02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 72 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من (أن الوظيفة بعد ما تعلقت بالولي بسبب إحجاجه الصبي فكأن وجدانه وجدان للصبي وفقدانه فقدان له ومن ثم صح إسناد فقدان الولي إلى الطفل) فلم يظهر وجهه, فإنه إذا كان توجه التكليف إلى الولي بالذبح عن الصبي أو الصيام بدلاً عن الذبح يقتضي كون العنوان المأخوذ في موضوعه هو وجدان الولي للهدي وفقدانه له ــ كما يوهمه ظاهر عبارته (قدس سره) ــ فما معنى ما ذكره من تنزيل وجدان الولي وفقدانه منزلة
____________
(1) المائدة:6.
وجدان الصبي وفقدانه, إذ المفروض أن وجدان الصبي وفقدانه لم يؤخذا في موضوع الحكم بوجوب الذبح أو الصيام فما وجه تنزيل وجدان الولي منزلة وجدان الصبي مثلاً؟ أليس التنزيل إنما هو بلحاظ ما يترتب على المنزّل عليه من الآثار، فأي أثر لوجدان الصبي حتى ينزّل وجدان الولي منزلته؟
نعم لا مانع من تنزيل وجدان الصبي منزلة وجدان الولي بنحو الحكومة على نحو التوسعة ــ على عكس ما ذكره (قدس سره) ــ وأما تنزيل فقدان الصبي منزلة فقدان الولي فهو مما لا محل له، إذ مرجعه إلى عدم العبرة بوجدان الولي وهو منافٍ لفرض أخذه في موضوع الحكم بوجوب إخراج الهدي عن الصبي كما لا يخفى.
هذا إذا بني على أن توجه التكليف إلى الولي بالذبح عن الصبي أو الصيام بدلاً عن الذبح يقتضي كون العنوان المأخوذ في موضوعه هو وجدان الولي وفقدانه.
وأما إذا بني على أنه مما لا يقتضي ذلك ــ كما هو الصحيح ــ إذ لا مانع من أن يكلف الشارع المقدس ولي الصبي بالذبح عنه إذا كان واجداً للهدي بالصيام بدلاً عن الهدي إذا كان فاقداً له ولا محذور في ذلك أصلاً، بل هو المطابق لظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه وليه)) فيتعيّن البناء عليه، ولا محل عندئذٍ لتنزيل فقدان الولي منزلة فقدان الصبي ــ كما ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) ــ إذ مرجعه إلى عدم العبرة بفقدان الصبي وهو منافٍ لفرض كون المأخوذ في موضوع الحكم بوجوب الصيام هو فقدان الصبي، لوضوح أن فقدان الولي أعم منه، فقد يكون الصبي واجداً والولي فاقداً فلو نزّل فقدان الولي منزلة فقدانه اقتضى سقوط الهدي ووجوب الصيام بدلاً عنه في مثل ذلك!!
وثالثاً: أن ما أفاده (قدس سره) من أن الصوم بدل عن الذبح ولما كان الصوم وظيفة الولي كان الهدي أيضاً كذلك قضاءً للبدلية مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن أقصى ما تقتضيه بدلية الصيام عن الهدي مع وجوب الصيام على الولي هو
أن يجب الذبح عليه أيضاً، وأما كون ما يذبح من الهدي من ماله دون مال الصبي فهو مما لا تقتضيه البدلية بوجه.
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن بين الصيام والهدي فرقاً، فإن الصبي إما غير متمكن من الصيام كما إذا كان غير مميز، أو ممن رفع التكليف به عنه لما فيه من مشقة بدنية عليه غالباً كما هو الحال في الصبي المميز، فلا يقاس بالصيام الهدي الذي قد يكون الصبي متمكناً من ثمنه بكل يسر وسهولة فلا يوجد ما يقتضي تكليف الولي بتحمله عنه.
وبعبارة أخرى: إن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن ينوب الولي عن الصبي في ما لا يتيسر له كالصيام دون ما هو ميسور له كالهدي إذا كان واجداً لثمنه، فتدبر.
الرواية الثالثة: موثقة إسحاق بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. قال: ((قل لهم: يغتسلون، ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم)).
وهذه الرواية قد أوردها الحر العاملي في موضع من كتابه (2) عن (الحسن بن عمار)، ولذلك رماها السيد الأستاذ (قدس سره) (3) بالضعف، لأن الرجل مجهول (4) .
ولكن الصحيح هو ما ورد في موضع آخر (5) أي (إسحق بن عمار), المطابق لمختلف نسخ الكافي. ويبدو أن التشابه بين لفظة (الحسن) ولفظ (إسحاق) بحسب رسم خطه القديم أي (إسحق) أوجب التصحيف المذكور.
وكيفما كان فالرواية معتبرة سنداً ولا ينبغي الإشكال في ذلك.
وقد استدل بها جمع من الأعلام (رضوان الله عليهم) على كون الهدي
____________
(1) الكافي ج:4 ص:304.
(2) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:85.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:72. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:64.
(4) وتجدر الإشارة إلى أن الراوي عنه هو صفوان، فهو ثقة على كل حال بناءً على ما هو المختار من وثاقة مشايخ صفوان بن يحيى.
(5) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:11 ص:287.
على الولي, منهم السيد الحكيم (قدس سره) (1) حيث ذكر (أن إطلاقها يقتضي الذبح من مال الولي). ولعله بالنظر إلى أن الأمر بالذبح متوجه فيها إلى الولي، ومقتضى إطلاقه لزوم أن يذبح الولي سواء أكان للغلام مال أو لا, مما يعني كونه هو المكلف بتوفير الهدي.
ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) (2) حيث قال: (إنها واضحة الدلالة على أن الكبار المتكفلين لأمر الصغار هم المأمورون بالذبح عنهم، المقتضي بطبيعة الحال إخراج الهدي من مال الأولياء والكاملين المتوجه إليهم الخطاب).
ويمكن أن يناقش في هذا الاستدلال من جهات ..
الجهة الأولى: أن الموثقة المذكورة غير متعلقة بمحل البحث، بل هي واردة في المـمـاليك الذين يحـج بهـم مـواليـهم، ويـظهر هـذا من عـدد من الفـقهاء، منهم المحقق الأردبيلي وصاحب الحدائق (قُدِّس سرُّهما) (3) .
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن غلمان جمع غلام، وليس هو في اللغة أو العرف بمعنى المملوك ليحمل عليه، نعم يستعمل فيه أحياناً، إلا أنه يحتاج إلى القرينة، وهي غير متوفرة في هذه الموثقة.
وبذلك فهي مختلفة عن موثقة سماعة (4) أنه سأله (عليه السلام) عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا. قال: ((عليه أن يضحي عنهم)). قلت: فإنه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى، وبعضهم أمسك الدراهم وصام. قال: ((قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها)). قال: قال: ((ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم)).
فإن في هذه الموثقة قرينتين على كون المراد بالغلمان هو المماليك ..
إحداهما: قول الراوي: (فإنه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى وبعضهم
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:25.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:43.
(3) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:6 ص:69. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:31.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:266.
أمسك الدراهم فصام) أي أعطاهم دراهم فبعضهم اشترى الهدي بها وبعضهم أبقى الدراهم لنفسه وصام بدلاً عن الهدي.
الثانية: قول الإمام (عليه السلام) : ((هو بالخيار إن شاء تركها)) أي يجوز له أن لا يسترد الدراهم ممن لم يصرفها في شراء الهدي.
ووجه القرينية في الفقرتين أن الصبي محجور عليه لا يصح شراؤه لنفسه وإن أذن فيه الولي إذا كان مستقلاً عنه في التصرف لا مجرد وكيل في إنشاء الصيغة. وعلى ذلك فلا محل لإعطائه الدراهم ليشتري الهدي ولا لإبقاء الدراهم له يتصرف فيها كيف ما يشاء إذا لم يصرفها في شرائه.
ومن هنا فلا محيص من كون المراد بالغلمان من هذه الموثقة هو المماليك, وقد تنبه لهذا شيخنا الكليني (قدس سره) , فإنه وإن أورد هذه الرواية (1) في باب (حج الصبيان والمماليك) إلا أن الملاحظ أنه ذكر فيه أولاً الروايات الخاصة بالصبيان ثم الراويات المتعلقة بالمماليك وذكر رواية سماعة في عداد الأخيرة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.