تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 71 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

هذا مضافاً إلى أن أصل ما يبتني عليه كلامه (قدس سره) من أن التكليف بإتمام حجة الإسلام بهذا العنوان موضوعه هو من شرع فيها واجداً لشرائطها غير تام. بل موضوعه هو المستطيع ويدور بقاؤه مدار استمرار شرط الاستطاعة، فإن زال سقط التكليف بأداء حجة الإسلام أو انكشف عدم توجهه إليه من البداية، ولكن يلزمه إتمام الحج بقصد الاستحباب بمقتضى ما دل على لزوم إتمام الحج والعمرة لله تعالى.

نعم إذا كان زوال الاستطاعة بتسبيب من المكلف نفسه فإنه لا يؤثر شيئاً في سقوط التكليف بأداء حجة الإسلام بل إنه يبقى على حاله كما مرَّ في محله.

وعلى ذلك فإن رجوع الباذل إذا كان مؤثراً وفرض كونه موجباً لزوال الاستطاعة فإنه لا يقتضي إلا انتفاء التكليف بأداء حجة الإسلام لا انتفاء التكليف بإتمام الحج ولو بقصد الندب، والثاني هو الذي يمكن أن يدعى أن موضوعه هو الشروع في الحج الصحيح، وأما الأول فموضوعه هو المستطيع ويدور مداره وجوداً وعدماً، فأقصى ما يلزم من كون رجوع الباذل مؤثراً هو أن لا يكون الحج المأتي به مصداقاً لحجة الإسلام، ولا محذور في ذلك أصلاً.

وهكذا يتضح أن الوجه الأول الذي ورد في كلمات المحقق النائيني (قدس سره) دليلاً على أن رجوع الباذل بعد تلبس المبذول له بالإحرام لا يكون مؤثراً في جواز تصرفه في المال المبذول مما لا يمكن المساعدة عليه.

(الوجه الثاني): ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) (1) من إعمال قاعدة لا ضرر في المقام بناءً على رفعها الحكم المستتبع للضرر، قائلاً: إنه ليس المقصود بذلك هو أن حق الرجوع يستلزم الضرر فهو مرتفع بالقاعدة، فإن حق الرجوع ليس حكماً وضعياً مجعولاً في نفسه بل هو من توابع سلطنة الشخص على ماله، وإنما المقصود هو أن حرمة التصرف بالمال من قبل المبذول له بعد رجوع الباذل

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:118ــ119.

279

مستلزمة للضرر عليه، فهي مرفوعة بقاعدة لا ضرر.

ودعوى معارضة هذا الضرر بضرر الغير ــ فإن في تصرف المبذول له في المال ضرراً على الباذل، فيتعارض الضرران ــ مدفوعة بأن هذا الضرر عليه لا تشمله أدلة نفي الضرر، لأنه من قبله وقد أقدم عليه من قبل نفسه، فهو نظير ما لو وجّه شخص ناراً فوصلت إلى متاع شخص فمنعها من الوصول، فاستلزم ذلك وصولها إلى متاع ذلك الشخص الموجّه فأتلفته، فإنه لا يكون هذا الضرر مشمولاً للقاعدة، لأنه من قِبله، ولا منافاة في شمول القاعدة لأحدهما للامتنان كما لا يخفى.

ولكن هذا الوجه أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه ..

أولاً: من جهة أنه ليس في تحريم التصرف في مال الباذل بعد رجوعه عن البذل ضرر على المبذول له بل هو من قبيل عدم الانتفاع، وبينه وبين الضرر بون شاسع، فإن الضرر ـــ كما سيأتي ــ هو النقصان يرد على الشيء، وليس في عدم انتفاع المبذول له بمال الباذل نقصان يرد عليه ليكون ذلك من الضرر.

نعم يمكن أن يقال: إن الضرر يتوجه إليه من جهة قيامه بالصرف من مال نفسه في بقية سفره، وعلى ذلك يمكن أن يعدّ رجوع الباذل عن البذل ضرباً من الإضرار بالمبذول له، لأنه حين يحرمه من التصرف في ماله وقد أحرم للحج فإنه يضطر إلى الصرف من مال نفسه في إتمام حجه، فيرد عليه الضرر بذلك.

إذاً فالمقام ليس مورداً لقاعدة نفي الضرر، بل هو ــ على وجه ــ مورد لقاعدة نفي الضرار ــ بناءً على ما هو الصحيح من كون الضرار بمعنى الإضرار ــ وسيأتي الكلام حوله قريباً.

وثانياً: إن ما ذكر من أن تضرر المالك بتصرف المبذول له في ماله بغير إذنه لما كان من قبله لا يكون مشمولاً لحديث نفي الضرر ضعيف جداً، فإن المفروض أنه أقدم على البذل على الوجه غير اللازم شرعاً كالإباحة الرضائية أو الهبة غير اللازمة، مما يعني أنه احتفظ لنفسه بحق الرجوع، فكيف يقال: إنه أقدم على الضرر الناجم من تصرف المبذول له في ماله بعد رجوعه فلا يكون مشمولاً

280

لحديث لا ضرر؟!

وهكذا يتضح أن كلا الوجهين اللذين استدل بهما لعدم نفوذ رجوع الباذل عن بذله بعد التلبس بالإحرام مما لا يمكن المساعدة عليه، فالصحيح وفاقاً لغير واحد من المحققين هو نفوذ رجوعه، فلا يجوز للمبذول له التصرف في المال بعد الرجوع.

هذا تمام الكلام في الأمر الأول أي في نفوذ رجوع الباذل وعدمه.

2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟

ومن المعلوم أنه لا منافاة بين حرمة الرجوع ونفوذه، كما لو اشترط في العقد الجائز أن لا يفسخه، فإنه حينئذٍ لا يجوز له أن يفسخ، ولكن لو فسخ يكون نافذاً.

فهل رجوع الباذل بعد تلبس المبذول له بالإحرام من هذا القبيل أي أنه نافذ ولكنه محرم على الباذل؟

ذهب بعض الأعلام (قدس سره) (1) إلى ذلك، بدعوى أن الرجوع بعد الإحرام يستلزم وقوع المبذول له في الضرر المالي، فيحرم ذلك لحرمة الإضرار بالغير، كما يستفاد من المقطع الثاني من حديث ((لا ضرر ولا ضرار)) على ما هو الصحيح المحقق في محله.

ولكن هذا الذي أفاده (طاب ثراه) غير واضح، فإن الإضرار هو بمعنى إدخال الضرر على الغير، والضرر هو النقصان يدخل في الشيء (2) فيجعله أقل مما ينبغي سواء كان في الدين أو المال أو البدن أو العرض ونحوها.

والإضرار تارة: يكون بالمباشرة كما إذا جرح غيره فأضر ببدنه، أو أكل طعامه بغير إذنه فأضر بماله، أو أنه سبه وأهانه أمام الناس فأضر بعرضه. وأخرى: يكون بالتسبيب، والمباشر عندئذٍ قد يكون بمنزلة الآلة كما لو أغرى

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:118.

(2) العين ج:7 ص:7.

281

كلبه فعض إنساناً، وقد لا يكون كذلك ولكن مع كون إرادته مقهورة لإرادة السبب، كما لو أكره شخصاً على جرح نفسه، أو أكرهه على أكل الطعام العائد له، ونحو ذلك.

هذه هي موارد صدق الإضرار بالغير عرفاً سواء أكان بالمباشرة أو بالتسبيب مع كون المباشر بمنزلة الآلة أو مع كون إرادته مقهورة لإرادة السبب.

وأما إذا فرض أنه أتى بفعل يضطر معه الغير إلى تحمل الضرر بإرادته المستقلة، فهذا ليس من الإضرار المحرم. مثلاً: لو كان تاجران متجاورين في محل كسبهما فاشترى أحدهما كمية من الرز بسعر مائتين وخمسين ألف دينار لكل طن، وأراد أن يبيع الكيلو غرام الواحد بثلاثمائة دينار ليربح خمسين ديناراً في كل كيلو غرام، فعلم جاره بهذا الأمر فقام باستيراد الرز نفسه من مصدر أخر بسعر مائتي ألف دينار للطن الواحد، وصار يبيع الكيلو غرام الواحد بمائتين وخمس وعشرين ديناراً، فاضطر الأول إلى أن يصنع الشيء نفسه أي يبيع بنفس هذا السعر متحملاً الخسارة في كل كيلو غرام بمقدار خمسة وعشرين ديناراً. ففي مثل ذلك يكون التاجر الثاني قد أقدم على ما يضطر معه التاجر الأول إلى تحمل الخسارة في ماله ولكن بإرادته المستقلة، ومع ذلك لا يعدّ ما أقدم عليه مصداقاً للإضرار المحرم بما له من الآثار الوضعية والتكليفية، لأنه قد مارس حقه في الشراء والبيع فإنه حر كأي تاجر آخر في أن يستورد ما يشاء وأن يبيع بالسعر الذي يراه مناسباً. فليس ما صنعه من موارد التسبيب إلى تضرر الغير على وجه محرم.

ومثل ذلك ما لو سأله غريب عن دار شخص معين، وعلم أنه لو دلَّه إليها لنزل ضيفاً فيها لعدة أيام، وسيتكبد صاحب الدار مصاريف كثيرة في ضيافته من غير رغبة له في ذلك، فإنه لا يعدُّ بدلالته إلى تلك الدار مرتكباً للحرام، وهو الإضرار بالغير، لأنه مارس حقه الطبيعي في إرشاد السائل، أقصى الأمر أن صاحب الدار يضطر إلى ضيافته إذا طرق عليه الباب فيقع في بعض الضرر المالي من جراء ذلك إلا أن تحمله له يكون بإرادته المستقلة، وإن كان

282

دفعاً لضرر أكبر يقع فيه لو لم يقم بالضيافة كالمسِّ بكرامته ومكانته الاجتماعية ونحو ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس