06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 71 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وأما القول بأن القاعدة إن تمت فإنما تتم فيما إذا كان كلا الحقين من حقوق الناس لا في مثل المقام حيث إن أحدهما وهو الحج من حقوق الله، فيرده بأن الحج وإن كان من حقوق الله من جهة إلا أنه من حقوق الميت من جهة أخرى فإن له الحق في تركته بتفريغ ذمته من الحج الواجب، أي كما أن لصاحب الدين حق في التركة بأن يؤدى دينه منها كذلك للميت حق فيها بأن تؤدى عنه حجة الإسلام منها، فكلاهما حق لآدمي وإن اختلفا من بعض الوجوه، والسيرة العقلائية ــ التي هي الأساس في قاعدة العدل والإنصاف كما تقدم ــ لا تفرق بين أنواع الحقوق المالية في ما ذكر، فتأمل.
المورد الثالث: الخسارة المالية التي تتوجه إلى أحد اثنين من غير تعيين، فإنه يلزم اختيار الأقل منها وتوزع عليهما بالنسبة.
مثلاً: إذا دخل رأس بقرة لشخص في جرة لشخص آخر ولم يمكن إخراجها إلا بكسرها أو ذبح البقرة، وفرض أن الفرق بين قيمة البقرة الحيّة والمذبوحة ألف دينار، والفرق بين الجرة المكسورة والسليمة تمام قيمتها وهي خمسمائة دينار مثلاً، فهنا يتعين كسر الجرة ــ ما لم يوافق صاحب البقرة على ذبحها ــ، وتوزع الخسارة بين الطرفين بالنسبة، أي يكون ثلث الخسارة على صاحب الجرة وثلثاه على صاحب البقرة، كما أوضح وجهه في بحث قاعدة لا ضرر.
هذه هي أهم موارد قاعدة العدل والإنصاف، وهي ــ كما تقدم ــ قاعدة عقلائية، ولها شواهد من الروايات، وليس هنا موضع البحث عنها وحشد الشواهد عليها والجواب عما قيل من مخالفة بعض الموارد لمقتضاها.
فتحصل مما ذكر أن مقتضى القاعدة في المقام بناءً على كونه من موارد التزاحم لا من جهة قصور القدرة هو التوزيع بالنسبة لا التخيير.
3 ــ وأما بناءً على الاحتمال الثالث من اندراج المقام في باب التعارض والالتزام بتساقط الإطلاقين لعدم المرجح لأيّ من الدليلين فإن بني على إجراء أصالة البراءة في مثله فمقتضى القاعدة هو التخيير بين صرف التركة في أداء الحج
وصرفها في أداء الدين والتوزيع بالنسبة، ولا موجب لتعين أي منها إلا إذا اقتضت مصلحة الميت أحدها كالتوزيع بالنسبة ــ لما مرّ ــ فإنه لا يبعد لزوم الأخذ بمقتضاها حينئذٍ.
وأما إذا بني على عدم جريان أصالة البراءة والرجوع إلى ما يحكم به العقل من التخيير حيث لا يمكن الاحتياط فمقتضى القاعدة هو التخيير بين الوجوه الثلاثة أيضاً ولا يتعين أحدها بالخصوص إلا في ما عرفت.
وبهذا البيان يظهر النظر في جميع ما تقدم ذكره عن الأعلام (رضوان الله عليهم) ..
أما ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) فإن كان مبناه على اندراج المقام في باب التعارض وكون الجمع فيه أولى من الطرح، ففيه: إنه لو سلّم اندراج المقام في باب التعارض فلا تسلّم كبرى أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، كما حقق في محله من علم الأصول.
وإن كان مبناه على عدم اندراج المقام لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم لأن المفروض إمكان أداء الحقين بالتوزيع بالنسبة، ففيه: أنه لا يخرج بذلك عن البابين فإن التنافي قائم بين الجانبين ولو بالنسبة إلى أداء مقدار من الدين، فإن بُني على عدم كون ذلك من باب التعارض فهو من باب التزاحم فلا بد من الترجيح بالأهمية خلافاً لما أفاده (قدس سره) ، ومع عدم الأهمية يختلف الحال حسب اختلاف الأنظار في اندراج المقام في باب التزاحم من حيث قصور القدرة، أو لجهة أخرى حسب ما مرَّ تفصيله.
وأما ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من لزوم التوزيع بالنسبة من جهة بطلان الترجيح بلا مرجح فلا يستقيم بوجه بناءً على اندراج المقام في باب التزاحم من جهة قصور القدرة، فإنه قد مرَّ أن الصحيح بناءً عليه هو القول بالتخيير ولا يستلزم الترجيح بلا مرجح بل الإلزام بالتوزيع بالنسبة يكون ترجيحاً بلا مرجح كما لا يخفى، وعلى ذلك فمقتضى القاعدة أن يكون ولي الميت مخيراً بين أن يؤدي عن الميت الحج أو الدين أو يوزع التركة بينهما بالنسبة إلا إذا كانت
مصلحة الميت تقتضي اختيار التوزيع بالنسبة فيتعين عندئذٍ كما مر الإيعاز إليه.
وأما بناءً على اندراج المقام في باب التزاحم من غير جهة قصور القدرة فلزوم التوزيع بالنسبة وإن كان هو الصحيح استناداً إلى قاعدة العدل والإنصاف ــ لا بطلان الترجيح بلا مرجح كما عبر (قدس سره) ــ إلا أن الملاحظ أنه (طاب ثراه) لم يسلم كبروية هذه القاعدة فكيف التزم بها في المقام؟!
وأما ما أفاده في ذيل كلامه من أنه لا تعيّن لبعض الدين في مقابل البعض الآخر، فلا بد أن يكون المقصود به ذلك في أبعاض الدين الواحد أي الدين المملوك لشخص واحد، وأما مع تعدد الديّان فلا إشكال في تعيّن البعض في مقابل البعض الآخر، ولذلك لا بد من التوزيع عليهم بالنسبة أيضاً لا التوزيع بالتساوي فضلاً عن التخيير في أداء دين البعض دون بعض.
وأما ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) من التخيير بين أداء الحج وأداء الدين في محل الكلام فهو صحيح مع البناء على اندراج المقام في باب التزاحم من حيث قصور القدرة، وإلا فالصحيح هو التوزيع بالنسبة كما مرّ.
ولا يمكن المساعدة على ما أفاده من أن مقتضى القاعدة في باب التزاحم ــ مع عدم المرجح ــ هو التخيير مطلقاً بل مقتضاها في باب التزاحم بين الحقوق المالية الراجعة للأشخاص هو التوزيع بالنسبة حسب ما تقدم.
(مسألة 76): من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج، سواء كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط. نعم إذا كانت التركة واسعة جداً والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين(1).
________________________
(1) ينبغي ــ تمهيداً للبحث عن حكم هذه المسألة ــ التطرق إلى ما اختلف فيه الفقهاء من أن دين الميت إذا كان مستوعباً لتركته فهل يمنع ذلك من انتقالها إلى ورثته فتبقى على ملكه ليؤدى منها دينه، أو أنه لا يمنع من ذلك فتنتقل التركة إلى ملك الورثة ولكن متعلقة لحق الديّان؟ وكذلك إذا لم يكن الدين مستوعباً للتركة فهل تنتقل بتمامها إلى ملك الوارث متعلقة لحق الديّان أو أنه يبقى بمقدار الدين على ملك الميت ليؤدى منه دينه؟
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..
أما فقهاء الجمهور فقد نُسب إلى أبي حنيفة وأصحابه أن الدين يمنع من انتقال التركة إلى الورثة، وقد وافقهم على ذلك من الشافعية أبو سعيد الإصطخري. ونُسب إلى الشافعي وأصحابه ــ غير الإصطخري ــ القول بأن التركة تنتقل إلى الورثة متعلقة لحق الديّان. ونُسب كلا القولين ــ المنع وعدمه ــ إلى أحمد بن حنبل (1) .
وأما فقهاؤنا فقد ذهب الشيخ في جملة من كتبه (2) وابن
____________
(1) لاحظ المجموع في شرح المهذب ج:16 ص:49، 52، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ج:1 ص:341، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج:6 ص:67، والمغني لابن قدامة ج:4 ص:487.
(2) الخلاف ج:6 ص:283. المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:240.
إدريس (1) والمحقق (2) وجمع آخر إلى بقاء مقدار الدين على ملك الميت سواء أكان تمام التركة أم بعضها، ونسب الشهيد الثاني (3) والمحقق السبزواري (4) هذا القول إلى الأكثر.
وذهب الشيخ في موضع من المبسوط (5) والعلامة (6) وولده فخر المحققين (7) وابن سعيد الحلّي (8) والشهيد الثاني (9) والمحقق الكركي (10) والفاضل الهندي (11) إلى انتقال التركة إلى الورثة متعلقة لحق الديّان وإن كان الدين مستوعباً لها، وقال العلامة (قدس سره) (12) إنه: (أشهر قولي أصحابنا).
وتردد جمع في المسألة، منهم الشهيد الأول (13) حيث حكى كلا القولين من غير ترجيح، وكذا المحقق السبزواري (14) ، حيث قال: (المسألة مشكلة جداً).
هذا بالنسبة إلى الفقهاء السابقين، وأما المتأخرين فذهب الشيخ صاحب الجواهر (15) والشيخ الأعظم الأنصاري (16) والسيد صاحب العروة (17) والمحقق
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.