تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 71 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

نعم إذا بني على أن للمدين حقاً وضعياً في ما يملكه الدائن على ذمته ما لم يحل الأجل ــ لا مجرد أنه لا يجب عليه الاستجابة لطلب الدائن منه وفاء الدين قبل حلوله ــ فلا يبعد تمامية الوجه الثاني. وذلك لأن مقتضى ثبوت الحق الوضعي للمدين في ما تشتغل به ذمته للدائن هو ضرب من النقصان في ملكية الدائن له.

ويمكن أن يقال: إن منصرف نصوص الاستطاعة الظاهرة ــ كما تقدم ــ في اعتبار أن يتوفر بالفعل المال الوافي بنفقة الحج من تحقق الاستطاعة إليه هو توفر خصوص ما لا يتعلق به حق الغير بحيث يمنع استحقاق المالك له وإلا لم تحصل به الاستطاعة نظير العين المرهونة ونحوها، وعلى ذلك فلا يجب على الدائن التسبيب في حصولها بمطالبة المدين بالتنازل عن حقه ووفاء الدين قبل حلول أجله، لما مرَّ مراراً من أنه لا يجب تحصيل الاستطاعة.

وبذلك يعرف الفرق بين محل الكلام وما تقدم في المورد الأول من أنه لو كان الدين حالاً وكان المدين مليّاً ولكنه جاحد للدين أو ممتنع عن أدائه أو مماطل في ذلك وتمكن الدائن من استيفائه منه برفع الأمر إلى الحاكم الشرعي مثلاً وجب عليه أداء الحج لتحقق الاستطاعة له بالنظر إلى أنه لا حق للمدين في ما

279

يملكه على ذمته من المال، والمفروض تمكنه من استحصاله بغير حرج شديد فلا يوجد ما يمنع من فعلية وجوب الحج عليه.

وأما هنا فالمفروض ثبوت حق وضعي للمدين في ما بذمته للدائن، ومن آثاره عدم وجوب الاستجابة لطلبه بالوفاء إلى حين حلول الأجل، فلا يكون ما يملكه الدائن خالياً من حق الغير لكي تتحقق به الاستطاعة، وأما كونه قادراً على طلب الوفاء من المدين مع كون المدين على استعداد لتلبية هذا الطلب فهو إنما يكون من القدرة على تحصيل الاستطاعة لا من القدرة على أداء الحج بعد تحقق الاستطاعة إليه، فهو أشبه شيء بالطلب من الغير أن يبذل له نفقة حجه مجاناً مع العلم مسبقاً بأنه سيستجيب لذلك كما ورد في كلام السيد الحكيم (قدس سره) ، ولا يشبه مورد كونه مالكاً لمال مدفون في الأرض ويتوقف الحصول عليه على استئجار عامل لحفرها والتنقيب عنه، فإن الاستطاعة هنا حاصلة بملكية ذلك المال وأما حفر الأرض فيعدّ مجرد مقدمة للإتيان بالواجب المطلق وهو الحج.

هذا لو بني على ثبوت حق وضعي للمدين في ما بذمته من الدين المؤجل، وأما لو بني على أن كل ما ثبت بالأدلة هو مجرد أنه لا يجب عليه الاستجابة لطلب الدائن ردَّ دينه قبل حلول أجله نظير ما مرَّ في المعسر قبل أن يتيسر له الأداء، فالأوجه هو ما ذكر أولاً من وجوب أداء الحج على الدائن في مفروض الكلام، لأنه يملك ما يفي بنفقته من غير أن يتعلق به حق الغير، أقصى الأمر أنه لا يمكنه استيفاؤه إلا بالطلب من المدين أداءه مع علمه بأنه سيستجيب له فيلزمه الطلب منه لو لم يكن موجباً لوقوعه في الحرج الشديد وتوقف عليه الخروج إلى الحج.

ولا يقاس بالطلب من الغير بذل نفقة حجه مجاناً، فإن في مثله لا يملك مالاً قبل أن يستجيب الطرف لطلبه ويهبه المال، وأما هنا فالمال له على ذمة المدين من غير نقصان ملكيته له غاية الأمر أن تمكنه من التصرف فيه يتوقف على طلب أدائه وهو ميسور له، فيعدّ مستطيعاً عرفاً وشرعاً.

فعلى ذلك فالمقام أشبه شيء بما إذا كان الدين الحالّ على مليّ ممتنع من

280

الأداء مع تمكن الدائن من إلزامه به برفع الأمر إلى الحاكم الشرعي مثلاً، فإنه وإن كان هناك فرق بين الحالتين من حيث استحقاق الدائن المطالبة بالدين في الدين الحالّ دون الدين المؤجل إلا أن هذا الفرق ليس بفارق في ما نحن فيه، فإن العبرة بكون الشخص مالكاً لما يفي بنفقة الحج من دون حق للغير فيه مع التمكن من التصرف فيه من دون الوقوع في الحرج الشديد وهذا متحقق في الحالتين، فتدبر.

ثم إنه لو بني على وجوب الحج على الدائن لو علم أنه إن طلب من المدين أداء دينه قبل حلول أجله لاستجاب لهذا الطلب، فما هو حكم صورة شكه في الأمر، وأنه هل يستجيب لطلبه أو لا؟

ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أن الظاهر عدم وجوب الحج عليه لو لم يكن واثقاً ببذل المدين مع المطالبة.

وقد ذكر في وجهه أن الشك في استجابة المدين لطلب الدائن أداء دينه إنما مرجعه إلى الشك في تحقق موضوع وجوب الحج، إذ المفروض إناطته بملكية المال الوافي بنفقة الحج مع التمكن من التصرف فيه، فلو شك في استجابة المدين فهو يشك في تمكنه من التصرف في ماله، فيكون من الشك في أصل التكليف الذي يكون مجرى لأصالة البراءة.

ولكن قد نوقش في هذا البيان من وجهين ..

الأول: ما ربما يظهر من بعض الأعلام (قدس سره) (2) من أن الشك في بذل المدين مع المطالبة إنما هو شك في تحقق الاستطاعة، وهو وإن كان من الشبهة الموضوعية البدوية التي التزم فيها المحققون بجريان أصالة البراءة من دون حاجة إلى الفحص إلا أنه قد استثني منها بعض الموارد ومنها الشك في الاستطاعة، فلا سبيل هنا إلى إجراء البراءة عن وجوب الحج من دون الفحص عما سيكون عليه موقف المدين لو طلب منه أداء الدين.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:376.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:376 التعليقة:1.

281

ويلاحظ عليه ــ مضافاً إلى ما سيأتي في شرح المسألة (37) من بعض الكلام في استثناء الشك في الاستطاعة عن كبرى جريان البراءة في الشبهة الموضوعية البدوية قبل الفحص ــ بأن مورد الاستثناء المذكور ــ عند معظم القائلين به ــ هو ما إذا شك في كون ماله بمقدار نفقة الحج، وأما مع إحراز بلوغه هذا المقدار والشك في وجوب الحج من جهة أخرى فلا يندرج في ذلك المورد ليجري عليه حكمه، فتأمل.

الثاني: ما أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أن الشك في القدرة على الامتثال في الواجبات المطلقة مستثنى من كبرى جريان البراءة في الشك في التكليف، (ومن هنا كان بناؤهم على وجوب السفر إلى الحج وإن لم يكن واثقاً بالسلامة ولا بالصحة ولا بسلامة ماله).

وقد أجاب عنه السيد الأستاذ (قدس سره) (2) قائلاً: (إن لزوم الاحتياط في مورد الشك في القدرة يختص بمورد الشك في القدرة العقلية التي لا تكون دخيلة في الملاك وإنما تكون معتبرة في الخطاب فقط من باب قبح توجيه الخطاب نحو العاجز، فإن التكليف فيه وإن كان مشكوكاً ولا مانع من الرجوع إلى البراءة من هذه الجهة إلا أن الملاك مطلق حسب الفرض، وكما لا يسوغ عصيان المأمور به لا يسوغ تفويت الملاك بحكومة العقل الذي هو القاضي في باب الإطاعة والعصيان، فيجب عقلاً التحفظ على ملاكات المولى وأغراضه ــ كواجباته ــ المطلقة ما لم يثبت العجز عنها، ولأجله وجب الاحتياط والفحص، إذ لو ترك وصادف الواقع كان فوت الملاك مستنداً إلى عمده وتقصيره المستوجب لترتب العقاب، ولا يكاد يكون الشك في القدرة عذراً.

والظاهر أن هذا ثابت بالارتكاز والسيرة العقلائية، فلو أمر المولى بشراء اللحم وخالف العبد معتذراً بشكه في وجوده في السوق لم يسمع منه بوجه بل عليه أن يذهب ويفحص فإن لم يجد فقد اعتذر.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:93.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:114.

282

إلا أن هذا البيان خاص بموارد القدرة العقلية كما سمعت، وأما في المقام فالقدرة المعتبرة في الملاك شرعية، بمعنى أن الدخيل في ملاك الوجوب كونه مستطيعاً، أي يكون له زاد وراحلة بطبعه فلا ملاك فضلاً عن التكليف مع عدم الاستطاعة ــ لعدم وجوب تحصيلها على الفرض ــ وعليه فمع الشك في ذلك يشك في أصل وجود الملاك الملزم، ومثله مورد لأصالة البراءة).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس