01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 71 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
1 ــ كون التسويف إثماً يستحق المكلف العقوبة عليه.
2 ــ أن التسويف إذا أدّى إلى ترك الحج إلى حين الممات فهو يوقع المكلف في إثم أعظم، وهو ترك شريعة من شرائع الإسلام.
نعم لو كان التذييل في الصحيحتين مصّدراً بكلمة “فإنه “ أو نحوها لكان المستظهر منهما عندئذٍ كون نفي السعة والمعذورية لمجرد الاحتراز عن انتهاء التسويف إلى ترك الحج إلى آخر العمر، فتدبر.
الاعتراض الخامس: ما أشار إليه السيد الخوانساري “قدس سره “ “1 “ قائلاً: إنه “يمكن حملها ــ أي صحيحة الحلبي الدالة على أنه لا عذر للتاجر في تسويف الحج ــ على عدم المعذورية في ترك الراجح كما يقال للواجد للشرائط في أول وقت فضيلة الصلاة: لا عذر لك في التأخير “.
وتقريبه: أن نفي المعذورية كما يطلق في موارد وجوب المبادرة كذلك يطلق في موارد استحبابها، فإنه كما يصح أن يقال بشأن من يسوّف في أداء ما يلزمه الإسراع في أدائه: “لا عذر لفلان في تسويفه “ كذلك يصح أن يقال بشأن من يسوّف في أداء ما يستحب له الإسراع في أدائه: “لا عذر له في تسويفه “.
وعلى ذلك فنفي المعذورية في تسويف الحج عن عام الاستطاعة لا يدل على وجوب المبادرة بل ينسجم مع استحبابها.
ومن هنا فإن صحيحة الحلبي وما بمعناها لا تصلح دليلاً على فورية وجوب الحج.
ولكن هذا البيان مخدوش، فإن نفي العذر في التسويف ظاهر في لزوم المبادرة. وأما إطلاقه في مورد استحبابها فيحتاج إلى القرينة، وهي متوفرة في مثال الصلاة، لما هو المعلوم خارجاً من عدم لزوم أداء الصلاة في أول وقتها،
____________
“1 “ جامع المدارك في شرح مختصر النافع ج: 2 ص: 255.
فإذا قيل: إذا حلَّ وقت الصلاة فلا عذر لك في التسويف في أدائها كان محمولاً بقرينة ذلك على استحباب الإسراع في أداء الصلاة، وأما في مورد البحث فالمفروض أنه لا قرينة على عدم فورية وجوب الحج فكيف يقاس بالمثال المذكور؟
وبالجملة: الكلام الظاهر في معنى لا يصلح حمله على خلاف ظاهره إلا بقرينة، فإن كان نظر السيد الخوانساري “قدس سره “ في ما ذكره من إمكان حمل صحيحة الحلبي على عدم المعذورية في ترك الراجح إلى أن نفي العذر في التسويف غير ظاهر أساساً في لزوم المبادرة فهو محل منع جداً.
وإن كان نظره إلى أنه وإن كان ظاهراً فيه إلا أن بالإمكان حمله على غيره، فيخدش فيه بأن مجرد إمكان حمل الكلام على غير ظاهره لا يبرر حمله عليه من دون قرينة تقتضيه، كما هو واضح.
الاعتراض السادس: ما قيل “1 “ من: “أن المستفاد من هذه النصوص هو عدم جواز التسامح والإهمال والمماطلة في أداء الحج فيدور عدم جواز التأخير مدار صدق المماطلة والإهمال، فإن صدق لم يجز وإلا فلا مانع منه، ومن المعلوم أنه لا يصدق ذلك على تأخير المستطيع الحج عن عام الاستطاعة إذا كان واثقاً ومطمئناً بتمكنه من الإتيان به في العام القادم وعدم تفويته منه.
نعم إذا لم يكن واثقاً ومتأكداً بذلك ومع هذا أخّر إلى العام القادم رغم أنه متمكن منه في هذا العام بدون أي مانع وعائق في البين فالظاهر صدق عنوان الإهمال والمماطلة عليه “.
وحاصله: أن ما تدل النصوص المتقدمة على عدم جوازه ليس هو مطلق التأخير في أداء الحج عن عام الاستطاعة، بل خصوص ما ينطبق معه عنوان المماطلة والإهمال والتسامح في أداء فريضة الحج، وهذه العناوين لا تصدق في ما إذا كان التأخير مع الاطمئنان بالتمكن من الأداء لاحقاً.
أقول: المذكور في بعض النصوص كصحيحي معاوية بن عمار والحلبي
____________
“1 “ التعاليق المبسوطة على العروة الوثقى ج: 8 ص: 36 “بتصرف “.
هو عنوان “التسويف “ وهو ــ كما تقدم ــ إما بمعنى مطلق التأخير أو خصوص التأخير مرّة بعد أخرى، وعلى أي تقدير فلا يعتبر فيه عدم الوثوق بالتمكن من القيام بالفعل لاحقاً، فالمدين القادر على أداء دينه إذا أجّل الدائن مرة أو أزيد يقال عرفاً: إنه يسوّف في وفاء الدين حتى لو عرف عزمه على الوفاء لاحقاً واطمئنانه بتمكنه منه.
وكذلك في المقام إذا أخّر الحج وهو مستطيع له مرة أو أزيد يقال: إنه يسوّف في أدائه، ولا يلاحظ في ذلك كونه واثقاً من الإتيان به في بعض السنوات الآتية أو لا، وهذا ظاهر جداً.
والمذكور في بعض النصوص الأخرى كصحيح الحلبي هو قوله “عليه السلام “ : “ثم دفع ذلك “ أي أبعد الحج عن نفسه كناية عن التأخير في أدائه، وليس فيه ما يقتضي اعتبار عدم الوثوق بالأداء لاحقاً، فيصدق عرفاً أن فلاناً يدفع السفر مثلاً عن نفسه وإن كان واثقاً بأنه لا يمكنه إلا أن يسافر مهما سوّف فيه.
والحاصل: أن المذكور في نصوص المنع من التأخير في أداء الحج هو عنوان “تسويف الحج “ و “دفع الحج “ ولا يناط صدق أي منهما بعدم الوثوق بأدائه لاحقاً ليقال: إنه لا يستفاد من النصوص المذكورة المنع من تأخير الحج عن عام الاستطاعة مع الوثوق بأدائه في عام لاحق.
وأما العناوين التي وردت في تقريب الاعتراض من المماطلة والتسامح والإهمال فلم يذكر شيء منها في النصوص.
نعم يمكن أن يقال: إن المماطلة تساوي التسويف، فيجري عليها ما تقدم. وأما التسامح والإهمال فالظاهر عدم صدقهما ببعض التأخير في أداء الواجب ــ مثلاً ــ مع العزم على الأداء لاحقاً والوثوق بالتمكن من ذلك.
ومن هنا قال الفقهاء “رضوان الله عليهم “ : إنه يجوز في الكفارات ونحوها من الواجبات الموسعة التأخير في أدائها إلا إذا كان بمقدار يصدق معه الإهمال والتسامح في أداء الواجب.
ومهما يكن فلا عبرة بالعناوين المذكورة في محل الكلام لعدم ورودها في
النصوص كما تقدم، بل العبرة بعنوان “التسويف “ ونحوه مما لا ينبغي الشك في صدقه حتى مع الوثوق بالتمكن من أداء الحج مع التأخير فيه والعزم على ذلك.
الرواية الخامسة: معتبرة أبي بصير “1 “ قال سمعت أبا عبد الله “عليه السلام “ يقول: “من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : “وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى “ قال: قلت: سبحان الله أعمى، قال: نعم إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق “.
الرواية السادسة: صحيحة ذريح المحاربي “2 “ عن أبي عبد الله “عليه السلام “ قال: “من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “.
ونحو هاتين الروايتين روايات أخرى متعددة، وبمضمونها أيضاً بعض الروايات السابقة التي تقدم الاستدلال بها من جانب آخر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.