تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 72 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

أولاً: إن ما ذكره من أن حق الزوج في الاستمتاع من الزوجة إنما هو على سبيل الكلي في المعين بالنسبة إلى أوقات الزوجة مبني على أن قصور قدرة الزوجة عن الجمع بين الأفراد المقدورة في حد ذاتها من الاستمتاع يكون مانعاً عن صحة تعلق الزوج بكل فرد منها، فلا محالة يتعلق بعدد يمكن الجمع بينها على نحو الكلي في المعين، ولكن هذا المبنى غير تام، بل المناط في صحة تعلق حق حق الزوج بكل فرد من أفراد الاستمتاع هو كونه مقدوراً في حد ذاته للزوجة من غير عذر لها في تركه، وهذا هو المطابق لنظر العقلاء فإنهم يرون أن المرأة إذا لم تستجب

____________

(1) كتاب الإجارة ص 163 ـ 164.

324

في وقت لطلب زوجها في التمكين تكون مفوتة لحقه في ذلك الوقت لا أنها تكون رافضة لإعمال ولايته في تعيين حقه في الوقت المحدد كما هو لازم مرامه.

و ثانياً: إن ما يظهر من كلامه (قدس سره) من أنه إذا كان حق الزوج في الاستمتاع على سبيل الكلي في المعين فلا يتعين خارجاً إلا إذا وجد الاستمتاع في الخارج غير تام على إطلاقه، بل قد يتعين من جهة فوات سائر الأفراد المقدورة، ونظير ذلك ما إذا ملك الانتفاع بآلة ساعة من النهار على سبيل الكلي في المعين مع ولايته في التعيين، فانقضى النهار كله إلا ساعة من آخره ولمّا يسمح له بالانتفاع بتلك الآلة فلا محالة يتعين حقه في الساعة الأخيرة من غير توقف على تحقق الانتفاع خارجاً.

والنتيجة أنه بناءً على استحالة الجمع بين كون الاستمتاع مورداً لحق الزوج وملكية الغير للإرضاع المنافي له من باب استحالة الجمع بين الضدين لا ينهض ما أفاده (قدس سره) بدفع الإشكال عن صحة الإجارة للإرضاع، ولكن الصحيح أنه لا استحالة في ذلك، فإن مركز التضاد إنما هو بين ذات الإرضاع والاستمتاع، وأما الملكية والحق فهما اعتباران وضعيان ولا تضاد بين اعتبار واعتبار آخر، غاية الأمر أنه إذا لم يكن متعلقه مقدوراً يكون لغواً ولكن يكفي في عدم اللغوية كون متعلقه مقدوراً بنفسه لا بضميمة متعلق اعتبار آخر، والمفروض أن كلاً منهما مقدور في حد ذاته، فلا إشكال من جهة أن مقتضى الإجارة ملكية الإرضاع ـ مثلاً ـ للمستأجر في حين أن الاستمتاع مورد لحق الزوج، وإنما الإشكال من جهة أخرى.

وقد ورد عن السيد الأستاذ قدس سره في بيانها ما لفظه: إذا زاحم الوفاء بالعقد واجب آخر أهم كالحج عن نفسه أو تمكين الزوج ـ كما في المقام ـ فإما أن يحكم بصحة العقد مطلقاً أو على تقدير عصيان الأهم، لا سبيل إلى الأول فإنه من التكليف بالضدين في مرتبة واحدة وزمان واحد كما هو واضح.

325

وأما الثاني فهو وإن كان ممكناً بأن يقال حجّ عن نفسك أو أطيعي زوجك وإلا فيجب الوفاء بعقد الإجارة، إلا أنه لا دليل عليه ضرورة أن أدلة صحة العقود لم تكن تأسيسية ابتدائية وإنما هي إمضاء لما ينشئه المتعاقدان، ومن الواضح أن المنشأ إنما هو العقد بقول مطلق لا معلقاً على تقدير، وقد عرفت عدم قبوله للصحة فما هو قابل للإمضاء لم يكن منشأً وما هو المنشأ غير قابل للإمضاء.

ولو فرضنا أحياناً أن الإنشاء من الأول كان مقيداً ومعلقاً على العصيان فآجرت الزوجة نفسها للإرضاع ـ مثلاً ـ معلقاً على مخالفة الزوج بطل أيضاً لكونه من التعليق في العقود المبطل لها بلا كلام (1) .

ولكن هذا البيان ربما يمكن المناقشة فيه بأن ما ينشئه المتعاقدان في الإجارة إنما هو من قبيل الحكم الوضعي.

وكما أن وجوب وفاء الأجير بأداء العمل مشروط بمطالبة المستأجر، وأيضاً مشروط بعدم امتناع المستأجر عن دفع الأجرة، كذلك لا مانع من أن يجعله الشارع المقدس مشروطاً بعصيان التكليف بالأهم.

وعلى ذلك فالملكية المنشأة لا تنفذ مقيدة بحصول العصيان ليقال أن ما هو المُنشأ ليس قابلاً للتنفيذ الشرعي وما يقبله لم يكن منشأً.

نعم ليس للمستأجر مطالبة الأجير بأداء العمل لأنها مطالبة بارتكاب الحرام، بل إن أتى به الأجير من عند نفسه فهو وإلا فللمستأجر فسخ العقد أو المطالبة بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه.

وبذلك يظهر أنه مع تعليق لزوم الوفاء بالعقد في متنه على عصيان الخطاب بالأهم لا يكون ذلك من قبيل تعليق المنشأ المؤدي إلى البطلان.

(إن قلت): لا معنى لاعتبار عمل الأجير مملوكاً للمستأجر من دون

____________

(1) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص 364.

326

أن يحق له المطالبة به كما لا معنى لاعتبار المتاع الفلاني ملكاً لزيد من دون أن يحق له التصرف فيه وجواز ذلك للآخرين، فإن اعتبار الملكية في الموردين لغو محض، والسّر في ذلك تقوّم الحكم الوضعي بالأحكام التكليفية والوضعية المناسبة له فلا يصح اعتباره مع نفي تلكم الأحكام.

(قلت): الذي يتقوم به الحكم الوضعي إنما هو بعض الأحكام التكليفية والوضعية المناسبة له لا جميعها، ويكفي في المقام في صحة اعتبار عمل الأجير مملوكاً للمستأجر كونه ضامناً لبدله على تقدير عدم أدائه له ولا يتقوم اعتبار مملوكيته باستحقاق المطالبة به، ولعل إلى هذا الوجه نظر من أفتى من الفقهاء بصحة الإجارة في بعض نظائر المقام.

ولكن الظاهر ـ مع ذلك ـ أنه لا محيص من الالتزام ببطلان الإجارة في المقام ونظائره لأن ما ينشئه المتعاقدان ليس هو الملكية المجردة عن وجوب أداء المملوك لمالكه مع مطالبته به وعدم امتناعه عن أداء مملوك الطرف الآخر، بل المنشأ هو الملكية المندمج فيها هذا الحكم التكليفي، ومن المعلوم أن مثله لا يقبل الإمضاء الشرعي وأما إمضاؤه مجرداً عنه فيحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود فلا بد من القول ببطلانه.

(الخامس): إن من شروط صحة الإجارة أن لا يكون للعمل المستأجر عليه مقدمة محرمة منحصرة وإلا بطلت الإجارة مع تنجز الحرمة في حق الأجير كما في استئجار الجنب لكنس المسجد حال جنابته مع علمه بها وبحكمها، فإن الكنس وإن كان مباحاً في نفسه إلا أن مقدمته وهي دخول المسجد لما كانت محرمة ولا يحصل الكنس إلا به لم تصح الإجارة المذكورة.

وفي المقام إذا كان الحمل الذي تستؤجر عليه المرأة لا يتحقق إلا مع بعض المقدمات المحرمة كتعريض بدنها للنظر أو اللمس المحرمين ـ كما هو كذلك في معظم عمليات التخصيب خارج الرحم ـ فلا سبيل إلى تصحيح الإجارة عليه مع تنجز حرمة المقدمات في حقها.

327

ويظهر الوجه في ذلك مما مر في الأمر الرابع فلا حاجة إلى الإعادة هذا تمام الكلام في الموضع الأول.

(الموضع الثاني): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً.

ومن موارده:

1 ـ حمل المرأة من الزناء.

2 ـ حمل المرأة بحقنها بالسائل المنوي لغير زوجها على ما تقدم.

3 ـ حمل المرأة ببويضتها المخصبة بحويمن أحد محارمها النسبيين، بل مطلق الرجال غير زوجها على رأي.

4 ـ حمل المرأة ببويضة امرأة أخرى المخصبة بحويمن غير زوجها ـ أي زوج الحامل ـ بناءً على أن صاحبة الرحم هي الأم النسبية للوليد على ما تقدم.

5 ـ حمل المرأة ببويضتها المطعمة بخلية غير جنسية من جسد رجل غير زوجها بناءً على انتساب الجنين إلى صاحب الخلية على ما مرّ.

ولا إشكال في بطلان الإجارة للحمل غير الجائز شرعاً، فإن من شروط صحة الإجارة أن يكون العمل المستأجر عليه محللاً، ولكنهم اختلفوا في وجه ذلك، وقد علّل السيد الأستاذ قدس سره اعتبار حلية العمل المستأجر عليه بأنه بعد النهي الشرعي عن العمل لا يعتبر الشخص مالكاً له ليتسنى له تمليكه لغيره، والإجارة إنما هي تمليك منفعة بعوض فإذا لم تكن المنفعة مملوكة بطلت الإجارة لا محالة (1) .

ويلاحظ على ما أفاده قدس سره بأن تحريم العمل شرعاً لا يقتضي في حد ذاته إلغاء مملوكيته الاعتبارية أو إلغاء حق صاحبه في تمليكه للغير ـ على الخلاف في كون عمل الحرّ مملوكاً له أو كونه مالكاً لتمليكه للغير

____________

(1) مستند العروة الوثقى كتاب الإجارة ص 44.

328

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس