19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 71 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(1) الكافي ج:4 ص:472. ونحوها في تهذيب الأحكام ج:5 ص:288.
(2) قال بعض الأعلام (طاب ثراه) في (جامع المدارك ج:2 ص:434): (إن هذا الصحيح وغيره لا إطلاق لها يشمل ما لو أدرك عرفات قبل الغروب بقدر المسمى، بل القدر المتيقن ما لو أدرك الوقوف الواجب من أول الزوال إلى الغروب على المعروف أو بعد صلاة الظهرين على احتمال).
أقول: لم يظهر الوجه في نفيه (قدس سره) إطلاق الصحيحة لما إذا وقف في عرفات بمقدار المسمى، ولا سيما إذا لم يدرك الوقوف فيها إلا بمقداره قبل الغروب، إذ يشمله إطلاق قول السائل: (رجل أفاض من عرفات فأتى منى)، ولا مجال للاقتصار على القدر المتيقن مع انعقاد الإطلاق، كما هو ظاهر.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:292.
ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلاً بالمشعر الحرام، وليلحق الناس بمنى لا شيء عليه» .
وهذه الرواية وإن كان موردها هو من أدرك الوقوف الاضطراري في عرفات ولا تعلق لها بما هو محل الكلام من إدراك الوقوف الاختياري فيها، ولكنها لما دلت على صحة الحج فيما إذا أدرك الوقوف الاضطراري في الموقفين فهي تدل بالأولوية القطعية على صحته أيضاً فيما إذا أدراك اختياري عرفات واضطراري المشعر، كما هو واضح.
هذه هي الروايات التي يمكن الاستدلال بها للصحة في محل البحث.
والملاحظ أن بعض الأعلام (طاب ثراه) لم يذكر الرواية الثالثة، بل اقتصر تبعاً لصاحب الجواهر (قدس سره) على ذكر الروايتين الأوليين وناقش في دلالتهما بما لم يكن مترقباً من مثله.
وحاصل ما أفاده(1): أن مورد موثقة يونس بن يعقوب هو من مرّ بالمشعر قبل الوصول إلى منى، وهو ـ أي المرور بالمشعر ـ محمل إطلاق صحيحة معاوية بن عمار، والوقوف بالمشعر ولو بمسماه يحصل بالمرور به وهو محقق للركن، فيكون الأمر بالرجوع إليه والوقوف به لأجل تتميم الواجب النفسي زائداً على ما حصل من المسمى الركني، فلا تصلح الروايتان دليلاً على الصحة إذا كان تاركاً لمسمى الوقوف ـ أي ولو ليلاً ـ بالرجوع وإدراك الوقوف بعد طلوع الشمس.
ثم قال (طاب ثراه): (لا يقال: لا يكفي مطلق الوقوف بالمروري بدون قصد التقرب.
فإنه يقال: نفرض حصول المرور به بقصد التقرب، فإن الإطلاق يعمه أيضاً، ولا حاجة في قصد التقرب إلى أزيد من التوجه الارتكازي الحاصل في جميع الأفعال ولو مع الغفلة الفعلية.
هذا مضافاً إلى احتمال كون نفس المرور كافياً في تحقق المسمى الركني كما
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:97.
هو المستفاد من بعض الروايات الآتية).
ويلاحظ عليه ..
أولاً: أن عدم كفاية المرور بالمشعر في تحقق مسمى الوقوف الركني ممن لا يعلم بأنه من أفعال الحج أو لا يعلم أن المكان من المشعر ليس من جهة عدم تحقق قصد القربة منه ليقال: إنه يكفي القصد الارتكازي، بل من جهة عدم تحقق قصد الوقوف ـ بناءً على اعتباره، كما ذهب إليه الأكثر ـ أو من جهة عدم تحقق قصد الحج به ـ بناءً على اعتباره، كما بنى عليه (قدس سره) في مبحث الوقوف بعرفات، ومرّ أنه الصحيح ـ فإن من يكون جاهلاً بأصل وجوب الوقوف بالمشعر ـ أي جاهلاً بالحكم ـ أو يجهل بكون المكان الذي يمرّ به هو المشعر الذي يجب الوقوف به ـ أي جاهلاً بالموضوع ـ لا يكون قاصداً للوقوف في هذا المكان بعنوانه، ولا قاصداً لكون مروره فيه بعنوان الحج، بل مجرد كونه ممراً للوصول إلى منى مثل وادي محسر، ولا يحتمل أن يكون هذا محققاً لمسمى الواجب في المزدلفة.
ودعوى دلالة بعض الروايات على الاكتفاء به من الجاهل ممنوعة، بل مقتضى معتبرة محمد بن حكيم(1)أنه لا يكتفى منه بالمرور ما لم يذكر الله تعالى آنذاك، وهو مختلف عن مورد الروايتين المبحوث عنهما.
وثانياً: أنه مع البناء على تحقق مسمى المرور بالمشعر ليلاً قبل طلوع الشمس فلا محل لإيجاب الوقوف بعد ذلك في ما بين طلوع الشمس وزوالها، فإن الوقوف الاضطراري إنما هو بالنسبة إلى من لم يدرك الوقوف الاختياري أو ما بحكمه ولو بمقدار المسمى، ولذلك مرّ في معتبرة مسمع أن الإمام (عليه السلام) لم يلزم من وقف ليلاً وأفاض قبل طلوع الشمس بالرجوع إلى المشعر والوقوف في الوقت الاضطراري.
والقول بتحقق الوقوف الركني بالمرور في المشعر ولو ليلاً وكون الوقوف في الوقت الاضطراري من باب تتميم الواجب النفسي لا يمكن المساعدة عليه، فإن الواجب النفسي يكون من جنس الواجب الوضعي، أي أن مسمى الوقوف
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:283. تهذيب الأحكام ج:5 ص:293.
في الوقت الاختياري واجب وضعي لا يصح الحج بدونه، والزائد عليه إلى طلوع الشمس واجب نفسي. وأما أن يكون الواجب الوضعي في الوقت الاختياري والواجب النفسي في الوقت الاضطراري فهذا غير معهود في شيء من الروايات وعلى خلاف ظاهر هاتين الروايتين، لأن ظاهر الأمر بالرجوع في الروايتين كونه إرشاداً إلى عدم تحقق الوقوف الواجب بالمرور وكون الوقوف في الوقت الاضطراري معتبراً على نحو الوجوب الوضعي لا النفسي، لأن الأمر الوارد في مورد المركبات الارتباطية ظاهر في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية، ولا يحمل على كونه على سبيل الوجوب التكليفي إلا مع القرينة، وهي مفقودة في المقام، فلا سبيل إلى القول بأن هذا تتميم للواجب النفسي وليس له دور في صحة الحج.
وثالثاً: أن ما ذكره من تحقق المسمى بالمرور ليلاً إن تم فإنما يتم بالنسبة إلى موثقة يونس بن يعقوب، وأما صحيحة معاوية بن عمار فليس فيها ذكر للمرور بالمشعر بعد الإفاضة من عرفات.
وما ذكره (قدس سره) من أنه يمكن حمل إطلاقها على ما إذا كان ذهابه إلى منى من طريق المشعر مخدوش بأنه يحتاج إلى القرينة. وكون مورد موثقة يونس بن يعقوب هو من مرّ بالمشعر قبل الوصول إلى منى لا يصلح قرينة لحمل صحيحة معاوية بن عمار على المورد نفسه.
نعم يمكن أن يقال: إنه لا إطلاق للصحيحة لغير مورد المرور بالمشعر، لا أنها مطلقة وتحمل على صورة المرور. والوجه فيه هو ما ورد فيها من التعبير بقوله (عليه السلام) : «فليرجع» فإنه يمكن أن يقال: إنه يقتضي أنه كان قد مرّ بالمشعر قبل وصوله إلى منى.
اللهم إلا أن يقال: إن التعبير المذكور إنما هو بلحاظ أن الوقوف في المشعر يكون قبل رمي الجمرة في منى، فالتعبير بالرجوع الذي يعني العود إلى الوراء إنما هو بهذا اللحاظ.
ولكن هذا لا يخلو من بُعد، مضافاً إلى أن الظاهر أن الطريق إلى منى بعد
الإفاضة من عرفات كان منحصراً في تلك الأزمنة بالطريق الذي يمرّ بالمشعر، فيمكن أن يقال: إنه لا إطلاق لصحيحة معاوية لغير صورة المرور بالمشعر، لا أنها مطلقة ويمكن حملها على خصوص صورة المرور، فإن مجرد إمكان الحمل لا ينفع، بل لا بد من قرينة على ذلك، وهي مفقودة.
وبذلك أيضاً يظهر النظر في ما ذكره (قدس سره) من دعوى تحقق الوقوف بالمرور بناءً على اعتبار القصد فيه بأنا نفرض حصول المرور مع القصد، فإن الإطلاق يعمه.
وجه النظر: أن مجرد شمول الإطلاق للمرور مع القصد غير مجدٍ، بل لا بد من أن يكون محمولاً عليه خاصة، ولا يشمل ما إذا كان المرور بلا قصد، وإلا لاقتضى شمول الحكم بالصحة في الرواية لمن أدرك اضطراري المشعر، وإن لم يتحقق منه الوقوف ولو المروري في المزدلفة في الوقت الاختياري، وهو خلاف مرامه.
والحاصل: أن مناقشته (قدس سره) في دلالة الروايتين غير تامة، مع أنها لو تمت فلا تأتي في الرواية الثالثة وهي صحيحة الحسن العطار التي مرّ أنها تدل على المطلوب بالأولوية القطعية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.