20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 72 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(2) لاحظ المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:388، والخلاف ج:6 ص:63، والوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:182ـ185.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:295.
اللهم إلا أن يقال: إن التفريق بين الإبل والبقر باشتراط أن يكون الأول ثنياً دون الثاني بل الاجتزاء فيه بأي من أسنانه (1) مما لم يقل به أي من الفقهاء حتى في الأضحية المستحبة فضلاً عن الهدي الواجب، ولذلك يشكل التعويل على المقطع المذكور من صحيحة الحلبي، فليتأمل.
(الرواية الثالثة): صحيحة محمد بن حمران (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء)) .
وهي تدل على جواز أن تكون الأضحية من البقر تبيعاً كما يجوز أن يكون مسناً، ومقتضى إطلاقها الشمول للهدي والأضحية المستحبة.
وقد اختلف اللغويون في تعريف التبيع، فقال الخليل (3) : (التبيع العجل المدرك من ولد البقر الذكر، لأنه يتبع أمه بعدو). ورد عليه الأزهري (4) ـ بعد أن نسبه إلى الليث تلميذ الخليل كما هو دأبه في ما ورد في كتاب العين ـ قائلاً: (قول الليث التبيع المدرك وهم، لأنه يدرك إذا أثنى ـ أي صار ثنياً ـ والتبيع من البقر يسمى تبيعاً حين يستكمل الحول، ولا يسمى تبيعاً قبل ذلك).
ومقتضى كلامه عدم صدق التبيع على ولد البقرة قبل إكماله للحول.
ولكن ظاهر كلمات جمع من اللغويين أنه يسمى تبيعاً في السنة الأولى، قال الجوهري (5) : (التبيع ولد البقرة في أول سنة والأنثى تبيعة)، ونحوه ما قاله كل
____________
(1) ومن الغريب ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) في التهذيب في مناسك العمرة والحج (ج:3 ص:220) من أن ظاهر صحيحة الحلبي: ((فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت)) هو أن الأسنان المعتبرة في الإبل غير معتبرة في البقر فلا ينافي أن يقيد إطلاقها بالثني الوارد في صحيحة العيص.
وجه الغرابة: أن مقتضى المقابلة مع قوله (عليه السلام) ((وأما الإبل فلا يصلح إلا الثنية فما فوق)) كون المراد بقوله ( في البقر: ((لا يضرك بأي أسنانها ضحيت)) هو ما دون الثني من أسنان البقر، فكيف يمكن أن يقيد بخصوص الثني منها بقرينة صحيحة العيص؟!
(2) الكافي ج:4 ص:489.
(3) العين ج:2 ص:78.
(4) تهذيب اللغة ج:2 ص:168.
(5) الصحاح ج:3 ص:1190.
من ابن الأثير وابن الجوزي (1) ، والمذكور في كلمات بعضهم تعريف التبيع بأنه ولد البقرة إذا تبع أمه من دون تحديد ذلك بسن معين، وهذا ما ورد في كلام ابن فارس والراغب الأصفهاني (2) .
والذي نص عليه فقهاؤنا (قدّس الله أسرارهم) في باب الزكاة (3) هو كون التبيع ولد البقرة إذا تم له حول، ولا يبعد أن لا يكون هذا التحديد من جهة عدم صدق التبيع على ما يقل سنه عن عام كامل ـ كما ادعاه الأزهري ـ بل من جهة ورود النص الخاص على اشتراط بلوغ التبيع حولاً في ما يخرج منه زكاة، ففي صحيحة الفضلاء (4) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): ((في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي)) أي تبيع أكمل حولاً تاماً، وهذا هو ما صرح به الشيخ (قدس سره) (5) حيث ذكر الاختلاف في معنى التبيع ثم قال: (فإذا لم تدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع) ثم قال: (وقد فسره أبو جعفر (عليه السلام) وأبو عبد الله (عليه السلام) بالحولي) في إشارة إلى ما ورد في صحيحة الفضلاء المذكورة.
إذاً تفسير التبيع بما أكمل سنة واحده في باب الزكاة لا ينفع في المقام، بل يدور الأمر فيه بين كون التبيع هو خصوص ما أكمل السنة وما هو أعم منه ومما لم يكملها كما لو كان ابن سبعة أشهر مثلاً.
ولكن الإنصاف أن الأوفق بما ورد في صحيحة محمد بن حمران المبحوث عنها من عدّ التبيع من أسنان البقر هو كونه اسماً لولد البقرة المستكمل عاماً واحداً، فإنه لو كان اسماً له من أول يوم ولادته إلى آخر ما يتبع أمه ـ كما هو مقتضى كلام أبي عبيدة المحكي في المبسوط وكلام ابن فارس وغيره المتقدم نقله ـ لما كان التبيع من أسنان البقر، أي ليس اسماً لسنٍ معين يبلغه، فالمتعين أن يكون
____________
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ج:1 ص:179. غريب الحديث ج:1 ص:102.
(2) معجم مقاييس اللغة ج:1 ص:363. مفردات ألفاظ القرآن ص:163.
(3) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:135. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ج:1 ص:281. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:30.
(4) الكافي ج:3 ص:534.
(5) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:198.
هو ما بلغ عاماً كاملاً، وأما احتمال كونه ما بلغ ستة أو سبعة أشهر ـ كما نسبه السيد الأستاذ (قدس سره) (1) إلى أهل اللغة ـ فهو مما لا شاهد عليه بل لم أجد له ذكراً في شيء من مصادرها.
هذا كله بالنسبة إلى التبيع، وأما المسن المذكور في صحيحة ابن حمران أيضاً فلا إشكال في أن المراد به ما هو أكبر من التبيع، ولكن يظهر من الأزهري (2) أن تسمية البقرة بالمسنة ليست من جهة كبرها ـ كما في الرجل ـ بل بمعنى طلوع ثنيتها، أي الدائمية بعد سقوط الراضعة، ثم قال: (إن البقرة تثنى في السنة الثالثة)، وهذا ينسجم مع ما تقدم نقله عنه من أن الثني من البقر ما استوفى ثلاثة أعوام.
ويظهر من الشيخ (قدس سره) (3) أن المسنة من البقر في الشرع الشريف هي التي لها سنتان، ثم قال: (وهو الثني في اللغة).
وقال المحقق (قدس سره) (4) : (المسنة هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة).
وعلى ذلك فلا اتفاق على ما هو المراد بالمسن من البقر، هل ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة أو ما أكمل ثلاثاً ودخل في الرابعة، ولكن مهما كان المراد به في صحيحة محمد بن حمران فإنه لا يختلف الحال في كون هذه الصحيحة مخالفة لما اتفقوا عليه من اشتراط أن يكون الهدي من البقر ثنياً لدلالتها على الاجتزاء فيه بالتبيع، ولا ينطبق على الثني إلا إذا بني على أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية، ولكن مرّ أنه ليس بتام.
وبناءً عليه فقد يدعى إمكان حمل الصحيحة المذكورة على خصوص الأضحية المستحبة والتفريق بين الهدي وبينها في الحكم بأن يبنى على جواز أن تكون تبيعاً بخلاف الهدي فإنه لا بد أن يكون ثنياً.
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:166.
(2) تهذيب اللغة ج:12 ص:210، وفي عبارة المطبوع منه خلل، ولكن المقصود واضح.
(3) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:198.
(4) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:135.
ولكن الإنصاف أن هذا الحمل لا يخلو من إشكال، فإن إطلاق القول بالاجتزاء بالتبيع في الذبح وإرادة خصوص الذبح المستحب مع أن الذبح الواجب أولى بالتعرض لحكمه ربما لا يُعدّ مستساغاً عند العرف، فليتأمل.
والمتحصل مما سبق: أن روايات المسألة ثلاث، وأولاها ـ وهي صحيحة العيص ـ لا تفي دليلاً على اشتراط كون الهدي من البقر ثنياً، والروايتان الأخريتان ظاهرتان في جواز أن لا يكون ثنياً، فهما على خلاف الإجماع القائم على اشتراط ذلك (1) ، ومن هنا يصعب البناء على ما ورد فيهما.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.