور القدرة فلزوم التوزيع بالنسبة وإن كان هو الصحيح استناداً إلى قاعدة العدل والإنصاف ــ لا بطلان الترجيح بلا مرجح كما عبر (قدس سره) ــ إلا أن الملاحظ أنه (طاب ثراه) لم يسلم كبروية هذه القاعدة فكيف التزم بها في المقام؟!

وأما ما أفاده في ذيل كلامه من أنه لا تعيّن لبعض الدين في مقابل البعض الآخر، فلا بد أن يكون المقصود به ذلك في أبعاض الدين الواحد أي الدين المملوك لشخص واحد، وأما مع تعدد الديّان فلا إشكال في تعيّن البعض في مقابل البعض الآخر، ولذلك لا بد من التوزيع عليهم بالنسبة أيضاً لا التوزيع بالتساوي فضلاً عن التخيير في أداء دين البعض دون بعض.

وأما ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) من التخيير بين أداء الحج وأداء الدين في محل الكلام فهو صحيح مع البناء على اندراج المقام في باب التزاحم من حيث قصور القدرة، وإلا فالصحيح هو التوزيع بالنسبة كما مرّ.

ولا يمكن المساعدة على ما أفاده من أن مقتضى القاعدة في باب التزاحم ــ مع عدم المرجح ــ هو التخيير مطلقاً بل مقتضاها في باب التزاحم بين الحقوق المالية الراجعة للأشخاص هو التوزيع بالنسبة حسب ما تقدم.

273

(مسألة 76): من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج، سواء كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط. نعم إذا كانت التركة واسعة جداً والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين(1).

________________________

(1) ينبغي ــ تمهيداً للبحث عن حكم هذه المسألة ــ التطرق إلى ما اختلف فيه الفقهاء من أن دين الميت إذا كان مستوعباً لتركته فهل يمنع ذلك من انتقالها إلى ورثته فتبقى على ملكه ليؤدى منها دينه، أو أنه لا يمنع من ذلك فتنتقل التركة إلى ملك الورثة ولكن متعلقة لحق الديّان؟ وكذلك إذا لم يكن الدين مستوعباً للتركة فهل تنتقل بتمامها إلى ملك الوارث متعلقة لحق الديّان أو أنه يبقى بمقدار الدين على ملك الميت ليؤدى منه دينه؟

وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..

أما فقهاء الجمهور فقد نُسب إلى أبي حنيفة وأصحابه أن الدين يمنع من انتقال التركة إلى الورثة، وقد وافقهم على ذلك من الشافعية أبو سعيد الإصطخري. ونُسب إلى الشافعي وأصحابه ــ غير الإصطخري ــ القول بأن التركة تنتقل إلى الورثة متعلقة لحق الديّان. ونُسب كلا القولين ــ المنع وعدمه ــ إلى أحمد بن حنبل (1) .

وأما فقهاؤنا فقد ذهب الشيخ في جملة من كتبه (2) وابن

____________

(1) لاحظ المجموع في شرح المهذب ج:16 ص:49، 52، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ج:1 ص:341، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج:6 ص:67، والمغني لابن قدامة ج:4 ص:487.

(2) الخلاف ج:6 ص:283. المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:240.

274

إدريس (1) والمحقق (2) وجمع آخر إلى بقاء مقدار الدين على ملك الميت سواء أكان تمام التركة أم بعضها، ونسب الشهيد الثاني (3) والمحقق السبزواري (4) هذا القول إلى الأكثر.

وذهب الشيخ في موضع من المبسوط (5) والعلامة (6) وولده فخر المحققين (7) وابن سعيد الحلّي (8) والشهيد الثاني (9) والمحقق الكركي (10) والفاضل الهندي (11) إلى انتقال التركة إلى الورثة متعلقة لحق الديّان وإن كان الدين مستوعباً لها، وقال العلامة (قدس سره) (12) إنه: (أشهر قولي أصحابنا).

وتردد جمع في المسألة، منهم الشهيد الأول (13) حيث حكى كلا القولين من غير ترجيح، وكذا المحقق السبزواري (14) ، حيث قال: (المسألة مشكلة جداً).

هذا بالنسبة إلى الفقهاء السابقين، وأما المتأخرين فذهب الشيخ صاحب الجواهر (15) والشيخ الأعظم الأنصاري (16) والسيد صاحب العروة (17) والمحقق

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس